هزینه بی‌ثباتی از نرخ ارز بیشتر است

وقتی درباره مشکلات یک بنگاه ایرانی صحبت می‌کنیم، معمولاً نخستین کلمه‌ای که بر زبان می‌آید «هزینه» است؛ هزینه ارز، پول، مواد اولیه، انرژی و دستمزد. اما بخشی از زیان شرکت‌ها در هیچ فاکتور خریدی نوشته نمی‌شود. هزینه اصلی گاهی از آنجا آغاز می‌شود که مدیر نمی‌داند چه زمانی مواد اولیه به دستش می‌رسد، خط تولید چند روز فعال می‌ماند، مقررات ثبت سفارش چه تغییری می‌کند و آیا مشتری در موعد قرارداد قادر به پرداخت خواهد بود. قیمت بالا را ــ اگر ثابت و قابل‌پیش‌بینی باشد ــ می‌توان تا حدی وارد محاسبات کرد؛ بی‌ثباتی مداوم، حتی وقتی سطح متوسط قیمت‌ها چندان تغییر نکند، محاسبات را از اساس دشوار می‌کند.

اخبار این هفته درباره آماده‌سازی چند سناریو برای تأمین انرژی زمستان و ساده‌سازی بخشی از فرایند ثبت سفارش، دو روی همین مسئله‌اند. از یک سو، بنگاه باید برای وقفه احتمالی گاز و برق برنامه بنویسد؛ از سوی دیگر، یک اصلاح اجرایی می‌تواند بخشی از کنترل‌های تکراری در مسیر واردات را حذف کند. نتیجه این دو خبر را نباید صرفاً در قالب «خوب» یا «بد» دید. اهمیت آنها به این است که هزینه نااطمینانی در قرارداد، سرمایه در گردش و رفتار سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. سیاست‌گذاری زمانی ارزش واقعی می‌سازد که بنگاه بتواند با اعتماد به اجرای روشن و پایدار آن، تصمیم چندماهه بگیرد.

بنگاهی را در نظر بگیریم که سفارش جدیدی دریافت کرده و برای تأمین مواد اولیه باید از منابع گران‌قیمت استفاده کند. اگر مدیر از شرایط تأمین انرژی و زمان دریافت کالا مطمئن باشد، می‌تواند حاشیه سود، زمان تحویل و نیاز نقدی را محاسبه کند. اگر این متغیرها نامعلوم باشند، چند واکنش اتفاق می‌افتد: موجودی احتیاطی بیش از نیاز خریداری می‌شود؛ قیمت پیشنهادی برای پوشش ریسک بالا می‌رود؛ قراردادهای بلندمدت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار به‌جای توسعه خط تولید، دارایی نقدشونده یا پروژه کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهد. هرکدام از این واکنش‌ها ممکن است برای یک بنگاه عقلانی باشد، اما در مجموع بهره‌وری کل اقتصاد را پایین می‌آورد.

نباید فراموش کرد که نااطمینانی به شرکت‌های مختلف یکسان آسیب نمی‌رساند. بنگاه بزرگ شاید نقدینگی کافی برای ذخیره مواد، تنوع تأمین‌کننده و تیم تخصصی مقررات داشته باشد. شرکت کوچک از چنین امکانی برخوردار نیست و برای یک هفته تأخیر، ممکن است حقوق کارکنان یا تعهدات بانکی‌اش در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین بی‌ثباتی مداوم علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، رقابت را نیز به نفع بنگاه‌هایی تغییر می‌دهد که تنها مزیتشان دسترسی بیشتر به منابع مالی یا اطلاعات است. رقابت سالم باید بر سر کیفیت محصول، نوآوری و خدمت شکل بگیرد؛ نه بر سر توان تحمل تعلیق‌های اداری و وقفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی.

در عرصه سیاست‌گذاری، گاهی تصور می‌شود اعلام یک بسته حمایتی یا تسهیل رویه، خودبه‌خود اعتماد ایجاد می‌کند. اما اعتماد از تعداد اطلاعیه‌ها ساخته نمی‌شود. بنگاه می‌خواهد بداند مقررات در عمل از چه تاریخی اجرا می‌شوند، مرجع تفسیر بندهای مبهم کدام است، چه استثناهایی وجود دارد و در صورت اختلاف چگونه اعتراض می‌کند. برای مثال، اگر یک معافیت ثبت سفارش با شروط مشخص اعلام شود ولی واحدهای اجرایی برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند، بخش مهمی از منفعت اولیه از بین می‌رود. اطلاعیه خوب بدون رویه اجرایی یکنواخت، تنها نااطمینانی را از یک مرحله به مرحله دیگر منتقل می‌کند.

در حوزه انرژی نیز برنامه‌ریزی صرفاً به معنای اعلام اینکه ممکن است محدودیت رخ دهد، نیست. صنعت به زمان‌بندی قابل‌اعتماد، اولویت‌بندی شفاف و قواعد جبران خسارت نیاز دارد. حتی اگر امکان تأمین کامل وجود نداشته باشد، پیش‌آگاهی درست درباره ساعات محدودیت می‌تواند ضایعات تولید و هزینه راه‌اندازی مجدد را کاهش دهد. برای بسیاری از خطوط پیوسته، قطع نامنظم از یک سهمیه محدود اما قابل‌برنامه‌ریزی پرهزینه‌تر است. سیاست خوب الزاماً سیاستی نیست که قول فراوان بدهد؛ سیاستی است که وعده واقع‌بینانه بدهد و به آن عمل کند.

نقطه مشترک تمام این مشکلات، افزایش «نرخ تنزیل ذهنی» مدیر است. او به بازده سرمایه‌گذاری پنج‌ساله اعتماد کمتری می‌کند و حاضر می‌شود فرصت سودآور بلندمدت را برای امنیت نقدی کوتاه‌مدت کنار بگذارد. این روند در سطح کلان به کاهش نوسازی ماشین‌آلات، کاهش تحقیق و توسعه و ضعف بهره‌وری می‌انجامد؛ یعنی همان عواملی که برای خروج از فشار تورم به آنها نیاز داریم. اقتصاد با حذف سرمایه‌گذاری مولد، در بلندمدت آسیب‌پذیرتر می‌شود و به یک چرخه خودتقویت‌کننده از کمبود عرضه و رشد هزینه وارد می‌گردد.

راه‌حل از نگاه دولت، ثبات رویه و گزارش‌دهی شفاف است: تاریخ اجرای دستورالعمل‌ها، وضعیت سهمیه‌ها، برنامه احتمالی محدودیت انرژی و معیارهای اولویت‌بندی باید با زبانی قابل فهم و قابل پیگیری اعلام شوند. تغییرات ناگزیر نیز باید دارای دوره گذار باشند. از نگاه بنگاه، راه‌حل تکمیل مدیریت ریسک است؛ یعنی ثبت مفروضات اصلی، قراردادن بند تعدیل در قراردادهای مجاز، داشتن تأمین‌کننده دوم، پیش‌بینی کسری نقدینگی و سنجش بازده سرمایه‌گذاری با سناریوهای مختلف. این ابزارها جای سیاست باثبات را نمی‌گیرند، اما خسارت ناشی از فقدان آن را محدود می‌کنند.

اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به تیترهای آرامش‌بخش نیاز داشته باشد، به کاهش فاصله میان اعلام تصمیم و اجرای قابل‌اندازه‌گیری آن نیازمند است. اگر سیاست‌گذار توان ایجاد قطعیت درباره همه قیمت‌ها را ندارد، می‌تواند حداقل درباره قواعد بازی قطعیت بیشتری بسازد. اگر کارخانه نمی‌تواند همه اختلال‌ها را حذف کند، می‌تواند هزینه هر وقفه را بداند و برای آن آماده باشد. این دو مسئولیت در برابر هم نیستند؛ مکمل یکدیگرند. افزایش پیش‌بینی‌پذیری شاید در آمار روزانه بازار دیده نشود، اما همان عاملی است که به مدیر جرئت می‌دهد پول خود را به جای پناه‌دادن موقت، در ماشین، نیروی انسانی و بازار تازه سرمایه‌گذاری کند.