زندگی بدون گوگل در استرالیا

تصور دنیای بدون اینترنت امر غیرممکنی به نظر می رسد. این امر در مورد تصور اینترنت بدون گوگل نیز مصداق دارد. امروزه اغلب کاربران برای گشت و گذار در فضای وب به گوگل و سرویس های پرشمارش اتکا دارند. گوگل در طول چند دهه فعالیت در دنیای آنلاین کمتر با شکایت های رسمی و مشکلات امنیتی دست و پنجه نرم کرده است. همین امر اعتماد بالای کاربران را به همراه داشته است، با این حال مشکلات مربوط به امنیت کاربران تنها دغدغه نهادهای نظارتی در مورد فعالیت غول های آنلاین نیست. دولت استرالیا در زمینه تعامل با گوگل برای دسترسی کاربرانش به آن دچار مشکل اساسی شده است. براساس گزارش رسانه های استرالیایی، شرکت گوگل برنامه ای برای تایید قانون پیشنهادی دولت استرالیا به منظور پرداخت هزینه به ناشران محتوای خبری ندارد. براساس قانون موردنظر برندهایی نظیر گوگل و فیس بوک موظف به پرداخت هزینه های مشخص به تولیدکنندگان محتوای خبری در استرالیا خواهند شد. 

بدون تردید پرداخت هزینه به تولیدکنندگان اخبار از سوی گوگل و دیگر غول های آنلاین بار مالی قابل ملاحظه ای به همراه دارد. گوگل در این میان برنامه ای برای پذیرش این قانون ندارد. بر این اساس گوگل حتی قطع دسترسی کاربران استرالیایی به سرویس های مختلف را نیز مطرح کرده است. این امر در حالی روی می دهد که 95 درصد از جست وجوهای اینترنتی در استرالیا با استفاده از گوگل صورت می گیرد، با این حساب اگر دولت استرالیا فشار بیش از اندازه ای برای تایید این قانون اعمال کند، شرایط زندگی آنلاین میلیون ها کاربر استرالیایی به خطر خواهد افتاد. این امر به طور ویژه ای با توجه به علاقه بالای کاربران استرالیایی برای استفاده از خدمات گوگل تاثیرات منفی به همراه خواهد داشت. کاربران استرالیایی به ندرت از سایر موتورهای جست وجو استفاده می کنند. این امر در کنار اتکای اغلب کاربران این کشور به اپ هایی نظیر مپ و جی میل شرایط را دشوار می سازد. 

مطلب مرتبط: نبرد مایکروسافت و گوگل در خاک استرالیا

شاید در نگاه نخست مشکل میان گوگل و دولت استرالیا فقط محدود به خدمات موتور جست وجو و برخی از سرویس های جانبی باشد، اما مشکل موردنظر در عمل پای آلفابت به عنوان شرکت مادر گوگل را نیز به میان آورده است. اگر آلفابت به طور رسمی ارائه خدمات به استرالیا را متوقف کند، علاوه بر کاربران عادی، کسب و کارهای استرالیایی نیز دچار مشکلات زیادی خواهند شد. 

آلفابت در طول 2 دهه اخیر سلطه انکارناپذیری بر روی دنیای تبلیغات آنلاین داشته است. این امر علاوه بر سودآوری سرشار برای این برند موجب وابستگی شدید کسب و کارهای بین ‎المللی به خدمات این شرکت شده است. اکنون اگر آلفابت ارائه خدماتش به استرالیا را به طور کامل قطع کند، وضعیت کسب و کارهای این کشور به طور قابل ملاحظه ای ناگوار خواهد شد. همین امر در طول ماه های اخیر موجب احساس خطر بسیاری از کشورهای دنیا نظیر کانادا شده است. این کشورها در تلاش برای کاهش سلطه قابل ملاحظه گوگل در زمینه تبلیغات آنلاین هستند. اگر این طرح با موفقیت همراه شود، گام مهمی برای توسعه خدمات آنلاین برداشته شده است. دست کم دیگر تهدیدهایی نظیر قطع دسترسی به خدمات گوگل و آلفابت تهدیدی جدی نخواهد بود. 

یکی از کاربران استرالیایی به نام پارتریک اسمیت، دانشجوی مهندسی نرم افزار، در مورد میزان وابستگی و اتکایش به خدمات گوگل به تعداد جست وجوهای روزانه‎اش اشاره می کند. وی به عنوان یک دانشجو روزانه تا 400 جست وجو برای دسترسی به داده های اساسی صورت می دهد. شاید بسیاری از کاربران دیگر نیز همین وضعیت را داشته باشند. حال اگر خدمات گوگل در این کشور مسدود شود، وضعیت فعالیت این افراد به شدت در خطر قرار خواهد گرفت. 

برخی از کارشناس های کسب و کار و دنیای آنلاین بر روی امکان جایگزینی گوگل با موتورهای جست وجوی دیگر تاکید دارند. یکی از گزینه ها در این میان Duck Duck Go است. این موتور جست وجو برای کاربران مزیت های بسیار زیادی به همراه دارد. یکی از مزیت های قابل ملاحظه این موتور جست وجو امنیت بالای اطلاعات کاربران است. شاید این امر برای بسیاری از برندها به مثابه راهکاری برای مقابله با سلطه گوگل باشد، اما واقعیت از نقص های متعدد رقیب گوگل حکایت دارد. موتور Duck Duck Go علی رغم امنیت بالا در زمینه نمایش محتوای جست وجوی مناسب دارای ضعف های بسیار زیادی است. یک بار تجربه جست وجو در این موتور جست وجو تفاوت میان گوگل با رقبایش را نشان خواهد داد. درست به همین خاطر صرف نظر از گوگل برای بسیاری از کاربران و همچنین شرکت های بزرگ و کوچک امکان پذیر نیست.

طرح اصلی دولت استرالیا در راستای حمایت از صنعت خبر و مطبوعات داخلی ارائه شده است. بر این اساس گوگل و دیگر غول های دنیای آنلاین در قبال استفاده یا نمایش محتوای خبری مطبوعات استرالیایی باید بخشی از درآمدشان را به آنها اختصاص دهند. در غیر این صورت موانع فعالیت گوگل در این کشور به طور مرحله‎ای افزایش خواهد یافت. 

بسیاری از کارشناس های حوزه مطبوعات در استرالیا نسبت به مزیت های طرح دولتی برای حمایت از خبرگزاری ها هشدارهایی را اظهار داشته اند. بدون تردید حمایت از خبرگزاری های داخلی برای استرالیا گزینه مناسبی است، اما درگیری حقوقی با گوگل تبعات اقتصادی سنگینی برای کسب و کارهای این کشور خواهد داشت. 

فیس بوک به عنوان یکی دیگر از برندهای درگیر در قانون جدید استرالیا به طور قاطع نسبت به قطع همکاری با خبرگزاری ها و به طور کلی تمام موسسه های استرالیایی در صورت تصویب قانون مربوط به پرداخت بخشی از درآمد فیس بوک و دیگر غول های آنلاین به مطبوعات و تولیدکنندگان محتوای خبری استرالیایی خبر داده است. بر این اساس در صورت تصویب نهایی این قانون دیگر خبری از دسترسی موسسه ها و خبرگزاری های استرالیایی به فیس بوک نخواهد بود. 

مطلب مرتبط: دادستان های آمریکا بار دیگر گوگل را به نقض قوانین ضدانحصار متهم کردند

ارزش کل اقتصاد استرالیا بسیار کمتر از ارزش 1.4 تریلیون دلاری آلفابت است. برهمین اساس شاید آلفابت مشکلی با صرف نظر کوتاه یا بلندمدت از بازار استرالیا نداشته باشد. با این حال تبعات این تیرگی روابط برای کسب و کارهای استرالیایی بسیار گزاف خواهد بود. اگرچه شرایط میان میزان گوگل و دولت استرالیا بسیار پیچیده است، اما اخیرا نشانه هایی از تغییر موضع مدیران گوگل به چشم می خورد. این امر با توجه به تمایل گوگل برای همکاری با دولت استرالیا به منظور یافتن راهکاری مناسب برای حل مشکلات مربوط به قانون تازه این کشور مطرح شده است. بدون شک قطع دسترسی به خدمات گوگل در استرالیا قابل تصور نیست. این امر وضعیت کاربران عادی و کسب و کارها را با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد ساخت بنابراین باید امیدوار به توافقی میان گوگل، سایر غول های آنلاین و دولت استرالیا باشیم.