سرمقاله | پولِ بیزمانبندی، اعتماد نمیسازد
گاهی بزرگترین مسئله اقتصاد کمبود پول نیست؛ ناتوانی در دانستن زمان رسیدن پول است. بنگاهی که فروش دارد اما نمیداند طلبش چه روز وصول میشود، در ظاهر سودآور و در عمل ناتوان از برنامهریزی است. پیمانکاری که صورتوضعیت تأییدشده دارد اما میان تصویب تا پرداخت آن ماهها فاصله میافتد، نه میتواند نیروی ماهر نگه دارد و نه قیمت قرارداد بعدی را دقیق محاسبه کند. صادرکنندهای که نمیداند تشریفات حمل در چه مرحلهای تکمیل میشود، حتی با قیمت رقابتی نیز در برابر مشتری خارجی ضعیف خواهد بود. در چنین اقتصادی هزینه واقعی بیاعتمادی را باید در زمانهای گمشده جستوجو کرد.

خبر رشد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای به ۵۰۰ همت، از این زاویه آزمونی مهم است. عدد به خودی خود قابل توجه است، اما اگر مبلغ بیشتری در نظام مالی گردش کند و موعد پرداخت همچنان نامعلوم بماند، بنگاه از شر نااطمینانی رها نمیشود. وظیفه ابزار مالی آن است که تعهد تجاری را به زمان دریافت پول نزدیک و قابل پیشبینی کند. ارزش یک سند اعتباری تنها در امکان تنزیل آن نیست؛ ارزش بزرگتر در آن است که فروشنده بداند خریدار چه تعهدی پذیرفته، در چه روزی تسویه خواهد کرد و در صورت اختلاف به کدام سازوکار رسیدگی دسترسی دارد. اعتماد اقتصادی در همین جزئیات کوچک ساخته میشود.
سالهاست درباره سرمایهگذاری، رشد و بهرهوری صحبت میکنیم، اما کمتر از کیفیت قولهای اقتصادی میپرسیم. قول اقتصادی فقط وعده رسمی مسئولان نیست؛ هر فاکتور موعددار، هر قرارداد تأمین مواد اولیه، هر برنامه تحویل محصول و هر تقویم تسویه بخشی از شبکه تعهدات اقتصاد است. وقتی این شبکه بهطور منظم کار کند، بنگاه منابع کمتری را برای روز مبادا قفل میکند. وقتی نامطمئن باشد، بنگاه مجبور است موجودی اضافی نگه دارد، قرارداد کوتاه ببندد، تخفیف نقدی سنگین بدهد یا اساساً فرصت توسعه را کنار بگذارد. این رفتارهای دفاعی در حسابهای ملی بهسادگی دیده نمیشوند، اما مجموع آنها ظرفیت رشد را میخورند.
مسئله را نباید با توصیه اخلاقی «به هم اعتماد کنیم» حلشده فرض کرد. اعتماد پایدار به طراحی نهاد نیاز دارد: سند استاندارد، مسئولیت روشن، امکان راستیآزمایی، راهحل اختلاف و هزینه مشخص نقض تعهد. اگر صاحب کارخانه ببیند طرف تجاری بزرگ میتواند با یک نامه اداری موعد پرداخت را جابهجا کند، حتی بهترین تبلیغ درباره حمایت از تولید او را قانع نمیکند. برعکس، وقتی مقررات اجازه دهد تعهد ثبتشده و قابل رهگیری به ابزار مالی تبدیل شود و طرف ضعیفتر نیز بتواند حق خود را پیگیری کند، اعتماد از رابطه شخصی فراتر میرود و به زیرساخت معامله تبدیل میشود.
در این میان، نقش دولت تعیینکننده اما محدود است. دولت نمیتواند جای همه خریداران و فروشندگان تصمیم بگیرد؛ میتواند قواعدی بسازد که تصمیم خصوصی با هزینه مبادله پایینتری انجام شود. ثبات رویههای گمرکی، شفافیت تغییرات مقرراتی، انتشار زمانبندی تعهدات خود و تعریف مسیر اعتراض موثر از مصادیق همین نقشاند. بخشنامهای که هدفش تسهیل تجارت است، زمانی موفق خواهد بود که واردکننده و صادرکننده بتوانند قبل از حرکت کامیون از نحوه اجرای آن باخبر شوند. اصل مهم آن است که تغییر مقرره فقط در صفحه ابلاغیه نماند و به ساعت قابل پیشبینی در زندگی واقعی بنگاه ترجمه شود.
نباید تصور کرد تغییر در زمان پرداخت مسئلهای کوچکتر از تورم و نرخ ارز است. درست است که بنگاه باید با افزایش هزینه نهاده و نوسان قیمت کنار بیاید، اما همین نوسان هنگامی خطرناکتر میشود که پول فروش قبلی به موقع برنگردد. سرمایه در گردشِ بیزمانبندی در برابر هر شوک، شکنندهتر است. واحدی که موعد وصولش روشن باشد، میتواند خرید و موجودی را برای دورهای معقول برنامهریزی کند. واحدی که به رسیدن مبالغ نامعلوم امید بسته، مجبور است یا ذخیره نقدی پرهزینه نگه دارد یا قرارداد بعدی را با حاشیه احتیاطی بالا قیمتگذاری کند؛ نتیجه هر دو کاهش رقابتپذیری است.
برخی گمان میکنند راهحل فوری، تزریق اعتبار ارزان به تمام بنگاههاست. تجربه منطقی اقتصاد نشان میدهد چنین اعتبارهایی اگر بدون پیوند با گردش واقعی کالا و سنجش توان بازپرداخت توزیع شوند، میتوانند مشکل را از حساب یک بنگاه به ترازنامه نظام مالی منتقل کنند. اعتبار زمانی مفید است که فرآیند تخصیص آن متناسب با ماهیت نیاز باشد. پروژه ساخت یک کارخانه به پول بلندمدت نیاز دارد و خرید مواد اولیه برای سفارش دوماهه به اعتبار کوتاهمدت. اشتباه گرفتن این دو، همان فاصله خطرناک میان ظاهر تأمین مالی و حقیقت جریان نقد است. بازار پول و بازار سرمایه مکمل یکدیگرند اگر هر کدام مسئله درست را حل کنند.
اعتماد را همچنین نباید به بیریسک بودن اقتصاد فروکاست. هیچ مدیر عاقلی انتظار ندارد همه سفارشها حتماً سودآور باشند یا قیمت مواد اولیه هرگز تغییر نکند. آنچه مدیر میخواهد توانایی ارزیابی ریسک است: بداند تعهد طرف مقابل چیست، کدام هزینهها ممکن است تغییر کند و برای بدترین سناریوی معقول چه ذخیرهای نیاز دارد. در فضای مبهم، حتی ریسکهای کوچک غیرقابل قیمتگذاری میشوند. سرمایهگذار در برابر ریسک قابل محاسبه میتواند بازده بالاتر مطالبه کند؛ در برابر ابهامی که قواعد بازی آن ممکن است هر روز عوض شود، اغلب ترجیح میدهد اصلاً وارد بازی نشود.
آزمون عملی برای یک مدیرعامل ساده است. بهجای آغاز هفته با پرسیدن اینکه «این ماه چقدر فروش داشتیم؟»، بپرسد «کدام وجه در چه روزی میرسد و اگر نرسد چه تصمیمی از دست میرود؟» و بهجای اکتفا به تعداد قراردادهای امضا شده، درصد تحویل و تسویه بهموقع را بسنجد. این تغییر نگاه از حساب سود به تقویم نقد، رفتار سازمان را اصلاح میکند. فروشنده وعده بیپشتوانه کمتر میدهد، واحد مالی هشدار زودتر میدهد و تدارکات نیاز واقعی را با زمان وصول هماهنگ میکند. هیچیک از این اصلاحات پرزرقوبرق نیستند، اما همینها زیرساخت رشدند.
در سطح کلان نیز لازم است به جای جشن گرفتن تنها بر سر حجم اسمی ابزارها، کیفیت آنها سنجیده شود: سهم شرکتهای کوچک، هزینه واقعی تبدیل سند به وجه، درصد پرداختهای سررسیدشده و زمان حل اختلاف. اگر داده این شاخصها منتشر شود، بازار میتواند درباره موفقیت برنامه قضاوت کند. اگر تنها رقم بزرگ منتشر شود، ممکن است سیاستگذار موفقیت را اعلام کند در حالی که مدیر یک کارگاه هنوز برای حقوق ماه آینده در جستوجوی نقدینگی است. اقتصاد به عدد نیاز دارد؛ اما به عددی نیاز دارد که مسئله واقعی را اندازه بگیرد.
در تحلیلهای پیشین فرصتنت، قواعد قابل پیشبینی اقتصاد و سرمایه پنهان اعتماد نیز بررسی شدهاند؛ این مطالب برای تکمیل زمینه تحلیل حاضر قابل مراجعه هستند.
سرمایهگذاری پایدار از مجموعهای تعهدات کوچک و اجراشده آغاز میشود. هیچ فرمول جادویی برای حذف نااطمینانی وجود ندارد، ولی میتوان ابهامهای ساخت دست خود را کاهش داد: قرارداد را دقیق نوشت، موعد را رعایت کرد، تغییر مقررات را زود اطلاع داد و اختلاف را با روشی قابل اتکا حل کرد. اگر در یک آذر قرار است درباره جهش سرمایهگذاری حرف بزنیم، بهتر است از همین نقطه آغاز کنیم. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به این نیاز دارد که بنگاه بتواند به تقویم تعهدات خود نگاه کند و برای هفته و ماه بعد تصمیم بگیرد؛ پولی که معلوم نیست چه روز میرسد، اعتماد نمیسازد.

نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.