اقتصاد با دستور آرام نمی‌گیرد

در اقتصاد، خبر کاهش سرعت یک متغیر پولی می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما خوش‌بینی زمانی به سیاست عمومی آسیب می‌زند که کاهش سرعت را با توقف حرکت اشتباه بگیریم. داده‌های منتشرشده در ۱۶ آبان نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور و ۵۰.۹ درصد در مهر رسیده است. این روند از تعدیل نسبی آهنگ رشد حکایت می‌کند، نه از کاهش موجودی نقدینگی یا پایان فشار تورمی. وقتی پایه قیمت‌ها، هزینه تأمین مالی و انتظارات فعالان اقتصادی از قبل بالا رفته، چند دهم واحد درصد کاهش در نرخ رشد، به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت کالا و خدمات را به عقب برگرداند.

اقتصاد ایران اکنون با مسئله‌ای فراتر از نرخ ارز یک روز روبه‌روست. بنگاه باید مواد اولیه را با قیمت امروز بخرد، محصول را با قدرت خرید تضعیف‌شده مشتری بفروشد، دستمزد و انرژی و حمل‌ونقل را بپردازد و در نهایت از تسویه قرارداد خود اطمینان داشته باشد. هر حلقه این زنجیره به حلقه دیگر وابسته است. سیاست‌گذاری‌ای که فقط به یکی از این نقاط نگاه کند، ممکن است علامت یک شاخص را بهتر کند، اما هزینه را به گوشه دیگری از تولید منتقل سازد. کاهش نقدینگیِ در دسترس تولیدکننده، اگر از مسیر بهبود انضباط پولی و تخصیص کارآمد اعتبار نگذرد، می‌تواند به کسری سرمایه در گردش و کاهش عرضه تبدیل شود.

راه درست، انکار ضرورت مهار رشد پول نیست. تورم مزمن بیشترین آسیب را به خانوارهایی می‌زند که امکان پوشش دارایی و مذاکره بر سر دستمزد را ندارند. تورم همچنین افق محاسبه سرمایه‌گذار را کوتاه می‌کند و بنگاه را از توسعه محصول به خرید موجودی و حفظ ارزش پول منحرف می‌سازد. بنابراین کنترل خلق پول نامنضبط، اصلاح کسری‌های پنهان و افزایش شفافیت ترازنامه بانک‌ها ضرورت دارد. پرسش اساسی این است که هزینه گذار چگونه توزیع می‌شود و چه نوع اعتبار بانکی باید از اعتبار سفته‌بازانه تفکیک شود.

در این نقطه باید میان محدودکردن رشد بی‌ضابطه ترازنامه و بستن مسیر تأمین مالی فعالیت مولد تفاوت گذاشت. اگر یک شرکت با قرارداد فروش معتبر، صورت‌حساب روشن و مشتری خوش‌حساب برای خرید مواد اولیه درخواست اعتبار کند، اقتصاد از تأمین مالی گردش آن سود می‌برد؛ چون محصول و عرضه واقعی ایجاد می‌شود. اما اگر منابع بانکی بدون سنجش ریسک به فعالیتی اختصاص یابد که صرفاً افزایش قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند، نتیجه می‌تواند تقویت همان انتظاراتی باشد که سیاست‌گذار در پی مهار آن است. تفاوت این دو را نه شعار، بلکه کیفیت داده، نظام اعتبارسنجی و نظارت اثربخش روشن می‌کند.

نرخ ارز نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد. وقتی چند نرخ و چند مسیر دسترسی وجود دارد، تصمیم فعال اقتصادی فقط بر اساس تابلو قیمت شکل نمی‌گیرد؛ او درباره احتمال دریافت ارز، زمان رسیدن کالا، ثبات قواعد واردات و امکان تسویه نیز قضاوت می‌کند. هرچه این قضاوت‌ها مبهم‌تر باشد، حق بیمه نااطمینانی در قیمت نهایی بالاتر می‌رود. کاهش نوسان کوتاه‌مدت سودمند است، اما ثباتی ماندگار خواهد بود که با قواعد قابل پیش‌بینی و دسترسی شفاف به اطلاعات همراه شود. بنگاهی که هر هفته باید قرارداد را به دلیل تغییر یک بخشنامه بازنویسی کند، حتی با نرخ ارز ثابت هم نمی‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت مطمئن انجام دهد.

دولت و بانک مرکزی برای بازسازی اعتماد اقتصادی بیش از وعده به مجموعه‌ای از معیارهای پایدار نیاز دارند: انتشار منظم داده‌های قابل مقایسه، توضیح روشن درباره تغییر سیاست، پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده و ارزیابی آثار هر محدودیت بر تولید و اشتغال. اعتبار سیاست‌گذار نه از اعلام هدف بلندپروازانه، بلکه از سازگاری اقدامات روزانه با همان هدف ساخته می‌شود. برای نمونه، اعلام هدف مهار تورم در کنار انباشت بدهی پرداخت‌نشده به پیمانکاران یا تغییر مکرر قواعد تسویه، پیام متناقضی به بازار می‌فرستد.

بخش خصوصی نیز نمی‌تواند تمام مسئولیت را بیرون از بنگاه تعریف کند. مدیری که در فضای تورمی فقط به فروش اسمی نگاه می‌کند، ممکن است کاهش سود واقعی را نبیند. افزایش درآمد ریالی زمانی موفقیت است که پس از کسر هزینه جایگزینی موجودی، هزینه سرمایه و احتمال نکول مشتری نیز ارزش اقتصادی خلق شده باشد. این سنجش باید به عادت هیئت‌مدیره تبدیل شود. هر قرارداد بلندمدت بهتر است بند بازنگری معقول داشته باشد، هر برنامه توسعه باید با سناریوی تأخیر در تأمین مالی آزمایش شود و هر بنگاه لازم است جریان نقد را در کنار صورت سود و زیان بخواند.

سرمقاله امروز بر یک ضرورت اصرار دارد: اقتصاد را نمی‌توان با فرمان به آرامش رساند. ثبات محصول انضباط پولی، اعتماد به قواعد، امکان تولید رقابتی و رفتار مسئولانه بازیگران بازار است. افت تدریجی شتاب نقدینگی می‌تواند یکی از نشانه‌های حرکت در مسیر درست باشد، اما تا زمانی که فعال اقتصادی کاهش نااطمینانی، دسترسی منظم‌تر به سرمایه در گردش و امکان برنامه‌ریزی قابل اتکا را احساس نکند، این نشانه به تحول پایدار تبدیل نشده است. معیار نهایی موفقیت سیاست اقتصادی نه آرامش یک تابلو و نه بزرگی یک عدد، بلکه بازگشت قدرت تصمیم‌گیری بلندمدت به بنگاه و خانوار است.

مفهوم انضباط اقتصادی بدون پاسخ‌گویی متقابل ناقص می‌ماند. اگر از تولیدکننده انتظار می‌رود قیمت‌گذاری خود را شفاف کند، باید به اطلاعات رسمی و رویه‌های قابل پیش‌بینی دسترسی داشته باشد؛ اگر از بانک انتظار کنترل ریسک وجود دارد، لازم است صورت‌های مالی بنگاه و اطلاعات اعتباری معتبر و به‌موقع باشد. اصلاح قواعد بازی به اعتماد تدریجی نیاز دارد، نه بخشنامه‌ای که یک‌شبه همه تعارض‌ها را حل کند.