مرابحه پروژه ای با سود دستوری

اداره کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی در جدیدترین شیوه نامه خود به استناد نظریه مورخ 20 دی ماه 1402 شورای فقهی بانک مرکزی، پرداخت «تسهیلات مرابحه» به صورت «اعتبار پروژه ای» را برای بانک ها مجاز اعلام کرده است. اوراق بهادار مرابحه، مختص بازار سرمایه است، اما تسهیلات بانکی مرابحه در عملیات بانکی بدون ربا، کاربرد بسیار دارد؛ ضمنا شرایط حقوقی عقد مرابحه در فقه شیعه، تفاوت هایی با فقه اهل سنت دارد، اما قبل از آنکه در مورد مرابحه پروژه ای بحث کنم و اینکه در چه مواردی کاربرد دارد و چه تفاوتی با مرابحه عادی دارد، بهتر است ابتدا به تسهیلات بانکی مرابحه و مبانی حقوقی آن اشاره کنم. عقد «مرابحه» از ریشه ربح و باب مفاعله در زبان عربی، یکی از عقود مشروع در فقه و حقوق است. این عقد را «بهره کاری» نیز نامیده اند. عقد مرابحه به همراه عقد استصناع و عقد خرید دین براساس ماده 98 برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از عقود مشروع برای پرداخت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته شده و وارد عملیات بانکی ایران شده است. ظاهرا قانون گذار در این مورد خود را بی نیاز از ارائه معادل فارسی واژه «مرابحه» دانسته و تعریف ماهیت حقوقی این سه عقد نسبتا ناشناخته را برعهده هیأت دولت گذاشته است. مصوبه 2 مردادماه 1390 هیأت دولت، «مرابحه» را چنین تعریف کرده است: «مرابحه قراردادی است که به موجب آن، عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.» براساس تعریف هیأت دولت از قرارداد مرابحه:

اولا؛ مرابحه، نوعی معامله خرید و فروش کالا و خدمات است. بانک کالا یا خدمات می فروشد، پس فروشنده است. تسهیلات گیرنده نیز کالا یا خدمات متعلق به بانک را می خرد. پس تسهیلات مرابحه در واقع، نوعی عقد بیع (خرید و فروش) است؛ بنابراین مرابحه همانند سایر عقود به توافق تسهیلات گیرنده (خریدار) و بانک (فروشنده) نیازمند است. در تسهیلات بانکی مرابحه، سود تسهیلات با این مکانیزم حقوقی در ثمن معامله (قیمت خرید از بانک) ملحوظ می شود؛ بنابراین در این نوع از تسهیلات بانکی، یعنی مرابحه، تسهیلات گیرنده ثمن معامله را به بانک بدهکار خواهد شد.

ثانیا؛ برای تحقق عقد مرابحه، بانک بایستی حتما مالک کالا یا خدمات مورد معامله باشد تا به عنوان مالک قانونی بتواند آن را به تسهیلات گیرنده بفروشد. برای راحتی کار، بانک ها یک مکانیزم حقوقی خاص با استفاده از پدیده وکالت در عقد مرابحه طراحی کرده اند و آن را «مرابحه وکالتی» نام گذارده اند. در «مرابحه وکالتی»، بانک به تسهیلات گیرنده وکالت می دهد تا کالا و خدمات مورد نظر را به وکالت برای بانک از فروشنده خریداری کند، سپس به عنوان وکیل بانک، کالا و خدمات خریداری شده را به خود بفروشد و در انتهای این معامله نیز تسهیلات گیرنده فقط بدهکار بانک می شود و بدین ترتیب با این مکانیزم حقوقی، تسهیلات گیرنده هم وکیل خریدار و هم فروشنده خواهد شد. به همین سادگی که توضیح داده شد.

ثالثا؛ عقد مرابحه سال ها پیش و تا قبل از استفاده از آن در عملیات بانکی ایران، در بازار های مالی و بانک های اسلامی کشورهای دیگر رواج داشته است. البته مرابحه آنها براساس فقه اهل سنت است و نه فقه شیعه. «Devon Bank» در مورد قرارداد مرابحه (Murabaha) گفته است: «معامله مرابحه (Murabaha) شامل خرید و فروش مجدد با پرداخت معوق است. ملکی که توسط شما برای خرید شناسایی شده است توسط بانک دوون خریداری خواهد شد. در زمان بسته شدن، قرارداد خرید را به بانک دوون واگذار می کنید که بانک را قادر می سازد خانه را با همان شرایط و ضوابطی که با فروشنده توافق کرده بودید، از فروشنده خریداری کند. بلافاصله پس از خرید، تراکنش دوم انجام خواهد شد. در این معامله، بانک دوون خانه را به قیمت ثابتی که به طور اقساط در طول زمان پرداخت می شود، بدون بهره به شما می فروشد. قیمت ثابت شامل قیمتی است که دوون بانک برای خانه پرداخت کرده است. برای تعیین سود، بانک دوون قیمت خرید، مبلغ پیش پرداخت، مدت بازپرداخت و نرخ بازده بازار معاملات ملکی را که سرمایه گذاران ما انتظار دارند، در نظر می گیرد. در پایان، شما پیش پرداخت توافقی را به ما ارائه می دهید و مانده بدهی مرابحه طبق توافق به صورت اقساط پرداخت می شود. در زمان بسته شدن قرارداد، شما عنوان/مالکیت ملک را خواهید داشت. با ساختاربندی معاملات به روشی مطابق با شرع، از وام دادن به شما اجتناب می کنیم و بنابراین در این معامله هیچ بهره بانکی در کار نیست. بانک دوون به جای اینکه پول خرید ملک موردنظر خود را با بهره به شما قرض دهد، ملک مورد نظر شما را خریداری می کند و آن را به قیمت ثابت به شما می فروشد. شما در زمان بسته شدن قرارداد مرابحه، سفته ای را امضا نمی کنید که در آن مبالغ اصلی و نرخ سودی را که اصل وجه بازپرداخت می شود، ذکر کند. در عوض، شما یک قرارداد مرابحه برای مبلغ موجود در قیمت خرید خانه امضا می کنید. ما محصولات خود را به گونه ای طراحی کرده ایم که از بیمه خصوصی وام مسکن برای کسانی که پیش پرداخت های پایین تری دارند، اجتناب کنیم و از نگرانی در مورد مقبولیت آن تحت قوانین اسلامی جلوگیری کنیم. همچنین فرصتی برای ایجاد سهام سریع تر می دهد. تامین مالی برای شرایط مختلف با پیش پرداخت کم در دسترس است. از منظر اقتصادی، ما سعی کرده ایم تامین مالی اسلامی را به یک وام معمولی مشابه نزدیک کنیم و هزینه های اضافی را تا حد امکان پایین نگه داریم.»

به هرحال، بخشنامه جدید بانک مرکزی در واقع، ابداع تسهیلات جدید نیست، بلکه صرفا نوعی کاربرد جدید در پرداخت تسهیلات مرابحه است؛ یعنی مجوز پرداخت تسهیلات مرابحه در پروژه های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی؛ مثلا برای تأمین مالی یک خط تولید، بانک ها هم می توانند تسهیلات مشارکت مدنی دهند و هم تسهیلات مرابحه. نتیجه تسهیلات مشارکت مدنی همانا شریک شدن بانک در پروژه به نسبت مبلغ تسهیلات و سهم الشرکه بانک است، اما نتیجه تسهیلات مرابحه، بدهکارشدن تسهیلات گیرنده در مقابل بانک است. نکته قابل توجه در تسهیلات مرابحه، نرخ سود تسهیلات و نحوه دریافت آن توسط بانک است. براساس مبانی شرعی و حقوقی، تعیین میزان سود در کلیه معاملات به توافق طرفین قرارداد بستگی دارد، اما در تسهیلات مبادله ای که برخی از کارشناسان بانکی به آن «عقود با بازده معین» می گویند در واقع، بانک مرکزی به جای طرفین قرارداد در مورد میزان سود معامله بانک با مشتریان تصمیم می گیرد و نرخ سود موردنظر خود را به متعاملین تحمیل می کند. عدم رعایت نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی نیز تخلف محسوب می شود. این شیوه تعیین نرخ سود با مبانی حقوقی و اصل آزادی اراده مردم چندان سازگار نیست و آزادی اراده طرفین قرارداد (بانک و مشتری) را محدود می کند. در این شیوه تعیین سود دستوری معاملات مبتنی بر تسهیلات بانکی عملا نمی توان نرخ تورم و تاثیر آن در قیمت کالا و خدمات را در طول مدت اجرای قرارداد پیش بینی و کنترل کرد. نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی همواره در ماهیت خود دارای نوعی رانت بانکی است. در نتیجه، هر کس تلاش می کند این رانت بانکی را نصیب خود سازد. افزون بر آن، نرخ دستوری سود عملا قابلیت انعطاف در رقابت های بانک ها را منتفی می سازد. در نتیجه، برای تسهیلات گیرنده تفاوتی نمی کند که تسهیلات مرابحه را از کدام بانک دریافت نماید؛ زیرا بنا بر مقررات بانک مرکزی، سود تسهیلات مبادله ای یا تسهیلات مشارکتی در همه بانک ها یکسان است.

موضوع بعدی، نحوه محاسبه سود دستوری در تسهیلات مبادله ای است که ممکن است این نحوه محاسبه سود دستوری تسهیلات مبادله ای منتهی به دریافت سود مرکب شود؛ ضمن آنکه در تسهیلات مرابحه، بانک تسهیلات دهنده فقط طلبکار تسهیلات گیرنده است و برخلاف تسهیلات مشارکت مدنی، بانک تسهیلات دهنده در پروژه هایی که به آن تسهیلات مبادله ای پرداخت شده است، شریک نمی شود. میزان مطالبات بانک نیز تابع نرخ بازار نیست و بالا و پایین نمی رود؛ در حالی که برعکس در تسهیلات مشارکتی به همان نسبت که ارزش پروژه افزایش پیدا می کند، میزان سهم الشرکه بانک نیز افزایش می یابد.

به طور کلی، در علم حقوق می گویند «صلح مادر عقود است»؛ یعنی عقد صلح از چنان قابلیت انعطاف حقوقی برخوردار است که می تواند جایگزین هر عقد دیگری شود. ظاهرا تسهیلات مرابحه نیز از دید برخی از مسئولان، گل سرسبد عقود شرعی تسهیلات بانکی است؛ زیرا قابلیت انعطاف زیادی دارد و حتی می توان از این عقد برای طراحی کارت اعتباری (credit card) استفاده کرد. اما تصور می کنم مرابحه، نزدیک ترین مفهوم یا فرآیند «وام بانکی» در بانکداری غربی است؛ یعنی فرد با مراجعه به بانک، میزان وام موردنظر خود را تعیین می کند و بانک نیز در صورت احراز شرایط اعتباری مشتری، وام مورد درخواست را در قالب وام بانکی با در نظر گرفتن سود مورد نظر به متقاضی پرداخت خواهد کرد. تسهیلات گیرنده، نیاز به تامین مالی یا وام دارد و بانک نیز او را با نرخ سود مشخص، تامین مالی می کند و به وی وام می دهد، اما اینکه ما قصد مشترک بانک و تسهیلات گیرنده را به مرابحه یا فروش اقساطی یا هر عقد دیگری تعبیر کنیم و اسناد بانکی را برمبنای این برداشت حقوقی تنظیم نماییم، موضوع دیگری است.

گفتار پایانی آنکه، مرابحه عقدی است که از نظر حقوقی، انعطاف بسیاری دارد. اما تعیین دستوری سود تسهیلات مرابحه، با مبانی حقوقی و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد چندان سازگار نیست و رقابت بین بانکی را منتفی می سازد. مرابحه پروژه ای نیز محصول بانکی جدیدی نیست، بلکه یک کاربرد جدید در پرداخت تسهیلات مرابحه است. باید فرض گرفت که در یک جامعه اسلامی، بانکداران به دنبال ربا ستاندن و ربا دادن نیستند. شاید در شرایط فعلی نتوان به طور کامل نرخ دستوری سپرده ها و تسهیلات بانکی را از عملیات بانکی ایران حذف کرد، اما بانک مرکزی می تواند نرخ سود بانکی عقود به اصطلاح «با بازده معین» را برمبنای حداقل و حداکثر نرخ سود طراحی کند؛ یعنی به بانک ها اختیار داده شود بین کف و سقف نرخ مصوب بانک مرکزی، نرخی را انتخاب کنند که مشتریان بیشتری را جذب می کند. تصور می کنم این تحول در نرخ گذاری دستوری سود تسهیلات بانکی موجب ایجاد رقابت بین بانک ها و گرم شدن بازار رقابت بانکی برای ارائه خدمات بانکی بهتر به مردم خواهد شد. متاسفانه رقابت بین بانکی، موضوعی است که بدان توجه کافی نمی شود، ولی سود رقابت بین بانک ها در ارائه خدمات بانکی بدون شک نصیب مردم خواهد شد. باید بدین نکته توجه داشت که میزان سود دستوری تسهیلات و سپرده های بانکی نبایستی با نرخ متعارف بازار، فاصله چندانی داشته باشد و باید بتواند هزینه تامین و تجهیز منابع بانک ها را جبران کند تا صنعت بانکداری سودآور باشد.