افزایش هزینه جایگزینی موجودی، فشار تازه‌ای بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند
نقدینگی در مرز تازه تورم
افزایش نرخ ارز فقط زمانی برای تولیدکننده مسئله نمی‌شود که بهای واردات مواد اولیه را بالا ببرد؛ خطر اصلی هنگامی آغاز می‌شود که بنگاه برای تکرار همان مقدار تولید و فروش، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا کند. در این شرایط ممکن است فروش اسمی و حتی سود حسابداری شرکت رشد کند، اما پول کافی برای خرید محموله بعدی مواد اولیه یا پرداخت دستمزد وجود نداشته باشد. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به مسئله عملیاتی مدیران تبدیل می‌شود.
در محیطی که هزینه واردات، حمل و تأمین کالا در دوره‌های کوتاه تغییر می‌کند، مدیر باید میان قیمت تاریخی موجودی و هزینه جایگزینی آن تفاوت بگذارد. نرخ ارز اعلامی در یک بازار الزاماً نرخ قابل دسترس بنگاه نیست؛ بنابراین شرکت نباید بودجه خرید را بر مبنای عددی تنظیم کند که امکان معامله واقعی با آن ندارد. سودآوری و نیاز نقدینگی باید بر اساس شرایط دسترسی و پرداخت همان شرکت برآورد شود.
چرا رشد فروش همیشه خبر خوبی نیست؟
فرض کنیم یک واحد تولیدی ماهانه ده میلیارد تومان محصول می‌فروشد و برای همین میزان تولید، شش میلیارد تومان مواد اولیه می‌خرد. اگر هزینه مواد سی درصد افزایش یابد، خرید مقدار قبلی به هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان می‌رسد. در این مثال فرضی، تولیدکننده تنها برای حفظ حجم فعالیت خود به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان سرمایه بیشتر نیاز دارد. اگر فروش نیز نسیه باشد، فشار تأمین مالی بسیار بیشتر خواهد شد.
افزایش قیمت فروش نمی‌تواند فوراً این فاصله را جبران کند. تولیدکننده ممکن است امروز با قیمت جدید بفروشد، اما بهای آن را دو یا سه ماه بعد وصول کند، درحالی‌که تأمین‌کننده مواد اولیه خواهان تسویه سریع است. در همین دوره شرکت باید حقوق، بیمه، مالیات، انرژی، حمل و هزینه نگهداری تجهیزات را بپردازد. سود ثبت‌شده روی کاغذ کمکی به پرداخت بدهی سررسیدشده نمی‌کند مگر آنکه به وجه نقد تبدیل شده باشد.
مشکل برای شرکتی که مشتریان بزرگ با قدرت تعیین شرایط پرداخت دارد شدیدتر می‌شود. خریدار ممکن است افزایش قیمت را با تأخیر بپذیرد، ولی تأمین‌کننده مواد اولیه قیمت تازه را فوراً اعمال کند. این فاصله زمانی نه تنها حاشیه سود را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است برنامه سفارش‌ها و اعتبار تجاری شرکت را نیز مختل کند.
سود حسابداری با توان مالی تفاوت دارد
یکی از خطاهای رایج در دوره تورم، اشتباه گرفتن سود حاصل از فروش موجودی قدیمی با سود عملیاتی قابل تکرار است. ممکن است بنگاه کالایی را سه ماه پیش ارزان‌تر خریده باشد و امروز آن را با حاشیه سود ظاهری خوبی بفروشد. اما اگر درآمد فروش برای خرید همان مقدار کالا با قیمت جدید کافی نباشد، آن سود ظاهری باید صرف حفظ ظرفیت فعالیت شود. در نتیجه امکان تقسیم یا مصرف تمام آن به عنوان سود آزاد وجود ندارد.
در روش‌های حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی، چنین تفاوتی می‌تواند پنهان بماند. بنابراین مدیر مالی نباید فقط درآمد، سود ناخالص و گردش حساب بانکی را ببیند. او باید پاسخ دهد پس از پرداخت تعهدات و تهیه موجودی بعدی، چه مبلغ وجه نقد آزاد باقی می‌ماند. مقایسه بهای تمام‌شده ثبت‌شده با هزینه جایگزینی، مکمل گزارش‌های رسمی حسابداری است و جایگزین آنها نیست.
همچنین باید به هزینه فرصت نقدینگی توجه کرد. پولی که برای خرید بیش از حد کالا در انبار حبس می‌شود، دیگر برای پرداخت دستمزد یا استفاده از یک سفارش سودآور در دسترس نیست. در سوی مقابل، کاهش بیش از اندازه موجودی می‌تواند توقف تولید را به همراه داشته باشد. مدیریت مالی باید میان این دو خطر تعادل برقرار کند.
کدام بنگاه‌ها بیشتر آسیب می‌بینند؟
نخست، تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه وارداتی با تغییر زمان تأمین ارز و پرداخت خارجی در معرض اختلال برنامه خرید قرار می‌گیرند. دوم، شرکت‌های توزیعی با حاشیه سود محدود هستند که گردش مالی زیاد ولی قدرت جذب هزینه بالاتر را ندارند. سوم، پیمانکاران و تولیدکنندگان دارای قرارداد قیمت ثابت‌اند که افزایش بهای مواد را نمی‌توانند به سرعت به قیمت فروش منتقل کنند.
در مقابل، بنگاه‌هایی که مطالبات را سریع‌تر وصول می‌کنند، برای خریدهای ضروری برنامه دقیق دارند و از چند تأمین‌کننده معتبر استفاده می‌کنند، انعطاف بیشتری خواهند داشت. مزیت آنان الزاماً سرمایه اسمی بزرگ‌تر نیست؛ سرعت تبدیل سرمایه به وجه نقد و کیفیت پیش‌بینی تعهدات است. با این حال، سخت‌گیری اعتباری بیش از حد نیز می‌تواند مشتریان خوش‌حساب را از شرکت دور کند و باید متناسب با ریسک هر مشتری اجرا شود.
سه سناریو برای ماه‌های آینده
در سناریوی نخست، بازارهای ارز و مواد اولیه به ثبات نسبی می‌رسند. در این حالت فشار سرمایه در گردش کاملاً از بین نمی‌رود، اما فرصت بیشتری برای تنظیم قرارداد و موجودی فراهم می‌شود. در سناریوی دوم، نوسان قیمت‌ها تشدید می‌شود و هزینه جایگزینی و زمان دسترسی به کالا غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. در سناریوی سوم، هزینه خرید بالا می‌ماند اما تقاضای مصرف‌کننده افت می‌کند؛ ترکیبی که امکان انتقال تمام افزایش هزینه به قیمت فروش را محدود می‌کند.
بنگاه نباید تنها یک مسیر محتمل را مبنای تصمیم قرار دهد. بهتر است وضعیت جریان نقدی خود را در هر سه حالت بررسی کند و مشخص سازد در چه زمانی ذخیره نقدی به حد هشدار می‌رسد. این محاسبات باید با داده واقعی فروش، شرایط قراردادها و بدهی‌های سررسیدشده انجام شوند، نه بر اساس حدس درباره مسیر قطعی نرخ ارز.
مدیران چه تصمیمی بگیرند؟
اولین اقدام، تهیه پیش‌بینی جریان نقدی سیزده هفته‌ای است. در این جدول دریافت‌های قطعی از مطالبات احتمالی تفکیک می‌شوند و هزینه‌های ضروری، اقساط بدهی و سفارش مواد اولیه به تفصیل ثبت خواهند شد. دومین اقدام، بازنگری قیمت‌گذاری با توجه به هزینه جایگزینی است؛ قیمت خرید قدیمی به تنهایی برای تصمیم درباره سفارش جدید کافی نیست.
سومین اقدام، طبقه‌بندی مشتریان بر پایه مدت واقعی وصول وجه و میزان بدهی باز آنان است. فروش به مشتری دیرپرداخت ممکن است با وجود حاشیه سود ظاهری بیشتر، از فروش نقدی کم‌سودتر باشد. چهارمین اقدام، تعیین حداقل و حداکثر موجودی مواد کلیدی است. انبار بیش از حد پول را حبس می‌کند و موجودی ناکافی تولید را در معرض توقف می‌گذارد.
پنجمین اقدام، سنجش هزینه واقعی اعتبار بانکی است. دریافت تسهیلات اگر با زمان دریافت وجه از مشتریان هماهنگ نباشد، می‌تواند کسری نقدی امروز را به تعهد بزرگ‌تری در آینده تبدیل کند. مدیر مالی باید هزینه کارمزد، وثیقه، بازپرداخت و ریسک تأخیر فروش را کنار هم محاسبه کند. در پایان، معیار موفقیت فقط افزایش فروش نیست؛ بنگاه باید بتواند بدون فرسایش سرمایه در گردش، همان فعالیت اقتصادی را تکرار کند.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.