خداحافظی با چک های کاغذی

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود، «راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره برداری از گواهی امضای الکترونیک» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. ظهور پدیده ای به نام چک الکترونیک که در واقع، رقیب اصلی چک کاغذی است، سرگذشتی جالب دارد. تا سال 1397 اساسا پدیده ای به نام چک الکترونیک در بانکداری ایران سابقه نداشت. اما در پی تصویب قانون اصلاح صدور چک در سال 1397، چک الکترونیک نیز رسما موجودیت قانونی پیدا کرد. در تبصره الحاقی به ماده یک قانون مصوب سال 1397 آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.» پس با این تعریف قانونگذار، چک الکترونیک در واقع، همان ارزش و اعتبار چک کاغذی را دارد؛ جز آنکه شرایط صدور چک الکترونیک با چک کاغذی، کمی متفاوت است؛ زیرا دسته چک الکترونیک نیز توسط بانک ها در فضای الکترونیکی صادر می شود و تنها دارنده دسته چک الکترونیکی، حق ورود به سامانه چک و صدور چک الکترونیکی در وجه دیگران را دارد. پس دارنده دسته چک الکترونیکی بایستی مجهز به امضای مجاز الکترونیکی در فضای مجازی باشد. داشتن امضای الکترونیکی، پیش نیاز قانونی برای صدور چک الکترونیکی است.

اولین سامانه چک الکترونیکی در 21 آبان ماه 1401 رسما افتتاح و رونمایی شد. وب سایت بانک مرکزی در این مورد نوشته است: «چک الکترونیک، نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای چک های الکترونیکی نیز قابل اجراست و با امضای الکترونیکی، اعتبار پیدا می کند. به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند. از مزایای چک الکترونیک می توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد درخصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.» خبرها از تلاش مشترک معاونت فناوری بانک مرکزی و کارشناسان فناوری شبکه بانکی کشور برای اجرای موفق این قانون حکایت دارد. از حق نمی توان گذشت که قانون مورداشاره دارای نوآوری هایی است که روند صدور دسته چک توسط بانک ها را به کلی تغییر داده و به آن انتظام بخشیده است. با اجرای دقیق این قانون دیگر انتظار نمی رود که شعب بانک ها بدون بررسی و اعتبارسنجی به هر متقاضی صدور دسته چک، پاسخ مثبت دهند و دسته چک برای او صادر کنند. نتیجه این گونه سهل انگاری ها در صدور دسته چک در تعدادی از شعب بانک ها، رواج خرید و فروش دسته چک برای تسهیل در ارتکاب جرائم مالی است. دارندگان دسته چک نیز بایستی اطلاع داشته باشند که در صورت صدور چک بلامحل به طور اتوماتیک وارد لیست سیاه شبکه بانکی کشور می شوند و حساب های بانکی آنان تا مبلغ چک بلامحل توقیف خواهد شد. قانون اصلاح صدور چک (مصوب سال 1397) تا آنجایی که امکان داشته، راه های منتهی به صدور دسته چک برای اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد اعتبار را مسدود کرده است. افزون بر آن، این قانون برای صدور چک بلامحل، محرومیت های شدید بانکی تعیین کرده است؛ زیرا ماده 5 مکرر قانون جدید چک در این مورد گفته است: «عدم از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت 24 ساعت، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب-مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی.

د-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.»

اینها بخشی از محرومیت های بانکی است که در اثر صدور چک بلامحل (چک کاغذی و چک الکترونیکی) متوجه صادرکننده خواهد شد. قانون، چک الکترونیکی را مشابه چک کاغذی می داند. پس قاعدتا همه مقررات عمومی چک کاغذی، شامل چک الکترونیکی نیز خواهد بود اما برنامه هفتم تنها به این موضوع اکتفا نکرده است. بند «ج» ماده 10 برنامه هفتم در مورد جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک کاغذی مقرر کرده است: «بانك مركزی مكلف است به گونه ای برنامه ريزی نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چک های كاغذی در نظام بانکی صادر نگردد. تبصره-چک های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم الاجراشدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.» پس بدین ترتیب، بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال سوم برنامه هفتم به گونه ای برنامه ریزی نماید که چک الکترونیک، جایگزین چک کاغذی در سیستم بانکی کشور شود، اما آیا حصول بدین مقصود به همین راحتی است؟ کاربرد چک کاغذی در مراودات مردم و مبادلات تجاری به حدی است که به راحتی نمی توان بدین مقصود دست یافت، اما در صورت موفقیت در این امر، حداقل اثر این قانون، کاهش مصرف کاغذ در سیستم بانکی کشور خواهد بود.

گفته می شود که مهمترین ویژگی چک الکترونیکی نسبت به چک کاغذی، امنیت بالای آن است. به همین جهت سامانه آن، سامانه امن چک دیجیتال (اختصارا سامانه چکاد) نامیده می شود. طبعا با جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک کاغذی، مباحث و مشکلات حقوقی ناشی از مفقود یا سرقت لاشه چک کاغذی بروز نخواهد کرد؛ زیرا بسیاری از مشکلات دارندگان دسته چک، سرقت دسته چک آنان یا اوراقی از آن است که ممکن است مورد سوءاستفاده مجرمان مالی قرار گیرد؛ ضمن آنکه جعل امضا در سیستم چک الکترونیکی، کمتر متصور خواهد بود، مگر آنکه سیستم چکاد یا حساب کاربری دارنده دسته چک الکترونیکی مورد سوءاستفاده یا حمله سایبری قرار بگیرد. براساس مقررات جدید بانک مرکزی، بانک ها مکلف هستند جهت ارائه دسته چک الکترونیکی به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه صیاد و با لحاظ «آخرین اسناد بالادستی و دستورالعمل های مربوطه از جمله آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری» و «قانون اصلاح قانون صدور چک» اقدام نمایند. بنا به مقررات بانک مرکزی، صدور دسته چک الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی همچون چک های فیزیکی (منظور چک های کاغذی است) با نظرداشت ثبت حداقل 80 درصد از مجموع آخرین دسته چک الکترونیکی در سامانه صیاد امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است که اعطای دسته چک جدید به صاحبان حساب های تجاری، منوط به اعاده آن به بانک یا حداقل ثبت سه پنجم (60 درصد) اوراق دسته چک متعلق به حساب جاری تجاری در سامانه صیاد یا پیچک خواهد بود.

برای دریافت دسته چک الکترونیکی، شخص حقیقی یا نماینده صاحب امضای مجاز اشخاص حقوقی باید شخصا به شعبه بانک مراجعه کرده و فرم های مربوطه را امضا و مدارک لازم را ارائه نماید؛ بنابراین لازمه صدور دسته چک الکترونیکی، داشتن حساب جاری و همچنین برخورداری از امضای الکترونیکی است. برابر مقررات قانون، امضای الکترونیکی نیز از طریق مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی قابل دریافت است، اما اشخاص حقوقی نیز می توانند از طریق برنامه های نرم افزاری امضای الکترونیکی مجاز همچون برنامه هامون (متعلق به بانک مرکزی) یا برنامه های امضای مجازی مختص هر بانک، گرفتن امضای مجازی را به صورت غیرحضوری انجام دهند. نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می توانند به همین نحوه نسبت به اخذ امضای الکترونیکی به صورت غیرحضوری اقدام نمایند،/اما گواهی امضای آنان فقط یک بار در اختیار نماینده اشخاص حقوقی قرار می گیرد. اشخاص حقوقی برای صدور چک الکترونیکی می بایستی کلیه ضوابط و مقررات مربوط به صدور چک کاغذی را رعایت نمایند.

قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397)، تهیه دستورالعمل های لازم برای تسهیل کاربری چک الکترونیکی در سیستم بانکی کشور را برعهده بانک مرکزی گذاشته است. بانک مرکزی نیز در این زمینه، «راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» را تهیه و به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرده است اما در مورد همین دستورالعمل، چند ملاحظه اجتماعی و حقوقی وجود دارد:

اول؛ چک کاغذی در حال حاضر، یکی از پرکاربردترین اسناد معاملاتی بین مردم است. کاربرد چک از سفته بسیار بالاتر است. تعلق خاطر عامه مردم به استفاده از چک کاغذی برای انجام معاملات نقدی یا اقساطی به منظور تضمین معاملات، پدیده ای انکارناپذیر است. حتی بانک ها نیز ترجیح می دهند که برای تضمین تسهیلات و تعهدات بانکی به جای سفته از چک به عنوان تضمین استفاده کنند؛ زیرا کارایی و سهولت استفاده از چک و مزایای حقوقی آن، بسیار بیشتر از سفته است. بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای جایگزینی کامل چک الکترونیکی به جای چک کاغذی، مسیری طولانی در پیش دارند. حصول بدین مقصود قطعا نیازمند کار فرهنگی است تا علاقه مردم به کاربرد بسیار چک کاغذی به تدریج کم شود و جایگزینی چک الکترونیکی را به جای چک کاغذی بپذیرند به بیان دیگر، بدون فرهنگ سازی و آمادگی مردم نمی توان چک الکترونیکی را فقط با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی، یک شبه جایگزین چک کاغذی کرد.

دوم؛ چک از نظر حقوقی، تعهد پرداخت نیست بلکه فقط دستور پرداخت صادرکننده به بانک است. مهمترین تفاوت حقوقی چک با سفته در آن است که در سفته دو تاریخ وجود دارد؛ تاریخ صدور سفته و تاریخ سررسید سفته. به همین دلیل است که گفته می شود در تاریخ سررسید سفته، تعهد مالی صادرکننده و ضامنین و ظهرنویسان سفته فعلیت پیدا می کند، اما چک از نظر حقوقی صرفا دستور پرداخت صادرکننده به بانک است. پس در چک، تاریخ سررسید موضوعیت ندارد و فقط تاریخ صدور مهم است. با وجود این مطلب بدیهی حقوقی، در بند 1/8 دستورالعمل بانک مرکزی برای چک الکترونیکی، تاریخ سررسید فرض شده است. آیا بین چک الکترونیکی و چک کاغذی و سفته، تفاوت حقوقی وجود دارد؟

سوم؛ قانون اصلاح قانون صدور چک، قانونی به شدت سامانه محور است. اجرای دقیق این قانون، نیازمند هماهنگی کامل سیستمی بین بانک مرکزی، شبکه بانکی، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. وضعیت فعلی اجرای قانون مورد اشاره، نتیجه تلاش های فنی و هماهنگی بین معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و کارشناسان فناوری بانک هاست. با این وجود به نظر می رسد که «راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، نیاز به ویرایش حقوقی دارد؛ زیرا در مواردی، مغایر با قانون به نظر می رسد. افزون بر آن، در موضوع جایگزینی چک الکترونیکی به نظر نمی رسد که مراجع قضایی، بخشنامه های بانک مرکزی را جایگزین قانون تشخیص دهند و مقررات آن را بپذیرند. بنابراین برای جایگزینی کامل چک الکترونیکی و نهادینه سازی و رفع موانع قانونی آن قطعا نیاز به اصلاح قانون چک خواهد بود.

چهارم؛ قانون اصلاح قانون چک در برخی موارد، ارائه لاشه چک به مراجع ذی ربط اداری و قضایی را ضروری دانسته است. به مواردی از این ارجاع قانونی اشاره می شود:

* چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

* در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

* منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نماید.

* صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

* وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

حال این سوال مطرح می شود که اگر قانون یا مقررات ثبتی، ارائه لاشه فیزیکی چک بلامحل و برگشت خورده را به مراجع قضایی یا ثبتی لازم دانسته است، در این صورت تکلیف قانونی این موضوع در مورد چک الکترونیک چیست و کدام مدرک معتبر قانونی، جایگزین اصل لاشه چک خواهد شد تا به مراجع قضایی یا ثبتی ارائه شود؟ تصور نمی شود مراجع قضایی در مواردی که قانونا نیاز به ارائه لاشه فیزیکی چک هست حاضر باشند صرفا براساس بخشنامه های بانک مرکزی یا مراجع بانکی، قانون را نادیده انگارند و براساس بخشنامه مراحل اداری اقدام کنند. از جهات حقوق بین الملل خصوصی درصورتی که صدور چک الکترونیکی در خارج از کشور توسط ایرانیان امکان پذیر باشد، در این صورت اگر دارنده چک در خارج از ایران بر بستر اینترنت چک الکترونیکی صادر کند، این چک مشمول قانون کدام کشور خواهد بود؟ قانون ایران یا قانون کشوری که در آنجا چک الکترونیکی برعهده بانک های ایران صادر شده است؟ اینها بخشی از مباحث حقوقی است که بایستی از هم اکنون تکلیف آن روشن و مشخص شود.

گفتار پایانی آنکه قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) انصافا قانونی مترقی و راهگشا ولی به شدت سامانه محور است. اجرای موفق مقررات این قانون، نتیجه تلاش های مشترک کارشناسان فناوری شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی است. اقدام اخیر بانک مرکزی برای جایگزینی تدریجی چک الکترونیک به جای چک کاغذی نیز اقدامی ارزنده و درخور تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که چارچوب و ساختار قانون اصلاح قانون صدور چک تماما براساس ساختار چک کاغذی طراحی و شکل گرفته است. پس نمی توان فقط با چند جمله یا یک دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی مقررات مربوط به چک کاغذی از جمله نحوه نقل و انتقال و ظهرنویسی آن را به چک های الکترونیکی نیز تسری داد. برای خداحافظی غیرقابل بازگشت با چک کاغذی و حصول این جایگزینی، علاوه بر کار فرهنگی و نهادینه سازی موضوع در سطح جامعه، اصلاح مجدد قانون صدور چک ضروری است؛ وگرنه هم مردم و هم شبکه بانکی کشور با ده ها مشکل قانونی و حقوقی مواجه خواهند شد. توصیه می شود بانک مرکزی در تهیه این‎گونه دستورالعمل ها از ظرفیت های کارشناسی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» استفاده نماید.