نظارت بر چاپ پول

تاکنون رسم شناخته شده قانونگذار، استفاده از عبارت «چاپ و نشر اسکناس و مسکوکات فلزی» بوده است، اما از آنجایی که نمونه های دیگری از پول نظیر پول اعتباری وارد چرخه گردش اقتصادی جامعه شده و همچنین در جزء 4 بند «ب» ماده 4 «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (موسوم بهCBDC) انحصارا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، لذا مناسب دیدم در نوشتار حاضر به جای «اسکناس» از واژه «پول» استفاده کنم. در ماده 58 طرح بانکداری، انتشار پول رسمی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی قرار گفته است. سوال این است که پول چیست و انواع آن کدام است و چه مقرراتی بر چاپ اسکناس و مسکوکات و به طور کلی، نظارت بر انتشار انواع پول توسط بانک مرکزی حاکم است؟

سرگذشت پدید آمدن اسکناس در مبادلات مردم، بسیار طولانی است و به سالیان سال قبل برمی گردد. قرن ها پیش، آدمیان برای تأمین نیازهای شان، کالا با کالا مبادله و یا معاوضه می کردند که می توان این نوع معامله را «پایاپای» دانست. با گسترش جوامع انسانی، مسکوکات فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره جایگزین معاوضه کالا به کالا شد. ارزش کالاهای مختلف براساس مقدار طلا و نقره ای بود که فروشنده مطالبه می کرد. نکته بسیار مهم در جایگزینی نقره و طلا به جای معاوضه کالا با کالا، این است که این دو فلز ذاتا ارزشمند و قیمتی هستند و ارزش آنها اعتباری نیست، بلکه ارزش واقعی است. گفته شده است که نخستین بار پول کاغذی به نام «چاو» (موسوم به چاو مبارک) در تبریز منتشر شد، اما بلافاصله بر اثر مقاومت شدید مردم مجبور شدند این فرمان را لغو کنند. اسکناس یک درهمی چاپ شده در آن زمان، قدیمی ترین اسکناس شناخته شده در ایران محسوب می شود که منقّش به «لااله ‎الاالله و محمدرسول الله» است. بنابراین چاپ و نشر اسکناس رایج هر کشور، امتیاز حکمرانی است. طبق روایات تاریخی، امتیاز چاپ و نشر اسکناس توسط ناصرالدین شاه به انگلیسی ها داده شد. اولین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می یافت. اسکناس های منتشرشده توسط این بانک، از پنج قران به بالا بود. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد رویترز، حق انحصاری نشر اسکناس را داشت. در زمان پهلوی دوم، امتیاز چاپ و نشر اسکناس با پرداخت مبلغ 200 هزار لیره انگلیسی از انگلیس خریداری و در اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت و سپس از بانک ملی به بانک مرکزی واگذار شد. بدین ترتیب از سال 1890 تا 1930 (1309 خورشیدی)، یك بانك انگلیسی وظایف بانك مركزی ایران را انجام می داد. از خردادماه 1309 (27 مه 1930) دولت ایران ابتدا از طریق بانك ملی و سپس توسط بانک مركزی، چاپ اسكناس را به دست گرفت. گفته شده نخستین اسکناس های بانک ملی در اول فروردین ماه  1311 هجری شمسی منتشر شد. از آن تاریخ تا سه ماه اسکناس های بانک شاهنشاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند و از اوایل تیرماه آن سال اسکناس های بانک ملی به  صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد.

برخلاف طلا و نقره که دارای ارزش ذاتی هستند، اسکناس رایج هر دولت فقط یک پول کاغذی است و ذاتا ارزشی ندارد، بلکه ارزش اسکناس، اعتباری است. این ارزش اعتباری را که اصطلاحا بدان «قوه ابرا» گفته می شود، حکومت ها و دولت های انتشاردهنده پول تعیین می کنند. ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور مصوب خردادماه 1339 در این خصوص می گوید: «تنها اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا به موجب این قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت... میزان و قوه ‎ابراء انواع اسکناس ها و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از تصویب وزیر دارایی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» این قاعده در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 تا حدی تغییر پیدا کرد. در ماده 3 قانون مورد اشاره در این باره می خوانیم: «میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی  ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می رسد.» پول هر کشور در یک کشور دیگر را اصطلاحا «ارز» می نامند. از نظر شرعی، خریدن ارز با ریال مجاز است ولی خرید پول با پول شرعا جزو مکاسب حلال نیست. مثلا شما نمی توانید 10 هزار تومان اسکناس نو را به مبلغ 15 هزار تومان بفروشید. بنابراین در چاپ و نشر اسکناس به عنوان یکی از شایع ترین انواع پول و نظارت قانونی بر آن، توجه به چند نکته بسیار مهم و اساسی است.

اول: دست کم تا زمانی که طرح بانکداری مجلس نهایی نشده است، براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی بایستی فقط در قبال تامین وثیقه معتبر و قانونی، پول چاپ و منتشر نماید. ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور در این مورد می گوید: «بانک مرکزی ایران باید برابر 100 درصد اسکناس های منتشرشده همواره دارایی هایی به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.» البته در مورد موضوع پشتوانه قانونی پول، مباحث علمی فراوان است و در حال حاضر در بسیاری از کشورها پشتوانه پول صرفا طلا نیست. عبارت «fiat money» که از آن به عنوان «پول حکمی» یا «پول دستوری» یاد می شود، پولی است که هیچ گونه ارزش ذاتی ندارد و تنها به دستور دولت چاپ و نشر می شود. معمولا بدیهی ترین تاثیر منفی چاپ و نشر پول بی پشتوانه و بدون توجه به وضعیت اقتصادی و تولید ملی کشور، تورم شدید خواهد بود. شایان توجه است که در بند «چ» ماده 5 طرح بانکداری در مورد پشتوانه قانونی پول گفته شده: «دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشر شده توسط بانک مرکزی است.» طبعا اگر میزان پول رایج در سطح جامعه بیش از ارزش دارایی های بانک مرکزی باشد، نشانه ای روشن از خلق پول بدون پشتوانه قانونی لازم است.

دوم: چاپ و نشر اسکناس، نامحدود و بی حد و حصر نیست بلکه سیاست چاپ و نشر اسکناس باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که موجبات کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی حد و حصر نقدینگی را در سطح جامعه فراهم نیاورد؛ زیرا تورم، یکی از آثار مخرب افزایش نقدینگی است. در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 برای نظارت بر چاپ و نشر اسکناس، نهادی فراقوه ‎ای به نام «هیأت نظارت اندوخته قانونی اسکناس» به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طراحی شده است. براساس قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس مصوب 28 آبان ماه 1321، چاپ و نشر اسکناس منحصرا در اختیار این هیأت قرار گرفته و در ماده سوم این قانون تصریح شده است: «شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون، اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده می شود، به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.» همچنین در قانون، اعضای این هیأت نیز دو سناتور به انتخاب مجلس سنا، دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دادستان کل کشور، خزانه دار کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس هیأت نظار تعیین شده بود. بدین ترتیب با این ترکیب فراقوه ای، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، مسئول و عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 قانون پولی و بانکی از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شوند، است. همانطور که قبلا گفته شد، موضوع اصلی ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور، «لزوم چاپ و نشر اسکناس در قبال تأمین وثایق قانونی معتبر» است؛ یعنی تا زمانی که قانون پولی و بانکی نسخ نشده است، شرایط و چگونگی چاپ و نشر اسکناس تابع این قانون خواهد بود. فلسفه تأسیس نهاد بانکی با نام «هیأت نظارت اندوخته اسکناس»، نظارت فراقوه ای و جلوگیری از چاپ و نشر پول بدون پشتوانه توسط دولت است.

سوم: براساس مصوبه اخیر مجلس، طرح بانکداری، نهاد نظارتی فراقوه ای «هیأت نظارت اندوخته قانونی اسکناس» را حذف کرده و در ماده 58 این طرح، امتیاز چاپ و نشر اسکناس را به بانک مرکزی داده و تاکید کرده است: «انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می رسد.» حال با توجه به آنکه هیأت عالی بانک مرکزی در این طرح، یک نهاد بانکی منصوب دولت است و طبعا منصوب دولت نیز مستقل از دولت عمل نخواهد کرد، در این صورت این پرسش ساده در مورد طرح بانکداری مجلس به ذهن می رسد که چه نهادی قانونا بر موضوع مهم چاپ و نشر قانونی پول، نظارت موثر خواهد داشت تا دولت های وقت نتوانند برای جبران کم و کسری بودجه به چاپ و نشر پول بدون پشتوانه قانونی لازم روی بیاورند و تورم کمرشکن ناشی از این اقدام را به ملت تحمیل کنند؟ ساده انگاری در این امر خطیر مهم، کشور را با مصایب اقتصادی سخت و طاقت فرسا مواجه خواهد کرد.

گفتنی است نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‎شنبه 8 شهریورماه در جریان بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با ماده 58 این طرح با 155 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. متن  ماده 58 طرح بانکداری به این شرح است:

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است؛

ب-امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است؛

پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می رسد؛

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد؛

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد؛

ج- انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است؛

چ- دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است؛

ح- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعیین می  شود.

خ- اسکناس های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود؛

د- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود؛

ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول های رسمی منتشر یا ایجادشده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است؛

ر- اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحا باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛

ز- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول های رسمی منتشر یا ایجادشده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب می شود.