پنجشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۵ / Thu, 19 Nov 2026 /
فرصت‌نت — برای کسب و کار آفرینی

سرمقاله | اقتصاد ایران به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد

در اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود ایده یا فرصت سرمایه‌گذاری مانع حرکت باشد، مسئله دشوار تصمیم‌گیری در فضای قواعد ناپایدار است. کارخانه‌دار می‌تواند با افزایش قیمت مواد اولیه، مصرف انرژی یا کاهش سفارش مشتری کنار بیاید؛ اینها، هرچند پرهزینه، تا اندازه‌ای قابل سنجش‌اند. آنچه برنامه‌ریزی را از درون فرسوده می‌کند، فاصله کوتاه میان تصمیم امروز و تغییر احتمالی چارچوب فرداست. بنگاه برای ساختن آینده به نرخ ثابت همه‌چیز نیاز ندارد؛ به قواعد روشن و سازوکاری برای اطلاع از تغییرات نیاز دارد. وقتی این شرط فراهم نباشد، سرمایه پیش از حرکت صرف بیمه کردن خود در برابر ابهام می‌شود.

جلسه مدیران ایرانی درباره برنامه‌ریزی کسب‌وکار و اسناد سیاست اقتصادی

در روزهای اخیر چند نشانه از این فشار دیده‌ایم: تغییرات مقررات تجارت محصولات کشاورزی، تلاطم در بازارهای مالی و چالش تأمین مالی شرکت‌ها. هر کدام علت و اقتضای خاص خود را دارد و نمی‌توان تمام آنها را به یک عامل فروکاست. اما نقطه مشترکشان این است که مدیر بنگاه مجبور می‌شود به جای ساختن محصول بهتر، ساعت‌های بیشتری را صرف اصلاح قرارداد، جابه‌جایی موجودی، تمدید تعهد و بازنویسی جریان نقد کند. هزینه واقعی نااطمینانی در حسابداری رسمی همیشه با ردیف مشخص دیده نمی‌شود؛ در پروژه‌ای که شروع نمی‌شود و مشتری‌ای که فرصت توسعه پیدا نمی‌کند پنهان می‌ماند.

مسئله را نباید به تقابل ساده دولت و بازار کاهش داد. در شرایط فشار بر معیشت عمومی، سیاست‌گذار حق و مسئولیت دارد برای حفاظت از کالاهای ضروری و امنیت اقتصادی تصمیم بگیرد. در مقابل، فعال اقتصادی هم حق دارد بداند این تصمیم با چه داده‌ای گرفته شده، از چه زمانی اجرا می‌شود، قراردادهای پیشین چه وضعیتی دارند و چه زمانی بازبینی خواهد شد. کیفیت حکمرانی اقتصادی را فقط با هدف اعلام‌شده یک مصوبه نمی‌سنجند؛ با قابلیت اجرای آن، هزینه جانبی و سرعت سازگاری بنگاه‌ها هم می‌سنجند.

در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، استراتژی به یک جدول بودجه سالانه تقلیل یافته است. اما بودجه‌ای که هر ماه از نو نوشته می‌شود، بدون چارچوب تصمیم‌گیری ارزشی محدود دارد. مدیر کارآمد باید دو سطح را از هم جدا کند: چیزهایی که می‌تواند کنترل کند، مانند ترکیب مشتریان، موجودی ایمن، نوع قرارداد و نقدینگی؛ و چیزهایی که بیرون از اختیار اوست، مانند زمان تغییر مقررات و سیاست‌های عمومی. دفاع در برابر دومی نباید تمام انرژی لازم برای بهبود اولی را مصرف کند. همین تمایز ساده زمینه تصمیم‌های بهتر را فراهم می‌کند.

نخستین اصلاح لازم، تبدیل وعده ثبات کامل به تعهد شفافیت رویه است. کسی نمی‌تواند تضمین کند تعرفه‌ها، قیمت جهانی انرژی یا نیاز مصرف‌کننده تغییر نکند. ولی می‌توان برای تصمیم‌های اثرگذار اقتصادی، زمان اطلاع‌رسانی، دامنه مشمولان، مسیر پاسخ‌گویی و شاخص بازبینی را پیشاپیش تعریف کرد. حتی وقتی فوریت تصمیم امکان مهلت طولانی نمی‌دهد، توضیح روشن درباره پرونده‌های در جریان و سازوکار رسیدگی از انتقال ناخواسته هزینه به حلقه ضعیف‌تر زنجیره می‌کاهد.

دومین اصلاح، درون شرکت‌ها لازم است. هیئت‌مدیره باید اطمینان حاصل کند که واحد فروش تنها دنبال افزایش رقم درآمد نیست، واحد مالی تنها به کاهش هزینه نگاه نمی‌کند و واحد حقوقی پس از وقوع اختلاف وارد ماجرا نمی‌شود. تصمیم درباره تعهد بلندمدت زمانی درست است که این سه زاویه در کنار تولید و عملیات دیده شوند. اگر قراردادی با سود اسمی بالا بسته شود ولی زمان وصول وجه و احتمال تغییر مقررات در آن محاسبه نشود، ممکن است رشد فروش روی کاغذ به بحران سرمایه در گردش تبدیل شود.

سومین اصلاح به زبان ارتباطات اقتصادی برمی‌گردد. شفافیت به معنای انتشار سیل داده‌های بی‌توضیح نیست. یک جدول ساده شامل تاریخ تصمیم، دامنه اجرا، مسئول پاسخ‌گویی و مسیر اعتراض برای بسیاری از بنگاه‌ها از ده‌ها بیانیه کلی ارزشمندتر است. بخش خصوصی نیز در مقابل باید داده‌های واقعی از هزینه اجرا ارائه کند؛ بزرگ‌نمایی زیان بدون سند، گفت‌وگو با سیاست‌گذار را بی‌اعتبار می‌کند. اگر انجمن‌های صنفی بتوانند اثر تصمیم بر هزینه نگهداری، قرارداد و عرضه را با روش مشترک اندازه بگیرند، کیفیت گفت‌وگو بالا می‌رود.

نباید تصور کرد تنها شرکت‌های صادراتی یا بورسی از نااطمینانی آسیب می‌بینند. یک فروشگاه محلی با خرید اعتباری، یک کارگاه با سفارش مواد اولیه و یک استارتاپ با وعده تحویل خدمات نیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. شرکت بزرگ شاید ذخیره نقدی و مشاور حقوقی داشته باشد؛ بنگاه کوچک اغلب چنین حاشیه امنی ندارد. بنابراین کاهش هزینه تغییر مقررات، در عمل یکی از مؤثرترین حمایت‌ها از رقابت عادلانه میان اندازه‌های مختلف کسب‌وکار است.

برای هفته‌های پیش رو، هر مدیر می‌تواند در جلسه کوتاهی یک پرسش را در مرکز بگذارد: اگر یکی از سه فرض اصلی فروش، تأمین یا مقررات تغییر کند، کدام تعهد ما زودتر از همه دچار مشکل می‌شود؟ پاسخ باید به فهرست مشخصی از اقدامات تبدیل شود؛ از بند تعدیل قرارداد تا سقف تعهد بدون پشتوانه نقد. این کار به معنای بدبینی مداوم نیست؛ به معنای آن است که بنگاه به جای امید بستن به وقوع بهترین سناریو، برای دوام آوردن در سناریوهای محتمل آماده می‌شود.

اقتصادی که می‌خواهد سرمایه و استعداد را در مسیر تولید نگه دارد باید هزینه تصمیم‌گیری را پایین بیاورد. این کار گاهی با اصلاح یک فرایند اداری یا اعلام یک معیار روشن، اثری بیش از تخصیص منابع جدید دارد. اعتماد اقتصادی با شعار ساخته نمی‌شود؛ از تجربه مکرر پایبندی به قواعد، امکان پرسیدن و پاسخ گرفتن و تناسب میان هدف و ابزار شکل می‌گیرد. بنگاهی که بتواند برای شش ماه آینده با اطمینان نسبی برنامه بریزد، بهتر استخدام می‌کند، بهتر قیمت‌گذاری می‌کند و جسارت بیشتری برای نوآوری پیدا خواهد کرد. ثبات واقعی، سکون تصمیم‌ها نیست؛ قابل فهم بودن مسیر تغییر است.

اشتراک‌گذاری

نظرات کاربران

در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.