پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها می‌تواند از خودِ سطح قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاری مهم‌تر باشد
اقتصاد در انتظار ثبات تصمیم، نه وعده‌های کوتاه‌مدت
اقتصاد در روزهای پرخبر معمولاً بیش از آنکه از کمبود تحلیل رنج ببرد، از فقدان افق تصمیم آسیب می‌بیند. در یک سوی تصویر، بازارهای مالی به احتمال تغییر شرایط سیاسی واکنش نشان می‌دهند و در سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که باید حقوق آخر ماه را بپردازد، مواد اولیه بخرد و برای فصل آینده سفارش بگیرد، هنوز نمی‌داند کدام قاعده چند هفته بعد پابرجاست. تفاوت این دو افق زمانی مهم است. معامله‌گر ممکن است در چند دقیقه موقعیت خود را تغییر دهد، اما کارخانه، پیمانکار و صادرکننده با تعهداتی روبه‌رو هستند که گاهی ماه‌ها و سال‌ها ادامه دارد. سیاست اقتصادی اگر برای این افق طولانی چارچوبی قابل اتکا نسازد، حتی خبر مثبت کوتاه‌مدت هم به سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل نمی‌شود.
مسئله فقط نوسان نرخ ارز، بورس یا نفت نیست؛ شیوه واکنش به این نوسان‌ها نیز اهمیت دارد. هنگامی که مقررات با فاصله کوتاه تغییر می‌کنند، بنگاه ناچار می‌شود بخشی از نقدینگی خود را به جای توسعه تولید، برای پوشش ریسک تصمیم‌های ناگهانی کنار بگذارد. موجودی اضافی می‌خرد، قراردادها را کوتاه می‌کند، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد و از استخدام نیروی تازه پرهیز می‌کند. مجموع این واکنش‌های فردی از نگاه یک مدیر عاقلانه است، اما در سطح اقتصاد به کاهش بهره‌وری و رشد کمتر منجر می‌شود. این همان هزینه پنهان بی‌ثباتی است که در آمار روزانه قیمت‌ها به‌سادگی دیده نمی‌شود.
قواعد معتبر باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در شرایط سخت نیز برای فعال اقتصادی قابل فهم باشند. اگر تخصیص ارز بر اساس اولویت انجام می‌شود، معیار اولویت باید روشن و قابل پیگیری باشد. اگر قرار است نرخ یک نهاده یا تعرفه تغییر کند، دوره گذار و نحوه اعمال آن بر قراردادهای پیشین باید از قبل اعلام شود. اگر محدودیت انرژی محتمل است، برنامه شفاف کاهش مصرف و جبران آن باید به بنگاه‌ها فرصت برنامه‌ریزی دهد. آنچه اعتماد می‌سازد الزاماً حذف همه ریسک‌ها نیست؛ امکان محاسبه و مدیریت ریسک است. مدیر بنگاه می‌تواند با هزینه بالاتر کنار بیاید، اما با قاعده‌ای که هر روز معنی دیگری پیدا کند دشوارتر کنار می‌آید.
در بازار سرمایه نیز همین منطق صادق است. سرمایه‌گذار برای ارزش‌گذاری شرکت به برآورد سود آینده نیاز دارد. وقتی قواعد صادرات، قیمت‌گذاری، مالیات یا تأمین انرژی نامعلوم بماند، نرخ بازده مورد انتظار بالاتر می‌رود و ارزش فعلی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از این منظر، بالا و پایین رفتن شاخص کل صرفاً نتیجه احساسات لحظه‌ای نیست؛ بخشی از آن بازتاب کیفیت فضای تصمیم‌گیری است. البته نمی‌توان هر کاهش قیمت را به یک علت نسبت داد، زیرا سود شرکت‌ها، نرخ بهره و جریان نقد نیز مؤثرند. بااین‌حال یک سیاست‌گذار مسئول باید بداند تکرار تصمیم‌های غیرمنتظره نوعی مالیات نامرئی بر اعتماد عمومی می‌گذارد.
پیشنهاد گاهی تکرارشده این است که در دوره بحران باید تصمیم‌ها سریع‌تر و حتی بدون تشریفات اتخاذ شوند. اصل سرعت در موقعیت اضطراری ضروری است، اما سرعت را نباید با غافلگیری اشتباه گرفت. مقرراتی که نتیجه مشورت محدود، اطلاع‌رسانی مبهم و اجرای ناگهانی باشد ممکن است در کوتاه‌مدت مسئله‌ای را حل کند، ولی ده‌ها مسئله تازه در قراردادهای خصوصی ایجاد می‌کند. دولت می‌تواند برای شرایط اضطراری از پیش چارچوبی تعریف کند؛ چارچوبی که زمان اعتبار، معیار ورود و خروج، مسئول پاسخگویی و روش اعتراض ذی‌نفعان در آن روشن باشد. در این صورت سرعت عمل، دشمن پیش‌بینی‌پذیری نخواهد بود.
ثبات اقتصادی همچنین به معنای تثبیت دستوری همه قیمت‌ها نیست. وقتی نرخ‌های نسبی از واقعیت هزینه تولید فاصله بگیرند، نتیجه می‌تواند کمبود، کاهش کیفیت یا انتقال معامله به مسیرهای غیرشفاف باشد. ثبات مطلوب، ثبات قواعد بازی است نه انجماد متغیرهایی که باید بر اساس اطلاعات واقعی تنظیم شوند. بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای تنظیم‌گر لازم است دامنه مأموریت و ابزارهای خود را روشن کنند. وعده‌ای که پشتوانه اجرایی ندارد، انتظارات را برای مدتی کوتاه آرام می‌کند، اما تکرار شکست آن هزینه اعتماد را چند برابر خواهد کرد.
در چنین فضایی بنگاه خصوصی نیز نمی‌تواند مسئولیت خود را کنار بگذارد. مدیرانی که تنها بر یک سناریوی خوش‌بینانه برنامه می‌سازند، هر تغییر بیرونی را به بحران داخلی تبدیل می‌کنند. انضباط مالی، تنوع‌بخشی به تأمین‌کننده، شفافیت تعهدات ارزی، ذخیره نقدینگی و اصلاح ساختار قراردادها وظایف مدیریتی‌اند، حتی اگر سیاست‌گذاری بیرونی مطلوب نباشد. تفاوت بنگاه تاب‌آور با بنگاه آسیب‌پذیر اغلب در همین آمادگی است. با وجود این، نمی‌توان از مدیریت خرد انتظار داشت تمام هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی کلان را خنثی کند. مدیر خوب می‌تواند ریسک را کاهش دهد، اما توان تبدیل محیط نامطمئن به محیط باثبات را به‌تنهایی ندارد.
در سطح عمومی، معیار سنجش موفقیت باید از نوسان روزانه یک بازار به کیفیت تصمیم‌های بلندمدت تغییر کند. آیا تولیدکننده می‌تواند برای شش ماه آینده قرارداد معتبر ببندد؟ آیا سرمایه‌گذار می‌داند چه مجوزهایی لازم است و صدور آنها چه زمانی طول می‌کشد؟ آیا صادرکننده قادر است هزینه و زمان بازگشت وجوه را با دقت معقول پیش‌بینی کند؟ آیا مصرف‌کننده نسبت به عرضه و کیفیت کالای ضروری اطمینان دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها گاهی مهم‌تر از تیترهای پرهیجان درباره یک رشد مقطعی یا یک افت کوتاه‌مدت است. اقتصاد با جمع شدن میلیون‌ها تصمیم روزمره حرکت می‌کند، نه با چند فرمان خبرساز.
اگر امروز قرار باشد یک اولویت عملی برای سیاست‌گذار تعیین کنیم، آن اولویت انتشار نقشه‌ای کوتاه، دقیق و قابل پیگیری از قواعد مؤثر بر تولید و تجارت است. هر دستگاه باید اعلام کند کدام مقررات برای یک دوره معین تغییر نمی‌کند، کدام موارد در دست بازنگری است و چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی پیش از اجرا وجود دارد. چنین تعهدی به‌تنهایی سرمایه‌گذاری نمی‌آفریند، اما بخشی از هزینه انتظار را کاهش می‌دهد و به مدیران اجازه می‌دهد محاسبه کنند. اقتصاد ایران بیش از وعده خوش‌بینی، به حق برنامه‌ریزی نیاز دارد. امید اقتصادی هنگامی پایدار می‌شود که فعال اقتصادی بتواند بر پایه داده روشن تصمیم بگیرد و مطمئن باشد قاعده فردا بی‌دلیل با امروز تفاوت نخواهد کرد.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.