استقلال بانکها؛ حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی
از صیانت از حقوق مشتریان تا مهار مداخلات غیرحرفهای سهامداران عمده
وصول مطالبات غیرجاری، از ضرورتهای حفظ سلامت مالی بانکها، صیانت از منابع سپردهگذاران و تداوم توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی است. بااینحال، تحقق این هدف نباید به نادیده گرفتن حقوق قانونی مشتریان یا ایجاد محدودیتهای نامتناسب در دسترسی آنان به خدمات بانکی منجر شود. از این منظر، بازنگری و بهروزرسانی مقررات بانک مرکزی درباره نحوه وصول مطالبات و محدودسازی خدمات بانکی، ضرورتی انکارناپذیر است.

در اعمال محدودیتهای بانکی باید میان امتناع آگاهانه بدهکار از پرداخت دین و ناتوانی واقعی او در ایفای تعهد تفاوت قائل شد. همچنین، بدهیهای مورد اختلاف، درخواستهای امهال و مواردی که اطلاعات اعتباری مشتریان بهدرستی ثبت یا بهروزرسانی نشده است، نباید بدون بررسی و پیشبینی امکان اعتراض، مشمول محدودیتهای یکسان شوند. تفکیک خدمات اعتباری و تعهدآور از خدمات پایه و پرداختی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا محرومسازی نامتناسب مشتری از خدمات ضروری بانکی، ممکن است خود به تشدید مشکلات اقتصادی و دشوارتر شدن بازپرداخت بدهی بینجامد. بهروزرسانی مصوبات بانک مرکزی در این زمینه میتواند مشتریان را در برابر برخی رویههای نامتعارف و مطالبات احتمالی فاقد مبنای قانونی بانکها حمایت کند.اما در این راستا باید توجه داشت که مسئله وصول مطالبات را نمیتوان صرفاً از زاویه رابطه بانک و مشتری بررسی کرد. اینکه بانک در چه زمانی و با چه ضوابطی مطالبات خود را پیگیری کند، به کیفیت تصمیمگیری مدیران، استقلال حرفهای آنان و نحوه اعمال حقوق سهامداران عمده نیز وابسته است. اگر تصمیمات اعتباری و سیاستهای وصول مطالبات تحت تأثیر ملاحظات و دستورهای خارج از سازوکارهای حرفهای بانکی قرار گیرد، ممکن است با بدهکاران مشابه برخوردهای متفاوتی صورت گیرد؛ برخی بدهکاران از امتیازات و ارفاقهای ناموجه برخوردار شوند و در مقابل، مشتریان دیگر با محدودیتها و سختگیریهای نامتناسب روبهرو شوند. چنین وضعیتی نهتنها حقوق مشتریان و اعتماد عمومی را مخدوش میکند، بلکه به انضباط اعتباری و سلامت مالی بانک نیز آسیب میزند.از همینرو، مسئله مهم دیگر، استقلال مدیریتی بانکها و رعایت اصول حاکمیت شرکتی در بانک هاست. یکی از چالشهای ساختاری برخی بانکهای دولتی و بانکهای دارای سهامداری عمومی، مداخلههای موردی و گاهوبیگاه نمایندگان سهامداران عمده، از جمله وزارتخانههای ذیربط، در تصمیمات حرفهای و عملیات بانکی است. بیتردید اعمال حقوق سهامداری دولت از طریق مجامع عمومی و ارکان قانونی بانک، امری طبیعی و قانونی است؛ اما این اختیار نباید به مداخله مستقیم در تصمیمات اعتباری، نحوه امهال یا وصول مطالبات و اداره روزمره بانک خارج از سازوکارهای قانونی منجر شود.باید بدین نکته اساسی توجه داشت که مدیران بانکها در اداره امور بانک، در چارچوب قوانین و مقررات، در برابر بانک، سهامداران و حسب مورد سپردهگذاران و سایر ذینفعان مسئولیت قانونی مستقیم دارند. بنابراین، استقلال مدیریتی به معنای رهایی مدیران از پاسخگویی نیست؛ همانگونه که مالکیت دولتی یا عمومی نیز مجوزی برای تبدیل بانک به ابزار اجرایی یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی محسوب نمیشود. سهامدار باید از مسیر مجامع و ارکان قانونی اعمال اختیار کند و مدیران نیز باید مسئولیت تصمیمات حرفهای خود را بپذیرند. در واقع، استقلال از مداخلات غیرحرفهای و پاسخگویی در برابر تصمیمات مدیریتی، دو روی یک سکهاند.از این رو، ضروری است بانک مرکزی بر اجرای کامل موازین حاکمیت شرکتی در همه بانکهای دولتی، خصوصی و خصولتی دارای سهامداری عمومی نظارت مؤثر داشته باشد و حدود اختیارات سهامداران عمده و مسئولیت مدیران را شفافتر سازد. همچنین برای شفاف سازی عملکرد پیشنهاد میشود همه بانک ها بدون استثنا مکلف شوند حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه، گزارش هیئتمدیره به مجمع، گزارش بازرس قانونی، اظهارنظر حسابرس مستقل و صورتهای مالی مصوب را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کنند؛ اقدامی که با رعایت محدودیتهای قانونی افشای اطلاعات، میتواند به ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی از عملکرد و وضعیت مالی بانکها کمک کند.اصلاح نظام بانکی صرفاً با وضع مقررات جدید درباره وصول مطالبات یا تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی محقق نمیشود. این دو موضوع به یکدیگر پیوستهاند: وصول منصفانه و منضبط مطالبات، بدون استقلال حرفهای مدیران و تصمیمگیری مبتنی بر ضوابط یکسان امکانپذیر نیست و استقلال مدیریتی نیز بدون شفافیت و پاسخگویی معنا نخواهد داشت. حمایت از حقوق مشتریان، صیانت از منابع سپردهگذاران، استقلال مدیران و پاسخگویی سهامداران و ارکان بانک، اجزای بههمپیوسته حکمرانی مطلوب بانکیاند.
خلاصه آنکه :بانک، چه دولتی باشد و چه با سهامداری عمومی و خصولتی اداره شود، نباید به ابزار اجرایی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تبدیل شود؛ عملیات بانکی باید بر پایه استقلال حرفهای، ضوابط قانونی و اصول حاکمیت شرکتی اداره شود.

نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.