ضلع سوم اصلاح نظام بانکی

چند هفته قبل در جلسه کارشناسی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، «علی صالح آبادی» با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث «بانکداری اسلامی»، گفت که «ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب می شود تا «بانکداری اسلامی» در عمل اجرایی شود؛ زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق «بانکداری اسلامی» گام برداریم.» رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه «بانکداری اسلامی» فراتر از «رابطه بانک و مشتریان» است، توضیح داد که «اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، جزئی از فرآیند اجرایی شدن «بانکداری اسلامی» است و دولت ها در این شرایط نمی توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند؛ چراکه نتیجه آن، ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده ایم، این موضوع درخصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از «بانکداری اسلامی» دور می شویم.»

به نظر می رسد در حال حاضر، مستند قانونی مشخصی که برای بانک ها و مردم دقیقا مشخص کند «بانکداری اسلامی» چیست و مرزهای علمی این مکتب نوین بانکداری در مقایسه با «بانکداری غربی» کجاست، در دسترس نیست. اما اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی از اصطلاح «بانکداری اسلامی»، همان اصول و مبانی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» است، در این صورت باید گفت که این قانون در شهریورماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از عمر آن بیش از چهار دهه می گذرد؛ یعنی آنکه بانکداری بدون ربا پس از گذشت 40 سال همچنان محقق نشده و «ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم» و باید به سوی تحقق بانکداری بدون ربا حرکت کنیم. عدم دستیابی به تحقق کامل بانکداری بدون ربا در طول چهار دهه گذشته می تواند ناشی از نقض خود قانون باشد که اجرای کامل و بدون عیب و نقص آن را با موانع جدی مواجه می کند. در این صورت، اصلاح «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، امری ضروری است، اما اگر عدم دستیابی به اجرای اصول و موازین عملیات بانکی بدون ربا، ناشی از مشکلات اجرایی (همچون روابط دولت با بانک مرکزی و بانک ها و...) باشد، در این صورت، چاره کار در اصلاح روابط چهارگانه «دولت با بانک مرکزی»، «دولت با بانک ها»، «بانک مرکزی با بانک ها» و «بانک ها با مشتریان» است.

ضلع اول: «رابطه دولت با بانک مرکزی»

مطابق «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است و اینکه بانک مرکزی، بانکدار دولت است. برای اجرای موثر و کارای این نقش در «قانون پولی و بانکی کشور» تصریح شده است: «بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.» اما باید اذعان کرد که با وجود صراحت قوانین تاکنون «رابطه دولت با بانک مرکزی» همچون رابطه دولت با شرکت های دولتی بوده است. پس با این عملکرد، انتظار استقلال عملیاتی و کارشناسی بانک مرکزی از دولت ها چندان واقع بینانه به نظر نمی آید؛ بنابراین مهمترین موضوع برای اصلاح «رابطه دولت با بانک مرکزی»، این است که بانک مرکزی، اصول و ضوابط مورد نظر خود را برای اصلاح این رابطه به نظرخواهی عموم بگذارد. مسلما توجه به نقطه نظرات کارشناسان می تواند بر غنای کارشناسی طرح های بانک مرکزی بیفزاید و تقویت پایه های استقلال بانک مرکزی را به همراه داشته باشد.

ضلع دوم: «رابطه دولت با بانک ها»

تحولات یکی دو ساله اخیر در زمینه سیاست گذاری عملیات بانکی، ظاهرا حاکی از آن است که دولت و مشخصا وزارت اقتصاد در مورد بانک های دولتی و همچنین بانک های خصولتی، خود را به عنوان رئیس مجمع عمومی این بانک ها، صالح به سیاست گذاری بانک های دولتی و خصولتی می داند و مطابق این رویه عمل بانکی، دو نوع «بانکداری دولتی» و «بانکداری خصوصی» در کشور ایجاد شده است؛ در حالی که در حال حاضر، سیاست گذار و ناظر قانونی شبکه بانکی کشور، اعم از بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی صرفا بانک مرکزی است و همانطور که مجامع سهامداران بانک های خصوصی، حق مداخله و سیاست گذاری در عملیات بانکی را ندارند، مجامع عمومی بانک های دولتی و خصولتی نیز از چنین اختیارات وسیعی برخوردار نیستند. نمونه بارز این سیاست، تکلیف بانک ها به افشای اطلاعات بدهکاران کلان بانکی است؛ در حالی که قانون بودجه 1401، انتشار این لیست را فقط توسط بانک مرکزی، آن هم با مشخصات خاص مجاز دانسته است و یا آنکه تعیین شرایط پرداخت تسهیلات بانکی صرفا در صلاحیت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. بنابراین اصلاح «رابطه دولت با بانک ها»، به گونه ای که بانک ها در عمل به صندوق پرداخت تسهیلات موردنظر دولت تبدیل نشوند، از جمله اولویت های مهم بانکی است؛ زیرا بیشتر منابع بانک های دولتی و بانک های خصوصی، حاصل سپرده گذاری مردم است، به امید آنکه بانک ها با به کارگیری سپرده های مردم در عملیات مجاز و در عین حال سودآور بانکی بتوانند به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها سودرسانی کنند. همچنین تاکنون در مورد تسهیلات تکلیفی یا شبه تکلیفی که دولت بازپرداخت آنها را برعهده می گیرد، فرآیند حقوقی روشن و قابل اتکایی وجود نداشته است.

ضلع سوم: «رابطه بانک مرکزی با بانک ها»

بانک مرکزی، ناظر سیاست گذار عملیاتی و در عین حال، ناظر قانونی بانک هاست؛ بنابراین بانک ها بایستی دستورالعمل های بانک مرکزی را بدون کم وکاست اجرا کنند، اما نکته مهم این است که دستورات بانک مرکزی به بانک های کشور بایستی کاملا منطبق با قانون و اصول حقوقی و مصالح اقتصادی کشور باشد. پس بانک مرکزی نباید در سیاست گذاری نظارت بر شبکه بانکی کشور، پا را از مرزهای قانون فراتر نهد و در عین حال، پشتیبان شبکه بانکی باشد؛ بنابراین وقتی بانک های دولتی و خصوصی همگی بر این نکته متفق‎ القول هستند که بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ علی الحساب تسهیلات بانکی، توازن اقتصادی وجود ندارد و این پدیده منتهی به ایجاد زیان برای سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها شده است، در این صورت، لازمه حسن رابطه «بانک مرکزی با بانک ها»، تلاش کارشناسی بانک مرکزی برای حل این قبیل مشکلات شبکه بانکی کشور است.

ضلع چهارم: «رابطه مجلس با بانک ها»

ضلع چهارم اصلاح نظام بانکی به «رابطه بانک ها با مشتریان» برمی گردد، اما فارغ از این چهارضلعی روابط بانکی، هرچند سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی صرفا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، اما مجلس نیز به ویژه در زمان تصویب بودجه سالانه، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند. بنابراین در کنار اصلاح «رابطه دولت با بانک ها» می‎توان از اصلاح «رابطه مجلس با بانک ها» نیز سخن به میان آورد. در این میان، مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، اصول و مبانی زیر را پذیرفته است:

اول؛ اینکه منابع بانک ها، سپرده های بانکی مردم است که بانک ها به عنوان شریک یا وکیل سپرده گذاران بایستی این سپرده های مردمی را در عملیات بانکی به کار گیرند، کسب سود کنند و سود را به نسبت مشخصی بین خود و سپرده گذاران تقسیم نمایند. پس این پول ها، پول مردم است و نه پول دولت.

دوم؛ تقریبا 40 سال است که بانک ها قسمتی از سود عملیاتی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت می کنند و تاکنون هیچ فقیه صاحب نامی برای سود علی الحساب، ایراد شرعی وارد نکرده است. پس وقتی اعلام غیرشرعی بودن سود علی الحساب مطرح می شود، بدان معناست که شبکه بانکی کشور برای بیش از 40 سال، سود نامشروع به سپرده گذاران پرداخت کرده است.

سوم؛ در قانون اشاره شده هم راه های تأمین و تجهیز منابع بانک ها و هم اصول و ضوابط پرداخت انواع تسهیلات و وام قرض الحسنه مشخص شده است. پس اگر قرار است این اصول پس از چهار دهه اجرا تغییر پیدا کنند، بدون شک تنها مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر و اصلاح آنها را دارد.

چهارم؛ سیاست گذار عملیات بانکی صرفا بانک مرکزی است، اما عملکرد مجلس در الزام بانک ها به پرداخت انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی، همانند آن است که گویی منابع بانک ها متعلق به دولت است و می بایستی در راستای سیاست های دولت هزینه شود. حتی در بسیاری از موارد، متاسفانه مجلس محترم به جای بانک های تسهیلات دهنده یا به جای شورای پول و اعتبار، وثیقه تسهیلات تکلیفی را خود تعیین می کند که این نوع سیاست گذاری بانکی، با اصول و ضوابط «قانون عملیات بانکی بدون ربا» چندان سازگار نیست. پس بانک مرکزی باید در طرح های ابتکاری خود، اصول و ضوابط حاکم بر «رابطه مجلس با بانک ها» را مشخص کرده و برای مردم ترسیم نماید.

مخلص کلام آنکه ایجاد توازن بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در امر بانکداری، چندان ساده و سهل الوصول به نظر نمی رسد و نمی‎توان بدون بررسی دقیق نقش تورم در کاهش ارزش پول ملی و...، به سیاست گذاری بانکی پرداخت و موضوعات بانکی را صرفا از دریچه ایجاد سهولت در پرداخت انواع تسهیلات نگاه کرد و به مصالح و منافع اقتصادی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها و آثار سوء خروج سپرده های بانکی و سرازیر شدن این حجم منابع مالی به بازارهای غیرمولد توجهی نداشت.