انتقاد از گذشته با نگاه به آینده

هرچند براساس اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی، قرار بود که سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در روزهای 6 و 7 شهریورماه برگزار شود، اما بنا به دلایل اعلام نشده، این همایش با دو هفته تاخیر به همت موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و با حضور کارشناسان و مدیران بانکی کشور برگزار شد. واقعیت آن است که نظام بانکی ایران در حال حاضر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند؛ اضافه شدن مستمر و سالانه تسهیلات تکلیفی، افزایش هزینه تامین و تجهیز منابع بانک ها، کمبود منابع و ناترازی شبکه بانکی کشور، تصویب طرح پر از ایراد قانون بانک مرکزی که مشکلات و تنگناهای اجرایی آن به مرور مشخص می شود، عدم الحاق به FATF و نتیجتا نبودن زمینه تعامل بانک های ایرانی با بانک های خارجی و ده ها مشکل ریز و درشت دیگر در همایش امسال بحث شد. به نظر می رسد محور بیشتر سخنرانی های همایش امسال، کم و بیش انتقاد از وضعیت گذشته نظام بانکی و نگاه امیدوارانه به بهبود وضعیت بانک ها در آینده بود.

«محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی از پیش بینی کاهش تورم در کانال 30 درصد و رشد اقتصادی 3.5 درصدی در سال 1403 خبر داد و گفت که «برآوردها نشان می دهد با ادامه مسیر فعلی، با رشد 3.5 درصدی در پایان سال جاری روبه رو هستیم که نسبت به اهداف ما، نرخ رشد راضی کننده ای نیست.» به گفته «فرزین»، «مسئله اساسی، این است که انتظاری که از بانک ها وجود دارد، فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار، بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد؛ چراکه منابع کافی برای درخواست های تسهیلات ازدواج وجود ندارد. در سال جاری، 144 همت برای تسهیلات ازدواج پیش بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به 200 همت می رسد که تا امروز 53 درصد آن، یعنی 227 هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال، 355 هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع 800 همتی را می طلبد.»

رئیس کل بانک مرکزی، ناترازی بودجه و ناترازی بانک ها را دو نگرانی بزرگ اقتصاد کشور خواند و گفت که «دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و دیگری ناترازی بانک هاست که این ناترازی بانکی، ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است. همچنین مسئله تامین مالی پایدار، یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور است و اگر می خواهیم به رشد اقتصادی پایدار دست یابیم، تنها اتکا به منابع مالی نظام بانکی و سرمایه های داخلی کافی نیست و باید راهکارهای تامین مالی پایدار را در دستور کار قرار دهیم. براساس مدل های پیش بینی، برآورد ما این است که در پایان سال به رشد 3.7 درصدی برسیم که هرچند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای منطقه، رقم بالایی محسوب می شود، ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و کمک دستگاه های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم.»

البته «فرزین» در صحبت های خود توضیح نداد که استدلال بانکی و اقتصادی وی برای تصویب و آزادسازی 50 همت از محل سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن برای تسهیلات تکلیفی توسط هیأت عالی بانک مرکزی چیست و آیا هیأت عالی قانونا اختیار دارد بدون مصوبه مجلس، سپرده های قانونی بانک ها (مخصوصا سپرده قانونی بانک های غیردولتی) را بدون اجازه صاحبان سپرده و بدون احترام به حقوق شرعی و قانونی آنها اینگونه مصرف نماید؟ یکی از بزرگان بانکی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «فعلا سپرده قانونی از ابزارهای خوب سیاست پولی ایران است و اتفاقا در کنترل نقدینگی و سرعت گردش پول، نقش موثری ایفا می کند. با توجه به اینکه مهمترین مشکل اقتصاد کلان کشور، بی ثباتی ناشی از تورم است، لذا هرگونه آزادسازی سپرده قانونی، آثار تورمی دارد و باید از آن پرهیز کرد!» به نظر نگارنده، بانک مرکزی در این زمینه بایستی مقررات بند الف ماده 11 قانون جدید بانک مرکزی (اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند) را اجرا نماید. به هرحال، این شیوه بدعتی جدید در تامین منابع تسهیلات تکلیفی است. در مجموع، نگاه رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آینده نظام بانکی کشور، مثبت و امیدوارانه بود.

سخنران بعدی همایش، «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد بود که برخی از سایت های خبری از آن به عنوان «بازگشت پرحاشیه همتی به ساختمان بانک مرکزی» یاد کردند. یکی از این حواشی به گفته «همتی»، راجع به ساختمان جدید بانک مرکزی بود. او در این باره گفت: «40 ماه پیش، این سالن را افتتاح کردم؛ شنیدم تنها تغییر، «کنده شدن اسم حک شده من» بوده است.» وزیر اقتصاد همچنین در زمینه تحقق بانکداری اسلامی تاکید کرد: «امروز چهار دهه از بانکداری اسلامی و تدوین بانکداری بدون ربا گذشته است. ما نه تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه حتی از بانکداری متعارف نیز دور شدیم.» با وجود آنکه در قانون جدید بانک مرکزی نسبت به استقلال سیاستگذار پولی، بسیار کم لطفی شده است، اما «همتی» در مورد موضوع مهم استقلال بانک مرکزی، سخنان جالبی گفت و افزود: «من مثل همیشه به استقلال بانک مرکزی، اعتقاد دارم و بی شک به عنوان وزیر اقتصاد از استقلال کارشناسی بانک مرکزی، دفاع می کنم. با این حال، تاکید من این است که استقلال کارشناسی بانک مرکزی، یعنی بانک مرکزی وظیفه خود را صحیح و شایسته انجام دهد و باید بپذیریم که وزیر اقتصاد به عنوان تنها عضو ستاد اقتصادی دولت به مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد. بنابراین سیاست های اقتصادی، سیاست های پولی و ارزی و مالی حتما باید با هماهنگی انجام شود و ما کمک می کنیم تا این موضوع محقق شود؛ چراکه بانک مرکزی، مسئول کنترل تورم است و با قاطعیت تاکید شده که وظیفه اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم است و ما در وزارت اقتصاد، کمک می کنیم که بانک مرکزی در وظیفه خود موفق باشند. بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانک ها برمی گردد و تا این مسائل حل نشود، کنترل تورم، سخت خواهد بود. با این حال، ما وظیفه داریم که حتما این کار را انجام دهیم و برای تحقق آن به نتیجه برسیم.»

تاکید بر لزوم انتشار آمار واقعی توسط بانک مرکزی، انتقاد از وام های میلیاردی اعضای هیأت مدیره برخی بانک ها و دفاع از پرداخت وام های کارمندی به کارکنان شبکه بانکی کشور، نقد سیاست های اعمال شده توسط بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر و...، از محورهای مهم سخنرانی وزیر جدید اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی بود که در هر مورد با تشویق حاضران روبه رو می شد. وضعیت فعلی نظام بانکی کشور، دیگر محور سخنان «همتی» بود. او در خلال صحبت هایش به پیوستن به FATF هم اشاره کرد و گفت: «چهار دهه از بانکداری اسلامی و تدوین بانکداری بدون ربا گذشته است. سیستم بانکی در رقابت بین المللی، حتی اگر تحریم های بین المللی برداشته شود و عضو FATF بشویم و از لیست سیاه دربیاییم، باز هم آغاز شروع مشکلات سیستم بانکی ماست.» وزیر اقتصاد در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که «به تدریج شاهد کاهش مداخلات دولت در اقتصاد باشیم. بانک مرکزی باید در برابر فشارها مقاومت کند. ما باید جلوی رانت ها را بگیریم. باید تلاش کنیم تا به تراز تجاری مثبتی برسیم و بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که تورم کنترل شود تا شاهد یک اقتصاد پیش بینی پذیر باشیم. ما وقتی در نرخ ارز دخالت می کنیم، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم 40 درصدی، یعنی لطمه وارد شدن به صادرات و روی آوردن به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، چاپ پول و نهایتا تداوم تورم و این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی از بین رود و من در وزارت اقتصاد از این موضوع، حمایت می کنم.»

اما شاید یکی از مهمترین و در عین حال، مفیدترین بخش های همایش امسال، پنل روسای سابق بانک مرکزی بود. گرچه «طهماسب مظاهری» و «مجید قاسمی» از غایبان بزرگ جمع روسای پیشین بانک مرکزی بودند، اما «سیدمحمدحسین عادلی»، «ولی‎الله سیف»، «محمود بهمنی» و «اکبر کمیجانی»، دیدگاه های نسبتا انتقادی خود را در مورد وضعیت گذشته و حال نظام بانکی کشور ارائه نمودند. بزرگانی که هم اکنون از جمله سرمایه های فکری نظام بانکی ایران هستند. کاش در طراحی و تدوین قانون بانک مرکزی و طرح بانکداری از این سرمایه های بانکی گران سنگ، استفاده می شد. «سیدمحمدحسین عادلی» در این همایش گفت که «امروز برای تحقق قانون بانکداری اسلامی، نیازمند ابزارهای جدید هستیم.» پیشنهاد او در مورد گشودن پنجره بانکداری کلاسیک در کنار بانکداری اسلامی، بسیار جالب توجه است. استدلال «عادلی» در این زمینه، آن بود که در بیشتر کشورها در کنار بانک ها و موسسات اسلامی، یک پنجره برای بانکداری کلاسیک باز می شود تا مردم بتوانند از خدمات بانکی آنان نیز بهره مند شوند. به نظر می رسد در صورت تحقق این پیشنهاد، فرصت انتخاب پیش خواهد آمد تا مردم بتوانند از خدمات بانکداری کلاسیک هم بهره مند شوند و این موضوع همچنین زمینه مساعدی برای گسترش رقابت بین بانکی فراهم خواهد آورد.

«ولی‎الله سیف»، رئیس اسبق بانک مرکزی نیز مهمترین ریشه ناترازی بانک ها را در تصمیمات دولت های گذشته دانست و گفت که «نظام بانکی ایران دارای ناترازی در بخش های مختلفی است و سیاست های اقتصادی و رفتارهای نادرست دولت های گذشته در ابعاد مختلف باعث بروز این نارسایی و ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.» او با اشاره به شکاف میان نرخ تورم و نرخ بهره افزود: «امروز فاصله میان نرخ تورم و نرخ بهره سپرده گذاران زیاد است. ما به علت افزایش بالای نرخ تورم در حال اجحاف در حق سپرده گذاران هستیم؛ چراکه نرخ بهره اعطایی به سپرده گذاران، بسیار کمتر از نرخ تورم است که این منجر به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.»

همچنین «محمود بهمنی»، وضعیت شبکه بانکی کشور را غیرقابل قبول خواند و گفت: «امروز وضعیت شبکه بانکی اصلا خوب نیست و از هر طرف هجمه های بسیاری به بانک ها وارد می شود. باید ببینیم ناترازی بانک ها در کجا ریشه دارد. این ناترازی ابتدا از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت شروع می شود؛ به طوری که امروز، زمانی که پنج ماه از سال نگذشته، کسری بودجه نمایان شد.» او با بیان اینکه «دولت باید سایه خود را از سر اقتصاد بردارد و اقتصاد را به بخش مردمی واگذار کند»، ادامه داد: «بسیاری از بدهکاری و ناترازی بانک ها را خود دولت ایجاد می کند؛ برای مثال، وقتی که دولت به شبکه بانکی بدهی دارد، برخی از بنگاه های ورشکسته را در قبال بدهی به بانک ها واگذار می کند و در واقع، بانک ها مکلف به بنگاهداری می شوند. بهتر این است که دولت این بنگاه های ورشکسته را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه واگذاری را در قبال مطالبات شبکه بانکی به صورت نقد به بانک ها پرداخت کند.»

«اکبر کمیجانی» از دیگر روسای پیشین بانک مرکزی نیز در این همایش گفت که «اگر دولت مصمم به ارائه تسهیلات اضافی تکلیفی از سوی بانک ها است باید منابع مورد نیاز آن نیز تامین شود.» به گفته «کمیجانی»، «شبکه بانکی و نیروی انسانی آن، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزش و به روزرسانی قوانین است. ما به واسطه دهه ها تحریم از قافله بانکداری بین المللی دور هستیم و امروز نیازمند این هستیم که دولت به صورت جدی در موضوع رفع تحریم ها، به خصوص FATF ورود کند تا در صورت رفع موانع بین المللی، نیروی انسانی ما بتواند با قوانین جدید و استانداردهای روز جهان آشنا باشد.»

در مجموع در این همایش، گفتنی ها را بزرگان نظام بانکی کشور گفتند. به نظرم، محور اصلی مباحث در همایش اخیر بانک مرکزی، انتقاد از گذشته و نگاه به آینده بود. سیستم بانکی کشور در حال حاضر، مشکلات بسیاری دارد و پنجره فعالیت رسمی بانکداری ایران و تعامل با بانک های دنیا بسته است. هزینه تامین و تجهیز منابع بانک ها، گران است و بین نرخ سود تسهیلات و قیمت تمام شده منابع، توازن منطقی نیست. تسهیلات تکلیفی ظاهرا بیش از توان مالی بانک ها و بدون نظرخواهی از بانک مرکزی تعیین می شود و بحران ناترازی بانک ها را دامن می زند. 

حل این مشکلات، آسان نیست ولی امکان پذیر است. پیشنهاد «سیدمحمدحسین عادلی» در زمینه گشودن پنجره بانکداری کلاسیک در کنار بانک های فعلی، پیشنهادی موثر است. به هرحال، هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات بانکی، بسیار ضروری است. انتخاب مدیران باسواد و با تجربه امور بانکی برای عضویت در هیأت عالی بانک مرکزی (به دلیل انتخاب در دقیقه 90 و در فاصله انتقال دولت) و همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل تورم و نرخ ارز و ضرورت تغییر ریل تهیه قوانین بانکی از خارج از بانک مرکزی به بانک مرکزی و هیأت دولت، اساسی است. به این نکته مهم، توجه داشته باشیم که چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد. عملکرد بانک ها در این مدت نشان می دهد که سیستم بانکی کشور نتوانسته است ارزش و قدرت سپرده های بانکی مردم را در برابر نرخ تورم حفظ کند و در نتیجه، ارزش و قدرت خرید سپرده به میزان تورم، رشد نداشته است. این وضعیت عمدتا به نفع تسهیلات گیرندگان و ابربدهکاران بانکی است. متاسفانه تاکنون رسم بر این بوده که عملیات بانکی از دید مسئولان صرفا از پنجره حمایت از تسهیلات گیرنده نگریسته می شود و به منافع سپرده گذاران، کمتر توجه می شود؛ ضمنا از آنجایی که همایش امسال با محوریت «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، لذا اگر منظور از طرح بانکداری، همان طرح بانکداری 90 ماده‎ای است، به نظرم تصویب این طرح بدون رفع اشکالات اساسی آن، جز تشدید مشکلات برای شبکه بانکی کشور، نتیجه ای نخواهد داد و برخلاف برخی ادعاها، تصور نمی کنم که شبکه بانکی کشور به دنبال تصویب آن بوده است. توصیه می کنم که بانک مرکزی، طرح بانکداری را با استفاده از تجربیات مدیران و صاحب نظران بانکی، تهیه و طراحی کند و به صورت لایحه قانونی به دولت تقدیم کند و به نسخه پیچی دیگران قانع نباشد. بنا به اطلاع، ایرادات کارشناسی این طرح به طور مفصل توسط شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی و سایر مراجع مربوطه اعلام شده است. بنابراین اصرار بر تصویب این طرح خام و ناپخته، خشت خام گذاشتن بر ساختمان نظام بانکی کشور است و شبکه بانکی کشور را به تنگناهای اجرایی خواهد کشاند.