راهگشایی ارزی قوه قضائیه

اصل 161 قانون اساسی در تبیین نقش دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین مراجع قضایی، صراحتی بی بدیل دارد. این اصل می گوید: «دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی كه طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می‏ گردد.» جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نشان می دهد که قضات فرهیخته هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین کمیته حقوق بانکی و مرکز پژوهش های قوه قضائیه، افزون بر توجه به اجرای صحیح قوانین، در پاسداری از بیت المال و جلوگیری از ایجاد رانت های ارزی برای برخی اشخاص نیز اهتمام ویژه دارند. این نوع نگاه به مباحث بانکی می تواند برداشت های جزمی از برخی مباحث بانکی را از حقوق خصوصی به حقوق عمومی گسترش دهد و از ایجاد رانت بانکی برای بدهکاران بزرگ بانک ها جلوگیری کند. موضوع ظاهرا ساده به نظر می رسد: «بدهکاران ارزی باید بدهی ارزی خود را با چه نرخی به ریال به بانک های عامل پرداخت کنند تا بتوان از ایجاد رانت های کلان ارزی برای بدهکاران ارزی یا ورشکستگان ارزی جلوگیری کرد؟» پاسخ حقوقی بدین پرسش می تواند میلیاردها تومان رانت به نفع بدهکاران ارزی و به ضرر بانک ها ایجاد کند و یا برعکس، از تحقق این گونه رانت های ارزی به ضرر نظام بانکی کشور جلوگیری نماید.

رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در مورد «تعیین نرخ تسعیر بدهی ارزی ورشکسته براساس نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات طلبکاران ارزی» در واقع، حاصل تلاش های علمی-حقوقی قوه قضائیه برای ارائه پاسخ منطقی و حقوقی بدین پرسش و «راهگشایی ارزی» برای نظام بانکی و مراجع قضایی و ادارات تصفیه امور ورشکستگی است.

در یادداشت‎های قبلی (1) به تفصیل توضیح دادم که نرخ ریالی ارز، بنا به هر دلیلی در سال های اخیر، شتابی فزاینده به خود گرفته است و در کنار بازار رسمی معاملات ارزی (شرکت سهامی خاص مرکز مبادله طلا و ارز، وابسته به بانک مرکزی)، بازار غیررسمی خرید و فروش ارز نیز رونق گرفته و بر افزایش روزانه نرخ ارز دامن می زند. طبعا در این بازار مکاره ارزی و چند نرخی بودن آن، برای واردات کالاها و اجناس مورد نیاز مردم، ثبت سفارش و تخصیص ارز با نرخ بانک مرکزی گرفتن، امری ضروری برای کشور و درعین حال، موفقیتی برای واردکنندگان کالا و خدمات محسوب می شود. در این فرآیند ارزی، واردکنندگان ارز با نرخ دولتی دریافت می کنند، پس بایستی در قبال تخصیص ارز، آن هم با نرخ دولتی، تعهد ارزی بدهند که در موعد تعیین شده، کالا و اجناس موردنظر را با همان مشخصات کمی و کیفی که برای آن ثبت سفارش کرده و سهمیه ارزی گرفته، وارد کشور کنند و برای آن برگ سبز گمرکی بگیرند؛ وگرنه در غیر آن صورت، متخلف ارزی شناخته خواهند شد و سروکار آنان با بانک عامل یا با تعزیرات خواهد بود. در این زمینه باید توجه داشت که از نظر کلی، قاعده عام در تخلفات ارزی، آن است که «ارز گرفتی، ارز پس بده!» بنابراین براساس این قاعده، مهم نیست که در زمان بازگرداندن ارز به شبکه بانکی، قیمت آن در بازار آزاد چقدر است! واردکننده باید همان ارز را که از بانک گرفته، به بانک عامل مسترد دارد؛ کما آنکه بانک های عامل نیز مکلف هستند در هر شرایطی این منابع را به بانک مرکزی به ارز پرداخت کنند؛ ولو آنکه واردکننده بنا به هر دلیلی، موجه یا غیرموجه، به جای ارز معادل ریالی آن را به بانک پس دهد و رفع تعهد ارزی کند، اما فرض کنیم که تهیه ارز از بازار آزاد یا بازار دولتی برای واردکننده امکان پذیر نباشد و قرار باشد که دریافت کننده ارز به جای ارز، بدهی ارزی خود به سیستم بانکی را «به ریال» پرداخت نماید. اگر چنین شخصی ورشکست شود و توانایی بازپرداخت بدهی ارزی خود را نداشته باشد، آنگاه اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، مطالبات ارزی بانک ها را با چه نرخی محاسبه و به اصطلاح، تصدیق طلب خواهد کرد؟ در پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که درمورد نرخ ریالی ارز که اصطلاحا «تسعیر» نامیده می شود، خصوصا در مورد بدهکاران ارزی، نظرات حقوقی متفاوت است و هر کدام از صاحب نظران حقوقی و مراجع قضایی ممکن است که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه داشته باشند:

1-عده ای بر این باورند که هر زمان که بدهکار ارزی بخواهد شخصا یا به حکم مراجع قضایی، دین خود را به بانک پرداخت کند، نرخ زمان پرداخت، ملاک خواهد بود (اصطلاحا نرخ یوم الاداء). برمبنای این نظر، فرقی نمی کند که در فاصله دریافت ارز تا زمان بازپرداخت ریالی آن، قیمت ارز در بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد. به نظر می رسد که نرخ روز پرداخت، مطلوب ترین نرخ از جهت منافع بانک ها باشد؛ زیرا بدهکاران ارزی ناچار هستند که بدهی ارزی خود را فقط با نرخ ریالی زمان پرداخت تسویه کنند.

2-رویه قراردادی برخی از بانک ها، این است که در فاصله زمانی بین پرداخت ارز تا زمان وصول آن، بالاترین نرخ ارز در این بازه زمانی (پرداخت ارز و وصول بدهی)، ملاک اعتبار خواهد بود و میزان مطالبات ریالی بانک ها را تعیین می کند (نظریه اعلی القیم).

3-در مورد ورشکستگی بدهکاران ارزی، عده ای معتقدند که به لحاظ رعایت تساوی بین طلبکاران تاجر ورشکسته، نرخ تسعیر ارز در زمان توقف ورشکسته، ملاک تعیین میزان مطالبات ریالی طلبکاران ارزی است؛ یعنی تاریخ روزی که دادگاه تایید می کند تاجر متوقف از پرداخت بدهی خود شده است. مفهوم «توقف در ورشکستگی» به همین نکته اشاره دارد؛ یعنی براساس بررسی و تایید دادگاه، مشخص می شود که تاجر ورشکسته در چه تاریخی از پرداخت دیون و بدهی هایش ناتوان شده است. ماده 412 قانون تجارت در این باره گفته است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود.» پس «توقف در امور ورشکستگی» بدین معناست که در تاریخ معین، شخص تاجر از تأدیه دیون و مطالباتی که برعهده او است، عاجز و ناتوان می شود و در نتیجه توقف، ورشکسته خواهد شد. براساس مقرات قانون تجارت، اهمیت تعیین تاریخ توقف تاجر ورشکسته، از جهت بطلان یا عدم بطلان معاملات اوست. به نظر می رسد محاسبه بدهی ارزی ورشکسته براساس نرخ تسعیر ارز در زمان توقف، شاید بدترین نرخ از جهت حفظ منافع بانک های عامل باشد؛ زیرا ممکن است در مواردی، تاریخ توقف تاجر ورشکسته، حتی قبل از پرداخت ارز باشد. معنای این نظر، آن است که اگر تاجر ورشکسته، ارز را با نرخ 4200 تومان یا 28500 تومان گرفته باشد، حداکثر بدهی وی بر همین اساس تعیین خواهد شد. چه رانت بادآورده ای بهتر از این؟!

4-تعداد دیگری از حقوقدانان و مراجع قضایی معتقدند که ملاک نرخ تسعیر ارز در بحث ورشکستگی، تاریخ تصدیق طلب مطالبات طلبکاران ارزی است. ماده 462 قانون تجارت در مورد تصدیق مطالبات، گفته است: «پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده 463 همان قانون، ادامه فرآیند تشخیص و تصدق مطالبات مردم از تاجر ورشکسته را چنین توضیح داده است: «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد - به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می شود.»

به هرحال، این نظریات متفاوت حقوقی، راجع به نرخ تسعیر ارز در شناسایی تصدیق میزان بدهی ارزی شخص ورشکسته، موجب تعدد و تعارض آرای مراجع قضایی نیز می شود. بعضی از قضات، این نظر را می پسندند و برخی دیگر، آن نظر را. افزون بر مراجع قضایی، ادارات تصفیه امور ورشکستگی نیز درگیر این تفاوت نظریات خواهند بود. بنابراین حل وفصل این گونه اختلاف آرای مراجع قضایی، برگزیدن بهترین نظریه قانون برعهده دیوان عالی کشور است. این موضوع مهم مدت ها قبل در کمیته حقوق بانکی پژوهشگاه قوه قضائیه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا و نیز هر یک از دست اندرکاران ذی ربط در مورد آن نظریات خود را ابراز داشتند. بنا به اطلاع، نتایج علمی این مباحث حقوقی و قضایی نیز به مراجع ذی ربط قوه قضائیه منعکس گردید. سرانجام دیوان عالی کشور در روز 19 فروردین ماه 1404 پس از چند ساعت بحث به این مباحث، خاتمه داد و با برگزیدن نظریه «محاسبه میزان ریالی بدهی ارزی ورشکسته براساس نرخ تسعیر ارز در زمان تصدیق طلب طلبکاران ارزی»، «راهگشایی ارزی» کرد و تکلیف محاکم قضایی و ادارات تصفیه امور ورشکستگی و بالاخره تکلیف نظام بانکی کشور در پرونده های ارزی را مشخص نمود و رأی وحدت رویه خود را با اکثریت آرا (75 رأی) صادر نمود و در نهایت، رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محاسبه میزان بدهی ارزی تاجر ورشکسته در زمان تصدیق طلب طلبکاران ارزی را از لحاظ انطباق بر قوانین و موازین حقوقی، تأیید نمود و به اختلافات حقوقی در این زمینه پایان داد.

شعبه 180 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بخشی از رأی خود در این مورد چنین استدلال کرده است: «بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثانیا با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار می باشد.»

از نظر تحلیل حقوقی، مطالبات ارزی بانک ها از تاجران (یا به عبارتی، استفاده کنندگان از خدمات و تسهیلات ارزی بانک ها) با مطالبات سایر طلبکاران شخص ورشکسته از یک جنس نیستند. بدهی ارزی با حقوق عمومی سروکار دارد. ارز با نرخ دولتی بایستی فقط برای وارد کردن کالاها و اجناس و سایر نیازهای عمومی موردنیاز مردم اختصاص یابد. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که تخصیص ارز، فرآیند معامله ارز بین واردکننده و بانک عامل نیست تا خریدار ارز با همان نرخی که ارز خریده است با بانک تسویه نماید. بانک های عامل نیز منابع مورد نیاز ارزی خود را معمولا از طریق بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین می کنند. براساس قرارداد، هر دو نهاد مورد اشاره، بانک های عامل را صرفا متعهد ارزی می دانند و به جای ارز، ریال قبول نمی کنند؛ بنابراین بانک های ارزی موظفند در هر وضعیتی، بدهی خود را به ارز پرداخت نمایند. تأمین ارز برای بانک های عامل نیز راحت و آسان نیست؛ بنابراین نمی توان معتقد بود که استفاده کنندگان از سهمیه های ارزی دولتی، مبلغ ریالی ارز در زمان تخصیص را ملاک تسویه با بانک عامل قرار دهند و برمبنای این نرخ، با بانک عامل تسویه حساب نمایند؛ مثلا دلار 4200 تومانی، موسوم به «دلار جهانگیری» را با همان نرخ خرید محاسبه نمایند. این گونه تفکرات ارزی در امور بانکی و حقوقی، موجب رانت سرشار ارزی برای عده ای خاص خواهد شد. بنابراین خیلی صرف می کند که با تأسیس یک شرکت، میلیون ها دلار سهمیه ارزی گرفت و جنس مورد نظر را به کشور وارد نکرد و در نهایت با همان نرخ خرید ارز با بانک عامل تسویه کرد. بر این اساس معتقدم که اگر به جای تاریخ تصدیق طلب، تاریخ توقف تاجر ورشکسته یا تاریخ پرداخت ارز، مبنای تسعیر مطالبات ارزی بانک ها از بدهکاران ورشکسته قرار می گرفت، نظام بانکی کشور بسیار متضرر می شد. جزییات موضوع چندان گفتنی نیست.

تصور می کنم از نظر حقوقی، بانک مرکزی می تواند در بحث تسهیلات و تعهدات ارزی، همانند قراردادهای بانکی سالیان قبل، موضوع را ساماندهی نماید. بدین ترتیب که بانک ها در قراردادهای تسهیلات یا تعهدات ارزی، یک شرط ضمن عقد بدین مضمون درج نمایند: «تسهیلات‎گیرنده/متعهد ارزی درصورت عدم اجرای صحیح قرارداد می بایستی معادل ارز دریافتی و سود مقرر را به ارز به بانک پرداخت نماید. در صورتی که بنا به دلایل موجه، تهیه ارز و تامین ارز مقدور نباشد و توافق یا مقرر شود که معادل ریالی ارز دریافت گردد، در این صورت، نرخ ریالی ارز بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در فاصله دریافت ارز تا زمان پرداخت یا وصول مطالبات بانک خواهد بود.» به هر حال، از کارهای خوب و تصمیمات کارشناسی پسندیده باید تقدیر کرد. بر همین اساس، تصور می کنم کمیته حقوق بانکی قوه قضائیه با انجام پژوهش و کار علمی در این موضوع و همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، برای نظام بانکی کشور «راهگشایی ارزی» کردند و راه سوءاستفاده از امکانات ارزی کشور را مسدود نموده و از تشتت آرای مراجع قضایی و گرفتاری بانک ها در وصول مطالبات معوق از بدهکاران ارزی، پیشگیری نمودند. این پدیده ای بس سودمند برای نظام بانکی کشور است.

پانوشت:

1-رانت سرشار ارزی، روزنامه فرصت امروز، 16 فروردین ماه 1404