از ابربدهکاران بانکی تا وام های کارمندی

چند سال پیش، وزارت اقتصاد داعیه دار شفافیت مالی بانک ها و لزوم انتشار لیست بدهکاران کلان بانک ها شد و به جای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک ها دستور داد تا اسامی بدهکاران بانکی که بدهی شان از مبلغ مشخصی بالاتر باشد را برای آگاهی عموم مردم اعلام کنند. این موضوع به قانون بودجه نیز راه یافت و از همان سال، لیست ابربدهکاران بانکی، سوژه رسانه ای مناسبی شد برای نقد عملکرد بانک ها. معتقدم که شفافیت مالی بانک ها و انتشار غیرگزینشی تراز مالی همه بانک ها، خصوصا بانک های بزرگ دولتی، بسیار ضروری و مفید است و نظارت عمومی بر عملکرد بانک ها را افزایش می دهد، اما اینکه آیا این حجم از تبلیغات منفی منتهی به وصول مطالبات معوق بانک ها از ابربدهکاران بانکی می شود یا خیر، تصور نمی کنم در وصول مطالبات معوق بانک ها موثر بوده باشد. به طور کلی، این گونه فضاسازی رسانه ای، زمانی مفید است که منتهی به اصلاح نظام بانکی به نفع مردم و یا وصول مطالبات معوق بانک ها شود؛ نه آنکه حربه ای باشد در دست مخالفان شبکه بانکی کشور که بتوانند سیستم بانکی کشور را تخریب کنند. اصلاح کارشناسی نظام بانکی کشور، امری بسیار ضروری است اما مسلما تخریب شبکه بانکی به نفع مردم نیست.

اخیرا فضاسازی رسانه ای مشابهی با ماجرای لیست ابربدهکاران بانکی علیه شبکه بانکی کشور به راه افتاده است. در هفته گذشته، انتشار آمار رسمی تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی کشور در سال 1402 توسط بانک مرکزی، دستاویزی رسانه ای برای حمله به شبکه بانکی کشور شد و موجی از اعتراض و گلایه در مورد عملکرد بانک ها در پرداخت وام به کارمندان شان ایجاد کرد. طبعا مردم در واکنش به این موج رسانه ای می پرسند که آیا کارمندان بانک ها بی دردسر و بدون قرارداد از بانک ها وام رانتی می گیرند تا بعدا پس دهند یا اگر پس ندهند مشکلی پیش نمی آید؟ و بالاخره آنکه کارکنان بانک ها چه فرقی با مردم عادی دارند که چنین راحت و آسان وام می گیرند و ریسک بانک ها در پرداخت وام کارمندی تا چه میزان است؟

پاسخ بدین پرسش ها چندان مشکل نیست، اما اینکه این موج تبلیغی منفی صرفا ناظر بر وام های کارمندی است یا آنکه اهداف دیگری برای زمینه سازی افکار عمومی علیه بانک ها پیگیری می شود و یا برعکس، واکنش طبیعی جامعه در برابر اطلاعیه بانک مرکزی است؟! بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم. به هرحال، خواسته یا ناخواسته ابهاماتی در افکار عمومی نسبت به این موضوع پدید آمده است که باید بدان پاسخ داد. قویا معتقدم که همه بانک های دولتی و خصوصی باید اتاق شیشه ای و شفاف باشند. جامعه حق دارد از رفتارهای مالی بانک ها از جمله در پدیده پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک و به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات کلان به افراد و گروه های خاص، باخبر باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت عمومی وجود داشته باشد. اصحاب رسانه نیز حق دارند که در این گونه موارد، زبان به انتقاد، گلایه و اعتراض گشایند؛ زیرا در جامعه امروزی، حقایق را نمی توان تا ابد از مردم کتمان نمود. سپرده های بانکی، منابع مالی همین مردم است که برای انجام عملیات سودآور بانکی به وکالت از سپرده گذاران در اختیار بانک ها قرار می گیرد. پس بانک ها بایستی در استفاده از این منابع برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود، حدود شرعی و قانونی و مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند. افزون بر آن، تصور می کنم که مجامع معتبر بانکی، نظیر «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» نیز مسئولیت دارند با استفاده از آمار و اطلاعات در اختیار، آگاهی سازی عمومی کنند و به اعتراض ها و انتقادها به طور مستدل پاسخ گویند تا مردم آگاه شوند و در مقابل موج سازان علیه شبکه بانکی کشور، سد آهنین باشند. در این راستا، در مورد تسهیلات کارمندی بانک ها باید به موارد زیر، توجه داشت:

اول؛ تأیید پرداخت تسهیلات کارمندی توسط مجلس و تکلیف بانک مرکزی در تصویب آیین نامه

در زمینه تسهیلات کارمندی، نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی در 22 خردادماه 1402 به استناد قانون بودجه، «آیین نامه پرداخت تسهیلات به مؤسسات اعتباری» را برای اجرا به بانک ها ابلاغ کرده است تا بانک ها براساس سقف مقرر در آیین نامه مورداشاره نسبت به پرداخت وام و تسهیلات بانکی به کارکنان خود اقدام کنند. در این آیین نامه آمده است که «سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات در سال 1402 معادل 5500 میلیون ریال است.» مستند بانک مرکزی برای تنظیم و تصویب آیین نامه مورد اشاره، مفاد جزء (5) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 بوده است. قانون مورداشاره در مورد آیین نامه مورد بحث، چنین حکم کرده است: «بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید.» از عبارات قانون مورد بحث به روشنی مطالب زیر، قابل استنباط است:

* قانونگذار رسما و به طور شفاف و صریح، موضوع پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها را تایید کرده است. بنابراین پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها، تخلف و جرم محسوب نمی شود تا مستوجب این‎همه نکوهش و تخریب باشد. براساس مصوبه مجلس، این اقدام غیرقانونی نیست. افزون بر آن، این مطلب نیز شایان توجه است که براساس اطلاعیه سال 1389 بانک مرکزی، شورای عالی مسکن به منظور رفاه حال کارکنان شبکه بانکی کشور، سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانک ها را افزایش داد. براساس این مصوبه که در تاریخ 28 فروردین ماه 1389 به تصویب رسید، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تهیه دستورالعمل مربوطه شدند. در همین رابطه مقرر گردید در مواردی که کارکنان سیستم بانکی تمایل به استفاده از تعاونی ها یا زمین های وزارت مسکن داشته باشند، این زمین ها در اختیار آنها قرار گیرد، ضمن آنکه مطابق این دستورالعمل، سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نیز نسبت به گذشته افزایش می یابد. بر این اساس، بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور اعلام کرد، کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قرارداد منعقد نموده اند، تسهیلات مسکن به روال گذشته پرداخت گردد تا کارکنان سیستم بانکی با مشکل مواجه نشوند.

پس هیاهوی رسانه ای در مورد این موضوع که آیا پرداخت تسهیلات کارمندی به کارکنان بانک ها قانونی هست یا نه، منطقی نیست و سخن سرایی در مورد تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات به کارکنان شان بیهوده است؛ زیرا پرداخت این تسهیلات را قانون تصویب کرده است، اما ایرادی که در قانون بودجه وارد به نظر می رسد، این است که قانونگذار مشخص نکرده بانک ها منابع موردنیاز برای پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان را بایستی از چه محلی تأمین کنند: از محل منابع داخلی بانک ها یا از محل سپرده های مردم نزد بانک ها؟ در این زمینه، بانک های خصوصی می گویند که تسهیلات کارکنان خود را از محل منابع داخلی بانک پرداخت می کنند؛ بنابراین سهامداران بانک های خصوصی از طریق هیأت مدیره و بازرس قانونی شان از عملکرد بانک مطلع می شوند. مجمع عمومی بانک در نهایت حق دارد عملکرد مالی بانک را تصویب کند یا آنها قبول نکند. در نتیجه در این گونه تسهیلات، سپرده های بانکی مردم برای پرداخت تسهیلات کارکنان بانک مورد استفاده قرار نمی گیرد.

* قانونگذار تصریح نموده است که «بانک مرکزی سقف پرداخت تسهیلات کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید.» پس قانون و مصوبه مجلس به بانک مرکزی اختیار داده است که سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک ها را مشخص نماید. سود تسهیلات کارکنان بانک ها نیز به حکم قانونگذار می بایستی توسط بانک مرکزی تعیین شود. بانک مرکزی نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

* قانونگذار در مصوبات مورد اشاره، هیچ بانک خصوصی یا دولتی از جمله بانک مرکزی را از شمول قانون مستثنی نکرده است. پس همه بانک ها از جمله بانک مرکزی مشمول تکلیف قانونی مورد بحث هستند، اما در این زمینه باید توجه داشت که قانون پولی و بانکی کشور گفته است:

«بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.» شاید مستند بانک مرکزی برای عدم انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان این بانک، همین قانون بوده است. پس این سوال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی، خود را از شمول حکم قانونگذار مستثنی دانسته و آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان خود و شرکت های زیرمجموعه در سال گذشته را منتشر ننموده است؟ لطفا به افکار عمومی پاسخ دهید.

نظارت بر اجرای آیین نامه مورد بحث و گزارش در مورد آن قانونا برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود تصریح کرده است: «بررسی ها نشان می دهد با توجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه بانک مرکزی دراین خصوص، تسهیلات مزبور روند کنترل شده ای دارد.» اما باید بدین نکته توجه داشت که جامعه حق دارد بداند که آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی آیا مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان بانک ها در سال 1402 است یا اینکه این رقم مانده مطالبات بانک ها از کارکنان شاغل و بازنشسته سیستم بانکی کشور است؟ در این صورت این آمار به معنای مجموع تسهیلات پرداخت شده به کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته نخواهد بود، بلکه حتی می تواند شامل مانده تسهیلاتی باشد که چند سال پیش پرداخت شده است.

دوم؛ شرایط دریافت تسهیلات کارمندان بانک ها

برخلاف تبلیغات صورت گرفته، گرفتن تسهیلات کارمندی توسط کارکنان بانک ها چندان راحت و آسان نیست. براساس آیین نامه بانک ها، کارکنان بانک باید چند سال سابقه بدون تخلف در بانک داشته باشند تا استحقاق دریافت تسهیلات کارمندی را داشته باشند. مطرح بودن پرونده تخلف کارمند در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، مانع از گرفتن وام کارمندی است. همچنین قراردادهای این قبیل وام ها در مواردی سخت گیرانه تر از وام های معمولی است. به این شرط که در قراردادهای وام کارکنان بانک ها درج می شود، توجه کنید: «در صورت اخراج، استعفا، بازخرید یا به هر علت دیگری که وام گیرنده خدمت در بانک را ترک نماید و یا رابطه استخدامی وی با بانک قطع شود، تمامی بدهی وی تبدیل به حال گردیده، بانک می تواند مطالبات خود را از محل هرگونه وجوه یا مطالبات وام گیرنده نزد بانک تحت هر عنوان که باشد و یا از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگری که مقتضی بداند با احتساب جریمه متعلقه به شرح ماده 12 این قرارداد از تاریخ وصول شدن وصول نماید. در این صورت کلیه هزینه های قانونی از قبیل حق الوکاله وکیل و هزینه های اجرایی و ... به عهده وام گیرنده می باشد.»

این شرط بدان معناست که اگر بنا به هر دلیلی، رابطه استخدامی کارمند به بانک قطع شود باید مانده پرداخت نشده تسهیلات پرداختی را نقدا پرداخت کند. گرچه از نظر اینجانب، این شرط واجد ایراد حقوقی است؛ زیرا استحقاق کارمند برای دریافت وام بایستی قبل از پرداخت تسهیلات توسط بانک احراز شود، نه بعد از پرداخت تسهیلات. در نتیجه، قطع رابطه استخدامی، این استحقاق را از وی سلب نخواهد کرد تا بتوان به استناد به آن کل مانده وام را یکجا از وی پس گرفت. افزون بر آن، حال شدن دیون موجل نیاز به اثبات تخلف از قرارداد دارد. مواردی که در این شرط گنجانده شده از جمله موارد حال شدن دین محسوب نمی شود.

سوم؛ ریسک عملیاتی بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات کارمندی

براساس تجربه چند ساله در طراحی و تصویب و اجرای قراردادهای تسهیلات کارکنان بانک ها، وثیقه تسهیلات کارمندی همانند سایر وام گیرندگان در واقع، ملک غیرمنقول است. افزون بر آن، تسهیلات کارمندی، کمترین رسیک عملیاتی را برای بانک ها دارند؛ زیرا وام گیرنده، کارمند بانک است و رزق و روزی او در اختیار بانک است. در نتیجه بانک هر ماه قسط وام را از حقوق کارمند وام گیرنده یا از حقوق ضامن وی کسر می کند. بنابراین ریسک عدم وصول مطالبات بانک ها در تسهیلات کارمندی، تقریبا نزدیک به صفر است. اگر آمار مطالبات معوق بانک ها ناشی از تسهیلات کارمندی منتشر شود، این مطلب قابل ملاحظه خواهد بود. درست برخلاف تسهیلات معوق پرداخت شده برای بدهکاران بانکی که ریسک عملیاتی بانک در آن قابل توجه است و اگر چنین مطالباتی وصول شد باید خدا را شکر کرد.

چهارم؛ تفاوت نرخ سود تسهیلات کارمندی با تسهیلات عادی

تفاوت اصلی وام کارمندی با وام سایر مردم، در تفاوت نرخ سود تسهیلات است. براساس مصوبه بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی چند درصد پایین تر از نرخ سود معمولی تسهیلات بانکی است. حتی در برخی از بانک ها در قرارداد تسهیلات گنجانده می شود که اگر بعد از قطع رابطه استخدامی، کارمند تمایل داشته باشد همچنان وام دریافت شده را قسطی پرداخت کند بایستی؛ مانند سایر مردم نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت کند.

پنجم؛ سابقه پرداخت تسهیلات کارمندی به کارکنان بانک ها

برخلاف تصور برخی ها، تسهیلات کارمندی، تحفه ای نیست که در چند سال اخیر به کارکنان بانک ها داده شده و تازگی رایج شده باشد. سابقه پرداخت وام کارمندی، به بانکداری قبل و بعد از انقلاب برمی گردد؛ زیرا مدیران بانکی اعتقاد داشته اند که باید کارکنان بانک را از دغدغه دائمی تهیه سرپناه نجات دهند و منتی نیز بر سر کارمند نمی گذاشتند. اینها تجارب مدیریتی است که متاسفانه کم کم رو به فراموشی می رود. در بانک های آن زمان، سقف وام مسکن براساس بررسی های دقیق کارشناسی به نحوی تعیین می شد که این میزان وام حداقل دو سوم بهای یک واحد متوسط مسکونی و دارای کلاس کارمندی را تامین نماید. مابقی مبلغ موردنیاز برای تهیه مسکن نیز با فروش طلا یا فرش زیرپا تامین می شد. انصافا در حال حاضر آیا حداکثر سقف تسهیلات کارمندی می تواند حتی یک سوم بهای یک واحد متوسط مسکونی زیر 100 متر در تهران و سایر شهرها را تامین کند؟!

ششم؛ مستند قانونی انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک ها

آیا اقدام بانک مرکزی در انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک ها، تکلیف قانونی این بانک یا سلیقه اداری بوده است؟ بانک مرکزی در اطلاعیه خود، این اقدام را مستند به تکلیف مقرر در مفاد جزء (5) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کشور کرده است. الان در روزهای پایانی نیمه اول سال 1403 هستیم. کارشناسان حقوقی و مالی محاسباتی در این زمینه معتقدند که مقررات قانون بودجه، دخل و خرج دولت در یک سال است. پس قانون بودجه مربوط به همان سال مالی است؛ زیرا این قانون هر سال تکرار و تصویب می شود. اگر قانونگذار در قانون بودجه، احکام دائمی تصویب کند، نظم قانون بهم می خورد. قانون بودجه اساسا برنامه اجرایی دخل و خرج دولت فقط در یک سال است. فلسفه تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز همین مطلب است. پس از نظر موازین حقوقی، زمان اجرای قانون بودجه هر سال را بایستی محدود به همان سال تلقی کرد؛ مگر آنکه دلایل و قرائن قوی، خلاف آن را اثبات کند. در نتیجه اگر این نظر حقوقی را قبول نداشته و معتقد باشیم که قانون مورداستناد بانک مرکزی، جزو قوانین دائمی است، در نتیجه، اقدام بانک مرکزی، مستند به مقررات قانون بودجه سال 1402 صحیح است و ایرادی بدان وارد نیست.

در مجموع، همانطور که گفته شد، برخلاف تصور برخی افراد و جریانات سیاسی، تسهیلات کارمندی کارکنان بانک ها، تحفه ای نیست که در چند سال اخیر به کارکنان بانک ها هدیه شده باشد. سابقه پرداخت وام کارمندی به بانکداری قبل و بعد از انقلاب برمی گردد. افزون بر آن، مجلس نیز قانونا بر این رویه شناخته شده بانکی، مهر تایید زده و تصویب آیین نامه آن را برعهده بانک مرکزی گذاشته است. آیین نامه موردنظر نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگر بانکی، آیین نامه مصوب بانک مرکزی را رعایت نکند، این تخلف را راحت می توان بدون جوسازی رسانه ای پیگیری کرد و با متخلف برخورد قانونی نمود؛ بنابراین جوسازی و هیاهوی رسانه ای در این مورد منصفانه نیست و کاهش اعتماد عمومی مردم به بانک ها و تخریب شبکه بانکی کشور و بالطبع کاهش حجم سپرده های بانکی را در پی خواهد داشت. حداقل زیان جوسازی و تخریب رسانه ای بانک ها، این است که پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی موردنظر مجلس را با مانع و مشکل فراوان مواجه خواهد ساخت و پیگیری موضوع مهم وصول مطالبات از ابربدهکاران بانکی را در افکار عمومی به فراموشی خواهد سپرد. در نقد رسانه ای نباید از جاده انصاف خارج شد و به جای انتقاد، شیوه تخریب را در پیش گرفت.