طرح جدید اقتصدی آزمون تاب اوری اقتصاد
پیش از تبدیل سیاست‌های گسترده به تکالیف قانونی، باید زنجیره آثار اقتصادی، بانکی و اجرایی آنها را شناخت.
آنچه که اقتصاد مقاومتی نامیده شده، در معنای اقتصادی و اجرایی خود، صرفاً به کاهش وابستگی یا تعیین تکلیف برای بازارها محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش توان اقتصاد برای تحمل شوک‌ها، استمرار فعالیت‌های تولیدی، حفظ ثبات مالی و تأمین نیازهای واقعی جامعه در شرایط دشوار را نیز در بر می‌گیرد. تحقق این اهداف، افزون بر انتخاب سیاست‌های مناسب، مستلزم شناخت دقیق منابع، محدودیت‌ها، ظرفیت‌های اجرایی و آثار متقابل تصمیم‌هاست.طرح ۲۴ ماده‌ای موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، بر اساس متن رسانه‌ای در دسترس، تغییرات گسترده‌ای را در نظام ارزی، عملیات بانکی، معاملات ارز و طلا، واردات، قیمت‌گذاری، تأمین مالی تولید و حمایت‌های معیشتی پیش‌بینی می‌کند. اهمیت این طرح، تنها به اهداف اعلام‌شده یا مفاد جداگانه مواد آن محدود نیست؛ بلکه در آثار اجرای هم‌زمان احکامی است که می‌توانند منابع مالی، رفتار فعالان اقتصادی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی را به‌طور اساسی تحت تأثیر قرار دهند.در این زمینه پرسش محوری آن است که آیا منابع مورد نیاز، مقدمات اجرایی و پیامدهای متقابل این احکام، پیش از تبدیل آنها به تکالیف الزام‌آور قانونی، به‌اندازه کافی بررسی شده است؟ طرح این پرسش، به معنای نفی اهداف آن نیست؛ بلکه بر ضرورت سنجش امکان تحقق این اهداف در شرایط واقعی اقتصاد کشور تأکید دارد.
ثبات ارزی: فراتر از تعیین یک نرخ
مواد ۱ تا ۶ طرح، تغییر چارچوب نظام ارزی کشور به نظام ثابت و تک‌نرخی را دنبال می‌کنند. بر اساس ماده ۳، بانک مرکزی مکلف می‌شود نرخ رسمی ارز را طی دو ماه به‌تدریج و روزانه کاهش دهد و سپس نرخ هر دلار را برای پنج سال در سطح ۲۸۵ هزار ریال تثبیت کند. پرسش اساسی این است که این نرخ بر مبنای کدام محاسبات اقتصادی، برآورد منابع ارزی و سنجش ظرفیت تأمین نیازهای کشور تعیین شده است؟
طرح همچنین انحلال مرکز مبادله ارز و طلا و بازارهای ارز تجاری و توافقی و تمرکز مدیریت معاملات ارزی در بانک مرکزی را پیش‌بینی می‌کند. تثبیت نرخ ارز، در شرایط مناسب، می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و تصمیم‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ اما پایداری آن به دسترسی به منابع ارزی، درآمدهای صادراتی، نیازهای وارداتی، وضعیت تراز پرداخت‌ها و توان تأمین مستمر ارز مورد نیاز بنگاه‌ها وابسته است. اعلام یک نرخ، به‌خودی‌خود، منابع لازم برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز را ایجاد نمی‌کند.اگر نرخ تعیین‌شده با شرایط واقعی عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد، تقاضا ممکن است از منابع قابل تخصیص فراتر رود و زمینه شکل‌گیری رانت ارزی، معاملات غیررسمی و فشار مضاعف بر منابع ارزی فراهم شود. ازاین‌رو، کاهش تدریجی نرخ رسمی و تثبیت پنج‌ساله آن، به برآورد دقیق آثار سیاست بر واردات، صادرات، قیمت تمام‌شده تولید و منابع و مصارف ارزی نیاز دارد.
موضوع مهم دیگر، الزام به فروش صددرصد ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی است. طرح از یک‌سو صادرکنندگان را به فروش ارز صادراتی ملزم می‌کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تأمین ارز واردکنندگان می‌داند. تحقق این تعهدات، مستلزم تعیین سازوکار روشن خرید و تسویه، زمان‌بندی پرداخت‌ها، مدیریت منابع و چگونگی پاسخ‌گویی به نیازهای ارزی است. همچنین باید بررسی شود که فروش اجباری ارز با نرخ دولتی چه اثری بر انگیزه صادرات، بازگشت ارز و استمرار فعالیت صادرکنندگان خواهد داشت.در این میان، ظرفیت واقعی بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های خارجی و نوسان درآمدهای صادراتی، باید به‌طور مستند ارزیابی شود. افزون بر این، نسبت چنین تغییراتی با چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در قانون بانک مرکزی و الزامات حقوقی تغییر این چارچوب، نیازمند بررسی دقیق است.
صنعت بانکداری: هزینه تأمین مالی با تغییر عنوان از میان نمی‌رود
ماده ۲۱ طرح، صفر شدن یک‌مرحله‌ای نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری را مقرر می‌کند. تبصره این ماده نیز کارمزد وام پرداختی نظام بانکی را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌سازد. ارزیابی این حکم، دست‌کم از دو جهت ضرورت دارد: نخست، نسبت آن با ساختار حقوقی عملیات بانکی بدون ربا و دوم، آثار اقتصادی آن بر تجهیز منابع و توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی.در نظام بانکداری بدون ربا، کارمزد قرض‌الحسنه با سود حاصل از قراردادهایی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مشارکت، ماهیت یکسانی ندارد. بنابراین، باید روشن شود که منظور از صفر شدن «بهره اسمی» و تعیین سقف چهاردرصدی کارمزد، دقیقاً کدام انواع قراردادها و تسهیلات است و اجرای این حکم با اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا چگونه سازگار خواهد شد.مسئله بنیادی‌تر، هزینه واقعی تأمین مالی است. بانک‌ها برای جذب و نگهداری سپرده‌ها، تأمین هزینه‌های عملیاتی، مدیریت ریسک اعتباری و استمرار اعطای تسهیلات، به منابع مالی پایدار نیاز دارند. تعیین نرخ صفر یا محدود کردن کارمزد، بدون تعیین تکلیف هزینه تجهیز منابع و سایر هزینه‌های بانکی، لزوماً به کاهش پایدار هزینه تأمین مالی منجر نمی‌شود.اگر سقف چهاردرصدی همه تسهیلات بانکی را در بر گیرد، باید مشخص شود هزینه‌های تجهیز منابع و عملیات بانکی چگونه جبران خواهد شد و منابع لازم برای استمرار اعتباردهی از کجا تأمین می‌شود. آثار این محدودیت بر انگیزه سپرده‌گذاری، کیفیت تخصیص اعتبار، دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات و وضعیت ترازنامه مؤسسات اعتباری نیز باید بررسی شود. معیار ارزیابی این ماده، صرفاً مقایسه نرخ‌های پیش و پس از اصلاح نیست؛ بلکه امکان استمرار تأمین مالی تولید و تعیین محل تحمل هزینه‌های اجرای حکم است.
پیامدهای متقابل: از ارز و واردات تا تولید و بودجه
مواد طرح مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند. تثبیت نرخ ارز و الزام بانک مرکزی به تأمین ارز واردات، بر هزینه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. محدودیت معاملات خارج از نرخ رسمی نیز می‌تواند رفتار صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی را تغییر دهد. اگر منابع ارزی برای تأمین همه نیازهای پیش‌بینی‌شده کافی نباشد، تعیین نرخ رسمی به‌تنهایی دسترسی تمام متقاضیان به ارز را تضمین نمی‌کند. بنابراین، ظرفیت واقعی تأمین ارز، اولویت‌بندی مصارف و شیوه مواجهه با کمبودهای احتمالی باید از پیش مشخص شود.از سوی دیگر، تغییر نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه و محاسبات گمرکی، مطابق ماده ۳، بر برآورد درآمدها و هزینه‌های عمومی و محاسبات واردات اثرگذار است. ماده ۲۲ نیز سازمان برنامه و بودجه را مکلف می‌کند ظرف سه ماه، بودجه سال ۱۴۰۵ را متناسب با تعدیل نرخ ارز اصلاح و برای تصویب به مجلس ارائه کند. این حکم به‌روشنی نشان می‌دهد که ارزیابی سیاست ارزی پیشنهادی، بدون سنجش آثار بودجه‌ای آن، کامل نخواهد بود.ماده ۲۳ نیز انتقال برخی منابع ارزی خریداری‌شده از اشخاص و صادرکنندگان و مبالغ وصولی از محل جرائم و تعهدات ارزی به صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی می‌کند. نحوه اجرای این حکم، ارتباط آن با منابع و مصارف صندوق و آثار آن بر تأمین مالی مورد انتظار طرح، باید در ارزیابی جامع مالی بررسی شود.همچنین، تغییر قیمت مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های تولید می‌تواند ساختار هزینه صنایع را دگرگون سازد. اجرای هم‌زمان این سیاست‌ها با محدودیت‌های ارزی و بانکی ممکن است پیامدهایی متفاوت از آثار هر سیاست به‌تنهایی داشته باشد. سیاستی که با هدف حمایت از تولید طراحی شده است، اگر با دسترسی بنگاه‌ها به ارز، مواد اولیه و اعتبار بانکی هماهنگ نباشد، هزینه تولید را افزایش خواهد داد یا استمرار فعالیت آنها را دشوارتر کند. ازاین‌رو، بررسی یکپارچه ارتباط میان سیاست ارزی، نظام بانکی، بودجه عمومی و تأمین مالی تولید ضروری است.
قانون‌گذاری مؤثر به نقشه اجرا نیاز دارد:
برای تبدیل اهداف طرح به احکامی قابل اجرا، چند اقدام کارشناسی پیش از تصمیم‌گیری نهایی ضرورت دارد:
نخست، منابع مالی و ارزی مورد نیاز هر حکم، دستگاه مسئول، ابزار اجرایی، زمان‌بندی و شاخص سنجش نتایج به‌روشنی تعیین شود.
دوم، آثار هر ماده بر سایر مواد طرح و نسبت آن با قوانین و مقررات جاری، به‌ویژه قانون بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین بودجه‌ای، بررسی شود.
سوم، پیامدهای مالی و بانکی طرح بر پایه داده‌های واقعی و سناریوهای متفاوت برآورد شود. چهارم، برای دوره گذار، موارد استثنا، شرایط پیش‌بینی‌نشده و سازوکار اصلاح تصمیم‌ها در صورت تحقق نیافتن فرض‌های اولیه، راهکار روشن و عملیاتی پیش‌بینی شود.
در این فرایند، استفاده از تجربه مدیران و کارشناسان بانک‌های دولتی، خصوصی و بانک‌های وابسته به بخش عمومی، در کنار دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه اجرایی شبکه بانکی می‌تواند ابهام‌هایی را آشکار کند که صرفاً از مطالعه متن قانون به دست نمی‌آیند؛ به‌ویژه در زمینه تجهیز منابع، تخصیص اعتبار، اجرای تعهدات ارزی و آثار مقررات بر ترازنامه مؤسسات اعتباری. همچنین، پیش‌بینی سازوکار پایش مستمر، گزارش‌دهی منظم و بازنگری بر مبنای نتایج واقعی، برای کاهش فاصله میان اهداف مصوب و نتایج عملی ضروری است.
معیار نهایی: تاب‌آوری بیشتر با هزینه‌های قابل مدیریت
در ارزیابی طرح، نباید اهمیت اهدافی مانند ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تقویت ارزش پول ملی را با امکان‌پذیری ابزارهای انتخاب‌شده یکسان دانست. مطلوب بودن هدف، ضرورت بررسی تناسب ابزار با شرایط اقتصادی را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه آن را افزایش می‌دهد. تا زمانی که منابع، الزامات اجرایی و آثار متقابل احکام به‌صورت مستند ارزیابی نشده باشد، نمی‌توان درباره امکان اجرای هم‌زمان آنها با اطمینان داوری کرد. این ملاحظه به معنای رد قطعی طرح نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت تکمیل بررسی کارشناسی پیش از تبدیل مجموعه‌ای از سیاست‌های گسترده به تکالیف الزام‌آور قانونی است.
ضرورت پژوهش ومطالعات گستذده قبل از تصویب نهایی
با توجه به مجموع مخاطرات وریسک های اجرایی وعملیاتی طرح جدید، پیشنهاد می‌شود بررسی جامع ابعاد حقوقی، بانکی، ارزی و اقتصادی طرح، با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مدرسه عالی آموزش بانکداری ایران و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، ابزارهای هوش مصنوعی و نظرخواهی از خبرگان اقتصادی و مدیران مجرب شبکه بانکی، در دستور کار قرار گیرد. هدف، ارزیابی امکان اجرای هم‌زمان احکام، شناسایی تعارض‌های احتمالی با قوانین جاری و برآورد آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر منابع ارزی، تأمین مالی تولید، بودجه عمومی و ثبات شبکه بانکی است.در نهایت، معیار موفقیت یک طرح اقتصادی، گستردگی تکالیف آن نیست؛ بلکه توانایی تحقق اهداف با اتکا به منابع قابل اطمینان، سازوکارهای اجرایی روشن و پیامدهای ناخواسته قابل مدیریت است. از منظر کارشناسی بانکی، مسئله اصلی آن است که آیا ظرفیت واقعی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای مواجهه با شوک‌های احتمالی ناشی از اجرای هم‌زمان این احکام کفایت می‌کند یا خیر. تناسب میان گستره تعهدات قانونی و ظرفیت واقعی اقتصاد و نظام بانکی برای اجرای آنها، باید پیش از تصمیم‌گیری نهایی احراز شود؛ زیرا تاب‌آوری اقتصادی، بیش از آنکه محصول تکالیف گسترده باشد، حاصل طراحی سنجیده، تأمین منابع و امکان اجرای پایدار سیاست هاست.
حلاصه کلام آنکه :از منظر یک پژوهشگر حقوق بانکیمعتقدم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای مترتب بر منابع ارزی و نظام بانکی، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های احتمالی ناشی از اجرای هم‌زمان احکام این طرح را نمی‌توان مفروض دانست؛ ازاین‌رو، تا پیش از ارزیابی مستند ظرفیت‌های اجرایی، منابع مورد نیاز و پیامدهای متقابل احکام آن، اجرای طرح با شکل و ترتیبات پیش‌بینی‌شده را نمی‌توان از حیث حقوقی، بانکی و اقتصادی تأیید کرد.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.