اقتصاد به حاشیه اطمینان نیاز دارد

در اقتصاد، همه بحران‌ها با یک اتفاق بزرگ آغاز نمی‌شوند. گاهی مجموعه‌ای از اختلال‌های کوچک، تأخیرهای کوتاه، تصمیم‌های مقطعی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به‌تدریج ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. یک محموله مواد اولیه دیر می‌رسد، هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد، مشتری پرداخت خود را عقب می‌اندازد و قیمت یکی از نهاده‌ها تغییر می‌کند. هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها به‌تنهایی ممکن است برای توقف یک شرکت کافی نباشد، اما هنگامی که هم‌زمان رخ می‌دهند، حتی بنگاه سودآور را با خطر مواجه می‌کنند. مسئله اصلی در چنین شرایطی، فقدان حاشیه اطمینان است؛ همان ظرفیتی که به اقتصاد و کسب‌وکار اجازه می‌دهد یک شوک را تحمل کنند، بدون آنکه جریان عادی فعالیت متوقف شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان به تقویت همین ظرفیت نیاز دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای بیش‌ازحد به چند منبع محدود درآمد، چند مسیر مشخص تجارت یا یک شکل ثابت از تأمین مالی، آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. هنگامی که دسترسی به یک مسیر مختل می‌شود، نظام اقتصادی باید بتواند از ظرفیت‌های جایگزین استفاده کند. اما اگر همه اجزای فعالیت به یک زنجیره وابسته باشند، اختلال از یک نقطه به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. محدودیت در تجارت خارجی می‌تواند تأمین مواد اولیه را دشوار کند، این دشواری تولید را تحت فشار بگذارد و کاهش تولید نیز بر فروش، اشتغال و درآمد خانوار اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، مسئله دیگر فقط یک شوک بیرونی نیست؛ ضعف ساختاری در توان جذب شوک نیز به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود.

افزایش قیمت جهانی نفت نمونه‌ای از پیچیدگی شرایط کنونی است. در نگاه سنتی، بالا رفتن قیمت نفت برای اقتصاد صادرکننده فرصت محسوب می‌شود. اما زمانی که فروش، حمل و دسترسی به درآمد با محدودیت مواجه است، رابطه میان قیمت جهانی و منفعت اقتصادی تغییر می‌کند. حتی ممکن است رشد قیمت انرژی، پیش از آنکه درآمد بیشتری ایجاد کند، هزینه تجارت و تولید را افزایش دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند تنها بر تغییر قیمت‌ها تمرکز کند. آنچه اهمیت دارد، قابلیت تبدیل ظرفیت تولید به درآمد واقعی و استفاده مؤثر از آن درآمد برای حفظ فعالیت اقتصادی است.

همین منطق در بازارهای داخلی نیز صدق می‌کند. افزایش عرضه یک محصول، لزوماً به معنای افزایش دسترسی مؤثر تولیدکنندگان به آن نیست. اگر قیمت نهایی، زمان تحویل، امکان پرداخت یا کیفیت تأمین با نیاز بنگاه سازگار نباشد، عرضه بیشتر ممکن است اثر محدودی بر تولید داشته باشد. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد بازارها باید از شاخص‌های ظاهری فراتر رود. تعداد معاملات، حجم عرضه و تغییر قیمت‌ها اهمیت دارند، اما باید در کنار هزینه واقعی تأمین، استمرار تحویل و اثر بر سرمایه در گردش بررسی شوند. بازاری که اطلاعات بیشتری تولید می‌کند اما قابلیت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد، هنوز بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را به کار نگرفته است.

در سطح بنگاه نیز چنین تحولی ضروری است. سال‌هاست بخش مهمی از ادبیات مدیریت بر رشد فروش، توسعه بازار و افزایش ظرفیت تولید تمرکز دارد. این اهداف همچنان مهم‌اند، اما در محیطی پرریسک، رشد بدون تاب‌آوری می‌تواند به ضعف تبدیل شود. شرکتی که فروش خود را افزایش داده اما مطالباتش دیرتر وصول می‌شود، ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شود. تولیدکننده‌ای که ظرفیت کارخانه را توسعه داده اما برای انرژی و مواد اولیه مسیر مطمئنی ندارد، ممکن است نتواند از سرمایه‌گذاری خود بهره کافی ببرد. حتی کسب‌وکاری که با تبلیغات گسترده مشتریان جدید جذب می‌کند، اگر نتواند وعده‌هایش را در زمان مقرر اجرا کند، اعتبار به‌دست‌آمده را به‌سرعت از دست خواهد داد.

مدیریت اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند تغییر معیارهای موفقیت است. رشد فروش باید همراه با کیفیت وصول مطالبات سنجیده شود. توسعه صادرات باید در کنار قابلیت دریافت وجه و اطمینان از تحویل قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات باید با سنجش نیاز انرژی، هزینه نگهداری و دسترسی به قطعات همراه باشد. افزایش سهم بازار نیز باید با حفظ حاشیه سود و ارزش مشتری در بلندمدت ارزیابی شود. این نگاه به معنای کنارگذاشتن رشد نیست؛ برعکس، تلاش برای ایجاد رشدی است که با نخستین اختلال از بین نرود.

سیاست‌گذاری عمومی نیز به چنین رویکردی نیاز دارد. بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری به قواعدی احتیاج دارد که بتواند بر مبنای آنها آینده را تا حد قابل قبولی برآورد کند. هیچ دولتی نمی‌تواند همه نوسان‌های اقتصادی و سیاسی را حذف کند، اما می‌تواند از ایجاد عدم قطعیت غیرضروری جلوگیری کند. اعلام به‌موقع مقررات، ثبات نسبی رویه‌های اجرایی، شفافیت تصمیم‌های اقتصادی و امکان گفت‌وگو با فعالان بازار، ابزارهایی هستند که هزینه نااطمینانی را کاهش می‌دهند. گاهی تغییر مکرر یک دستورالعمل برای بنگاه، از افزایش محدود یک هزینه مشخص آسیب بیشتری ایجاد می‌کند؛ زیرا شرکت نمی‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند.

از سوی دیگر، تاب‌آوری نباید بهانه‌ای برای انتقال همه هزینه‌ها به بنگاه‌ها و خانوارها باشد. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که به‌تنهایی آثار اختلال در زیرساخت، تأمین مالی و تجارت خارجی را جبران کند. همان‌طور که مدیر بنگاه مسئول تنوع تأمین‌کنندگان، کنترل نقدینگی و مدیریت بهره‌وری است، سیاست‌گذار نیز مسئول کاهش موانع غیرضروری و ایجاد محیط قابل پیش‌بینی فعالیت اقتصادی است. تاب‌آوری اقتصادی از تعامل این دو سطح شکل می‌گیرد، نه از واگذاری تمام مسئولیت به یکی از آنها.

اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای کنونی به سرمایه‌گذاری و رشد نیاز دارد، اما پیش از هر چیز باید ظرفیت استمرار فعالیت را تقویت کند. این ظرفیت از تصمیم‌های کوچک و انباشته ساخته می‌شود: از شرکتی که نقدینگی سی روز آینده خود را می‌سنجد تا صنعتی که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد؛ از صادرکننده‌ای که مسیر حمل جایگزین طراحی می‌کند تا نهادی که مقررات را شفاف و باثبات اجرا می‌کند. هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی معجزه نمی‌کند، اما مجموعه آنها می‌تواند فاصله میان یک اختلال قابل مدیریت و یک بحران فراگیر را تعیین کند.

حاشیه اطمینان هزینه اضافی و بی‌فایده نیست. ذخیره نقدی، ظرفیت تأمین جایگزین، قرارداد منعطف، زیرساخت مطمئن و اطلاعات شفاف همگی شکلی از سرمایه‌گذاری برای حفظ تداوم فعالیت هستند. ممکن است ارزش آنها در روزهای عادی کمتر دیده شود، اما هنگام بروز اختلال، تفاوت میان ادامه تولید و توقف را آشکار می‌کنند. اقتصادی که تنها برای شرایط مطلوب طراحی شده باشد، در برابر تغییرات ناگهانی بسیار شکننده خواهد بود. اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیر اقتصادی است که بتواند در شرایط نامطلوب نیز تصمیم بگیرد، منابع را جابه‌جا کند و فعالیت مولد را ادامه دهد.

برای همین، پرسش محوری امروز دیگر فقط این نیست که اقتصاد چقدر رشد می‌کند؛ باید پرسید چه مقدار از این رشد در برابر شوک‌ها قابل حفظ است. پاسخ این پرسش، کیفیت سیاست‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها را بهتر از بسیاری از شاخص‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. آینده اقتصادی پایدار با خوش‌بینی صرف ساخته نمی‌شود؛ به برنامه، انعطاف و حاشیه اطمینان نیاز دارد.