پرسش متداول در شبکه بانکی کشور، این است که در صورت مغایرت مصوبات «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ویژه مصوبات کارگروه های استانی آن با مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی، تکلیف نظام بانکی چیست و آیا بانک ها بایستی مصوبات ستاد تسهیل را اجرا کنند یا به مصوبات بانک مرکزی پایبند باشند؟
«ستاد تسهیل و رفع...
گزارش چندی پیش «خبرگزاری فارس» تحت عنوان «چالش های متعدد مشتریان و کارمندان بانک های ادغامی» به ناگزیر این پرسش را به ذهن میآورد که آیا در ادغام بانک ها، رعایت حقوق مردم (حقوق سپرده گذاران و مشتریان، سهامداران و حقوق استخدامی کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شونده) ضروری است؟ به ویژه...
فرآیند تعیین و تعدیل نرخ نسبت مالکانه در شرکت های سهامی به عنوان یکی از معیارهای اصلی اعتبارسنجی مشتریان بانک ها، سرگذشتی بس شیرین دارد؛ پدیده ای که برای تصویب آن هم از «تصمیم نامه» و هم از «تصویب نامه» هیأت دولت استفاده شده است. در حالی که مرجع تصویب هر دو مستند مورداشاره هیأت دولت است، این پرس...
آیا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است؟ در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش، این اصلاحات چه بخش هایی از نظام بانکی شامل بانک مرکزی، بانک های دولتی، بانک های خصولتی و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را باید دربر بگیرد؟ فارغ از مباحثی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در مورد نظام بانکی و تامین منابع لازم برای اجرای برنامه های مو...
براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و همینطور قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی، در حال حاضر سرمایه های کلان مردم به صورت سپرده بانکی و سپرده قرض الحسنه و یا به صورت سهام بانک های خصوصی و غیردولتی در اختیار شبکه بانکی است. سوال این است که این سرمایه های مردمی و غیردولتی را چگونه می توان پاس داشت و به جای تامین اعتب...
جدیدترین بخشنامه نظارتی بانک مرکزی موسوم به «ضوابط ناظر بر تملك سهام شركت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی» عملا راه را برای ورود رسمی بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه هموار کرده است، اما سوالی که اینجا مطرح می شود، این...
این روزها تب داغ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همه اخبار و رویدادها را تا اندازه زیادی تحت الشعاع قرار داده و هر خبر و حادثه ای به نوعی به فضای انتخاباتی ربط پیدا می کند. در این فرآیند سیل انتقادات کاندیداها اعم از موافق و مخالف، عملکرد دولت فعلی را مورد هدف قرار داده و در رأس این انتقادات، مباحث اقتصادی و ناکار...
هشدار اخیر بانک مرکزی ساده اما تأمل برانگیز است: «هم وطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند.» بانک مرکزی همچنین چندی قبل به مردم هشدار داده بود که «هم وطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند.» به راستی چه اتفاقی در سطح جامعه رخ می دهد که بانک مرکزی و نظا...
از نظر دانش حقوق، هیچ قانونی ولو آنکه قانون اساسی باشد، جاودانه و تغییرناپذیر نیست. نیازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه و همچنین ضعف های شدید ساختاری و کارشناسی در نهایت قانونگذار را ناچار به اصلاح، نسخ و یا ابطال قوانینی خواهد کرد که مشکلات اجرایی و ضعف های کارشناسی آن در عمل مشخص می شود. موضوعی که در مورد چک بانکی...
قانون بودجه و جداول پیوست آن معمولا از دو بخش منابع و مصارف تشکیل می شود. برنامه های اجرایی دولت در هر سال بایستی با لحا ظ میزان درآمدها و هزینه ها تنظیم و تصویب شود، وگرنه در صورت فزونی هزینه ها بر درآمدها، دولت با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد. منابع درآمدی دولت نیز کاملا مشخص است؛ درآمدها (شامل درآمدهای عمومی و درآ...
ساده ترین پرسش درخصوص بانکداری فعلی ایران این است که آیا بانکداری نیازمند تعیین سیاست های کلی نظام است؟ در پاسخ بدین سوال بایستی به این نکته توجه داشت که بند یکم اصل 110 قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظا...
بانک مرکزی اخیرا در جدیدترین بخشنامه خود، مقررات مربوط به «چکهای موردی مصوب 1399/12/17 کمیسیون مقررات و موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. طبعا نخستین سوال این است که «چک موردی» چیست و چه کارکردی در روابط اقتصادی مردم و شبکه بانکی کشور دارد؟ تاکنون چک از نظر حقوقی، دستور...
طرح بانکداری مجلس مانند هر طرح دیگری دارای نوآوری و نکات مثبت و مفیدی است و از انصاف نباید گذشت که موضوعاتی نظیر ساختار و تشکیلات بانک مرکزی و نظارت سه قوه بر آن، تشکیل هیأت عالی در کنار حذف نهادهای سیاست گذار بانک مرکزی مثل شورای پول و اعتبار و هیأت نظارت چاپ و نشر اسکناس و... ازجمله مباحث جدیدی هستند که در این طرح مف...
قانون خوب و کارشناسی شده نشان از آینده نگری قانونگذار و ترسیم نقشهراه پیشرفت و تعالی کشور دارد. اگر در طراحی و تنظیم قوانین، مصالح کلی کشور و رفاه ملت و برخورداری عامه مردم از مزایای قانون در نظر گرفته شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی موجب سعادت و رفاه ملت خواهد شد و بالعکس اگر طراحی قوانین در اختیار اهل فن قرار نگ...
دیوان عالی کشور در دی ماه سال گذشته در خبری کوتاه اعلام کرد «براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنن...