ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده  تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری  همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد  می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و ... . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت  اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع  قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵  میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.