تاثیر بدهی دولتی بر ناترازی بانک ها

ناترازی برخی از بانک ها، به یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که ریشه های آن را می توان در عوامل متعددی، از جمله سیاست های مالی دولت و نحوه تأمین مالی دولت جست وجو کرد. یکی از مهمترین این عوامل، بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی است که به تدریج فشار زیادی بر ترازنامه بانک ها وارد کرده و موجب ایجاد اختلال در کارکرد سیستم بانکی شده است. هنگامی که دولت برای تأمین مالی پروژه های مختلف یا جبران کسری بودجه، به استقراض از بانک ها و بانک مرکزی روی می آورد، بدهی های آن افزایش می یابد. این امر، بدون بازپرداخت به موقع، باعث کاهش توان نقدینگی بانک ها می شود و آنها را در مواجهه با ناترازی شدید قرار می دهد. این ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی کشور، اثرگذار است. کاهش میزان نقدینگی بانک ها و تأثیر آن بر میزان تسهیلات دهی به بخش حقیقی اقتصاد، افزایش مطالبات معوق و رشد تورم، از جمله پیامدهای مهمی هستند که در نتیجه انباشته شدن بدهی های دولت ایجاد می شود. در نهایت، این عوامل نه تنها توان وام دهی بانک ها را کاهش می دهند، بلکه موجب افزایش نرخ سود، کاهش سرمایه گذاری و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی کشور می شوند.

بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی

بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی، یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران است که در شرایط مختلف مالی و اقتصادی به وجود می آید. این بدهی ها به دلیل نیاز دولت به تأمین مالی برای پوشش کسری بودجه، اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت هزینه های جاری ایجاد می شود. در چنین شرایطی، دولت به جای تأمین مالی از منابع پایدار، نظیر مالیات (مستقیم و غیرمستقیم)، درآمد حاصل از خدمات دولتی، درآمد حاصل از اموال و دارایی های دولتی، درآمدهای نفتی، خصوصی سازی موثر و گسترش بازار سرمایه و...، به استقراض از بانک ها و بانک مرکزی متوسل می شود.

بدهی های دولت (دولت و شرکت ها و موسسات دولتی) به بانک ها و بانک مرکزی، به دو دسته اصلی تقسیم می شود؛ نخست، بدهی به بانک های تجاری است که در قالب تسهیلات بانکی (وام های مستقیم با نرخ سود و بازپرداخت معین)، خرید اوراق بدهی دولتی (اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی غیرمستقیم) و یا ضمانت نامه های بانکی (ماهیت ضمانت نامه بانکی، تسهیلاتی نیست بلکه صرفا تعهد است و فقط در صورت پرداخت مبلغ ضمانت نامه، تعهد ضمانت‎خواه در مقابل بانک محقق می شود) به دولت یا شرکت های دولتی صورت می گیرد. بانک ها به دلیل نیاز دولت به منابع مالی و گاه فشارهای اقتصادی، بخش زیادی از منابع نقدینگی خود را به شکل خرید این اوراق، یا اعطای تسهیلات به دولت اختصاص می دهند و در عوض، دولت متعهد به بازپرداخت این مبالغ در آینده است. اما در مواردی که دولت قادر به بازپرداخت این بدهی ها نباشد، این امر منجر به کاهش توان بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد ناترازی در ترازنامه آنها می شود.

از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا به منظور جبران کسری بودجه ایجاد می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی پولی، اغلب به عنوان آخرین محل استقراض دولت شناخته می شود. این بدهی ها از طریق استقراض یا خطوط اعتباری مستقیم (چاپ پول و افزایش پایه پولی) یا بازخرید اوراق بدهی تأمین می شوند. در بسیاری از موارد، این بدهی ها باعث می شود که بانک مرکزی اقدام به خلق پول یا اعتبار کند که در نهایت به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر می شود. در ادامه این یادداشت به مقایسه اجمالی تاثیرات بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی اشاره شده است.

بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی، به دلایل مختلفی ایجاد می شود. از جمله مهمترین این دلایل، کسری بودجه است. وقتی دولت، درآمد کافی برای پوشش هزینه های جاری و سرمایه گذاری های عمرانی خود را ندارد، مجبور به استقراض از بانک ها می شود. در سال های اخیر، با کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت و تحریم های اقتصادی، حجم کسری بودجه دولت بیشتر شده و به دنبال آن، میزان بدهی های دولتی به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگر، افزایش هزینه های عمومی دولت است. دولت برای اجرای پروژه های عمرانی، پرداخت یارانه ها و تأمین هزینه های جاری، نیاز به منابع مالی گسترده دارد. این افزایش هزینه ها، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری بر دولت وارد کرده و او را وادار به تأمین مالی از طریق استقراض کرده است. همچنین تحریم های اقتصادی و فشارهای بین المللی، نقش بسزایی در افزایش بدهی های دولت داشته است. این تحریم ها باعث کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی و همچنین محدودیت در صادرات نفت شده است. کاهش این منابع موجب شده تا دولت برای جبران کسری بودجه خود به بانک ها و بانک مرکزی رجوع کند.

روند رشد بدهی دولت در سال گذشته

با بررسی آمارهای رسمی و داده های منتشرشده بانک مرکزی، روند رشد این بدهی در سال گذشته به وضوح نشان می دهد که چگونه دولت به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی، مجبور به استقراض بیشتر شده و این امر موجب تشدید مشکلات نقدینگی در شبکه بانکی کشور شده است. با بررسی گزیده آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی وب سایت بانک مرکزی، مانده بدهی دولت به بانک ها در پایان شهریورماه 1403 به یک هزار و 219 هزار و 110 میلیارد تومان رسیده است. سهم بدهی دولت به بانک ها از مبلغ مزبور، 92 درصد و بالغ بر یک هزار و 121 هزار و 600 میلیارد تومان و همچنین سهم شرکت های دولتی، 8 درصد و به میزان 97 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 35.4 درصدی و طی شش ماهه نسبت به اسفندماه 1402، رشد 25 درصدی را نشان می دهد. همچنین در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 493 هزار و 560 میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته و پایان سال 1402 به ترتیب 46.8 درصد و 4.1 درصد افزایش داشته است. از این میزان، 67.7 درصد مربوط به دولت و 32.3 درصد سهم شرکت ها و موسسات دولتی است.

براساس آمارها، 64.2 درصد از بدهی های دولتی مربوط به بانک های دولتی و 35.8 درصد آن، مطالبات بانک های غیردولتی (خصوصی شده و خصوصی) است. همچنین طی پنج سال اخیر، میزان بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی به ترتیب به طور میانگین 28.3 درصد و 43.4 درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقدینگی در این مدت به طور میانگین 32.5 درصد بوده است. این میزان به وضوح، وابستگی بالای دولت به منابع مالی بانک ها را نشان می دهد. این موضوع در سال های اخیر، بانک مرکزی را مجبور به مداخلات بیشتر در بازار پول کرده که با رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نتیجه، رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد را سبب شده است. انباشت بدهی های دولت به بانک ها، فشار زیادی بر توان وام دهی بانک ها و نقدینگی موجود در سیستم بانکی کشور وارد کرده است. بانک ها به دلیل کاهش دسترسی به منابع نقد، قادر به اعطای تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد و تولید نبوده اند و این امر در نهایت منجر به افزایش نرخ سود بانکی و افزایش مطالبات معوق شده است.

تاثیر بدهی دولت در سطح کلان اقتصادی

رشد بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، تاثیر مهمی بر شاخص های کلان اقتصادی کشور داشته است. این بدهی ها از طریق افزایش نقدینگی (به واسطه خلق پول جدید و افزایش پایه پولی، افزایش تورم به واسطه افزایش حجم پول در اقتصاد و ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات ثابت)، کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (ناشی از فشار تورمی اشاره شده که نه تنها بر مصرف کنندگان بلکه بر افزایش هزینه های تولید نیز اثرگذار بوده است)، کاهش توان وام دهی و ایجاد ناترازی بانک ها (به دلیل اختصاص بخش عمده منابع خود برای خرید اوراق بدهی دولتی و یا اعطای تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و عدم بازچرخه و تسویه این منابع در زمان مناسب)، کاهش سرمایه گذاری های مولد (به واسطه کاهش توان وام دهی بانک ها به بخش حقیقی اقتصاد که این مسئله به وضوح در حوزه هایی همچون صنعت، کشاورزی و ساختمان قابل مشاهده است و نکته مهم این مسئله در بلندمدت، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، کاهش بهره وری و افزایش نرخ بیکاری است)، افزایش حجم بدهی دولت و فشار بر بودجه (به دلیل هزینه نرخ سود و افزایش آن که بایستی در هر دوره زمانی پرداخت شود اما عدم بازپرداخت آن، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد کرده، سپس خود منجر به کسری بودجه شده و در نهایت، دولت برای تامین مالی این کسری مجددا مجبور به استقراض بیشتر می شود و این چرخه معیوب بدهی همینطور ادامه می یابد)، خود را نشان می دهد و همگی از جمله چالش های عمده ای است که از این ناحیه برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می شود.

از جمله پیامدهای غیرمستقیم رشد بدهی ها، افزایش نابرابری های اقتصادی است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه می شود؛ در حالی که افراد و نهادهای نزدیک به منابع مالی یا دارای دارایی های سرمایه ای می توانند از تورم بهره ببرند. این روند منجر به تمرکز ثروت در دستان عده ای خاص و کاهش توان اقتصادی اکثریت مردم می شود. این مسئله خود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به دنبال دارد و می تواند به ناپایداری های اجتماعی نیز منجر شود.

نقش بانک ها در شرایط اقتصادی دشوار

علی رغم فشارهای شدید مالی و اقتصادی که در سال های اخیر بر شبکه بانکی کشور وارد شده است، بانک ها همچنان نقش حیاتی خود را در تأمین نقدینگی و حمایت از اقتصاد ایران ایفا کرده اند. با افزایش حجم بدهی های دولت و استقراض از بانک ها، بسیاری از بانک های تجاری با کمبود منابع نقد و ناترازی مالی مواجه شدند. با این حال، بانک ها با اتخاذ تدابیری همچون مدیریت ریسک و کنترل مطالبات معوق، تلاش کردند تا در برابر این فشارها مقاومت کنند و به حمایت از فعالیت های اقتصادی و تأمین نیازهای مالی تولیدکنندگان ادامه دهند. بانک ها با وجود محدودیت های شدید دسترسی به منابع مالی، توانسته اند به ارائه تسهیلات به بخش های مولد جامعه و بخش حقیقی اقتصاد ادامه دهند. این در حالی است که بخش عمده ای از منابع بانک ها، صرف تأمین مالی بدهی های دولت شده است. با این حال، بانک ها تلاش کرده اند که با افزایش سرمایه گذاری های داخلی و مدیریت دقیق منابع مالی، از بروز بحران های گسترده تر در شبکه بانکی و اقتصاد کلان جلوگیری کنند.

از سوی دیگر، بانک ها با وجود فشارهای ناشی از افزایش نرخ سود و کاهش توان نقدینگی، به دنبال راه هایی برای اصلاح ساختارهای مالی و افزایش بهره وری بوده اند. این اقدامات باعث شده است که بانک ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش خود را در حفظ ثبات اقتصادی و پایداری سیستم مالی به خوبی ایفا کنند. در نتیجه، با وجود چالش های بی سابقه، بانک ها همچنان تلاش کرده اند تا تعهدات خود را به جامعه و اقتصاد کشور به نحو احسن انجام دهند.

راهکارها و پیشنهادها برای مدیریت بدهی دولت

برای بهبود وضعیت بدهی های دولت باید به «اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری»، «بهبود مدیریت بدهی دولت»، «افزایش شفافیت و اصلاح نظام بانکی»، «کنترل نقدینگی و مهار تورم» و «تقویت بازار سرمایه» اقدام کرد؛ در گام نخست، دولت باید از طریق کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار، همچون مالیات و بهبود شفافیت مالی، وابستگی خود به استقراض از بانک ها و بانک مرکزی را کمتر کند. در گام بعدی، برنامه ریزی دقیق برای بازپرداخت بدهی ها، اولویت بندی تعهدات مالی و استفاده از اوراق بدهی با زمان بندی مناسب می تواند فشار بدهی ها را کاهش دهد و از ایجاد بحران های مالی جلوگیری کند. در گام سوم، بانک ها باید با افزایش شفافیت، اصلاح ترازنامه ها و مدیریت بهتر ریسک، به کاهش ناترازی کمک کنند. همچنین افزایش سرمایه بانک ها و کنترل مطالبات معوق نیز ضروری است. در گام چهارم، بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست های پولی مناسب و کنترل خلق پول بی رویه، تورم را مهار کند تا از تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کاسته شود. در گام پنجم نیز بازار سرمایه می تواند نقش کلیدی در تأمین مالی شرکت ها و کاهش فشار بر بانک ها ایفا کند. به جای اتکا به منابع بانکی برای تأمین مالی طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری های جدید، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق ابزارهای مختلف مالی در بازار سرمایه، نیازهای خود را برآورده کنند.

در مجموع، رشد فزاینده بدهی های دولتی به سیستم بانکی کشور، علاوه بر اینکه فشار زیادی به بانک ها وارد کرده، مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی، تورم مزمن و کاهش توان وام دهی بانک ها به بخش خصوصی یا حقیقی اقتصاد را به دنبال داشته است. علی رغم این فشارها، بانک ها نقش حیاتی خود را در تأمین مالی بخش های مولد و حمایت از فعالیت های اقتصادی حفظ کرده اند. آنها با وجود ناترازی های مالی و افزایش تعهدات، توانسته اند ثبات نسبی را در نظام بانکی حفظ کنند. با این وجود، برای جلوگیری از تداوم این بحران ها، اصلاحات جدی در سیاست های بودجه ای، مدیریت بدهی های دولتی و نظام بانکی کشور، ضروری است. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی، می تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع بانک ها و تأمین مالی شرکت ها ایفا کند. با توسعه ابزارهای مالی و ایجاد اعتماد عمومی به این بازار، می توان نقدینگی را به سمت بخش های مولد هدایت کرد و وابستگی به تسهیلات بانکی را کاهش داد. در نهایت، برای مدیریت بهتر این چالش ها، همکاری نزدیک دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی، ضروری است تا ضمن کاهش بدهی های انباشته، ثبات و پایداری نظام بانکی و اقتصاد کلان حفظ شود.