سرمقاله | اقتصاد ایران بیش از پول به اعتماد نیاز دارد
در اقتصاد ایران بسیار درباره قیمت پول، نرخ ارز و هزینه انرژی سخن میگوییم، اما یکی از گرانترین نهادههای تولید کمتر در صورتهای مالی دیده میشود: اعتماد. وقتی یک تولیدکننده نمیداند تعهد خریدار چه زمانی تسویه میشود، وقتی فروشنده نمیتواند مدت اعتبار قیمت خود را پیشبینی کند و وقتی مشتری برای خرید کالای بادوام باید بین انتظار و اقدام فوری یکی را انتخاب کند، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی صرف بیمهکردن خود در برابر آیندهای نامطمئن میشود. نتیجه این است که حتی بنگاههای سودآور نیز نقدینگی را به سرمایهگذاری بلندمدت ترجیح میدهند.
اعتماد یک حس مبهم یا توصیه اخلاقی نیست؛ در اقتصاد قراردادها، اعتمادی که پشتوانه رویههای ثابت داشته باشد هزینه معامله را کاهش میدهد. فروشندهای که مشتری خوشحساب را میشناسد، شاید برای او اعتبار کوتاهمدت باز کند. کارخانهای که از تأمین بهموقع قطعه مطمئن است، به انبار بزرگ نیاز ندارد. کارآفرینی که قواعد بازار را پایدار میبیند، میتواند بخشی از منابع نقد خود را صرف آموزش نیرو یا خرید ماشینآلات کند. در نقطه مقابل، بیاطمینانی مانند مالیاتی پنهان بر همه این تصمیمها عمل میکند.
خطای رایج آن است که ثبات را فقط در آرام گرفتن یک قیمت جستوجو کنیم. ممکن است یک نرخ برای چند هفته تقریباً ثابت بماند، اما اگر فعال اقتصادی مطمئن نباشد قراردادها پابرجا هستند، برای تأمین مواد اولیه همچنان هزینه ریسک میپردازد. ممکن است در یک ماه میزان فروش شرکت رشد کند، اما وقتی دریافت مطالبات نامنظم است، مدیرعامل از استخدام نیرو صرف نظر کند. به همین دلیل شاخصهایی مانند مدت وصول مطالبات، زمان ترخیص مواد اولیه، ثبات زمان تحویل و تعداد تغییرات مقررات در میانسال گاهی تصویر دقیقتری از محیط کسبوکار به دست میدهند.
رونق پایدار فقط حاصل تزریق منابع جدید نیست؛ حاصل گردش بهتر منابع موجود نیز هست. سرمایهای که در یک پرونده اداری، سفارش معطل یا حساب دریافتنی رسوب میکند، در همان زمان نمیتواند به تولید ارزش اضافه کمک کند. از این رو اصلاح یک فرآیند کوچک و حذف یک مرحله مبهم ممکن است بیش از تخصیص یک تسهیلات تازه برای بنگاه اثر داشته باشد. این گزاره به معنای کماهمیت بودن سرمایهگذاری و تأمین مالی نیست؛ به معنای آن است که بدون کارایی فرآیندها، منابع جدید نیز گرفتار همان گلوگاهها میشوند.
برای دولت، ترمیم اعتماد از اعلام هدفهای بزرگ آغاز نمیشود. به تقویم اجرای قابل سنجش، انتشار معیارهای تصمیمگیری، پاسخگویی در برابر تأخیر و رعایت رویههای یکسان نیاز دارد. اگر قانونی باید تغییر کند، بهتر است دوره گذار آن روشن باشد و شرکتها فرصت تعدیل قراردادهای جاری را پیدا کنند. اگر پرداختی به تعویق افتاده است، اعلام صریح مرحله رسیدگی و ترتیب اولویتها از وعده مبهم «بهزودی» قابل اتکاتر است. اعتماد هنگامی ساخته میشود که فعال اقتصادی بتواند بر مبنای اطلاعات رسمی تصمیم بگیرد، حتی اگر آن اطلاعات خوشایند نباشد.
برای مدیران بنگاهها نیز اعتماد محصول روابط عمومی نیست. گاهی سادهترین اقدام، نوشتن شفاف شرایط خرید، تعیین تاریخ واقعی تحویل یا اطلاعرسانی زودهنگام درباره تأخیر است. مشتری ممکن است از شنیدن خبر دیر رسیدن سفارش ناراضی شود، اما معمولاً از غافلگیری در روز تحویل بیشتر آسیب میبیند. همین منطق در روابط کارکنان هم صادق است. اگر شرکت در دوره دشوار نمیتواند وعده افزایش دستمزد بدهد، بیان معیار و زمان بازنگری بهتر از سکوتی است که شایعه تولید میکند.
نباید انتظار داشت اعتماد با یک حرکت نمایشی بازگردد. اعتماد انباشتی است؛ در دهها معامله، بارها با آزمون تأخیر و اختلاف سنجیده میشود. هر وعده بیسرانجام از ذخیره آن میکاهد، اما مجموعهای از تصمیمهای کوچک، قابل پیگیری و بدون تبعیض میتواند ذخیره را بازسازی کند. بنگاههای ایرانی حتی در محیط پرریسک نیز امکان دارند از طریق قراردادهای دقیق، تنوع تأمینکننده، شفافیت با مشتری و مدیریت محافظهکارانه وجه نقد بخشی از این هزینه را کنترل کنند؛ هرچند حل ریشههای کلان خارج از اختیار یک مدیر است.
اگر قرار باشد برای سیاستگذاری اقتصادی یک معیار ساده انتخاب کنیم، باید بپرسیم تصمیم امروز چند ساعت و چند روز از زمان انتظار بنگاهها کم میکند. پاسخ به این پرسش بهخوبی نشان میدهد سیاست به سمت آسانتر شدن تولید حرکت کرده یا فقط یک بخشنامه تازه به بایگانی افزوده است. اقتصادی که در آن تعهدها دقیق، اختلافها حلشدنی و زمانها قابل پیشبینی باشند، حتی با منابع محدود نیز میتواند سرمایهگذاری بیشتری جذب کند. برای رشد، گاهی مهمترین کار آن نیست که بیشتر وعده بدهیم؛ آن است که وعدههای کمتر اما قابل اجرای خود را بهموقع انجام دهیم.
همچنین نباید همه ریسک را به یک سمت قرارداد منتقل کرد. تولیدکنندهای که برای تأمین مواد اولیه با فروشنده سختگیر مواجه است و همزمان به مشتری نهایی مهلت طولانی پرداخت میدهد، میان دو فشار گرفتار میشود. اگر بازار برای خریدار و فروشنده قواعد قابل فهم داشته باشد، این عدمتقارن کمتر میشود. قراردادهای مبتنی بر نقاط تحویل مشخص، تضمینهای متناسب و حل اختلاف سریع در همین مسیر مفیدند، نه به این دلیل که اختلاف را حذف میکنند، بلکه چون هزینه و مدت آن را محدود میسازند.
مسئله اصلی اقتصاد ایران در این لحظه، انتخاب میان احتیاط و حرکت نیست؛ ایجاد شرایطی است که احتیاط بیش از اندازه تنها راه زنده ماندن کسبوکار نباشد. وقتی مدیران برای روز بد، منابع بسیار بیشتری از نیاز عملیاتی نگه میدارند، سرمایه کمتری برای نوآوری باقی میماند. با ثبات رویهها و اعتبار تعهدها میتوان این سرمایه محتاطانه را به سرمایه مولد تبدیل کرد. این نه معجزه است و نه جایگزین اصلاحات مالی؛ یکی از پیششرطهای آن است.

نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.