ثبات قواعد، پیش‌شرط بازگشت سرمایه

اقتصاد زمانی حرکت می‌کند که فعالان آن بتوانند آینده را با درجه‌ای قابل‌قبول از اطمینان تصور کنند. مدیر یک واحد تولیدی ممکن است نرخ دقیق ارز، قیمت انرژی یا میزان تقاضای سال آینده را نداند، اما اگر قواعد تغییر این متغیرها روشن و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند برای آن‌ها سناریو بسازد، سرمایه‌گذاری را مرحله‌بندی کند و درباره تأمین مالی تصمیم بگیرد. دشواری اقتصاد امروز ایران صرفاً بالا بودن هزینه‌ها یا شدت نوسان قیمت‌ها نیست. مسئله عمیق‌تر آن است که بنگاه‌ها هم‌زمان باید با عدم قطعیت بازار و عدم قطعیت مقررات روبه‌رو شوند. جمع این دو، افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند و در نهایت از ظرفیت تولید و اشتغال می‌کاهد.

وقتی مقررات تجاری، ارزی، بانکی یا انرژی در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند، هزینه‌ای بر دوش اقتصاد گذاشته می‌شود که همیشه در شاخص‌های رسمی دیده نمی‌شود. این هزینه شامل وقت مدیران برای فهم بخشنامه، بازنویسی قرارداد، اصلاح فرآیند نرم‌افزاری، مراجعه به بانک و گمرک، نگهداری موجودی احتیاطی و افزایش سرمایه در گردش است. شاید هر مرحله به‌تنهایی کوچک به نظر برسد، اما مجموع آن در هزاران بنگاه، منابعی را جذب می‌کند که می‌توانست صرف نوسازی ماشین‌آلات، توسعه بازار یا آموزش نیروی انسانی شود. نتیجه آن است که حتی سیاستی با نیت تسهیل، اگر بدون دوره انتقال و اطلاع‌رسانی کافی اجرا شود، ممکن است بار تازه‌ای بر تولید تحمیل کند.

خبر انتقال بخشی از فرآیند تأمین ارز اشخاص به سامانه مرکز مبادله نمونه مناسبی برای سنجش این مسئله است. حرکت به سمت ثبت متمرکز و قابلیت ردگیری، فی‌نفسه می‌تواند به شفافیت و کاهش رویه‌های غیررسمی کمک کند. اما موفقیت نهایی باید با شاخص‌هایی مانند زمان انجام درخواست، تعداد دفعات اصلاح پرونده و سرعت ترخیص سنجیده شود. اگر فعال اقتصادی مجبور شود برای یک فعالیت واحد هم در سامانه تازه اطلاعات وارد کند و هم مراحل موازی سابق را طی کند، فناوری به کاهش هزینه مبادله منجر نشده است. سیاستگذار نباید راه‌اندازی یک فرآیند را با اثربخشی آن یکسان بداند.

در اقتصاد با تورم بالا، تغییرات پی‌درپی مقررات اثر مضاعف دارد. بنگاه در فاصله انتظار برای مجوز، تأمین ارز یا دریافت مطالبات، با رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد روبه‌رو می‌شود. سرمایه در گردش موردنیاز برای همان سطح تولید بالا می‌رود و بنگاه برای جبران آن به تسهیلات گران‌تر یا پیش‌دریافت بیشتر از مشتری نیاز پیدا می‌کند. اگر منابع مالی در دسترس نباشد، تولید کاهش می‌یابد و سفارش‌ها به تأخیر می‌افتد. بنابراین مسئله مقررات، فقط یک بحث اداری نیست؛ مسئله‌ای مربوط به قیمت تمام‌شده، عرضه کالا و حتی رفاه خانوار است.

ثبات قواعد نباید با ثابت نگه داشتن همه سیاست‌ها اشتباه شود. اقتصاد پویاست و دولت ناچار است در برابر شوک‌ها، تغییر فناوری و تحولات تجارت جهانی واکنش نشان دهد. منظور از ثبات، وجود قواعد شناخته‌شده برای تغییر قواعد است. سیاستی که از پیش اعلام می‌شود، دوره انتقال دارد، منطق اقتصادی آن توضیح داده می‌شود و مسیر اعتراض یا اصلاح خطا در آن روشن است، هزینه عدم قطعیت کمتری دارد؛ حتی اگر برای برخی بنگاه‌ها سخت‌گیرانه باشد. در مقابل، تصمیمی که یک‌شبه اجرا شود و دامنه شمول آن مبهم بماند، انگیزه احتیاط و تعویق سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

بازار سرمایه نیز همین پیام را ارسال می‌کند. افزایش یا کاهش شاخص بورس در یک روز می‌تواند تحت تأثیر جریان نقدینگی و خبرهای کوتاه‌مدت باشد، اما ارزش پایدار شرکت‌ها به کیفیت سود عملیاتی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار وابسته است. مدیر شرکت بورسی وقتی نمی‌داند ضوابط انرژی، صادرات یا مالیات برای فصل بعد چه خواهد بود، دشوارتر می‌تواند درباره پروژه‌های توسعه‌ای تعهد بدهد. سرمایه‌گذار نیز برای جبران ریسکی که قادر به اندازه‌گیری دقیق آن نیست، بازده بیشتری مطالبه می‌کند یا ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در دارایی‌های نقدشونده نگه دارد. پیامد این رفتار افزایش هزینه سرمایه برای کل اقتصاد است.

یک بخش مهم از اصلاح سیاستگذاری، جایگزین کردن ادبیات دستوری با سازوکار پاسخگویی است. هر تصمیم عمده اقتصادی باید چند سؤال روشن را پاسخ دهد: مشکل دقیق چیست، کدام گروه‌ها از آن متأثر می‌شوند، هزینه اجرای آن چقدر است، چه شاخصی نشان می‌دهد موفق بوده و در چه زمانی باید دوباره ارزیابی شود؟ اگر این پرسش‌ها پیش از اجرا پاسخ داده نشوند، پس از اجرا نیز مسئولیت نتایج میان دستگاه‌های مختلف پراکنده خواهد شد. انتشار ارزیابی اثر مقررات، گفتگو با تشکل‌های کسب‌وکار و تعیین مهلت معقول برای انطباق، ابزارهایی کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت تصمیم نادرست پس از وقوع‌اند.

در کنار دولت، خود بنگاه‌ها نیز باید به استانداردهای بالاتری در مدیریت ریسک برسند. وابستگی درآمد به یک مشتری، تمرکز تأمین بر یک فروشنده خارجی، نبود ذخیره نقدی و استفاده از قراردادهای فاقد بند تعدیل، آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. اما نمی‌توان از هر واحد کوچک انتظار داشت به تنهایی تمام نوسان‌های نهادی را پوشش دهد. بخشی از ریسک با قرارداد و مدیریت مالی کنترل می‌شود؛ بخشی دیگر تنها با بهبود حکمرانی اقتصادی قابل کاهش است. مرز این دو باید روشن باشد تا مسئولیت سیاستگذار به نام ضرورت تاب‌آوری بخش خصوصی نادیده گرفته نشود.

اصلاح واقعی از تصمیم‌های نمایشی آغاز نمی‌شود. تجربه اقتصادی نشان می‌دهد اعتماد زمانی بازمی‌گردد که فاصله میان اعلام و اجرا کاهش یابد، مقررات متعارض برطرف شود و اطلاعات قابل اتکا در اختیار همه فعالان قرار گیرد. حتی اگر شرایط بیرونی همچنان نامطمئن باشد، می‌توان با شفافیت در داخل بخشی از نااطمینانی را کم کرد. دولت از یک سو باید ضرورت تغییر مقررات را توضیح دهد و از سوی دیگر باید در برابر آثار پیش‌بینی‌نشده مسئولیت بپذیرد. این نگاه، رابطه بخش خصوصی و سیاستگذار را از انتظار برای بخشنامه بعدی به همکاری برای حل مسئله واقعی نزدیک می‌کند.

اقتصاد ایران بیش از یک وعده تازه به قواعدی نیاز دارد که فردا نیز معتبر باشند. بنگاهی که امروز می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، به تضمین سود نیاز ندارد؛ به امکان محاسبه ریسک نیاز دارد. اگر مسیر تأمین ارز، مالیات، انرژی و تجارت برای چند فصل آینده روشن‌تر شود، بخشی از سرمایه‌های در انتظار می‌تواند دوباره وارد تولید شود. اگر چنین نشود، حتی روزهای مثبت بازار و اعلام بسته‌های حمایتی، جای خالی اعتماد نهادی را پر نخواهد کرد. ثبات قواعد نه آرایشی بر چهره اقتصاد، بلکه زیربنای تصمیم‌های بلندمدت است؛ بدون آن، هزینه سرمایه بالا می‌ماند و رشد اقتصادی به موج‌های کوتاه و شکننده محدود خواهد شد.