ضرورت شفاف سازی رأی 794

دیوان عالی، مهمترین مرجع قضایی کشور است. قضات دیوان عالی با داشتن سال ها تجربه کار قضایی صرفا برمبنای موازین قانونی و اصول حقوقی و نه بر مبنای مصلحت اندیشی اجرایی، از میان نظریات مختلف حقوقی راجع به یک موضوع، مناسب ترین و مستدل ترین نظر را برمی گزینند و حجت را بر مراجع قضایی تمام می کنند تا آرای قضایی در موضوعات واجد ناهماهنگی نباشد. بنابراین براساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای اكثریت قضات هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است، اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. این را قانون می گوید و هیچ گونه تردید در آن جای ندارد. رأی شماره 794 مردادماه 1399 هیأت عمومی دیوان عالی نیز از این قاعده کلی نباید مستثنا باشد. در مورد رأی وحدت رویه مورد اشاره، گفتنی است چند ماه قبل از صدور رأی شماره 794 دیوان عالی کشور، آقای رئیسی ریاست وقت قوه قضائیه طی بخشنامه شماره۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ 1399/04/21 به مراجع قضایی دستور داده بودند: «قراردادهای مذکور (قراردادهای تسهیلات بانکی) تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.»

اما با توجه به نظریات متفاوت حقوقی پیرامون جایگاه قانونی بخشنامه مورد اشاره، سرانجام موضوع به دیوان عالی کشور رسید. حاصل مباحثات دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 794 است. در رأی مورد اشاره، دیوان عالی در مورد شرط سود بانکی مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی چنین می گوید: «مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‎ کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.»

بر همین اساس، تا زمانی که رأی مورد بحث اصلاح نشود، مفاد آن بر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور لازم الاجراست و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد. البته باید توجه داشت که هرچند آرای دیوان عالی کشور لازم الااجراست، اما مصون از نقد کارشناسی نیست. تجارب چند سال اخیر، بیانگر آن است که رأی شماره 794 در مقام عمل به علت ابهامات حقوقی و دستورالعمل ثبتی، وصول مطالبات معوق بانک ها را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. نگاهی گذرا بدین ابهامات و مشکلات اجرایی، خالی از لطف نیست:

اول؛ پیام اصلی رأی 794، تأکید بر تکلیف قانونی بانک ها به رعایت مصوبات بانک مرکزی است. این موضوع، مطلب جدیدی نیست؛ زیرا تاکنون دیدگاه حقوقی بانک ها بر آن بوده است که مصوبات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و ناظر قانونی شبکه بانکی کشور، از جمله در مورد نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، بر همه بانک های دولتی و بانک های خصوصی لازم الاجراست، اما اینکه تخلف از مقررات بانک مرکزی چه تأثیری در قراردادهای بانک ها با مشتریان دارد، نظریات متفاوت است. دیوان عالی کشور، شروط قراردادهای بانکی مازاد بر نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی را باطل داشته است؛ در حالی که شورای فقهی بانک مرکزی، این شروط را باطل نمی داند، اما عملکرد بانک را نوعی تخلف بانکی می داند. نتیجه آنکه براساس نظریه شورای فقهی، توافق بانک و مشتری در مورد تعیین نرخ سود علی الحساب تسهیلات از نظر شرعی، فاقد اشکال است و تأثیری در قرارداد تسهیلات ندارد.

دوم؛ یکی دیگر از احکام قضایی رأی 794، الزام بانک ها به رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی است، اما منظور کدام سود است؟ نرخ سود مورد انتظار که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود که در عرف بانکی به سود علی الحساب مشهور است؟ سود علی الحساب در واقع، بخشی از سود قطعی حاصل از معاملات بانکی است و تسهیلات گیرنده براساس قرارداد تسهیلات می بایستی آنها را به بانک پرداخت کند. گفتنی است که رأی هیأت عمومی بر الزام بانک ها و موسسات اعتباری به رعایت حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مصوب بانک مرکزی تأکید شده است. بسیار خب، در این مطلب بحثی نیست، اما بررسی مشروح مذاکرات هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی 794  حاکی است که در جلسه هیأت عمومی راجع به سود علی الحساب سود قطعی تسهیلات بانکی اصلا صحبتی نشده است. حتی یکی از قضات محترم در مورد شروط قراردادی بانک ها گفته است: «بانک ها در شرایط اضطراری که بر وام گیرنده گرفتار مستولی است، شرط هایی تحمیل می کنند.» در حالی که فرمت قراردادهای تسهیلات بانکی در همه بانک ها، یکسان و مطابق با فرمت ابلاغی بانک مرکزی است و بانک ها مجاز نیستند فرمت ابلاغی بانک مرکزی را تغییر دهند یا بر شروط آن بیفزایند.

سوم؛ در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 31 اردیبهشت ماه 1385 مقرر شده است: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.» بنابراین در مورد تسهیلات مبتنی بر نرخ بازدهی متغیر قاعدتا نرخ دستوری بانک مرکزی مطرح نخواهد بود، اما مشروح مذاکرات نشان می دهد که در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور راجع به این قانون اساسا بحثی صورت نگرفته است.

چهارم؛ بدین ترتیب با توجه به آنکه در فرآیندهای عملیات بانکی، خصوصا در بحث تسهیلات بانکی عملا دو نوع سود به نام سود علی الحساب تسهیلات بانکی و سود قطعی تسهیلات بانکی کاربرد دارد، منظور هیأت عمومی دیوان عالی کشور از واژه سود در این رأی کدام سود است؟ سود علی الحساب یا سود قطعی؟ اگر این دو را یکی بدانیم، در این صورت رأی بدان معناست که در سیستم بانکی ایران، سود همه تسهیلات اعم از تسهیلات مبادله ای و بعضی با بازده معاملاتی مشخص سود تسهیلات مشارکتی همگی قطعی است و آن نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است. در این صورت، سیستم بانکداری مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا، با بانکداری سنتی غربی چه تفاوتی خواهد داشت؟

پنجم؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 794، نتیجه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به طور شفاف، مشخص کرده و گفته است: «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.» پس از نظر دیوان عالی کشور، شرط نرخ سود قراردادهای تسهیلات بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی اساسا نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین اصل قرارداد تسهیلات باطل و بلااثر نیست؛ اما بانک بایستی مبالغ سود مازاد بر نرخ بانک مرکزی را به مشتری پس دهد، اما شورای محترم فقهی بانک مرکزی در این مورد، نظری دیگر دارد. به نقل از وب سایت انجمن مالی اسلامی، «گزارش بانک مرکزی درخصوص «بررسی مسائل و مشکلات مطروحه توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناشی از رأی صادره با شماره 794 مورخ 1399/5/21 توسط دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی» در بیست و نهمین جلسه مورخ 1399/7/2 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب شد: 1-تخطی از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار موجب بطلان قرارداد نمی شود و صرفا ناظر بر تخلف شبکه بانکی کشور بوده و مستوجب اعمال اقدامات انضباطی بانک مرکزی است. 2-اعمال سقف نرخ سود در عقود مشارکتی از منظر فقهی توصیه نمی شود.» با توجه به آنکه یکی از قضات محترم دیوان در جلسه بررسی رأی مورد بحث گفته است: «ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا در صدد مهر نمودن عملیات بانکی و کاستن  از جریان ربا در معاملات تصویب شده و التزام به آن به شرع مقدس نزدیک تر است.»

ششم؛ افزون بر این مطالب حقوقی و با تأکید بر لازم الاجرا بودن آرای دیوان عالی کشور، باید بدین نکته توجه داشت که از نظر مبانی اقتصادی، عمل به تکالیف قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند توانایی افراد بر اجرای آن قوانین است؛ بنابراین باید بحث نرخ سود تسهیلات بانکی را فراتر از موازین قانونی و حقوقی از دریچه اصول اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. سال هاست که بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و سود مورد انتظار (سود علی الحساب) تسهیلات بانکی، توازن اقتصادی وجود نداشته است. این پدیده، افزایش قیمت تمام شده منابع بانکی را دامن زده و حاشیه سود به ضرر بانک ها پدید آورده است؛ بنابراین به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی بیش از 18 درصد باشد، از نظر موازین اقتصادی منطقی نیست که بانک ها را مکلف نمود تسهیلات را حداکثر با نرخ 18 درصد ارائه دهند؛ زیرا بیشتر منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات، از سپرده های بانکی مردم تأمین می شود. پس عدم توازن اقتصادی در مورد نرخ سود بانکی عملا منتهی به ضرر سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد شد. بر این اساس، یک مشکل اقتصادی (عدم توازن بین نرخ سود تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده منابع بانکی) را نمی توان صرفا با راه حل حقوقی و از طریق رأی وحدت رویه و یا با صدور بخشنامه حل نمود. در مشکلات اقتصادی، بانکداری دستوری جواب نمی دهد. به هر حال، رأی شماره 794 از نظر حقوقی دارای ابهام است که به دو ابهام مهم آن اشاره می شود:

اول؛ منظور از واژه «سود» چیست و آیا در این رأی بین سود تسهیلات مبادله ای و سود تسهیلات مشارکتی (اعم از سود علی الحساب یا سود قطعی تسهیلات) تفاوتی هست یا خیر؟

دوم؛ ماحصل نظر دیوان عالی کشور، آن است که توافق بین بانک و مشتری در مورد سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، از نظر حقوقی، باطل است. وام باطل نیز فاقد آثار حقوقی است. در حالی که شورای فقهی بانک مرکزی از نظر شرعی، توافق بانک و مشتری در مورد سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را موجب بطلان قرارداد تسهیلات نمی داند، بلکه این نوع توافق فقط ناظر به تخلف از نظامات بانکی تشخیص داده است. در این صورت، نظام بانکی کشور باید نظر شورای فقهی بانک مرکزی را رعایت کند یا مقررات رأی وحدت رویه شماره 794 را؟

شفاف سازی رأی وحدت رویه شماره 794 و نیز اصلاح دستورالعمل ثبتی آن، یک ضرورت است تا شبکه بانکی کشور یا مراجع ثبتی در مقام اجرای این رویه با استنباط های متفاوت به نفع بدهکاران کلان بانکی و به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها اقدام نکنند و به قول معروف، حق ناحق نشود.