رشد نقدینگی باید در مسیر تولید قرار بگیرد

کارشناسان اقتصادی با اشاره به عبور حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، هشدار دادند که اگر بمب ساعتی نقدینگی فعال شود، برای اقتصاد ایران فاجعه‌آفرین خواهد شد.

به گزارش مهر، جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال گذشته حکایت دارد. برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حاکی از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان است. برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل ۲۸.۷درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۲۴.۷درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. 

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۳ معادل ۲۷.۲درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳درصد رشد داشت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با روندی که بانک مرکزی اعلام کرده است، حجم نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه عبور کرده است. گرچه این نقدینگی به خودی‌خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید نباشد، خطرآفرین است. آنها هشدار می‌دهند که باید مراقب بود این نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد حرکت نکرده و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند.

اخیرا نیز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درباره نقدینگی گفته است: در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یك بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر‌فعال نسبت به جمعیت فعال است كه نسبت بسیار بالایی است.

وی بمب دوم را بمب نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید که این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. نقدینگی كه بمب دوم است اگر فعال شود، فاجعه درست می‌كند و نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‌تر است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با مهر درباره رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۹۴ براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی گفت: سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۹۴ به رقم هزارهزار میلیارد تومان می‌رسد هشدار داده و این موضوع را پیش‌بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسئولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند به‌هیچ عنوان این‌گونه نیست و این موضوع صحت ندارد.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزود: آمارها در حالی نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴ را هزار هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که بدون شک ماه پس از آن یعنی اسفندماه هم با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم. تولید نقدینگی در دو ماه پایانی هر سال یعنی بهمن و اسفندماه افزایش می‌یابد، بنابراین رقم نقدینگی در پایان سال ۹۴ قطعا بیش از هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست، تصریح کرد: بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته شده از طریق این وام‌ها به‌فروش نرفته، بنابراین دریافت‌کنندگان این وام‌ها هنوز بازپرداختی به بانک‌ها نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهی‌های پرداخت نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می‌شود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان باز می‌گردد، تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور، نتوانستند تولیدات خود را به‌فروش برسانند و بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگردانند و بنابراین هنوز از این جهت تاثیری روی اقتصاد و تورم مشاهده نمی‌شود.

مستخدمین حسینی با اشاره به قفل شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم کل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، عنوان کرد: بنابراین هنوز نقدینگی مذکور اثری روی تورم نگذاشته است. واژه بمب ساعتی نقدینگی به این معنا است که اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در سال ۹۵ از این حیث متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی مذکور به‌صورت کالاهای تولیدی در انبارها است که تولیدکنندگان آن، از طریق وام بانکی آنها را تولید کرده‌اند و هنوز بازپرداختی جهت عدم فروش کالاهای‌شان به بانک‌ها نداشته‌اند. حدود ۳ میلیون تن فولاد در انبارها دپو شده و ۴۰هزار مترمربع کاشی و سرامیک در انبارها خوابیده است. ۱۵۰هزار میلیارد تومان هم میزان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است که پرداخت نشده است.

این اقتصاددان درباره تبعات آزادسازی نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی عنوان کرد: اگر این رقم در خدمت تولید باشد، کمترین اثر تورمی و مشکل زا را خواهد داشت، اما اگر در خدمت واردات یا خدمات باشد، به طور قطع آثار منفی دارد.

وی درباره پیش‌بینی نقدینگی سه ماه ابتدای امسال هم اظهارداشت: معمولا پس از آغاز سال و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، مردم از سفرها بازمی‌گردند و فشار روی نقدینگی کمتر است و بخشی از نقدینگی به‌صورت سپرده به بانک‌ها بازمی‌گردد، اما به هر حال همه چیز به سیاست‌های دولت بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد که از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ شود، به طور حتم آثار زیانبار و مخربی خواهد داشت و نقدینگی را به حرکت درخواهد آورد.

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اما به هر حال نقدینگی در دو ماه اول هر سال تحت کنترل است. زیرا بازار تولید، سرمایه و غیره فعال نشده‌اند و سرمایه‌ها به بازارهای پول و سرمایه بازمی‌گردد و بازار با یک آورده مواجه است. بنابراین طی این دو سه ماه ابتدای سال نباید منتظر افزایش چشمگیر حجم و رشد نقدینگی در کشور باشیم.