تقسیم به نسبت

فرض کنید شخصی بابت انجام معامله و یا قراردادی به شما چند بدهی داشته باشد و شما از او از چند بابت طلب داشته باشید. شما بستانکار هستید و طرف معامله بدهکار که تاکنون برای وفای به عهد و تأدیه دیون خود، پرداخت هایی به شما داشته است، بدون آنکه مشخص نماید مبالغ پرداختی را برای تأدیه کدام بدهی اش پرداخت کرده است. حال پرسش این است که اگر بین بدهکار و بستانکار در مورد این موضوع که مبالغ پرداخت شده بابت کدام بدهی بوده، اختلافی پیش بیاید، این ابهام و اختلاف نظر میان بدهکار و بستانکار از نظر حقوقی و قانونی چگونه حل شدنی است؟ آیا در این ابهام حقوقی بایستی ادعای بدهکار را پذیرفت یا ادعای بستانکار را؟ به  عنوان مثال، فروشنده لوازم خانگی، یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه یخچال و یک دستگاه اجاق گاز به خریدار فروخته است و بابت تمام یا بخشی از بهای این کالاها از خریدار طلب دارد. خریدار نیز متناوبا پرداخت هایی به فروشنده داشته، ولی مشخص نکرده است که این پرداخت ها بابت بهای یخچال بوده یا بهای تلویزیون و یا بابت بهای اجاق گاز؟ در این صورت، این اختلاف نظر بین فروشنده و خریدار با چه معیاری قابل حل خواهد بود؟

ماده 282 قانون مدنی در این مورد می گوید: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می باشد.» این قانون به زبان ساده بدان معناست که در این گونه موارد باید حرف بدهکار را شنید و براساس اعلام وی اقدام کرد و دفاتر مالی را تنظیم نمود. در امور بانکی اما این موضوع قدری متفاوت است. بنا بر روال کار بانک ها، اجزای ریالی تسهیلات بانکی در ابتدای کار متشکل از اصل تسهیلات به اضافه سود آن است. در صورت معوق شدن تسهیلات، جرائم تاخیر نیز به بدهی تسهیلات گیرنده اضافه خواهد شد. همچنین اضافه شدن هزینه اقدامات قضایی و ثبتی بانک ها برای وصول مطالبات معوق نیز در این گونه موارد، دور از انتظار نیست. بنابراین تمامی این اقلام مطالبات بانک، بدهی تسهیلات گیرنده محسوب می شوند، اما هر تسهیلات یک دفترچه اقساط دارد که تسهیلات گیرنده بایستی هر ماه قسط تسهیلات را به بانک پرداخت کند. اقساط فقط یک مبلغ است و به اجزا (اصل تسهیلات و سود و جرایم) تفکیک نمی شود. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که اگر به عنوان مثال، تسهیلات گیرنده مدعی شود پرداختی های وی کلا اصل تسهیلات بوده و قصد پرداخت سود تسهیلات و یا جرایم تأخیر را نداشته است، در این صورت، تکلیف چیست؟ آیا موضع بانک را باید پذیرفت یا ادعای تسهیلات گیرنده بدهکار را؟

در دهه 60 تا اواسط دهه 80 برای حل این مشکل و پیشگیری از اختلاف نظر بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان در این زمینه معمولا شرطی در قرارداده‎ های بانکی بدین مضمون درج می شد: «تسهیلات گیرنده پذیرفت که هر پرداختی که انجام می دهد بابت سود، جرائم تأخیر سایر مطالبات بانک منظور خواهد شد. پس از تسویه این مبالغ، پرداختی های بعدی بابت اصل مبلغ تسهیلات محاسبه می شود.» با این شرط قراردادی، تسهیلات گیرنده هر پرداختی انجام می داد در دفاتر مالی بانک در ابتدا به عنوان تأدیه بدهی سود و جرائم تاخیر محسوب و محاسبه می شد. با این ترفند در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانک ها، بدهی بابت اصل مبلغ تسهیلات همواره باقی بود و به بدهی باقی مانده جریمه تاخیر تعلق می گرفت؛ پدیده ای که در عرف به عنوان «بهره مرکب» شناخته شده و انصافا از نظر حقوقی، شرطی بسیار غیرعادلانه نسبت به تسهیلات گیرندگان به شمار می رود.

بانک مرکزی اما در مردادماه 1388 با صدور بخشنامه ای، راهکاری جدید و منصفانه برای این موضوع طراحی نمود. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم بالنسبه گردد.» بانک مرکزی تأکید کرده است که مفاد این مصوبه باید در قراردادهای بانکی لحاظ گردد. در فرمت قراردادهای انواع تسهیلات بانکی که در اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 16 بهمن ماه 1390، توسط بانک مرکزی طراحی و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده نیز این شرط درج شده است: «هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم بالنسبه می شود.»

به هر حال، همه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حال حاضر موظف هستند که هر پرداخت تسهیلات گیرنده را به نسبت مساوی به عنوان تأدیه بدهی وی به بانک بابت اصل تسهیلات، سود تسهیلات در صورت تعلق جریمه تأخیر بابت جرائم تأخیر محاسبه و منظور نمایند و به میزان مبالغ پرداختی بدهکار به بانک، بدهی وی را کاهش دهند. مضافا در صورت درخواست مشتری می بایستی اقلام مورداشاره شامل اصل سود تسهیلات و جرائم تأخیر سایر مطالبات را به تفکیک به مشتری ارائه دهند. به این ترتیب، در کنار الزام بانک ها به تحویل یک نسخه از قرارداد به تسهیلات گیرنده، راهنین، ضامن و سایر متعهدین تسهیلات توازن منصفانه حقوق قراردادی بین بانک ها و مشتریان تا حدود زیادی برقرار خواهد شد و مشکلات واحدهای حقوقی وصول مطالبات بانک ها در موارد پیش گفته، کاهش خواهد یافت.

در مجموع همیشه اعتقاد داشته ام که در امور بانکی، پیشگیری مقدم بر درمان است. به همین جهت بایستی بین حقوق و تعهدات قراردادی مشتریان و بانک ها حتی ‎المقدور نوعی توازن حقوقی وجود داشته باشد تا از اجحاف حقوقی بانک ها به مشتریان و همچنین از پیمان ‎شکنی تسهیلات گیرندگان برای ایفای تعهدات مالی در مقابل بانک ها پیشگیری شود. امید می رود همکاران محترم شعب بانک ها، مشتری مداری کنند و موضوع تقسیم به نسبت در پرداختی های مشتریان را رعایت کرده و در حساب ها و دفاتر مالی بانک ها منظور نمایند. جذب و حفظ مشتری، جزو ضروریات صنعت بانکداری است.