تذکر قالیباف در مورد اتهام رباخواری بانک ها

محمدباقر قالیباف هفته گذشته در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت «در جریان بررسی این طرح چندین بار نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که بانک ها «ربا» می دهند، در حالی که این حرف درست نیست. اینکه از تریبون جمهوری اسلامی در مجلس بگوییم که بانک ها «ربا» می دهند، غلط است.» به گفته رئیس مجلس، «همه عقود و قراردادهایی که در بانک ها بسته می شود، مورد تایید شورای فقهی است. در آخرین زنجیره بعضا کار صوری با مجموعه بانک ها صورت می گیرد که غلط است و باید جلوی آن گرفته شود، اما این درست نیست که قوانین و مقررات را ندیده و بگوییم که بانک ها «ربا» می دهند.»

سوال این است که آیا بانک های کشور حتی با گذشت چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان به «رباخواری» مشغولند؟ همچنین از جمله پیشنهاداتی که برای اصلاح طرح بانکداری در مجلس مطرح شد، «حذف ربا و سود بانکی» به عنوان یکی از اهداف قانون بانکداری است و این پیشنهاد نشان می دهد که برداشت پیشنهاددهنده محترم، یکسان بودن معنا و مفهوم سود بانکی و «ربا» است. در این صورت، پرسش بعدی آن است که آیا «ربا» و سود بانکی در عرف و عملیات بانکی، واژگان مترادف و هم معنا هستند؟ در پاسخ بدین پرسش ها می توان گفت که معنا و مفهوم واژه «ربا» با معنا و مفهوم «سود بانکی»، کاملا متفاوت است. براساس موازین شرعی و قانونی، سود، درآمد حاصل از معامله مشروع است. پس از نظر شرعی، سود حاصل تحصیل مال نامشروع نیست؛ در حالی که پدیده «ربا»، حاصل خلق پول از پول و به شدت نکوهیده و نامشروع است و تعریف شرعی و قانونی مشخص دارد.

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب مردادماه 1363، «ربا» را اینطور تعریف کرده است: «ربا» بر دو نوع است: الف-ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا به روال مقرض (قرض گیرنده) از مقترض (قرض دهنده) دریافت نماید. ب-ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا  موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشد.» نوع اول را «ربای قرضی» می گویند که شایع ترین نوع «ربا» در بازار غیرمتشکل پولی یا همان بازار «رباخواری» سنتی است. نوع دیگر را «ربای معاملی» می‎نامند که معمولا در عملیات بانکی بدون ربا، جایگاه و کاربرد عملیاتی ندارد.

پدیده «ربا» (usury) تقریبا در بیشتر کشورها به عنوان پدیده اقتصادی مذموم و ناپسند شناخته شده است. با اینکه «رباخواری» در برخی از کشورها جرم محسوب می شود، اما هر کشوری تعریف قانونی خاص خود از «ربا» را دارد. در برخی از قوانین کشورهای غربی، «ربا» بدین گونه تعریف شده است: «قوانین ربا، مقرراتی هستند که بر میزان سودی که می توان از وام دریافت کرد، تنظیم می شود. قوانین «ربا» به طور خاص اعمال نرخ های بسیار بالا برای وام ها را با تعیین سقف حداکثر سود قابل اخذ هدف قرار می دهد. این قوانین برای حمایت از مصرف کنندگان طراحی شده اند.» اما «ربا» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مفهومی متفاوت از مفاهیم غربی «ربا» دارد. در این قانون، «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت  اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات، سلامت و رشد  اقتصاد کشور» به عنوان یکی از اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا و «اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات» به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین شده است. پس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، «بهره بانکی» همان «ربا» تلقی شده است؛ در حالی که سود تسهیلات بانکی، «ربا» نیست. همچنین در مورد سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها که از عملیات بانکی به دست می آید، ماده 5 این قانون می گوید: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.» بنابراین در عرف بانکی و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود بانکی، مفهومی کاملا متفاوت با «ربا» دارد.

اگرچه بحث «ربا» بیشتر در مورد عملیات بانکی کاربرد دارد و موضوع طرح بانکداری مجلس فعلا طراحی ساختار بانک مرکزی است، اما از دیدگاه کارشناسی، پدیده «رباخواری بانک ها» در نظام بانکی کشور را می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: از زاویه مشکلات ساختاری قوانین و مقررات و از زاویه عملکرد بانک ها. به عبارت بهتر، «رباخواری بانک ها» می تواند منشأ مقرراتی داشته باشد و مصوبات بانک مرکزی و بخشنامه های داخلی بانک های ذی ربط ممکن است ناخودآگاه به گونه ای طراحی و تصویب شده باشد که موجبات پدیدآوری «ربا» در عملیات بانکی را فراهم سازد. حال ممکن است فرآیند بانکی مورد ایراد مربوط به سپرده گذاری و انواع روش های تجهیز منابع بانکی باشد، یا آنکه دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی و فرآیندهای وصول مطالبات بانک ها، زمینه «رباخواری بانک ها» را فراهم آورند. به هر حال، مسلم است اگر بستانکار مبلغی اضافه بر اصل میزان طلب از بدهکار مطالبه کند، از نظر موازین شرعی «ربا» محسوب شده و حرام است، اما اگر این مبلغ اضافه بر مبلغ طلب، در واقع وجه التزام ناشی از تأخیر در ایفای تعهد و تأخیر در پرداخت مطالبات بانک باشد، در آن صورت «ربا» محسوب نمی شود. تا آنجا که نگارنده در جریان است، اکثر انتقادات مربوط به «رباخواری بانک ها»، ناشی از مقررات و دستورالعمل هایی است که به اعتقاد منتقدان، موجب گسترش پدیده «رباخواری» در سیستم بانکی کشور شده است. در این صورت، این سوال از بانک مرکزی مطرح می شود که چرا اجرای مصوباتی که تولید «ربا» در سیستم بانکی کشور می کند را به شبکه بانکی ابلاغ و اجرای آن را تکلیف می کند؟ مگر مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی نبایستی تایید شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه داشته باشد؟

اما منشأ دیگر اتهام «رباخواری احتمالی بانک ها» ممکن است مربوط به عملکرد شعب بانک ها باشد. در واقع، عملکرد شعب بانک ها ممکن است به گونه ای برخلاف مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی راهبری شود که منتهی به تولید «ربا» در آن بانک و موسسه اعتباری شود. در این صورت باید با بانک هایی که برخلاف مصوبات و مقررات انضباطی بانک مرکزی رفتار می کنند، در چارچوب قانون برخورد صورت گیرد. همان گونه که دستگاه های اجرایی قوانین را اجرا می کنند و اعلام شرعی بودن قوانین در صلاحیت آنان نیست، کارمندان بانک ها نیز فقط باید مصوبات بانک مرکزی و هیأت مدیره آنها را رعایت کنند و پایش مغایرت یا عدم مغایرت شرعی این مصوبات در صلاحیت تخصصی آنها نیست.

در مجموع با توجه به توضیح مختصری که داده شد، به عقیده نگارنده، متهم کردن بانک های کشور به «رباخواری» بدون توجه به این مباحث فقهی و طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه «بانک های خصوصی جزو قانون گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری، ام المصائب اقتصاد ایران هستند»، چندان صحیح و منطقی نیست. این گونه مباحث و ادعاها ممکن است تا حدی در جلب نظر افکار عمومی برای پذیرش طرح بانکداری موثر باشد، اما در جایی که فقط یک گزارش تحقیق و تفحص مجلس حاکی از تخلف 92 هزار میلیارد تومانی ناقابل، آن هم فقط در یکی از شرکت های دولتی است، بیان این قبیل ادعاها در رسانه ها طبعا اعتبار نظام بانکی و بانک مرکزی و ظرفیت قانونی شورای فقهی بانک مرکزی (در جلوگیری از گسترش «ربا» در عملیات بانکی) را زیر سوال خواهد برد.

در همین راستا باید گفت که حساسیت نمایندگان محترم مجلس برای حذف هرگونه سود از عملیات بانکی، قابل درک و قابل تقدیر است؛ زیرا اساس عملیات بانکی بدون ربا، جلوگیری از هرگونه عملیات بانکی ربوی است و تفاوت بنیادی عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری غربی در همین موضوع است. بنابراین هرگونه عملیات بانکی در جمهوری اسلامی بایستی عاری از «ربا» باشد، اما راه حل مبارزه با «ربا» در عملیات بانکی این نیست که در هر بانک و ان شاءالله در آتیه در هر شعبه بانک، یک ناظر شرعی مستقر شود که حلال از حرام در عملیات بانکی را تشخیص دهد و بر فعالیت بانک ها مهر تایید شرعی نهد و یا آنکه به روش سنتی، راهکاری برای استخلاص از «ربا» در تسهیلات بانکی ربوی در اختیار بانک و مشتری بگذارد؛ زیرا نتیجه این نوع برنامه ریزی برای شرعی کردن فعالیت بانک ها، حاصلی جز اختلاف نظر دائمی بین مدیران بانکی و ناظران شرعی نخواهد داشت. ضمن آنکه مشکلات ساختاری بانک ها نظیر عدم توازن بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، تاثیر افزایش تورم در کاهش ارزش و قدرت خرید منابع سپرده های بانکی مردم، فقدان توازن منطقی بین انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی و میزان توانایی بانک ها برای پرداخت این حجم عظیم تسهیلات تکلیفی و ده ها مشکل دیگر که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن دست پنجه نرم می کند، نیازمند تدابیر و برنامه های کارشناسی شده اقتصادی و بانکی است. برنامه هایی که قطعا نباید مغایرتی با موازین شرعی داشته باشند.

به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر بانکی که تقریبا از سال 1398 تاکنون مواد مختلف طرح بانکداری را بررسی کرده ام، به‏شخصه معتقدم طرح مجلس دارای اشکالات اساسی ساختاری است که در صورت عدم رفع این ایرادات توسط نمایندگان، استقلال بانک مرکزی به مفهوم بانکی آن (و نه مفهوم سیاسی) به شدت آسیب پذیر خواهد شد و چالش های زیادی برای شبکه بانکی کشور به دنبال خواهد داشت. در عین حال، طرح بانکداری همانند سایر قوانین در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان، قانون مصوب مجلس است و همه موظف به اجرای کامل قانون خواهند بود، اما اینکه برای رفع این ایرادات و نارسایی ها یا خدای ناخواسته احتمالا زمینه سازی افکار عمومی برای حضور ناظران شرعی در شعب بانک ها، مرتبا اتهام «رباخواری» به بانک ها وارد شود نیز صحیح نیست و در نهایت موجب تضعیف نظام بانکی خواهد شد و اعتماد سپرده گذاران به بانک ها را کاهش خواهد داد.

خلاصه آنکه برای زدودن «ربا» از عملیات بانکی باید به این نکته مهم توجه داشت که برخلاف تصور عده ای، بانک صندوق پرداخت دولت نیست بلکه یک شرکت سهامی عام است که باید هم مخارج خود را تامین کند و هم پاسخگوی سپرده گذاران و سرمایه گذارانش باشد. یکی سود سپرده گذاری می خواهد و آن دیگری سود سرمایه گذاری در بانک. عمده منابع موجود نزد همه بانک ها، خواه بانک دولتی و خواه بانک خصوصی نیز سپرده های بانکی مردم است و متعلق به دولت نیست. بنابراین باید برای حل مشکلات ساختاری شبکه بانکی کشور برنامه ریزی کرد و در سیاست گذاری برای فعالیت بانک ها نیز بایستی حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و سهامداران در کنار حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان را به طور همه جانبه رعایت کرد و همچنین تکلیف واگذاری مدیریت بانک های خصولتی به سهامداران خصوصی آن را روشن ساخت. امید می رود نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح بانکداری به این موضوعات نیز توجه کنند و به قول دکتر قاسمی، مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی، «دوستان در مورد تصمیم گیری این قانون احتیاط کنند.»