ثبات قواعد، پیش‌نیاز بازگشت سرمایه و اعتماد اقتصادی است
اقتصاد را نمی‌توان با تصمیم‌های مقطعی اداره کرد
اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود تصمیم آسیب ببیند، از کمبود قابلیت پیش‌بینی تصمیم‌ها رنج می‌برد. فعال اقتصادی هر روز با انبوهی از بخشنامه‌ها، نرخ‌ها، اولویت‌ها و وعده‌های حمایتی روبه‌رو می‌شود، اما برای سرمایه‌گذاری نه تعداد ابلاغیه‌ها بلکه دوام قواعد اهمیت دارد. تولیدکننده باید بداند قراردادی که امروز منعقد می‌کند، در زمان تحویل کالا همچنان قابلیت اجرا دارد؛ واردکننده باید بتواند هزینه تأمین ارز و ترخیص را در یک بازه معقول برآورد کند؛ سرمایه‌گذار نیز باید اطمینان داشته باشد که سودآوری قانونی یک فعالیت با تغییری ناگهانی در شیوه قیمت‌گذاری یا محدودیت‌های اداری از بین نمی‌رود. وقتی این اطمینان وجود ندارد، واکنش عقلانی بخش خصوصی کاهش تعهد بلندمدت است، نه افزایش آن.
نوسان شدید بازار سهام و رفت‌وبرگشت نرخ ارز را نباید صرفاً حاصل رفتار هیجانی مردم دانست. این نوسان‌ها به نحوی منعکس‌کننده کیفیت اطلاعاتی هستند که شهروندان و بنگاه‌ها از آینده دریافت می‌کنند. اگر یک شرکت نتواند هزینه مواد اولیه، دسترسی به انرژی یا امکان فروش محصول خود را پیش‌بینی کند، ارزش‌گذاری سهام آن نیز با دامنه خطای بزرگ‌تری همراه می‌شود. اگر خانوار نتواند قدرت خرید ماه آینده را تخمین بزند، ترجیح می‌دهد بخشی از منابع را به دارایی‌های نقدشونده منتقل کند. این رفتارها ممکن است در مقیاس جمعی نوسان ایجاد کند، اما ریشه آنها را باید در محیط تصمیم‌گیری جست، نه صرفاً در ضعف صبر یا آگاهی مردم.
راه‌حل کوتاه‌مدت معمولاً وسوسه‌انگیز است. برای کنترل قیمت، محدودیت تازه‌ای وضع می‌شود؛ برای حفظ عرضه، دستور توزیع صادر می‌شود؛ برای حمایت از بازار سرمایه، وعده تزریق نقدینگی داده می‌شود و برای کاهش فشار ارزی، فهرست اولویت‌ها تغییر می‌کند. هر یک از این ابزارها ممکن است در شرایط اضطراری توجیهی محدود داشته باشد، اما مسئله وقتی آغاز می‌شود که سیاست موقت جای اصلاح قاعده پایدار را بگیرد. بنگاه در نتیجه یاد می‌گیرد به جای افزایش بهره‌وری، زمان خود را صرف پیش‌بینی بخشنامه بعدی، یافتن مسیر استثنا و مدیریت روابط اداری کند. این تغییر انگیزه، هزینه‌ای پنهان ولی بسیار سنگین برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.
از نگاه اقتصاد نهادی، سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که حقوق قراردادی و افق تصمیم تا اندازه‌ای قابل دفاع باشند. بازده بالاتر به تنهایی کافی نیست؛ اگر احتمال تغییر ناگهانی قواعد زیاد باشد، سرمایه‌گذار نرخ بازده بیشتری طلب می‌کند یا اساساً از ورود صرف‌نظر خواهد کرد. بنابراین سیاست‌گذار در برابر یک مبادله روشن قرار دارد: می‌تواند با مداخله پی‌درپی در کوتاه‌مدت تصویری از کنترل ارائه دهد، یا با کاهش اختیار سلیقه‌ای و شفاف کردن قواعد، هزینه سرمایه را در بلندمدت پایین بیاورد. انتخاب دوم شاید در روز نخست کمتر نمایشی باشد، اما اثر آن بر تولید و اشتغال پایدارتر است.
نکته مهم دیگر آن است که ثبات به معنای انجماد سیاست نیست. هیچ دولت مسئولی نمی‌تواند تعهد بدهد که در شرایط جنگ، تحریم، کمبود ارز یا شوک انرژی هیچ تغییری در مقررات ایجاد نخواهد کرد. آنچه باید ثابت بماند شیوه تغییر است: اطلاع‌رسانی پیشینی، توضیح مبنای تصمیم، دوره گذار، حفظ حقوق مکتسبه قراردادهای معتبر و مسیر اعتراض. در نظامی که تغییر قواعد با فرایندی روشن انجام می‌شود، فعال اقتصادی حتی خبر ناخوشایند را بهتر از تصمیم ناگهانی و نامشخص مدیریت می‌کند. شفافیت زیان را حذف نمی‌کند، اما امکان برنامه‌ریزی برای آن را فراهم می‌سازد.
در سیاست ارزی، این اصل یعنی اعلام اولویت‌ها همراه با معیارهای قابل سنجش، نه جابه‌جایی مبهم کالاها در صف. در بازار سرمایه، به معنای پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و ارائه اطلاعات معتبر درباره تعهدات دولت و شرکت‌هاست. در نظام بانکی، به معنی آن است که قواعد اعتباردهی و بازپرداخت، به‌ویژه برای سرمایه در گردش تولید، قابل پیش‌بینی باشند. در حوزه انرژی نیز لازم است واحد صنعتی بداند سهمیه، هزینه و احتمال محدودیت مصرف در افق عملیاتی چگونه تعیین می‌شود. هر جا قاعده روشن‌تر باشد، فضای سودجویی از اطلاعات نامتقارن و دسترسی ویژه محدودتر خواهد شد.
مسئله اعتماد را نمی‌توان با یک سخنرانی یا بسته تبلیغاتی حل کرد. اعتماد اقتصادی حاصل تکرار رفتار قابل اتکاست. وقتی دولت در چند تصمیم متوالی به جدول اعلام‌شده پایبند می‌ماند، اطلاعات نامطلوب را هم منتشر می‌کند و برای خطای اجرایی سازوکار اصلاح دارد، فعالان بازار به‌تدریج ریسک سیاست‌گذاری را کمتر ارزیابی می‌کنند. در مقابل، اگر هر بار برای حل بحران تازه، مقررات قبلی بدون توضیح کنار گذاشته شود، حتی تصمیم درست جدید نیز با تردید مواجه خواهد شد؛ زیرا مخاطب مطمئن نیست چند روز دیگر دوام بیاورد.
از همین رو باید معیار ارزیابی سیاست‌ها را تغییر داد. موفقیت فقط کاهش مقطعی نرخ ارز، مثبت شدن یک روز شاخص بورس یا افزایش عددی تخصیص اعتبار نیست. باید سنجید چه مقدار از زمان ترخیص کالا کاسته شده، چه سهمی از قراردادهای تولید در موعد اجرا شده، هزینه سرمایه بنگاه چگونه تغییر کرده و چه میزان از سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده واقعاً به مرحله اجرا رسیده است. این شاخص‌ها از تیترهای روزانه کمتر هیجان‌انگیزند، اما برای شناخت سلامت اقتصاد بسیار دقیق‌ترند.
اقتصاد ایران امروز بیش از نسخه‌های عجولانه به انضباط در تصمیم‌گیری نیاز دارد. سیاست‌گذاری خوب الزاماً سیاست‌گذاری بی‌هزینه نیست؛ سیاستی است که هزینه‌ها و منافعش روشن، فرایند اجرای آن قابل پیگیری و قواعدش تا حد امکان پایدار باشد. اگر بخواهیم سرمایه به جای پناه بردن به دارایی‌های کوتاه‌مدت وارد تولید شود، باید بازده فعالیت مولد را قابل محاسبه کنیم. این هدف از مسیر بهبود نهادها، اعتبار تعهدات و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی می‌گذرد. شاید نتوان همه شوک‌های بیرونی را مهار کرد، اما می‌توان از افزودن شوک‌های داخلی و قابل اجتناب به آنها خودداری کرد.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.