بانک مرکزی و مرکز آمار درباره فشار قیمت‌ها هشدار می‌دهند؛ مدیران چه کنند؟
دو عدد تورم، یک هشدار برای تولید
اعلام تازه بانک مرکزی درباره تورم مهرماه، تصویری هشداردهنده از هزینه زندگی و تولید در ایران ارائه کرد. براساس گزارش این بانک در ۱۹ آبان، تورم دوازده‌ماهه مناطق شهری به ۷۱٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳٫۵ درصد و تورم ماهانه به ۴٫۶ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران نیز در گزارش مهر، تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۷ درصد و ماهانه ۴٫۴ درصد را برای خانوارهای کشور ثبت کرده بود. اعداد متفاوت‌اند، اما پیام مشترک آنها روشن است: سطح قیمت‌ها با سرعتی بالا افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با محیطی روبه‌رو هستند که تصمیم‌های معمول خرید، فروش و تأمین مالی در آن به‌سرعت اعتبار خود را از دست می‌دهند.
اختلاف این دو مجموعه عدد نباید به انتخاب سلیقه‌ای «آمار خوش‌بینانه» و «آمار بدبینانه» بینجامد. جامعه آماری، سبد مصرفی، وزن اقلام و شیوه گردآوری داده‌ها در دو شاخص یکسان نیست. بانک مرکزی از شاخص قیمت در مناطق شهری گزارش می‌دهد و مرکز آمار شاخص کل خانوارهای کشور را منتشر می‌کند. حتی تورم ماهانه ۴٫۶ درصدی بانک مرکزی را نباید با تورم سالانه ۷۶٫۸ درصدی مرکز آمار مقایسه کرد؛ یکی تغییر یک‌ماهه است و دیگری تغییر متوسط سطح قیمت‌ها در یک دوره دوازده‌ماهه نسبت به دوره پیشین. برای مدیر صنعتی، نکته مهم کشف «عدد برنده» نیست، بلکه ترجمه هر شاخص به سیاست قیمت‌گذاری، خرید مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش است.
کاهش شتاب، کاهش قیمت نیست
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از افت اندک تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۳٫۸ درصد در شهریور به ۸۳٫۵ درصد در مهر حکایت دارد. ممکن است این کاهش سه‌دهم واحد درصدی در نگاه اول نشانه آرام‌تر شدن بازار تلقی شود، اما باید با احتیاط خوانده شود. قیمت‌ها همچنان از سطح سال گذشته بسیار بالاترند و تورم ماهانه مهر از ۳٫۹ درصد شهریور به ۴٫۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ساده، کاهش جزئی یک شاخص سالانه به‌معنای بازگشت قیمت کالا و خدمات به عقب نیست. سبد هزینه خانوار و صورت‌حساب کارخانه همچنان بزرگ‌تر می‌شود.
اثر واقعی این وضعیت در قراردادهایی دیده می‌شود که میان تاریخ سفارش و تاریخ تسویه چند هفته یا چند ماه فاصله دارند. تولیدکننده‌ای که امروز با قیمت مواد اولیه فعلی سفارش می‌گیرد اما دو ماه بعد باید همان مواد را جایگزین کند، در معرض خطر فروش با حاشیه سود ظاهری و زیان نقدی واقعی است. اگر قیمت فروش پیش از جهش هزینه‌ها تثبیت شده باشد، سود حسابداری روی کاغذ می‌تواند در زمان تجدید موجودی تبخیر شود. همین موضوع درباره پیمانکاران خدماتی، شرکت‌های پخش و کسب‌وکارهایی که پرداخت‌های مدت‌دار دارند صادق است.
در چنین شرایطی، سه قیمت برای مدیر اهمیت پیدا می‌کند: بهای تمام‌شده تاریخی کالایی که اکنون در انبار است، هزینه جایگزینی همان کالا در زمان فروش بعدی و وجه نقدی که تا موعد تسویه دریافت می‌شود. اشتباه رایج آن است که بنگاه فقط عدد نخست را می‌بیند. سیاست قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه قابل‌انتظار تأمین مجدد، توان خرید مشتری و حاشیه سود مشارکت تنظیم شود؛ نه صرفاً نرخ خرید چند ماه پیش.
ضربه متفاوت به خانوار و کسب‌وکار
اعداد مرکز آمار نشان می‌دهد فشار تورم بر گروه‌های مختلف یکسان توزیع نشده است. افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، علاوه بر کاهش رفاه خانوار، الگوی خرید را به سمت بسته‌های کوچک‌تر، برندهای ارزان‌تر و حذف خریدهای غیرضروری حرکت می‌دهد. برای تولیدکننده کالاهای مصرفی، نتیجه این تغییر احتمالاً کاهش متوسط ارزش واقعی سبد خرید، حساسیت بیشتر به قیمت و افزایش رقابت بر سر حفظ مشتری است. رشد ریالی فروش در چنین بازاری لزوماً به معنای رشد تعداد واحد فروخته‌شده نیست.
شرکت‌های فعال در کالاهای بادوام با مسئله دیگری روبه‌رو می‌شوند: مشتری خرید را به تعویق می‌اندازد و موجودی در انبار می‌ماند. هزینه نگهداری موجودی، خواب سرمایه و ریسک افت تقاضا بالا می‌رود، در حالی که سرمایه لازم برای جایگزینی کالا بیشتر می‌شود. بنگاه کوچک که دسترسی محدودی به تسهیلات و خطوط اعتباری دارد، معمولاً پیش از شرکت بزرگ با فشار نقدینگی مواجه می‌شود؛ چون قدرت انتقال هزینه به مشتری یا مذاکره با تأمین‌کننده در آن کمتر است.
در سوی دیگر، فروشندگانی که موجودی سریع‌گردش، دریافت نقدی و قراردادهای خرید منعطف دارند، امکان بیشتری برای عبور از دوره نوسان خواهند داشت. این تفاوت نشان می‌دهد در تورم بالا، کیفیت چرخه نقدینگی گاهی از نرخ رشد فروش مهم‌تر می‌شود. شرکتی با فروش کمتر اما وصول منظم می‌تواند پایدارتر از شرکتی با فروش اسمی بالا و مطالبات دیرهنگام باشد.
سه سناریو برای پایان پاییز
سناریوی نخست، تداوم تورم ماهانه بالا و نوسان هزینه تأمین است. در این وضعیت، بازبینی دوره‌ای قیمت فروش، کوتاه کردن اعتبار مشتریان پرریسک و نگهداری موجودی بر مبنای سرعت گردش، از توسعه شتاب‌زده ظرفیت تولید منطقی‌تر است. سناریوی دوم، کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه بدون افت سطح قیمت‌هاست. در این حالت شرکت‌ها می‌توانند قراردادهای میان‌مدت بیشتری منعقد کنند، اما حذف یکباره بندهای تعدیل قیمت اشتباه خواهد بود. سناریوی سوم، شوک تازه ارزی یا هزینه‌ای است که می‌تواند حاشیه سود سفارش‌های قبلی را به‌شدت کاهش دهد. در آن صورت، اولویت از افزایش سهم بازار به حفظ توان ایفای تعهدات و جریان نقد تغییر می‌کند.
هیچ‌یک از این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیست و به سیاست پولی، بازار ارز، هزینه انرژی و وضعیت تقاضا بستگی دارد. مدیر باید به‌جای شرط‌بندی روی یکی از آنها، نقطه شکست مالی هر سناریو را محاسبه کند: چه میزان افزایش هزینه، سود هر سفارش را صفر می‌کند و چند روز تأخیر در وصول مطالبات، موجودی نقد را به سطح خطر می‌رساند؟
تصمیمی که باید همین هفته گرفته شود
پیشنهاد اجرایی برای بنگاه‌ها تهیه یک داشبورد ساده چهارستونی است: نرخ تغییر هزینه پنج قلم اصلی، بهای جایگزینی موجودی، مدت‌زمان وصول مطالبات و حاشیه سود نقدی سفارش‌ها. این چهار عدد باید دست‌کم هر هفته به‌روزرسانی شوند. برای قراردادهای جدید، مدت اعتبار پیشنهاد قیمت کوتاه و بند تعدیل بر پایه عوامل قابل‌اندازه‌گیری تعریف شود؛ موضوعی که در راهنمای پیشین فرصت امروز درباره قراردادهای زیان‌ده در تورم نیز اهمیت آن توضیح داده شده است.
در فروش، تخفیف باید با حاشیه سود پس از هزینه تأمین مجدد سنجیده شود و نه فقط با افزایش تعداد فاکتورها. در خرید، سفارش حجیم تنها زمانی توجیه دارد که صرفه اقتصادی آن از هزینه تأمین مالی، انبارداری و ریسک کاهش تقاضا بیشتر باشد. در وصول مطالبات، مشتریان بر اساس سابقه پرداخت طبقه‌بندی شوند و شرایط اعتباری یکسان برای همه اعمال نشود. این تصمیم‌ها جای سیاست‌های کلان مهار تورم را نمی‌گیرند، اما می‌توانند دوام عملیاتی شرکت را افزایش دهند.
دو عدد متفاوت تورم امروز، دو اقتصاد متفاوت نمی‌سازند. هر دو از فشار مستمر بر قدرت خرید و هزینه فعالیت حکایت دارند. پیام برای مدیر ایرانی این است: گزارش سود گذشته را از توان جایگزینی فردا جدا کنید؛ زیرا در تورم شدید، شرکتی که فقط گردش مالی را می‌بیند ممکن است دیرتر از موعد متوجه تهی‌شدن نقدینگی خود شود.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.