حکایت سود علی الحساب

سود علی الحساب، بخشی از سود عملیاتی بانک هاست که قبل از پرداخت سود قطعی در فواصل زمانی مشخص به سپرده گذاران پرداخت می شود؛ رویه ای بانکی که بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سیستم بانکی ایران نهادینه شد و از آن زمان تاکنون نیز بحثی در مورد حرمت شرعی آن مطرح نبوده است. بدین ترتیب، ماجرای سود علی الحساب و سود قطعی عملیات بانکی، قدمتی 30 یا 40 ساله دارد. در دهه 60 که هنوز اصطلاح «بانکداری اسلامی» حتی برای بانکی ها نیز اصطلاحی ناشناخته بود، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (8 شهریورماه 1360)، ساختار و مدل کسب و کار سنتی بانک ها را به طور کلی بهم ریخت و مدلی جدید برای کسب وکار بانک ها ابداع کرد؛ مدلی کاملا ناشناخته که در مورد قابلیت اجرایی آن در صحنه اجرا، تردیدها فراوان بود. سال ها طول کشید تا با زحمت و تلاش مدیران و کارشناسان پولی و بانکی، مدل جدید کسب وکار رفته رفته در شبکه بانکی کشور جای گرفت و محور شیوه جدید کسب درآمد بانک ها شد. خلاصه این مدل کسب وکار بانکی بر جایگزینی تحصیل سود از طریق معاملات مشروع به جای بهره بانکی که به اعتقاد متشرعین ربا قرضی است، استوار شده بود. برمبنای این دیدگاه حتی در بانکداری نیز سود باید حاصل تجارت باشد تا محل مناقشه نباشد. براساس موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب مدل کسب وکار بانک ها بر اصول و مبانی زیر استوار شده است:

اول؛ منابع اختصاصی بانک ها به هیچ وجه برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد تقاضای جامعه کافی نیست. پس بانک ها می توانند  بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را با سپرده پذیری از مردم تأمین کنند تا بتوانند به مردم تسهیلات پرداخت کنند.

دوم؛ سپرده پذیری از مردم بایستی برمبنای معاملات مشروع و شناخته شده ای باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده است. بنابراین اگر مردم سپرده های خود را بدون چشمداشت سود در اختیار بانک ها قرار دهند، در این صورت رابطه مشتری و بانک برمبنای عقد قرض استوار خواهد بود؛ یعنی مشتری سپرده گذار می شود قرض‎ دهنده و بانک که سپرده پذیر است، در نقش قرض گیرنده ظاهر خواهد شد. پس در سپرده قرض الحسنه و همچنین وام قرض الحسنه بین بانک و مشتری (سپرده گذار یا وام گیرنده) سود وجود ندارد، اما اگر کمی منطقی بر این نوع سپرده پذیری بنگریم، متوجه خواهیم شد که در دنیای امروز برای مردم جاذبه اقتصادی چندانی وجود ندارد تا پول خود را به عنوان قرض به بانک بدهند و هیچ نفع مادی جز انگیزه های خداپسندانه نداشته باشند. بنابراین سیستم بانکی کشور برای ایجاد جاذبه اقتصادی و تشویق مردم به سپرده گذاری قرض الحسنه، امتیاز جوایز قرض الحسنه را چاشنی سپرده های قرض الحسنه نمود تا بانک بتواند با استفاده از این جوایز هرچه بیشتر سپرده های قرض الحسنه را جذب و منابع خود را تجهیز نماید؛ زیرا جوایز قرض الحسنه تاکنون از نظر شرعی، مشکل نداشته است. از آنجا که بانک برای جذب سپرده ها به سپرده گذاران سود پرداخت نمی کند، در نتیجه منابع سپرده های قرض الحسنه از نظر هزینه جذب، جزو منابع ارزان قیمت سیستم بانکی کشور محسوب می شود. بدین ترتیب با این راهکار بانکی،  سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز جذب می شود و در این دو نوع سپرده، پدیده ای به نام سود علی الحساب، موضوعیت نخواهد داشت.

سوم؛ طبیعی است که مردم علاقه دارند منابع مالی خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده و کسب سود کنند؛ زیرا در این نوع سپرده گذاری بانکی، ریسک سوخت شدن سرمایه سپرده گذار تقریبا صفر است، اما سود سپرده گذاران بانکی و میزان آن قاعدتا باید تابعی از معامله ای باشد که بین بانک و مشتری و سپرده گذار واقع می شود. به همین جهت، تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط  تملیک، معاملات  اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» بنابراین سپرده گذاران می توانند سپرده های خود را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در اختیار بانک ها گذارند تا بانک ها به عنوان وکیل یا شریک سپرده گذاران، این سپرده ها را در امور مشروع بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی به کار برند، کسب سود کنند و سود حاصل از عملیات بانکی را که درآمد مشاعی بانک هاست، به نسبت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، بین بانک و سپرده گذاران تقسیم کنند. پس فرض قانونگذار آن است که سود حاصل از سپرده گذاری بانکی نبایستی به صورت قطعی مورد توافق بانک و مشتری باشد؛ چون غیرشرعی است. در واقع، سود قطعی سپرده گذاری به عملکرد بانک بستگی خواهد داشت که در پایان سال مالی مشخص می شود. اشکال شرعی بر این موضوع وارد نیست؛ زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا از تصویب شورای نگهبان قانون اساسی گذشته و مغایر با شرع تشخیص داده نشده است.

چهارم؛ در صنعت بانکداری نمی توان سپرده گذاران را برای دریافت سود در صف انتظار نگه داشت و به انتظار پایان سال مالی بانک ها و تقسیم قطعی سود حاصل از سپرده گذاری بین بانک و سپرده گذار نشست؛ زیرا این امر، خروح سپرده های بانکی و سرازیر شدن این سرمایه ها به بازارهای دلالی و غیرمولد را در پی خواهد داشت. نتیجه این سیاست نیز واردشدن شوک شدید به توان تسهیلات دهی بانک ها خواهد بود. راهکاری که نظام بانکی کشور از همان سالیان نخست برای حل این مشکل و پیشگیری از ریزش منابع بانکی طراحی کرده، پرداخت بخشی از سود حاصل از سپرده گذاری بانکی به صورت سود علی الحساب به سپرده گذاران است. بدین ترتیب، سود علی الحساب (یا به تعبیری، علی الحساب سود سپرده گذاری) در واقع، بخشی از سود قطعی سپرده گذاری بانکی است که نظام بانکی کشور برای تشویق مردم به سپرده گذاری در بانک ها طراحی کرده است. حال پرسش این است که آیا پرداخت بخشی از سود سپرده گذاری بانکی به صورت علی الحساب و محاسبه آن در زمان تعیین سود قطعی، اشکال حقوقی و شرعی دارد؟

لینک مفید:

bourseiness.com/compound-interest

از نظر تحلیل حقوقی و برمبنای ماده 10 قانون مدنی، طرفین معامله (یعنی بانک و سپرده گذار) می توانند پرداخت قسمتی از سود مورد انتظار از این نوع سرمایه گذاری را به صورت علی الحساب شرط کنند؛ بدین ترتیب که بانک بپذیرد قسمتی از سود مورد انتظار از عملیات بانکی را در زمان های مشخص به سپرده گذار پرداخت کند و پس از مشخص شدن سود قطعی، مبلغی که به صورت علی الحساب به سپرده گذار پرداخت نموده را در محاسبات خود ملحوظ نماید. از نظر مبانی شرعی نیز تا آنجایی که نگارنده در خاطر دارد، در این زمینه از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هیچ کدام از فقهای صاحب نام، اشکال شرعی بر پدیده «سود علی الحساب»: نگرفته است؛ کما آنکه امام خمینی نیز در زمان حیات، اشکال شرعی بر این راهکار بانکی یعنی پرداخت بخشی از سود سپرده گذاران بانکی به صورت علی الحساب وارد نکردند. آیت الله مکارم شیرازی نیز درخصوص سود علی الحساب گفته اند: «پرداخت سود على الحساب، نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.»

پنجم؛ دریافت و پرداخت سود تسهیلات بانکی نیز قواعدی مشابه با سود سپرده های بانکی دارد. همانگونه که گفته شد، از نظر مقررات، سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بایستی حاصل معاملات مشروع باشد. به بیان دیگر، از نظر فقه معاملاتی نمی توان بدون انجام معامله مشروع از پول کسب پول کرد. پس سود بانک ها از تسهیلات به ویژه تسهیلات مشارکتی بایستی از معامله به دست آید. بر این مبنا در تسهیلات مشارکتی نمی توان سود را به صورت قطعی در قرارداد مشارکت تعیین نمود و می توان قسمتی از سود مورد انتظار از اجرای طرح و پروژه مورد مشارکت را به صورت علی الحساب تعیین و از تسهیلات گیرنده دریافت کرد.

ششم؛ به لحاظ ایجاد نظم و وحدت رویه بانک ها، نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار برمبنای وضعیت اقتصادی کشور تصویب و به صورت دستوری به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود، اما این سود به صورت «علی الحساب» پرداخت می شود و میزان سود قطعی سپرده ها و تسهیلات بانکی برمبنای نتایج عملیات بانکی تعیین می شود. بنابراین اگر عملیات بانکی را صرفا برمبنای قواعد و ضوابط مکاسب محرمه نگاه کنیم، تعیین میزان بخشی از سود معاملات مردم و بانک ها توسط شورای پول و اعتبار یا الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، محملی مستحکم نخواهد داشت.

در اینکه براساس مبانی شرعی، سود در صنعت بانکداری، چه در بخش سپرده های بانکی و چه در بخش تسهیلات بانکی بایستی از معاملات شرعی به دست آید، بحثی نیست، اما نهادینه سازی ضوابط شرعی در عملیات و فرآیندهای پر پیچ و خم بانکی بدان راحتی که عده ای تصور می کنند، نیست. بانک، یک موسسه اقتصادی و انتفاعی است که هم در برابر سپرده گذاران و هم در برابر سهامداران خود، تعهد مالی دارد و افزون بر آن، بایستی هزینه های سنگین سازمانی و پرسنلی خود را با درآمد بانکی تامین نماید. لذا نمی توان مباحث بانکی را صرفا از دریچه پرداخت تسهیلات نگاه کرد و نقش عواملی همچون کاهش ارزش پول در کاهش ارزش پول سپرده گذاران را به کلی نادیده گرفت. پس حل بسیاری از مشکلات بانک ها نیازمند راهکارهای علمی و اقتصادی است، راه حل هایی که نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد. بنابراین در این مسیر، علم اقتصاد را کنار نهادن و انتظار حل مشکلات ساختار عملیات بانکی فقط از دریچه فقه و قواعد مکاسب محرمه و محلله دیدن، راهگشای این مشکلات نخواهد بود؛ به عنوان مثال، عدم توازن اقتصادی بین قیمت تمام شده منابع بانکی و سود علی الحساب و قطعی تسهیلات بانکی را حل نخواهد کرد. افزون بر آن، بحث سود علی الحساب و سود قطعی تسهیلات و سپرده های بانکی را نباید صرفا از دید منافع تسهیلات گیرندگان نگریست و به تعهدات کلان مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران و سهامداران توجهی نداشت.

نکته پایانی آنکه مباحثی چون عدم توازن بین قیمت تمام شده منابع بانکی، نحوه احراز سود واقعی در تسهیلات مشارکتی، نحوه توزیع سود و فواصل زمانی آن بین بانک ها و سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، واقعی نمودن معاملات بانکی و... از جمله مشکلات فعلی نظام بانکی کشور در بخش عملیات بانکی است که در کنار بی اعتنایی به تعهدات مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران و سهامداران و هزینه های سیستمی و پرسنلی آنان و دور بودن بانک ها از عرصه های بین المللی، بر مشکلات سیستم بانکی کشور می افزاید. حل این مشکلات نیز نیازمند به کارگیری علم اقتصاد و علوم بانکی برای دستیابی به راهکارهای قابل اجراست؛ راهکارهایی که نبایستی با موازین شرعی مغایرت داشته باشد. لذا هرگونه یکجانبه گرایی در حل این مشکلات بانکی و ابداع نظریاتی که در صحنه عمل، قابلیت اجرایی ندارند، بر شدت  این مشکلات می افزاید و روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان را به شدت پیچیده می کند. نتیجه این تدابیر غیربانکی نیز خروج سپرده از بانک ها و سرازیر شدن آن به سوی بازارهای دلالی و غیرمولد همراه با تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد بود. بی تردید این گونه راه حل های غیراقتصادی و غیربانکی، قیمت تمام شده منابع بانکی و به تبع آن، نرخ سود تسهیلات بانکی را در جهت منافع عموم مردم کاهش نخواهد داد. بنابراین مصلحت آن است که برای راحتی مردم در استفاده از خدمات بانک ها و حل مشکلات نظام بانکی کشور، از تجویز نسخه های غیراقتصادی و غیربانکی خودداری کنیم.