طرح ساماندهی اصناف کوچک

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 17‌درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف صورت می‌گیرد، بر ضرورت ایجاد بانک اصناف به‌عنوان یک بانک تخصصی در این حوزه تاکید کرد. به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در مراسم روز اصناف، افزود: بحث ایجاد بانک اصناف از مدت‌ها قبل مطرح بوده که ضرورت دارد این موضوع هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. وی افزود: اتاق اصناف ایران باید موضوع راه‌اندازی بانک اصناف را در دستور کار خود قرار دهد تا یک بانک با شرایط اسلامی و ویژه در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اغلب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور توسط اصناف اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه بتوانیم قانونگرایی را در اصناف پیاده‌سازی کنیم به نفع اصناف، مصرف‌کنندگان و در جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد بود. 

نعمت‌زاده سپس اصناف را حلقه اتصال قوه حاکمه با مردم دانست و افزود: در حالی که عنوان بازار و بازارچه یک واژه فارسی است، در اغلب شهرهای کشور آثار آن همچنان وجود دارد. وی با بیان اینکه نخستین موضوع در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است، اظهار داشت: ایران 3 میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که این مراکز می‌توانند مروج اخلاق کسب‌و‌کار و تجارت و انصاف انسانی باشند. وی سپس از تشکیل گروهی حقوقی برای ساماندهی اصناف در اتاق اصناف ایران خبر داد و تصریح کرد: همراهی هرچه بیشتر با سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات، مورد نظر است و اگر بتوانیم قانون‌گرایی را در اصناف به نحو احسن پیگیری کنیم، نتایجی حاصل می‌شود که به نفع مصرف‌کنندگان و اصناف است البته در یک‌سال اخیر، گروه مشاوره حقوقی در اتاق اصناف ایران ایجاد شده که در جهت تعالی آن، معاونت حقوقی رییس‌جمهور نیز قول مساعد داده است.

نعمت‌زاده اضافه کرد: توجه به آموزش، ارتقای دانش کسب‌و‌کار نوین با حفظ ارزش‌های اخلاقی و ملی موضوعی مهم است، این در حالی است که امروز دنیا پیشرفت‌های حائز اهمیتی در حوزه اخلاق کسب‌و‌کار داشته است و چند سال پیش نیز مقررات اخلاق کسب‌و‌کار در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده که اغلب برگرفته از تعالیم اسلامی است. وی افــزود: ســامــاندهی تشکل‌های صنفی، صنعتی و خدماتی و انتخاب بهترین‌های صنفی، در انتخابات سال گذشته اتحادیه‌های صنفی به‌خوبی مشاهده شد؛ به نحوی که در بیش از 300 اتاق در سراسر ایران، مسئولان انتخاب شده‌اند. از سوی دیگر، همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه‌های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده‌اند و منجر به رشد کمی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اغلب کشورها، یک صنف به حدود 130 تا 150 نفر خدمات‌رسانی می‌کند که در ایران، این رقم به 30 نفر می‌رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است، به همین دلیل این واحدها یا باید گران‌تر بفروشند یا اینکه با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب‌و‌کار کافی داشته باشند، بنابراین حتما باید این مسئله را ساماندهی کنیم. نعمت‌زاده از طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبر داد و گفت: این طرح باید به‌تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید.وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارائه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. 

وی خاطرنشان کرد: رضایت و قناعت به سود متعارف نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به این معنا که کسبه باید از خرید ارزان، سود خود را به دست آورند نه آنکه از فروش گران، سودآوری داشته باشند؛ چرا که این روش به‌خودی خود، سبب کنترل قیمت هم می‌شود. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: به جای سازمان‌های عریض و طویل نظارتی، می‌توان سیستم خودکنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد، همان‌طور که در گذشته نیز این سیستم به خوبی جواب می‌داده است. از سوی دیگر، امروز یکی از مشکلات جدی تولید و تجارت، موضوع ورود غیررسمی کالا به کشور است که لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می‌زند. وی ادامه داد: اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده‌ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می‌شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده‌ای لازم است که بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، تـــوزیع‌کننـدگان و اصناف با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد.

نعمت‌زاده با انتقاد شدید از موضوع کولبری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، ادامه داد: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم، بنابراین باید در رفع این معضل و مرض اجتماعی و اقتصادی، همه دست به دست هم دهند. وی افزود: شاید بیش از شش ماه است که جلسات مستمر با برخی تشکل‌ها و همکاران صنفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود که هر دو هفته یکبار، راجع به مسئله قاچاق ریشه‌یابی صورت می‌گیرد، در این راستا جلسات مشترکی نیز با رییس ستاد مبارزه با قاچاق داشته‌ایم که در این میان همکاری اصناف نیز بسیار مهم به شمار می‌رود.

نعمت‌زاده گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی‌تواند بکند و دستگاه‌های نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره از ابتدا باید ساماندهی شود. این در حالی است که براساس گزارشات، واردکنندگان بی‌انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می‌آورند و این سوی مرز آن کالاها را بار کولبرها یا برخی حیوانات می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند چه ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان غیررسمی نمی‌توانند این کالاها را عرضه کنند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و متعهد شویم کالایی غیر‌ از تولید داخلی و وارداتی رسمی عرضه نکنیم، حتی اگر مشتری از ما بخواهد بگوییم اخلاقا نمی‌توانیم این کالاها را عرضه کنیم و بگوییم که ما اصناف اخلاق مدار هستیم. وی افزود: نباید اجازه داد هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند، این بزرگ‌ترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم زیرا بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد. 

به اعتقاد نعمت‌زاده، واحدهای کوچک صنفی باید زیر چتر و نشان یک برند فعالیت کنند؛ به‌نحوی که کالا را یکجا تهیه کرده تا ارزان‌تر تمام شود و هزینه‌ها هم کاهش یافته و کالا به قیمت پایین‌تری عرضه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است؛ فروشگاه‌هایی که متشکل از اصناف خرد هستند به جای اینکه افقی پخش شوند، تجمیع واحدهای صنفی در یک برج به‌صورت عمودی فقط به نفع شهرداری‌ها است البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده و اکنون اگر عمودی می‌شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می‌گیرد، اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می‌رود.

وی اظهار داشت: در این صورت، کالا را می‌توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به‌صورت زنجیره‌ای و متشکل آن را عرضه می‌کنند، در این میان طرحی در دست تهیه است که صنوف خرد را ساماندهی کنیم. نعمت‌زاده خواستار سرعت‌بخشی به راه‌اندازی بانک اصناف شد و گفت: در یک‌سال اخیر، بارها در این رابطه مذاکره کرده‌ام و از اتاق اصناف هم می‌خواهم که به‌صورت جدی، این کار را ساماندهی کنند، چرا که می‌توان یک بانک تخصصی، سالم، فعال و پویا داشته باشیم.