ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی س...
تاکنون رسم شناخته شده قانونگذار، استفاده از عبارت «چاپ و نشر اسکناس و مسکوکات فلزی» بوده است، اما از آنجایی که نمونه های دیگری از پول نظیر پول اعتباری وارد چرخه گردش اقتصادی جامعه شده و همچنین در جزء 4 بند «ب» ماده 4 «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پو...
با پدیده تخلف از نظامات کشوری بایستی در چارچوب موازین قانونی برخورد کرد و متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار داد. این نکته ای است که تصور نمی کنم هیچ کس در آن کمترین تردیدی داشته باشد. انواع تخلفات را با توجه به تاثیر منفی آن در جامعه می توان در دو دسته اعمال مجرمانه و تخلفات اداری (نظیر انواع تخلفات اداری یا تخلفات رانن...
محمدباقر قالیباف هفته گذشته در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت «در جریان بررسی این طرح چندین بار نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که بانک ها «ربا» می دهند، در حالی که این حرف درست نیست. اینکه از تریبون جمهوری اسلامی در مجلس بگوییم که بانک ها «ربا» می د...
در حالی که قرار است به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد شور دوم طرح بانکداری در صحن علنی بهارستان مطرح شود، «انجمن مدیران بانکی» با برگزاری یک نظرسنجی، دیدگاه مدیران و کارشناسان پولی و بانکی را درباره این طرح جویا شده است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده (تا ظهر روز شنبه 23...
جدیدترین بخشنامه نظارتی بانک مرکزی تحت عنوان «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد»، در مورد چک هایی است که بنا به هر دلیل در سامانه صیاد ثبت نشده اند. آیا این اعلامیه جایگزین قانونی گواهی عدم پرداخت برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد است و همان اعتبار و جایگاه قانونی گواهی عدم پرداخت را دارد یا صرفا سند...
موسسات اعتباری در کشورمان از نظر مالکیت سهام به دو دسته بانک های دولتی و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی تقسیم می شوند. مبنای دولتی و خصوصی بودن بانک ها نیز ترکیب و آرایش سهامداران آنهاست. تمامی سهام بانک های دولتی صرفا به دولت و نه به موسسات و شرکت های دولتی تعلق دارد؛ یعنی دولت، سهامدار واحد بانک های دولتی ا...
در حال حاضر، موسسات اعتباری در ایران از نظر مالکیت سهام در دو دسته کلی بانک های دولتی و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی جای می گیرند. مبنای دولتی یا خصوصی بودن بانک ها نیز ترکیب و آرایش سهامداران آنهاست. تمامی سهام بانک های دولتی صرفا به دولت (و نه به موسسات و شرکت های دولتی) تعلق دارد و حتی در دهه 80 تلاش برا...
تقریبا از اوایل نیمه دوم سال 1397، زمزمه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در محافل بانکی به گوش رسید. شاید موسسه ثامن، جزو اولین موسساتی بود که اعلام شد در بانک انصار سابق ادغام می شود. از همان زمان با شدت گرفتن بحث ادغام بانک ها، دلواپسی استخدامی صدها بلکه هزاران نفر از کارکنان بانک ها و موسساتی که در لیست ادغام قرار دا...
پرداخت انواع تسهیلات، یکی از اصلی ترین کارکرد بانک هاست. در حال حاضر، عمده منابع تسهیلات پرداختی بانک ها از محل سپرده های بانکی مردم تامین می شود که بانک ها به عنوان وکیل یا شریک سپرده گذاران، این منابع را صرف پرداخت انواع تسهیلات بانکی به متقاضیان می کنند. ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه تسهیلات مشارکتی می...
دانش آموختگان رشته حقوق و حتی مردمان عادی کوچه و بازار که بعضا با الفبای علم حقوق آشنایی اندکی دارند، می دانند که «جرم» با «تخلف اداری» متفاوت است و تفاوت این دو مقوله هم از زمین تا آسمان است. قانونگذار در تعریف «جرم» می گوید: «جرم» عبارت است از هر فعل يا ترك فعلی كه در ق...
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت بانک ها و مردم در امور مختلف در قالب تسهیلات بانکی را صراحتا به عنوان یکی از عملیات بانکی مجاز معرفی کرده و می گوید: «بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، «قسمتی از سرمایه» و یا منابع...
سرانجام با وجود بحث و مجادلات کارشناسی فراوان در مورد طرح ابداعی کمیسیون اقتصادی مجلس موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، این کمیسیون در اواخر خردادماه امسال گزارش شور دوم این طرح بحث برانگیز را مشتمل بر 64 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم داشت. طرح جدید نسبت به نسخه اولیه دستخوش تغییرات ساختاری زیا...
استاد فرهیخته دکتر محمدجعفر لنگرودی که عمر پربرکت خود را صرف پژوهش در علم حقوق و فقه و پدیدآوری کتابهای ارزشمند حقوقی کرده، پایان نامه دکترای خود را «تاثیر اراده در حقوق مدنی» نام نهاده است. خلاصه بحث این پایان نامه این است که اراده افراد در حقوق مدنی ایران تا چه حد موثر است و تا چه میزان حق و تکلیف برای اف...
براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر آنکه منع قانونی نداشته باشند، حق سپرده گذاری در همه بانک ها را دارند. سپرده گذاری، نوعی سرمایه گذاری و کسب سود از عملیات بانکی است که نتیجه آن، تقسیم سود حاصل از عملیات بانکی بدون ربا به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران...
قانون اساسی هر کشور را می توان پیمان متقابل حاکمیت و مردم دانست که ساختار تشیکلاتی و روابط حقوقی و سیاسی دولت و ملت را به خوبی روشن می سازد. با پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر نظام های سیاسی دنیا، قانون گذاری به طور انحصاری در صلاحیت مجلس یا مجالس منتخب مردم است. اصل 76 قانون اساسی کشورمان نیز در بیان صلاحیت قانون گذاری م...
جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی، حاوی تکالیف بودجه ای برای بانک هاست که در قسمتی از آن، از اصطلاحی به نام «درآمد حاصل از هزینه» به نقل از قانون بودجه سال 1401 استفاده شده است. تصور می کنم در فرآیندهای حسابداری و حسابرسی شرکت ها، اصطلاح «درآمد حاصل از هزینه» چندان معمول نیست؛ زیرا قابل تصور نیست بتوا...
در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «محورهای اصلاح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه شده و فعالیت های مربوط به آن آغاز شده است که اصلاح رابطه دولت با بانک ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها و بانک ها با مشتریان از جمله محورهای اصلی این اصلاح است.» علی صالح آبادی...
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری مقرر شده است: «تسهیلات کمک ودیعه مسکن» با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف های فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نف...
در سال 1385 در فصلنامه علمی-پژوهشی «مجلس و راهبرد»، مقاله نسبتا مفصلی با عنوان «ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاست گذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور» نوشتم. در این مقاله تلاش کردم با بررسی قوانین و مقررات، جایگاه قانونی نهادهای اصلی سیاست گذار بانکی کشور، یعنی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبا...