سهم سپرده گذار از اموال تملیکی

زمانی که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی تأخیر می افتد و تسهیلات به اصطلاح «معوق» می شود، بدهی تسهیلات گیرنده در دفاتر مالی بانک از وضعیت بدهی جاری به بدهی غیرجاری تغییر جهت می دهد. در این حالت، بانک ها وظیفه دارند که برای وصول مطالبات شان اقدام کنند و از طریق اقدامات ثبتی یا اقدامات قضایی، وثیقه تسهیلات را به مالکیت خود درآورده و مطالبات خود را بدین گونه وصول کنند؛ پدیده ای که به غلط «مصادره اموال بدهکاران بانک ها» نام گرفته است؛ حال آنکه مصادره اموال مردم فقط در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی است و بانک ها اساسا در این زمینه فاقد اختیار هستند. پس از طی مراحل قانونی، در نهایت بانک ها وثایق تسهیلات معوق را به مالکیت خود درمی آورند و این وثایق تملیکی به عنوان دارایی ثبت دفاتر مالی بانک ها می شود. این گونه وثایق تملیک شده را اصطلاحا «اموال تملیکی» می گویند. در واقع، بانک ها با به دست آوردن مالکیت اموال تملیکی، تمام یا بخشی از مطالبات خود از بدهکاران بانکی شامل اصل مبلغ تسهیلات، سود مورد توافق تسهیلات، جرائم تاخیر و همچنین سایر مطالبات نظیر هزینه دادرسی یا ثبتی را وصول می کنند و بدهی مشتری بدهکار در دفاتر مالی بانک به میزان ارزش اموال یا املاک تملیکی وصول شده محاسبه خواهد شد. فروش یا واگذاری اموال تملیکی بانک ها  نیز بایستی طبق تشریفات مقرر در «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار صورت گیرد.

حال پرسش در این زمینه، آن است که آیا از مبلغ حاصل از فروش اموال تملیکی بانک ها، سپرده گذاران بانکی هم سود می برند و منتفع خواهند شد، یا در این میانه سود فقط به بانک ها می رسد؟ این پرسش خود به خود پرسشی دیگر را مطرح خواهد کرد که سپرده گذاران بانکی بر چه اساس قانونی و شرعی بایستی از حاصل فروش اموال تملیکی بانک ها منتفع شوند؟ در پاسخ بدین پرسش ها، توجه بدین نکته ضروری است که در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه 1362، رابطه حقوقی و مالی بین بانک ها و سپرده گذاران بدین گونه تبیین شده است: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» پس منابع تسهیلات که مردم از بانک ها دریافت می کنند، آمیزه ای از سپرده های بانکی مردم و منابع مالی خود بانک هاست. بنابراین سود حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک ها نیست، بلکه درآمد مشاعی بانک هاست که می بایستی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک در عملیات بانکی بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود. بدین ترتیب، سپرده گذاران در درآمد بانک ها حاصل از عملیات بانکی، سهیم و شریک هستند و بنا به قواعد سرمایه گذاری مشارکت، هم بانک و هم سپرده گذار بایستی در سود و زیان حاصل از عملیات بانکی شریک باشند.

در پدیده تسهیلات معوق بانکی، تسهیلات گیرنده بنا به دلایل موجه یا غیرموجه پیمان شکنی می کند و اقساط تسهیلاتی را که از پول سپرده گذاران و پول بانک ها به وی پرداخت شده، بازپرداخت نمی کند. به این ترتیب، حجم مطالبات معوق بانک افزایش پیدا می کند. پس ریسک ناشی از معوق شدن تسهیلات و همچنین منافع حاصل از وصول مطالبات معوق نیز به نسبت  مشخص بایستی بین بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود؛ زیرا زمانی که مطالبات معوق به اصطلاح حقوقی ها، به حیطه وصول درمی آید و وثایق تسهیلات تملک می شود، در واقع بخشی از منابع مالی سپرده گذاران در کنار منابع بانک وصول می شود. پس در این وضعیت، منطق حقوقی و اقتصادی حکم می کند که وصولی بانک ها از تملک وثایق جزو درآمدهای مشاعی بانک ها محسوب شده و به نسبت مشخص بین بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود. این نظر برمبنای منطق حقوقی و اقتصادی است، اما آیا از نظر استانداردهای حسابداری بانک ها نیز وضعیت بر همین منوال است؟ گرچه دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع مصوب تیرماه 1394 شورای پول و اعتبار و همچنین بخشنامه (شماره00/79926) 19 خردادماه 1400 اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی راجع به فرم صورت ریز مشاعات و کسورات، فاقد مقررات روشنی در این زمینه است، اما قاعدتا اظهارنظر مالی در این حوزه در تخصص و صلاحیت مدیران و کارشناسان مالی بانک هاست. شاید بررسی پروسه تملیک وثایق تسهیلات معوق و پروسه فروش اموال تملیکی، تا حدودی در برطرف نمودن این ابهامات و شفاف سازی موضوع موثر باشد. بحث را در دو بخش «تملیک وثایق تسهیلات معوق» و «فرآیند فروش املاک تملیکی بانک ها» پی می گیرم.

الف: تملیک وثایق تسهیلات معوق

بانک ها معمولا وثایق تسهیلات معوق را از طریق مراجع قضایی یا مراجع ثبتی تملک می کنند؛ روندی بسیار زمانبر و پرتشریفات و طولانی که در پایان آن، بانک مالکیت وثایق تسهیلات معوق شده را با بهایی مشخص به دست می آورد و به همان نسبت از بدهی بدهکار ذی ربط می کاهد. در برخی از موارد، میزان وصولی های بانک کمتر از میزان مطالبات معوق است که بانک ها در این مورد ناچارند مانده مطالبات را از راه های دیگر وصول نمایند، اما اگر ارزش روز وثایق بیش از مانده مطالبات بانک ها باشد، اضافه ارزش متعلق به مالک آن وثایق خواهد بود. به بیان دیگر، بانک ها تا حد مطالبات شان می توانند مالکیت وثایق تسهیلات معوق را مالک شوند. به هر صورت پس تملک وثایق املاک و اموال تملک شده جزو دارایی های بانک محسوب می شود، اما براساس حکم قانونگذار، قبل از آن بایستی سهم سود قطعی سپرده گذاران از اموال و املاک جدیدا تملک شده کسر شود. در مورد بانک های دولتی، تبصره بند ب ماده 16 قانون در این باره گفته است: «معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از «کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران» به خزانه داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.» به نظر می رسد در مورد بهره مندی سپرده گذاران از بهای حاصل از اموال و املاک تملیکی با شرایط مورد اشاره، تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست.

ب: ضوابط فروش اموال تملیکی بانک ها

پس از تملک قانونی وثایق تسهیلات معوق شده، بانک ها قانونا مالک این گونه اموال و املاک محسوب می شوند. مالک نیز براساس مبانی قانونی و شرعی، حق هرگونه تصرف قانونی در اموال خود را دارد و می تواند نسبت به واگذاری و فروش آنها اقدام نماید، اما در این مورد بین بانک های دولتی و خصوصی، اندکی تفاوت هست. بانک های دولتی قانونا شرکت دولتی محسوب می شوند و فروش اموال شرکت های دولتی نیز ضوابط و قواعد خاص خود را دارد؛ در حالی که این قید و بندهای قانونی در مورد بانک های خصوصی متصور نیست و ملاک اصلی در فروش اموال و املاک این بانک ها، رعایت صرفه و صلاح سهامداران است، اما برخلاف این موضوع، بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی همه بانک ها و موسسات اعتباری، فروش یا واگذاری اموال مازاد بانک ها را منوط به رعایت ضوابط «دستورالعمل نحوه اموال مازاد موسسات اعتباری» کرده است. رعایت ضوابط این دستورالعمل بر همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری الزامی است. ماده 2 دستورالعمل مورد اشاره، فروش اموال مازاد بانک ها را فقط از طریق مزایده امکان پذیر دانسته است؛ در حالی که دست‎اندرکاران فروش اموال تملیکی به خوبی می‎دانند که به لحاظ مشکلات حقوقی و اجرایی، فروش پاره‎ای از املاک بانک ها از طریق مزایده امکان پذیر نیست. افزون بر آن، در برخی موارد این دستورالعمل بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی بدون هیچ گونه دلایل توجیهی، تفاوت قائل شده است. از جمله تبصره ماده 9 دستورالعمل که می گوید: «در مورد بانك های دولتی، با تصویب مجمع عمومی بانك ها امكان تعیین نرخ سود كمتر از «حداكثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» امكان پذیر است.» چرا فروش اموال و املاک بانک های دولتی با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با تصویب مجمع عمومی آن بانک دولتی امکان پذیر است، ولی مجمع عمومی بانک های خصوصی از این مزیت قانونی برخوردار نشده اند؟

از سوی دیگر، معمولا بین زمان تملیک وثایق تملیکی و زمان فروش آنها، مدتی فاصله است. این فاصله زمانی ارزش این گونه اموال و املاک را با توجه به نرخ فزاینده تورم افزایش می دهد، در نتیجه بین قیمت تمام شده اموال تملیکی در زمان تملیک و زمان فروش قطعی، ارزش افزوده ایجاد می شود. آیا سپرده گذاران از این ارزش افزوده نصیب می برند؟ به نظر می رسد در مورد بهره مندی سپرده گذاران از ارزش وثایق تملیکی، خواه در زمان تملک و خواه در زمان فروش آنها، مقررات چندان که باید و شاید روشن و شفاف نیست و نیاز به بازنگری توسط بانک مرکزی دارد.

خلاصه آنکه در بانکداری و فرآیندهای مرتبط با آن علی الاصول نبایستی تفاوتی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی باشد. به نظر می رسد اصول و قواعد مربوط به انواع و نحوه تقسیم درآمدهای مشاع بین بانک ها و سپرده گذاران در پاره‎ ای از موارد، با ابهاماتی مواجه است. در عملیات بانکی بدون ربا، پذیرفته ایم که تمام یا بخشی از منابع موردنیاز برای تسهیلات بانکی توسط سپرده گذاران تامین شود. پس قاعدتا سپرده گذاران باید در سود و زیان این عملیات سهیم باشند. این استنباط حقوقی است، اما ممکن است استانداردهای مالی بانک ها، با مباحث حقوقی متفاوت باشد. این مطلب را می توان به روشنی از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا استنباط کرد، آنجایی که می گوید: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و  رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.»