اقتصاد به ثبات مقررات بیش از وعده نیاز دارد

خبرهای این روزها یک تناقض آشنا را یادآوری می‌کنند: سیاست‌گذار برای حل مشکل کوتاه‌مدت از صدور دستور تازه کمک می‌گیرد، اما بنگاه برای برنامه‌ریزی بلندمدت به ثبات همان دستورها نیاز دارد. اعلام ظرفیت تمدیدشده استفاده از ارز صادراتی برای واردات یا آغاز آزمایشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را باید در متن همین دوگانگی فهمید. اصل اصلاح مقررات نه‌تنها بد نیست بلکه گاه ضروری است؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که سرعت تغییر، توان تطبیق اقتصاد را پشت سر می‌گذارد و هزینه فهم و اجرای هر قاعده به خود یک کسب‌وکار تازه تبدیل می‌شود.

در اقتصاد پرنوسان، مدیر برای قیمت، نرخ ارز، تأمین مالی و تقاضای مشتری با عدم قطعیت روبه‌روست. اینها ریسک‌های تجاری‌اند که می‌توان با ذخیره نقدی، قرارداد مناسب، تنوع تأمین و تحلیل سناریو مدیریت کرد. نااطمینانی مقرراتی ماهیت دیگری دارد: شرکت حتی پس از آماده‌سازی اسناد نمی‌داند شرط فردا چه خواهد بود، آیا یک روش مجاز باقی می‌ماند و کدام بازه زمانی ملاک تصمیم است. این نوع نااطمینانی بر بازده تمام سرمایه‌گذاری‌ها مالیات نامرئی می‌بندد؛ زیرا به زمان، وکیل، حسابدار و سرمایه احتیاطی بیشتر نیاز دارد.

گاهی گفته می‌شود بنگاه باید منعطف باشد. این توصیه درست است، اما انعطاف نامحدود وجود ندارد. کارخانه‌ای که خط تولید را برای یک نهاده خاص ساخته، نمی‌تواند هر هفته استاندارد یا منشأ خرید را عوض کند. صادرکننده‌ای که با مشتری خارجی قراردادی چندماهه دارد، نمی‌تواند از او بخواهد هر بخشنامه داخلی را در همان لحظه بپذیرد. حتی کسب‌وکار کوچک خدماتی برای تغییر قرارداد، فاکتور و سامانه نیازمند زمان است. سیاست عمومی باید هزینه انطباق را در کنار هدف مورد انتظار ببیند.

یکی از تفاوت‌های نظام مقرراتی قابل اعتماد با نظام فرساینده، وجود «دوره انتقال» روشن است. وقتی تغییر ضروری است، باید دامنه شمول، تاریخ اجرا، وضعیت قراردادهای موجود و سازوکار پاسخ به ابهام مشخص شود. دستورهایی که درباره استثناها سکوت می‌کنند، در عمل شبکه‌ای از تفسیرهای شخصی می‌سازند. این شبکه هم هزینه فعالیت سالم را بالا می‌برد و هم مزیت ناموجه برای کسانی ایجاد می‌کند که به اطلاعات زودتر یا مسیر اداری کوتاه‌تر دسترسی دارند.

ثبات مقررات به معنای حفظ سیاست نامناسب نیست. اگر یک قاعده بازار را مختل می‌کند، اصلاح آن باید به‌موقع انجام شود. اما اصلاح خوب قابل توضیح، دارای داده پشتیبان و همراه با سنجش نتیجه است. وقتی تصمیمی تغییر می‌کند، سیاست‌گذار می‌تواند بگوید چه هدفی دنبال می‌شد، چه شواهد تازه‌ای به دست آمده و کدام بخش قاعده به چه دلیل اصلاح شده است. پذیرش خطا در سیاست‌گذاری، اگر با شفافیت همراه باشد، اعتماد را بیش از اصرار بر تصمیم ناموفق تقویت می‌کند.

شرکت‌ها نیز باید سهم خود را بپذیرند. برخی مدیران به جای ساخت نظام کنترل مقررات، به اتکای تماس‌های غیررسمی و خبرهای پراکنده تصمیم می‌گیرند. نتیجه این است که یک تغییر کوچک می‌تواند تمام برنامه خرید و فروش را متوقف کند. هر بنگاه متوسط لازم است فهرستی از مقررات حیاتی فعالیت خود، مسئول پایش، تاریخ آخرین بررسی و مسیر تأیید رسمی داشته باشد. اتکا به گفت‌وگوی شفاهی برای تعهد مالی بزرگ، ریسک قابل دفاعی نیست.

موضوع دیگری که کمتر دیده می‌شود، توزیع نابرابر هزینه تغییر است. بنگاه بزرگ تیم حقوقی، مالی و انطباق دارد، اما شرکت نوپا و تولیدکننده کوچک باید همان پیچیدگی را با نفرات محدود مدیریت کند. تغییرات پی‌درپی در عمل می‌تواند رقابت را به زیان تازه‌واردان منحرف کند. اگر هدف سیاست‌گذار افزایش رقابت است، سادگی مقررات و کیفیت اطلاع‌رسانی عمومی باید بخشی از طراحی اصلاح باشد، نه مرحله‌ای تشریفاتی در پایان آن.

از سوی دیگر، ثبات در محیط اقتصادی بدون انضباط مالی و پولی کامل نمی‌شود. اگر دولت به تعهد پرداخت خود پایبند نباشد یا سیاست تأمین مالی بی‌ثبات باشد، حتی بهترین آیین‌نامه نیز سرمایه‌گذار را مطمئن نمی‌کند. قرارداد قابل اجرا، حق مالکیت روشن، امکان پیش‌بینی هزینه مالیات و تسویه به‌موقع چهار پایه‌ای هستند که سرمایه‌گذاری تولیدی بر آنها بنا می‌شود. هر بار که یکی از این پایه‌ها مبهم شود، بازده انتظاری پروژه باید بیشتر باشد تا سرمایه‌گذار خطر را بپذیرد؛ در نتیجه پروژه‌های مفید اما کم‌حاشیه کنار گذاشته می‌شوند.

مسیر اصلاح از یک تعهد ساده آغاز می‌شود: قبل از صدور هر قاعده اقتصادی، آثار آن بر هزینه انطباق، قراردادهای در جریان و تصمیم سرمایه‌گذاری محاسبه شود؛ متن نهایی به زبان روشن منتشر شود؛ و مرجع واحدی پاسخ‌گوی ابهام‌ها باشد. پس از اجرا نیز شاخص موفقیت صرفاً تعداد ابلاغیه یا فرم تکمیل‌شده نباشد. معیار این است که زمان و هزینه انجام فعالیت قانونی کاهش یافته و کیفیت خدمت و عرضه افزایش پیدا کرده است.

اقتصاد برای آرام‌شدن به قول امروز درباره نرخ فردا احتیاج ندارد. به سیاستی نیاز دارد که در آن قواعد قابل فهم، تغییرات قابل توضیح و تعهدها قابل اتکا باشند. دولت و بنگاه هر دو از چنین فضایی سود می‌برند، زیرا سرمایه به جای انتظار و انبارکردن احتیاطی، به تولید، نوآوری و استخدام می‌رسد. سرمقاله امروز دفاع از همین اصل است: بهترین مشوق سرمایه‌گذاری گاه یارانه تازه نیست؛ کاهش هزینه‌ای است که از بی‌ثباتی تصمیم‌ها بر دوش همه نشسته است.

در نهایت، هر تغییر مقرراتی باید دارای تاریخ و مسئول روشن برای ارزیابی مجدد باشد. مقررات بدون بازبینی می‌تواند حتی پس از پایان ضرورت اولیه ادامه پیدا کند و هزینه‌ای غیرمولد بسازد. سنجش دوره‌ای نتیجه، شرط تکمیل فرایند سیاست‌گذاری است.