موازین شرعی همراه با پاسداشت پول ملی

تصور می کنم در هر کشوری، احترام و پاسداشت پول ملی و تقویت عملی ارزش آن همانند احترام به پرچم آن کشور، ضروری است. سال هاست پول ملی کشور ما «ریال» است. تقویت ارزش «ریال» در برابر طلا و انواع ارزها نیز وظیفه و مسئولیت بانک مرکزی است. مسئولان بانک مرکزی در هر شرایطی وظیفه دارند که پایه پولی را تقویت کنند. بنا بر سوابق تاریخی تا قبل از سال 1339، واحد رسمی پول ایران، «تومان» بوده است. در «ویکی پدیا» در مورد واژه «تومان» گفته شده است: «ریشه واژه «تومان» در زبانِ هندو-اروپاییِ تخاری است. این قوم، آریایی و ایرانی تبار بودند. این واژه از زبان تخاری-آ (tmāṃ) و تخاری-ب (tmāne/tumane) گرفته شده است که به معنای هزار است. بنا بر گواه ها و نوشته های باستانی، این واژه ریشه آریایی و هندواروپایی دارد. شواهد کاربرد تومان به عنوان واحد پول به دوره مغول بازمی گردد. برپایه منابع این دوره، تومان معادل 10 هزار دینار زر رایج بوده است.»

همانطور که اشاره شد، در سال 1339، تحولی در مورد واحد پول ملی ایران رخ داد، قانونی به نام «قانون بانکی و پولی کشور» از تصویب نهایی گذشت و تحولات جدید در صنعت بانکداری ایران پدید آورد. ماده 11 قانون بانکی و پولی کشور، مصوب هفتم خردادماه 1339 ( کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین) در این مورد گفته است: «واحد پول کشور ایران، ریال است که به یکصد دینار تقسیم می شود.» ماده یکم قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیرماه 1351، همین مطلب را با شرح بیشتری توضیح داده و جایگزین قانون سال 1339 شده است. در ماده قانونی مورد اشاره می خوانیم: «الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر 100 دینار است. ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.»

پس براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351، واحد پول ایران «ریال» است، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در 17 آبان ماه 1402، موادی از قانون مورد بحث نسخ شده است. حال پرسش آن است که از نظر این قانون در حال حاضر واحد پول ملی کشورمان چیست؟ بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی در این مورد گفته است که «واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.» تنها تغییری که در این ماده قانونی داده شده، آن است که به جای ایران، «جمهوری اسلامی ایران» آورده شده است، ولی مطلب همان است. اضافه کردن چند کلمه به قانون قبلی، بدون آنکه نیاز به تغییر باشد، تکرار مکررات است. به نظرم، مهمترین موضوع در مورد پول ملی، ارزش اعتباری آن در معاملات است. به عبارت دیگر، از نظر مبانی قانونی فقط پول ملی به اصطلاح قابلیت «ابراء» و رواج قانونی دارد. در واقع، تنها ریال است که به طور قانونی در کشورمان واسطه انجام معاملات است و نه سکه طلا یا دلار. بند «ب» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 در این مورد گفته است: «فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.» ماده 58 قانون جدید بانک مرکزی نیز همین مطلب را به گونه ای دیگر، تکرار و تایید کرده است: «بند ت: فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.»

تا آنجایی که بررسی کرده ام، در قانون جدید بانک مرکزی، حدودا 14 بار از واژه «ریال» استفاده شده است. به همین جهت در قانون بانک مرکزی، «کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از جمله مسئولیت های بانک مرکزی عنوان و تعیین شده است. بنابراین صدر تا ذیل ارکان و اجزای بانک مرکزی وظیفه دارند که تمامی تلاش های خود را معطوف به حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن در مقابل پول سایر کشورها (ارز) نمایند. افزایش بهای طلا و یا نرخ ارز، یکی از نشانه های کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورهاست. بنابراین پول ملی دو ویژگی اصلی دارد:

اول؛ براساس قانون، ریال نا مبلغ اسمی قوه اجرا دارد؛ یعنی با پرداخت پول ملی، دین شما پرداخت شده محسوب خواهد شد.

دوم؛ تنها پول ملی رواج قانونی دارد و جز با تصویب مجلس نمی توان طلا و دلار را جایگزین ریال کرد.

بنابراین از منظر پولی و بانکی، سکه و دینار طلا یا ارز مانند پول ملی، رواج قانونی ندارند و پول ملی هم محسوب نمی شوند، گرچه ذاتا دارای ارزش اقتصادی هستند. سکه طلا یا ارز از نظر مبانی شرعی در واقع، نوعی کالا محسوب می شوند و دارای ارزش اقتصادی و قابل معامله هستند. معامله و خرید و فروش آنها هم جزو مکاسب محرمه نیست، اما ممکن است معاملات ارز و سکه طلا تحت ضوابط یا نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. بدین ترتیب از نظر مبانی حقوقی، اشکالی در خرید و فروش سکه طلا و ارز، وارد نیست. در شرع نیز خرید و فروش ارز و سکه طلا، جزو مکاسب محرمه محسوب نشده است اما در هر حال، با توجه به اهمیت این دو کالای باارزش، برای معامله آنها باید مقررات دولتی و ضوابط بانک مرکزی را رعایت کرد. خرید و فروش ارز، خارج از ضوابط بانک مرکزی، قانونی نیست. پس یک پرسش ساده در این زمینه، آن است که در شرایط تورمی و تحریمی فعلی و از نظر بانکی و مقررات بانک مرکزی آیا می توان سکه و ارز را قرض داد و یا قرض گرفت؟

ماده 648 قانون مدنی در مورد عقد قرض، گفته است: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور نیز می بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم لرد را بدهد.» همان گونه که گفته شد، سکه طلا یا انواع ارز، نوعی کالای باارزش هستند که قابلیت معامله دارند. پس قرض دادن یا قرض گرفتن سکه طلا و ارز صرفا از نظر حقوقی فاقد اشکال است و از نظر شرعی نیز منعی بر این گونه معاملات نیست. این مطلبی است که تقریبا همه مردم بیش و کم از آن آگاهی دارند. به همین جهت، اظهارنظر چندی پیش رئیس محترم شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک کارشناس فقهی، مبنی بر آنکه «استقراض ارزی یا طلا و سکه، اشکال شرعی ندارد و مردم می توانند از این روش استفاده کنند، در شرایط تورمی مردم می توانند به جای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند»، به نظر نگارنده این اظهارات صرفا از منظر حقوقی و شرعی کاملا صحیح است و اشکال حقوقی خاصی بر آن مترتب نیست. اما از آنجایی که خبرگزاری «ایلنا» در گزارش 21 مهرماه 1403، گفته های ایشان را به عنوان «رئیس شورای فقهی بانک مرکزی» نقل کرده است، این مصاحبه واکنش های متفاوتی در سطح جامعه به همراه داشته است. به نظر می رسد برداشت عمومی جامعه از این مصاحبه، آن بوده که ایشان به عنوان «رئیس شورای فقهی بانک مرکزی» و نه به عنوان یک کارشناس فقهی یا اقتصادی، این نظریه را ارائه کرده اند. این برداشت در اطلاعیه اخیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز به طور ضمنی مورد تایید قرار گرفته است. از نظر اصول بانکی، درصورتی که این برداشت عمومی از مصاحبه ریاست شورای فقهی بانک مرکزی صحیح باشد، در این صورت باید توجه داشت که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی می بایستی دارای شرایط قانونی خاصی باشد تا قانونا مصوبه شورای فقهی محسوب شود. به بیان دیگر، هر اظهارنظر فقهی، ولو آنکه از جانب اعضای شورای فقهی باشد را نمی توان «مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی» به مفهوم حقوقی و قانونی آن تلقی کرد.

شایان توجه است که قانون جدید بانک مرکزی در مورد مصوبات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، دو قاعده اساسی را پایه گذاری کرده است؛ اول اینکه مصوبات فقهیِ شورا فقط با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند؛ یعنی اعضای غیرفقهی در مباحث غیرفقهی، نظیر مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات فقها با سیاست های کلی بانک مرکزی، حق رأی دارند. دوم اینکه مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می شود و لازم الرعایه است. پس از نظر قانونی، اظهارنظرهای فقهی و اقتصادی ریاست شورای فقهی را نمی توان مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی تلقی کرد، مگر آنکه در جلسه رسمی شورا به تصویب رسیده و توسط رئیس کل ابلاغ شده باشد. بنابراین اگر مصاحبه اخیر ریاست شورای فقهی بانک مرکزی در مورد قرض دلار و سکه در واقع، بیان مصوبات منتشر نشده شورای فقهی بانک مرکزی است، لطفا روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات مصوبه موردبحث و ابلاغیه رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مشروح مذاکرات فقهای محترم در این زمینه را ارائه فرمایند تا مشتاقان آگاه شوند در شرایط تحریمی چگونه بایستی تراکنش های بانکی خود را با طلا و ارز انجام دهند که دچار ربا نشوند و در ضمن، مقررات بانک مرکزی را نقض نکنند.

متأسفانه استدلال های روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه، قانع کننده نیست. پاسخ روابط عمومی در واقع، تأیید ضمنی این مطلب است که مصاحبه رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، اظهارنظر کارشناسی یک شخص کارشناس در این گونه امور نیست؛ بلکه برعکس پذیرفته است که این مصاحبه به عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی صورت گرفته و موضوع را چنین توجیه کرده است: «ایراد مطرح شده توسط رئیس محترم شورای فقهی بانك مركزی، پاسخ به يك سؤال فقهی بوده است و نه توصيه يا ارائه پيشنهاد. بدين معنا كه سؤال فقهی مطرح شده آن است كه «آيا در شرايط تورمی قرض دادن سكه با شبهه شرعی از جمله ربا مواجه است يا خير؟» پاسخ به اين سؤال آن است كه براساس نظر مشهور فقها، اگر فردی به شخص ديگری سكه قرض بدهد و در سررسيد سكه دريافت كند، اين موضوع منجر به ربا نشده و به لحاظ شرعی مجاز است. بر این اساس، در مصاحبه مذكور صرفا به يك سؤال فقهی پاسخ داده شده و هيچ گونه توصيه ای به عموم مردم جهت خريد طلا يا ارز ارائه نشده است.»

بسیار خوب. مگر در قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، پاسخ به سؤالات فقهی مردم در امور شرعی تعیین شده است؟ به هرحال، اگر مصاحبه موردبحث، صرفا بیان نقطه نظرات کارشناسی ایشان پیرامون موضوع موردبحث بوده است، باید بپذیرم اظهارنظر در امور مختلف اقتصادی، حق قانونی و شرعی هر شخص است و نمی توان مردم را از این حق محروم کرد؛ به ویژه آنکه این اظهارنظر منسوب به شخصی است که در زمینه مباحث شرعی مربوط به بورس و بانک، مطالعه و تحقیق داشته اند، اما اگر ایشان در بیان این نظریات در مقام تشریح مصوبات قانونی شورای فقهی بوده اند، در آن صورت باید دقت کرد که شأن شورای فقهی بانک مرکزی، صرفا بیان نظریات شورا بدون توجه به آثار و پیامدهای بانکی آن نیست. برداشت عمومی جامعه از این مصاحبه، ترجیح دلار و سکه بر ریال در قرض دادن است. آیا بانک مرکزی، چنین نظریه ای را تایید می کند؟ یعنی مردم آزادند به هر طریقی طلا و دلار تهیه کنند و به جای ریال به همدیگر قرض دهند و آیا تایید می کند که این رویکرد هیچ گونه آثار تورمی بر قیمت سکه و دلار و سایر کالاها نخواهد داشت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی نیز همین است؟

پرسش آن است که در شرایطی که مردم در تامین ارزاق و مایحتاج ضروری شان درمانده اند و طلا ندارند تا به نیازمندان طلا قرض دهند و خرید و فروش ارز نیز تحت نظارت بانک مرکزی است، طرح این گونه نظریات فقهی و اقتصادی تا چه حد ضرورت دارد و چگونه می توان هم پول ملی را تقویت کرد و آن را پاس داشت و هم مردم را به سوی قرض دادن طلا و ارز به جای «ریال» رهنمون ساخت؟

اگرچه نویسنده این نوشتار، کارشناس فقهی نیست، اما از نظر موازین بانکی بر این باورم که تمامی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بلااستثنا هرچند کاملا مطابق و همسو با موازین شرعی باشد اما نبایستی کمترین تعارضی با سیاست های کلان بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی داشته باشد. افزون بر آن، مصوبات فقهی بایستی قابلیت اجرا در عرصه بانکداری نیز داشته باشد؛ در غیر این صورت، ایجاد مشکل برای مشتریان بانک ها و خنثی سازی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی را در پی خواهد داشت. گذشته از آن، بیان این گونه نقطه نظرات کارشناسی در شرایط تحریمی فعلی، عملا تقویت ریال نیست. تصور می کنم استفاده از طلا و دلار به جای ریال، نه تنها انبوه مشکلات فراوان نظام بانکی کشور (از جمله کاهش تدریجی ارزش سپرده های بانکی مردم و قدرت خرید آن، ناشی از تاثیر بسیار منفی تورم در آن، یا فزونی قیمت تمام شده منابع بانکی بر نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی و همچنین افزایش مستمر حباب قیمتی سکه طلا و نرخ ارز در بازار آزاد و...) را درمان نخواهد کرد، بلکه ممکن است بر مشکلات بانکی مردم بیفزاید. اطمینان دارم که اگر راه حل فقهی و اقتصادی برای کاهش سود تسهیلات بانکی، همراه با کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع بانک ها پیدا شود، حتما مورد استقبال عموم مردم قرار خواهد گرفت و نیاز به قرض دادن و یا قرض گرفتن طلا و دلار به جای ریال نخواهد بود. همراه با رعایت موازین شرعی در عملیات بانکی، تقویت پایه پولی کشور را نیز پاس بداریم.