پازل گمشده سیاست ارزی

تحولات ارزی ایران، نتیجه پیدایش مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است که در دهه های گذشته به تدریج اقتصاد کشور را درگیر کرده اند. تحریم های شدید اقتصادی، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، رشد بی رویه نقدینگی و سیاست های ارزی نامناسب، از جمله عوامل کلیدی هستند که باعث شده اند نرخ ارز از حدود هزار تومان در ابتدای دهه 1390 به بیش از 80 هزار تومان در سال 1403 افزایش یابد. تحریم ها، از دلایل اصلی این جهش ارزی بوده اند که دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی را به شدت محدود کرده و عرضه ارز در بازار داخلی را کاهش داده اند. در کنار این مسئله، رشد مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران بدون هماهنگی با تولید واقعی، ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد. سیاست های ارزی، نظیر ارز 4200 تومانی نیز به جای کاهش فشار بر مردم، منجر به سوءاستفاده و قاچاق ارز شد و بی اعتمادی عمومی به آینده اقتصادی کشور، مردم و کسب وکارها را به ذخیره دلار به عنوان یک دارایی امن سوق داد. کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت، مستلزم اقداماتی هدفمند و متناسب با تجربیات جهانی است. یکی از کلیدی ترین راهکارها، مدیریت تعادل میان عرضه و تقاضای ارز است. کشورهایی مانند چین و ترکیه در شرایط مشابه با ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و حذف بازارهای غیررسمی توانستند فشار تقاضای اضافی را کاهش دهند. در ایران این رویکرد می تواند از طریق راه اندازی سامانه های هوشمند، مانند ثبت و ردیابی معاملات ارزی و کاهش قاچاق ارز عملی شود، که علاوه بر کنترل تقاضا، به افزایش نظارت دولت هم کمک خواهد کرد.

مدیریت انتظارات تورمی جامعه، از دیگر عوامل تعیین کننده است. در بحران های مالی گذشته، کشورهای اروپایی توانستند با انتشار گزارش های منظم و شفاف از ذخایر ارزی و اعلام برنامه های اقتصادی دقیق، اعتماد عمومی را جلب کنند. در ایران نیز بانک مرکزی و دولت می توانند با ارائه چشم انداز واقع بینانه از سیاست های ارزی و تعهد به اصلاحات، رفتار هیجانی در بازار ارز را مهار کنند. در نهایت، مهار نقدینگی و کنترل خلق پول بی رویه، نقش مهمی در ثبات نرخ ارز دارد. تجربه کشورهایی مثل برزیل نشان داده که سیاست هایی همچون افزایش نرخ بهره و محدودسازی تسهیلات غیرمولد، می تواند تأثیرات فوری بر کاهش فشار تورمی و تقاضای ارز داشته باشد تا انگیزه برای خروج سرمایه از ریال به دلار کاهش یابد.

اما آنچه در تحولات ارزی ایران به وضوح غایب است، ضرورت نگاه بلندمدت در سیاستگذاری است. بدون اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و مالی، هر سیاست کوتاه مدتی در نهایت با شکست مواجه خواهد شد. دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید با همفکری و تدوین سیاست های جامع، از چرخه معیوب وابستگی به ارز خارجی و تورم بالا خارج شوند. عبور از چالش ارزی، نه با وعده های کوتاه مدت بلکه با بازسازی ریشه ای ساختارهای اقتصادی ممکن است. دعوت به همفکری و مشارکت عمومی در تدوین راه حل ها، می تواند مسیری برای بازگشت به ثبات باشد. ساختن اقتصاد ایران از دل این چالش، نه تنها ممکن است بلکه ضروری است. اما این ساختن، نه با وعده و شعار، بلکه با اراده ای واقعی برای اصلاحات، مشارکت عمومی و بهره گیری از دانش و تجربه جهانی به دست خواهد آمد.

1-اصلاح سیاست های ارزی: نخستین گام برای مقابله با نوسانات ارزی، اصلاح سیاست های ارزی است. در بسیاری از کشورهای موفق در مدیریت بحران های ارزی، انتقال به یک سیستم ارزی شفاف و یکپارچه از اولین اولویت هاست. ایران باید از سیاست های چندگانه مانند ارز ترجیحی فاصله بگیرد و به یک سیستم ارزی واحد و شفاف روی آورد. این کار می تواند با اعتمادسازی در بازار ارز و جلوگیری از رانت های ارزی به کاهش نوسانات بازار کمک کند. تجربه ترکیه و آرژانتین نشان می دهد که استفاده از سیاست های ارزی ثابت و پیش بینی پذیر، باعث تقویت اعتماد عمومی به نرخ ارز می شود.

2-تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی: از دیگر راهکارها برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی است. کره جنوبی و چین با ایجاد سیاست های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی، موفق شدند تولیدات خود را افزایش دهند و درآمدهای ارزی غیرنفتی را تقویت کنند. در ایران با توجه به تحریم ها و محدودیت های صادرات نفت، باید توجه ویژه ای به صادرات غیرنفتی و تنوع سبد صادراتی داشته باشیم. استفاده از تسهیلات مالی و ارزی برای فعالان اقتصادی می تواند به افزایش صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی، کمک کند.

3-ایجاد صندوق های ارزی برای مدیریت نوسان بازار: بسیاری از کشورها به ویژه در شرایط بحران ارزی، از صندوق های ارزی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز استفاده کرده اند. این صندوق ها می توانند با خرید و فروش ارز در بازار آزاد، عرضه و تقاضا را تنظیم کنند و از نوسانات شدید جلوگیری کنند. چین، هند، روسیه و برزیل از کشورهای موفق در استفاده از این روش هستند. ایجاد چنین صندوق هایی می تواند در ایران به کاهش نوسانات ارزی کمک کرده و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند.

4-بهبود نظام بانکی و تقویت فناوری: یکی از چالش های اصلی مدیریت ارزی، ضعف عملکرد نظام بانکی به دلیل محدودیت تحریم هاست. این محدودیت ها، به ویژه در بخش اتصال به شبکه های مالی بین المللی، موجب شده تا بانک های ایرانی نتوانند نقش مؤثری در تسهیل مبادلات ارزی ایفا کنند. برای مقابله با این چالش، تقویت زیرساخت های بانکی و بهره گیری از فناوری های نوین ضروری است. تجربه هند و مکزیک نشان داده که توسعه سیستم های پرداخت داخلی و بانکداری دیجیتال می تواند نه تنها شفافیت مالی را افزایش دهد، بلکه از قاچاق ارز و خروج سرمایه نیز جلوگیری کند. در ایران، گسترش بانک های دیجیتال و تقویت پرداخت های الکترونیکی می تواند هزینه مبادلات ارزی را کاهش داده، جریان های مالی را شفاف تر کند و وابستگی به ارز نقدی را به حداقل برساند.

5-مبارزه با قاچاق ارز: قاچاق ارز باعث می شود منابع ارزی به طور غیرقانونی از کشور خارج شوند و ارز به نرخ های غیررسمی به دست افراد خاصی برسد. برای مقابله با این مشکل باید نظارت های دقیق و کنترل های مالی در مرزها و بازارهای ارز اعمال شود. تجربه ونزوئلا نشان می دهد که با استفاده از سیستم های مالی شفاف و نظارت های قوی، می توان مانع از خروج غیرقانونی ارز از کشور شد.

6-تقویت منابع ارزی با جذب سرمایه خارجی: کشورهای موفق در نوسانات ارزی توانسته اند با جذب سرمایه های خارجی، منابع ارزی خود را تقویت کنند. آفریقای جنوبی و تایلند با جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های تولیدی و زیرساختی توانستند بحران های ارزی خود را مدیریت کنند. ایران نیز با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد مناطق آزاد تجاری و پروژه های مشترک با کشورهای دیگر، می تواند جذب خارجی را تسهیل کرده و به تقویت منابع ارزی کشور، کمک کند.

7-توجه به اقتصاد دیجیتال و رمزارزها: بسیاری از کشورها به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری های مالی نوین حرکت کرده اند تا هم از فشار نوسانات ارزهای سنتی بکاهند و هم به تقویت مبادلات اقتصادی بپردازند. این کشورها با استفاده از سیستم های دیجیتال توانسته اند معاملات ارزی خود را ساده تر و سریع تر انجام دهند. ایران نیز می تواند با توجه به ظرفیت های ارزهای دیجیتال و مدیریت صحیح آنها، از فشار بر منابع ارزی خود بکاهد.