پیرامون شرکت مدیریت دارایی های بانکی

سخنی منسوب به امیرالمؤمنین (ع) است که فرموده اند: «رُبَّما کانَ الدَّواءُ داءً، و الدَّاءُ دَوَاءً»؛ چه بسا که دارو بر درد افزاید و بیماری، درمان باشد. قدیمی ها می گفتند «سرکنگبین، داروی ضدصفرا است»، اما ممکن است شانس یار نباشد و «از قضا سرکنگبین صفرا فزاید» و به جای درمان، درد را ارمغان آورد. شعر معروف مولانا که ضرب المثل زبان شیرین فارسی شده است، «از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می فزود» نیز دقیقا به همین معناست. نمی دانم، شاید نتیجه تشکیل شرکت مدیریت دارایی های بانکی، حکایت «سرکنگبین و صفرا» باشد؛ یعنی به جای حل مشکل و درمان، بر دردهای نظام بانکی بیفزاید و بلای جان سهامداران و مدیران بانک ها شود.

شرکت مدیریت دارایی ها (AMC)، پدیده ای جدید در دنیای بانکداری مدرن نیست. وب سایت «اینوست پدیا» در تعریف شرکت مدیریت دارایی ها، گفته است: «شرکت مدیریت دارایی، شرکتی است که وجوه ادغام شده از مشتریان را سرمایه گذاری می کند و سرمایه را از طریق سرمایه گذاری های مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، مشارکت های محدود اصلی و ... به کار می اندازد. AMCها همراه با پرتفوی های فردی باارزش خالص (HNWI)، صندوق های تضمینی و برنامه های بازنشستگی را مدیریت می کنند برای خدمت رسانی بهتر به سرمایه گذاران کوچک تر. ساختارهای ادغامی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های شاخص یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) را ایجاد می کنند. آنها می توانند در یک نمونه کار متمرکز واحد مدیریت کنند». بانک جهانی نیز مدیریت دارایی ها را اینطور تعریف کرده است: «در تیم مدیریت دارایی ها از طرف طیف وسیعی از مشتریان، مدیران پرتفوی بانک جهانی سیاست ها و شیوه های مناسب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک را برای وجوهی که به نمایندگی از اعضای RAMP مدیریت می شوند، تدوین و اجرا می کنند. حفظ سرمایه در سطوح بالای اطمینان در افق سرمایه گذاری، اصل راهنمای کلی در پیگیری بازدهی معقول با ریسک است. به عنوان شریک قابل اعتماد برای مدیران دارایی های عمومی، اعضا در سراسر جهان برای خدمات مشاوره، آموزش های اجرایی و خدمات مدیریت دارایی به RAMP می پیوندند». بنابراین شرکت های مدیریت دارایی ها، شرکت هایی اند که فقط به فروش اموال مازاد بانک ها مشغول نیستند، بلکه گونه ای از شرکت های سرمایه گذاری هستند که بایستی اموال ماراد بانک ها را در امور سودآور سرمایه گذاری کنند و ثروت آفرین باشند. این شرکت ها، دارایی های غیرمولد بانک ها را در اختیار می گیرند، آنها را مولدسازی و آماده بهره برداری و فروش می کنند تا از محل فروش این امور، سطح دسترسی بانک ها به منابع نقدی افزایش یابد (البته منظور از مولدسازی در اینجا، حیف ومیل و به یغما بردن اموال بانک ها و سهامداران شان و فروش آنها به خودی ها نیست).

در حال حاضر، شرکت های مدیریت دارایی مشهوری در جهان فعالیت دارند؛ آن هم با پرتفوی بسیار بالا. شرکت بلک راک (BlackRock) و ونگارد گروپ (Vanguard Group) در آمریکا، شرکت یوبی اس (UBS) در سوئیس و شرکت کردی آگریکول (Crédit Agricole) در فرانسه، از این قبیل شرکت های مدیریت دارایی هستند. در ایران نیز شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) براساس مصوبه هیأت وزیران و با پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مشارکت 10 بانک دولتی در سوم آذرماه 1387، فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه شرکت فام فقط وظیفه فروش اموال مازاد بانک ها را برعهده دارد و شرکت سرمایه گذاری نیست، اما در برنامه هفتم توسعه، موضوع فقط محدود به فروش اموال مازاد بانک ها نشده، بلکه قرار است در چارچوب مقررات برنامه هفتم، شرکتی مشابه تشکیل شود که یکی از کارکردهای آن، فروش اموال مازاد بانک ها باشد. در مورد شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور، به نظر می رسد شیوه قانونگذاری این موضوع در برنامه هفتم، به گونه ای است که می تواند پدیده شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور از جمله مصادیق ضرب المثل «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» شود. اینکه آیا این شرکت می تواند عملا املاک مشکل دار یا بدون سند مالکیت بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا و مشهور به املاک سرطانی) را به راحتی بفروشد یا مولدسازی کند، موضوع به همین راحتی و سادگی نخواهد بود. کسانی که در بخش فروش اموال و املاک بانک ها صاحب تجربه هستند، مشکلات این کار را بهتر درک می کنند.

بند «ر» ماده 15 قانون بانک مرکزی از اصطلاح «شرکت های مدیریت دارایی ها» استفاده کرده است؛ یعنی به نظر می رسد طراحان قانون بانک مرکزی ابتدا در نظر داشته اند که برای هر بانک یا دسته خاصی از بانک ها، یک شرکت مدیریت دارایی ها اختصاص دهند. ولی برنامه هفتم، این پدیده را فقط منحصر به تاسیس یک شرکت کرده است. برنامه هفتم توسعه، تاسیس یک شرکت جدید به نام «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» را بدین شرح مصوب کرده است: «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.»

بنابراین شرکت مدیریت دارایی در مجموعه صندوق ضمانت سپرده ها جای می گیرد. صندوق ضمانت سپرده ها نیز مولود ماده 95 برنامه پنجم توسعه است: «به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده ها، نهاد عمومی غیردولتی است كه از محل حق عضویت های دریافتی از بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب - عضویت كلیه بانك ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است.
ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانك ها و مؤسسات اعتباری مذكور بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنابراین قرار است براساس قانون جدید بانک مرکزی، شرکتی به نام شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور، ذیل صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شود تا اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری را در اختیار گیرد و آنها را مولدسازی و خلق ثروت کند تا ناترازی بانک های ناتراز را برطرف کند. این موضوع ظاهرا سیاستگذاری مطلوبی است، اما از نظر اجرایی و عملیاتی، چند ابهام وجود دارد.

اول؛ ماهیت شرکت مدیریت دارایی ها: دولتی یا خصوصی؟

ماده 4 قانون محاسبات عمومی در تعریف شرکت دولتی می گوید: «شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

 تبصره - شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار گرفته می شوند، از نظر این قانون، شرکت دولتی شناخته نمی شوند.»

بنابراین از نظر قانون محاسبات عمومی، هر شرکتی که بیش از 50 درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت یا شرکت ها و موسسات دولتی باشد، آن شرکت دولتی محسوب خواهد شد. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیز آمده است: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.

تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

قانونگذار، شرکت مدیریت دارایی را زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده ها قرار داده است. این صندوق اما یک مؤسسه دولتی نیست بلکه نهاد عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها محسوب می شود. بدین ترتیب، اگر قرار است سرمایه موردنیاز برای تشکیل شرکت مدیریت دارایی ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها تأمین شود، این شرکت را تبدیل به یک شرکت دولتی ویژه یا نهاد عمومی غیردولتی نخواهد کرد. در هر صورت با این مکانیزم، شرکت مدیریت دارایی ها یک شرکت خصوصی نیست.

دوم؛ معاملات شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور

آیا انواع معاملات شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور (مثل انواع سرمایه گذاری، خرید وفروش، نقل و انتقال و...) مشمول مقررات و ضوابط بخش خصوصی و غیردولتی خواهد بود یا مقررات و آیین نامه معاملات دولتی بر این گونه معاملات حاکم است؟ آنچه اجمالا در این زمینه قابل استنباط است، آن است که شرکت مدیریت دارایی ها قطعا متعلق به بخش خصوصی نیست؛ بنابراین از این حیث، شرکت خصوصی محسوب نمی شود. پس نمی توان معاملات این شرکت را با مکانیزم ها و فرایندهای بخش خصوصی انجام داد. در نتیجه معاملات دولتی عموما بر معاملات این شرکت حاکم خواهد بود. تصور می کنم که این تنگنای قانونی، تازه آغاز مشکلات اجرایی شرکت مدیریت دارایی ها خواهد بود. معاملات شرکت نمی تواند مطابق با فرآیندهای معاملات بخش خصوصی انجام شود. خرید وفروش اموال و دارایی های انتقال یافته از شبکه بانکی به این شرکت، اقدامی به راحتی نوشیدن آب نیست که آسان بتوان خرید و به هر قیمتی فروخت؛ ضمن آنکه مأموریت اصلی این شرکت برخلاف سازمان خصوصی سازی، صرفا فروش اموال بخش دولتی نیست، بلکه ثروت آفرینی از این اموال است. بنابراین این شرکت باید کارکرد شرکت های سرمایه گذاری را داشته و ثروت آفرین باشد.

سوم؛ مدیریت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور

در دنیای تجارت امروزه پذیرفته شده است که مدیریت شرکت در اختیار سهامداران آن است؛ زیرا سرمایه شرکت توسط سهامداران آن تأمین می شود. در نتیجه، اداره و مدیریت شرکت های سهامی توسط غیرسهامدار به نص قانون نیاز دارد. با آیین نامه و دستورالعمل دولتی نمی توان سهامدار را از حق مدیریت شرکت محروم کرد. در مواردی دیده شده است که مراجع حقوقی بین المللی، حتی مداخله مدیریتی دولت ها در امور شرکت های خصوصی را، ولو آنکه این مداخله، مستند و به موجب قانون باشد، از جمله مسئولیت دولت های مداخله کننده برای جبران خساراتی می دانند که توسط شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می شود؛ درحالی که در مورد بانک های خصولتی، این موضوع دقیقا برعکس عمل می شود. دولت سال هاست که عمده سهام خود در بانک های ملی شده را به بخش غیردولتی واگذار کرده است، اما تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده است که از مدیریت تام و تمام بر این گونه بانک ها دل بکند. در نتیجه، ماهیت و کارکرد معاملاتی بانک های خصولتی به صورت معجونی از بانک های دولتی و خصوصی درآمده است. این عدم شفافیت، تالی فاسد بسیاری دارد که فعلا مجال بحث مفصل آن نیست. بنابراین اگر یکی از بانک های خصولتی موجبات ضرر و زیان افرادی را فراهم آورد، چنانچه یک محکمه خارجی دولت ایران را مسئول جبران خسارت زیان دیدگان تشخیص دهد، از این موضوع نباید زیاد تعجب کرد.

به هرحال، باید منتظر ماند و دید که در اساسنامه قانونی شرکت مدیریت دارایی ها، سرمایه آن چگونه تأمین خواهد شد و مدیریت آن چگونه تعیین می گردد؟ اما از فحوای مقررات برنامه هفتم می توان استنباط کرد که قرار است این شرکت، زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده ها باشد.

قانونگذار در این مورد از عبارت گنگ و غیرشفاف «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» استفاده کرده است: «حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی، ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود.» عبارت «ذیل صندوق ضمانت سپرده ها» بدین معناست که هم سرمایه و هم مدیریت عملیاتی این شرکت در اختیار صندوق خواهد بود؛ یعنی بانک های عضو شبکه بانکی کشور، سرمایه این شرکت را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تقبل و تأمین می کنند، ولی مدیریت و اداره آن در اختیار بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده ها است. پس در این صورت، بانک های تامین کننده سرمایه شرکت مدیریت دارایی ها چه کاره هستند و چه نقشی در مدیریت شرکت خواهند داشت؟

چهارم؛ شرکت مدیریت دارایی ها و انتشار اوراق مالی

در چند سال اخیر، اصطلاحی به نام «اوراق مالی اسلامی» در قوانین متفاوت پیش بینی شده است. اینکه ماهیت حقوقی اوراق مالی اسلامی چیست، بنده اطلاعی ندارم، اما تصور می کنم که منظور از اوراق مالی اسلامی، نام شرعی و پاستوریزه شده همان «اوراق قرضه» باشد. در بند 2-5 ماده 8 قانون برنامه هفتم مقرر شده است: «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است، اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی، قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نیست. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود.» در قانون مورداشاره دقیقا مشخص نیست که منظور قانونگذار از عبارت «در اختیار می گذارد» چیست؟ آیا شرکت مدیریت دارایی ها، این اوراق را به بانک ها می فروشد یا فقط در اختیار آنها می گذارد؟ این گونه اوراق، قابلیت واگذاری بدون مجوز بانک مرکزی را نخواهند داشت. به نظر می رسد اوراق مالی اسلامی با این خصوصیات از دیدگاه مالی، دردی از ناترازی بانک ها را درمان نخواهد کرد.

پنجم؛ تصاحب اموال بانک ها توسط شرکت مدیریت دارایی ها

یکی از مواد بسیار عجیب برنامه هفتم به صورتی تدوین شده که شرکت مدیریت دارایی ها را تحت شرایطی خاص و بسیار راحت و بدون دردسر، مالک املاک بانک ها می کند. در قسمتی از مقررات ماده 8 برنامه هفتم گفته شده است: «مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق، چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل وانتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.»

منصفانه قضاوت کنیم، با کدام منطق شرعی و حقوقی می توان به صرف عدم درج مشخصات یک ملک در سامانه مورد بحث، مالکیت آن را اتوماتیک وار و بدون پرداخت حتی یک ریال از بانک سلب کرد؟ قوانین جدید در مورد اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (فصل دوم، مواد 8 تا 11 قانون برنامه هفتم) در واقع، برگزیده موادی از یک طرح خام و نارسا به نام «طرح بانکداری» مشتمل بر 90 ماده است که ظاهرا طراحان آن ترجیح داده اند بخشی از آن را در قانون برنامه هفتم بگنجانند. در هر صورت، شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور تأسیس می شود تا با مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا)، مشکلات مالی بانک های ناتراز را برطرف کند. به بیان دیگر، این شرکت یه صورت یک شرکت سرمایه گذار و ثروت آفرین باید تاسیس شود و نه یک شرکت فروشنده املاک بانک ها. رسیدن بدین مقصود، جز با دوری از روش های شدیدا تشریفاتی معاملات دولتی امکان پذیر نیست.

گفتار پایانی آنکه قانون معمولا برای تسهیل امور اجرایی دستگاه های دولتی و برخورداری مردم از رفاه و آرامش تصویب می شود. قوانین و مقررات بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مورد شرکت مدیریت دارایی های بانکی نیز قانونگذار باید ابهامات را برطرف و تصریح کند که معاملات شرکت مشمول قواعد و مقررات معاملات دولتی هست یا نیست؟ از سوی دیگر، اگر قرار است که سرمایه شرکت مدیریت دارایی های بانکی توسط بانک ها تامین شود، در این صورت باید میزان مداخله بانک های سرمایه گذار در امور مدیریتی شرکت دقیقا مشخص شود؛ زیرا نمی توان سهامدار را از حق مدیریت شرکت محروم کرد. افزون بر آن، اینکه املاک و دارایی بانک ها صرفا به بهانه عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه به طور خودکار به مالکیت شرکت درآید، با هیچ منطق شرعی و قانونی و موازین بانکی منطبق نیست و کارکرد آن به زیان سهامداران بانک ها خواهد بود. قانون برای رفاه جامعه نوشته می شود؛ وگرنه مصداق همان ضرب المثل مشهور خواهد شد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می فزود».