مسئله اصلی بنگاه ایرانی، تنها افزایش هزینه نیست؛ ناتوانی در پیش‌بینی هزینه فرداست.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که مفهوم نااطمینانی باید در مرکز تحلیل سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها قرار گیرد. برای اقتصادی که هم‌زمان با محدودیت تجارت خارجی، نوسان بازار ارز، فشار بر تأمین انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین روبه‌روست، مسئله فقط سطح قیمت‌ها نیست. مسئله مهم‌تر آن است که فعال اقتصادی نمی‌داند هزینه تولید، زمان تحویل مواد اولیه و امکان وصول مطالبات در دوره بعد چه اندازه تغییر خواهد کرد. این تفاوت ظاهراً ساده، آثار بزرگی بر رفتار سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.افزایش هزینه، هرچند نامطلوب، لزوماً به توقف فعالیت اقتصادی منجر نمی‌شود. اگر هزینه‌ها قابل پیش‌بینی باشند، بنگاه می‌تواند قیمت فروش را اصلاح کند، بهره‌وری را افزایش دهد، قراردادها را بازنگری کند یا درباره ورود به بازارهای جدید تصمیم بگیرد. اما زمانی که دامنه تغییرات نامعلوم است و بنگاه نمی‌تواند برای دوره بعد برآورد قابل اتکایی داشته باشد، رفتار اقتصادی از توسعه به حفاظت تغییر می‌کند. شرکت به‌جای سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید، منابع خود را برای مقابله با اختلال احتمالی نگه می‌دارد.


در اقتصاد، این وضعیت را می‌توان از منظر ارزش انتظار بررسی کرد. سرمایه‌گذاری معمولاً تصمیمی است که بخش بزرگی از هزینه آن در ابتدا پرداخت می‌شود، اما بازده آن به آینده وابسته است. وقتی آینده مبهم‌تر می‌شود، ارزش صبر کردن افزایش می‌یابد. مدیر ترجیح می‌دهد خرید ماشین‌آلات، توسعه خط تولید یا ورود به بازار جدید را به تعویق بیندازد تا اطلاعات بیشتری به دست آورد. اگر این رفتار در سطح تعداد زیادی از بنگاه‌ها تکرار شود، کاهش سرمایه‌گذاری به پدیده‌ای فراگیر تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش مقطعی تقاضا یا بهبود موقت یک شاخص اقتصادی لزوماً به رونق پایدار تبدیل نمی‌شود. بنگاهی که به استمرار دسترسی به انرژی، امکان واردات قطعات و ثبات نسبی مسیرهای حمل اطمینان ندارد، ممکن است از افزایش تولید خودداری کند؛ زیرا می‌داند پذیرش سفارش جدید تعهداتی ایجاد می‌کند که شاید نتواند به آنها عمل کند.
نااطمینانی همچنین ساختار هزینه بنگاه را تغییر می‌دهد. شرکت‌ها برای محافظت از خود موجودی بیشتری نگه می‌دارند، چند تأمین‌کننده جایگزین پیدا می‌کنند، نقدینگی احتیاطی افزایش می‌دهند و قراردادهای کوتاه‌مدت‌تری منعقد می‌کنند. این اقدامات از نظر مدیریت ریسک منطقی هستند، اما منابعی را مصرف می‌کنند که در شرایط عادی می‌توانستند صرف افزایش ظرفیت و بهره‌وری شوند. نتیجه آن است که اقتصاد، بخشی از سرمایه خود را نه برای خلق محصول بیشتر، بلکه برای کاهش احتمال اختلال به کار می‌گیرد.
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، افزایش هزینه سرمایه است. سرمایه‌گذار هنگام ارزیابی یک پروژه، تنها به سود مورد انتظار توجه نمی‌کند؛ احتمال انحراف از پیش‌بینی‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. هرچه احتمال اختلال بیشتر باشد، بازده بالاتری مطالبه می‌شود. پروژه‌هایی که در محیط باثبات سودآور محسوب می‌شوند، ممکن است در محیط پرریسک دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. به این ترتیب، بخشی از ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری بدون آنکه از نظر فنی یا بازاری نامناسب باشد، کنار گذاشته می‌شود.
برای بنگاه‌های کوچک، هزینه نااطمینانی معمولاً سنگین‌تر است. شرکت بزرگ منابع متنوع‌تری در اختیار دارد و می‌تواند بخشی از ریسک را میان خطوط تولید، بازارها و تأمین‌کنندگان مختلف توزیع کند. اما واحد کوچک ممکن است به یک مشتری اصلی، یک تأمین‌کننده خارجی یا یک مسیر حمل وابسته باشد. اختلال در همان نقطه، بقای شرکت را تهدید می‌کند. از این منظر، نااطمینانی نه‌تنها مسئله رشد اقتصادی، بلکه مسئله ساختار رقابت و توزیع فرصت‌های اقتصادی نیز هست.
سیاستگذاری اقتصادی در چنین فضایی نباید صرفاً بر کاهش قیمت یا افزایش مقطعی عرضه متمرکز بماند. کاهش نااطمینانی، خود یک هدف اقتصادی مستقل است. اعلام قواعد روشن، پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات، انتشار اطلاعات قابل اتکا و اجرای هماهنگ تصمیم‌ها می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، حتی زمانی که امکان حذف همه محدودیت‌های بیرونی وجود ندارد.
برای مثال، اگر سیاستگذار نمی‌تواند تضمین کند که محدودیت انرژی در زمستان رخ نخواهد داد، می‌تواند درباره احتمال، زمان و سازوکار اعمال محدودیت‌ها شفاف‌تر عمل کند. اگر کاهش فوری هزینه حمل امکان‌پذیر نیست، می‌توان ظرفیت مسیرهای جایگزین، اولویت‌های تخصیص و قواعد اجرایی را از قبل مشخص کرد. اگر نوسان بازار ارز کاملاً قابل کنترل نیست، ثبات در مقررات تجاری و نحوه اجرای تعهدات می‌تواند بخشی از ریسک فعالیت بنگاه را کاهش دهد.
ثبات مقررات به معنای ثابت ماندن ابدی سیاست‌ها نیست. اقتصاد پویا به اصلاح قواعد نیاز دارد. اما میان اصلاحی که با اطلاع‌رسانی، دوره گذار و منطق روشن اجرا می‌شود و تصمیمی که بدون پیش‌بینی‌پذیری به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود، تفاوت وجود دارد. هزینه اقتصادی تصمیم دوم اغلب فراتر از موضوع ظاهری همان مقررات است؛ زیرا اعتماد بنگاه به امکان برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد.
در سطح مدیریتی نیز نباید منتظر بازگشت کامل ثبات ماند. مدیریت حرفه‌ای در اقتصاد پرریسک به معنای جایگزین‌کردن یک پیش‌بینی قطعی با چند سناریوی معتبر است. بودجه شرکت باید بتواند شرایط متفاوت هزینه انرژی، نرخ ارز، مدت تأمین مواد اولیه و زمان وصول مطالبات را تحمل کند. پروژه توسعه‌ای نیز باید نه‌تنها در سناریوی مطلوب، بلکه در شرایط میانی قابل دفاع باشد.
البته سناریونویسی به‌تنهایی جایگزین سیاستگذاری مناسب نخواهد شد. اگر تمام بنگاه‌ها مجبور باشند منابع زیادی برای مقابله با اختلال کنار بگذارند، حاصل جمع تصمیم‌های محافظه‌کارانه آنها ممکن است رشد کل اقتصاد را محدود کند. این همان نقطه‌ای است که مسئولیت مدیریت ریسک بنگاه با مسئولیت دولت در کاهش ریسک محیط کسب‌وکار به یکدیگر می‌رسند.
رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری به حداقلی از اعتماد به آینده احتیاج دارد. این اعتماد الزاماً از خوش‌بینی به وجود نمی‌آید؛ بلکه از تجربه قواعد قابل اتکا، اطلاعات معتبر و رفتار پیش‌بینی‌پذیر شکل می‌گیرد. اقتصادی که فعالان آن دائماً در حال بازنویسی برنامه‌های کوتاه‌مدت هستند، فرصت کافی برای تصمیم‌های بلندمدت پیدا نمی‌کند.
امروز مسئله اساسی اقتصاد ایران این نیست که چگونه همه ریسک‌ها را یک‌باره حذف کنیم؛ چنین هدفی در هیچ اقتصادی واقع‌بینانه نیست. مسئله این است که کدام ریسک‌ها را می‌توان کاهش داد، کدام‌ها را می‌توان پیش‌بینی‌پذیر کرد و چگونه می‌توان هزینه مواجهه با آنها را پایین آورد.
اقتصاد زمانی از حالت دفاعی خارج می‌شود که تولیدکننده بتواند به‌جای پرسیدن «فردا چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟»، دوباره درباره «پنج سال آینده چه چیزی بسازم؟» تصمیم بگیرد. این تغییر، نقطه آغاز بازگشت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار خواهد بود.