واگذاری واردات و صادرات بنزین به بخش خصوصی

چرخش وزیر نفت به سمت بخش خصوصی و اجرای طرح برندسازی بنزین و واگذاری جایگاه‌های بنزین به این بخش می‌تواند موید پذیرش و علاقه وی به بخش خصوصی نفت باشد اما سیدحمید حسینی، فعال بخش خصوصی انرژی در این باره می‌گوید: براساس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، دولت باید واردات و صادرات بنزین را به بخش خصوصی واگذار کند از این رو می‌توان نتیجه گرفت که وزارت نفت چاره‌ای جز پذیرش جایگاه این بخش در زمینه بنزین ندارد.

اواسط شهریورماه امسال بود که فرزان گلچین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» از خواسته جدی بخش خصوصی برای واگذاری واردات بنزین با کیفیت بالا توسط بخش خصوصی خبر داد، اما این درخواست با وجود مطرح شدن آن در جلسه مشترک اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان وزارت نفت خروجی نداشت.

این در حالی‌است که در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور واردات بنزین، گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی با رعایت قوانین و مقررات توسط بخش خصوصی آزاد شده است، اما براساس این لایحه تنظیم و کنترل بازار به عهده وزارت نفت خواهد بود. همچنین عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. این در حالی‌است که مجوز واردات و فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی در بودجه سال 93 وجود نداشت و با لحاظ شدن در لایحه بودجه‌ای امسال باید این کار عملیاتی می‌شد که حتی با درخواست بخش خصوصی عملیاتی نشد. 

به تازگی بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع فعالان بخش خصوصی وجود 4هزار جایگاه بنزین را بهانه قرار داده و اعلام کرده است که این تعداد جایگاه باید به 30 برند تبدیل شود تا نظارت دولت به جایگاه بهبود یابد. وی صراحتا اعلام کرده، وزارت نفت مخالف فروش بنزین از سوی جایگاه‌داران بخش خصوصی نیست، اما سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در واکنش به اتفاقات رخ داده درباره واگذاری جایگاه‌های بنزین به بخش خصوصی با عنوان برندسازی، به اساسنامه جدید شرکت ملی نفت اشاره می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «در صورت تصویب اساسنامه جدید در شورای نگهبان وزارت نفت حق ندارد در واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین ورود کند و تنها اجازه راهبری در صنایع بالادستی و خریدوفروش نفت خام را دارد.»

طرح برندسازی جایگاه‌ها در وزارت نفت در حال بررسی است. براساس این طرح جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به سه گروه مختلف تقسیم می‌شوند. جایگاه‌های کلاس «سه» بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند. پیشنهاد وزارت نفت این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده و به فروشندگان کلاس‌های بالاتر امتیاز داده شود و البته اجباری نیز مبنی بر فروش به قیمت خاص نداشته باشیم. این اظهارنظر وزیر و طرح مذکور با واکنش‌های متعددی مبنی بر گران شدن مجدد بنزین همراه بود اما به سرعت واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌کند: دولت برنامه‌ای برای آزاد‌سازی قیمت بنزین ندارد. برند‌سازی ایجاد نوعی ساز‌و‌کار برای ارتباط بهتر وزارت نفت با جایگاه‌داران است و به معنای تغییر نرخ سوخت نیست. 

در این باره نیز حمید حسینی با اشاره به اینکه قیمت بنزین سوپر در بازارهای دنیا 1200 تومان است، می‌گوید: «اگر دولت هوشمند بود، با آزاد‌سازی نرخ بنزین موافقت می‌کرد و کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد که خود تهیه‌کننده و فروشنده بنزین باشد. جایگاه‌های بنزین براساس خدمات متنوع رتبه‌بندی شود و مصرف‌کننده بنزین متناسب با درخواست‌های خود، جایگاه را انتخاب کند زیرا امروز خدمات ارائه شده به مصرف‌کنندگان مناسب نیست.»

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه وزارت نفت مجبور خواهد بود که جایگاه‌های بنزین و واردات بنزین را به بخش خصوصی واگذار کند و چاره‌ای ندارد، درباره تلاش برخی از شرکت‌های بزرگ داخلی ازجمله مهران برای جوینت و همکاری با برندهای معتبر از جمله توتال و شل می‌افزاید: «چند گروه برای برندسازی با شرکت‌های بزرگ وارد مذاکره شده است البته پیش از این نیز عنوان شد که به دلیل مسائل امنیتی و محافظه‌کاری وزیر نفت مواجه شد. ما می‌توانیم برندهای معتبر دنیا را در کشور برای کسب بیشتر تجربیات‌شان داشته باشیم تا در ارائه خدمات بیشتر موفق عمل کنیم.»

در این ارتباط ناصر رئیسی‌فرد، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور نیز تاکید کرده، مادامی که جایگاه‌های بنزین به بخش خصوصی واگذار نشود نمی‌توان نسبت به برندسازی و آزادسازی بنزین در کشور امیدوار بود. در این طرح به‌جای اینکه شرکت ملی پخش با 5‌هزار صاحب جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور قرارداد منعقد کند باید در قالب خصوصی‌سازی، شرکت‌هایی تاسیس شود و جایگاه‌ها تحت برند، فعالیت کنند.

همچنین سیدمحمد حسینی، مدیرعامل شرکت سیرجان گستر و یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه واگذاری جایگاه‌های بنزین به بخش خصوصی فضای رقابتی توام با نوآوری، خلاقیت و پویایی را موجب خواهد شد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «هم‌اکنون جایگاه‌های بنزین در دست دولت است، وزارت نفت باید بداند که بخش خصوصی فعال در این حوزه دشمن آن نیست اگر تفکر همکاری میان بخش خصوصی با دولتی اصلاح شود بسیاری از مشکلات قابل حل است.»

وی با بیان اینکه واگذاری جایگاه بنزین به معنای انحصارطلبی بخش خصوصی نیست، می‌افزاید: «قیمت بنزین براساس نوع خدمات ارائه شده متغیرخواهد بود اگر دولت واردات بنزین را به بخش خصوصی واگذار کند، این بخش خودمختار خواهد بود که بنزین مورد نیاز کشور را با کیفیت اعلام شده تعیین کند.»

محمد حسینی با اشاره به اینکه تامین بنزین مورد نیاز شمال کشور از مرزهای ترکمنستان به مراتب ارزان‌تر از جنوب خواهد بود، می‌افزاید: «دولت باید دست بخش خصوصی را در تامین بنزین آزاد بگذارد، حتی اگر پالایشگاه خلیج فارس راه‌اندازی شود. برندسازی بنزین مورد تایید و تاکید بخش خصوصی است، به شرط اینکه دولت نظارت داشته باشد و اجرا را به این بخش واگذار کند.»