ضمانت‌ نامه بانکی نفس بخش خصوصی را گرفت

وزارت نفت در گام نخست قراردادهای بومی‌سازی شش گروه از گروه‌های ده‌گانه کالای صنعت نفت از شرکت‌های داخلی ضمانت‌های ریالی و ارزی مطالبه کرده است که تامین این ضمانت‌ها به دلیل عدم حمایت بانک‌های داخلی غیرممکن شده تا این قراردادها با وجود تعیین سقف اعتبار قرارداد نهایی نشوند. در حال حاضر، ٦٥درصد هزینه‌های صنعت نفت به تجهیزات مربوط است. از‌این رو، بومی‌سازی ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت می‌تواند در پیشبرد اهداف این صنعت راهگشا باشد.

بارها از سوی مسئولان نفتی اعلام شده که تحریم‌ها نتوانست صنعت نفت کشور را فلج کند و پارس جنوبی را نماد بارورشدن استعدادهای درونی کشور دانسته‌اند. به همین دلیل، وزارت نفت در فراخوانی در مهرماه سال گذشته از همه سازندگان و تولیدکنندگان فعال در حوزه ساخت برای عقد قراردادهای لازم ساخت اقلام گروه‌های ده‌گانه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت دعوت کرد. 

ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، ساخت پمپ‌های درون چاهی، ساخت انواع مته‌های حفاری (صخره‌ای، الماسه، مغزه‌گیری)، ساخت انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، ساخت انواع لوله‌ها (شامل لوله‌های جداری بدون درز از 3. 8تا 13 اینچ با درز از 20 اینچ تا 30 اینچ لوله‌های مغزی CRA، لوله‌های حفاری و لوله‌های جریانی بدون درز بالای 6 اینچ)، ساخت الکتروموتورهای انفجار و دور متغیر، ساخت ماشین‌های دوار (توربین، کمپرسور، پمپ‌ها)، پروژه ساخت فولادی آلیاژی و CRYOGENICS، پروژه ساخت ابزارهای اندازه‌گیری در حفاری و پروژه ساختPIGهـای هـوشـمـنـد، پروژه‌های ده‌گانه را تشکیل می‌دهند. بعد از گذشت بیش از یک‌سال، محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت با هدف قرار دادن جهش در انتقال تکنولوژی، اعلام می‌کند: تاکنون قراردادهای ساخت و بومی‌سازی شش گروه از گروه‌های ده‌گانه کالای صنعت نفت نهایی شده است.

درباره چند و چون این قراردادها رضا پدیدار، رئیس استصنا و نماینده بخش‌خصوصی در تجهیزات صنعت نفت در وزارت نفت با اشاره به مکاتبات گسترده با وزارت نفت برای معرفی شرکت‌های عضو انجمن، به «فرصت امروز» می‌گوید: «قراردادها در شرف نهایی شدن هستند و هنوز نهایی نشده و از آنجا که شرکت‌های داخلی با مشکلاتی از جمله ضمانت‌های مالی مواجه شده‌اند، مادامی که این مسائل حل و فصل نشود، قراردادها نهایی نخواهند شد.»

وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های خارجی نیز در عقد قراردادهای خود با وزارت نفت با این مشکلات مواجه هستند، می‌افزاید: ‌«بدون شک این مشکل مختص داخلی‌هاست، زیرا شرکت‌های خارجی کالای ساخته شده را دارند و ما باید کالا را بسازیم و این دشواری کار داخلی‌ها است. تمایل وزارت نفت برای انعقاد این قراردادها جدی است، اما قوانین دست و پاگیر هستند اگرچه قانون تکلیف را برای وزارت نفت مشخص کرده است.»

عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ با اینکه با این قراردادها می‌توان امیدوار بود که 10 قلم کالای استراتژیک صنعت نفت توسط داخلی‌ها تامین شود، می‌گوید: «در بند 3 و 4 قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار تکلیف شده که باید از داخلی‌ها خرید شود و در صورت نبود کالا از خارج تهیه شود، حتی الزامی برای شرکت خارجی برای جوینت شدن با شرکت ایرانی مطرح شده، با این وجود ضمانت اجرایی، ‌منوط به اراده مدیران نفتی است.» براساس گفته این نماینده بخش‌خصوصی، قیمت‌ها از شرکت‌های داخلی برای انعقاد قراردادها گرفته شده و حتی نفرات اول تا سوم نیز تعیین شده است. قراردادها مابین کارفرما و سازنده محرمانه است.

نکته اصلی در این قراردادها این است که تمامی اقلام در بالادستی نفت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و شرکت‌هایی که هم‌اکنون در صف انتظار برای انعقاد قرارداد هستند، مسیر پیچیده‌ای را طی کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که عمدتا طلب هنگفتی از کارفرمایان نفتی دارند. پدیدار در این باره نیز معتقد است: «بیشتر شرکت‌های عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از وزارت نفت طلب دارند. برای دریافت این بدهی و نحوه پرداخت جلسه‌ای با مسئولان ارشد نفتی داشتیم که خروجی آن این بود که فعلا پولی نیست و تضمینی نیز برای پرداخت وجود ندارد و قولی هم نمی‌دهیم با این وجود شرکت‌های داخلی نیز نمی‌توانند شکایت کنند و همچنان با این شرایط با کارفرمایان نفتی کار می‌کنند.»

آخرین وضعیت قراردادها

براساس تلاش‌های صورت گرفته از روند انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی در شش گروه اساسی صنعت نفت، مشخص شد که در گروه مته‌های حفاری، برای مته‌های PDC شرکت همراه پوشش با اعتبار 10.5 میلیون یورو، شرکت ابزار برقی با اعتبار8 میلیون یورو انتخاب شده‌اند، همچنین در بخش مته‌های RCOK نیز شرکت سیلندر‌سازی تهران با اعتبار62 میلیارد تومان و جهاد دانشگاهی اهواز با اعتبار45‌میلیارد تومان انتخاب شده‌اند. در بخش تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی و سرچاهی، ابزارهای اندازه‌گیری در حفاری نیز بازگشایی پاکات مالی در حال انجام است.

ضمانت نامه بانکی معضل جدی

محمود تبریزی، مدیرعامل شرکت سیلندرسازی تهران با اشاره به اینکه با وجود انتخاب ما به‌عنوان شرکت در بخش مته‌های RCOK هنوز قراردادی با ما منعقدشده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «از ما ضمانت‌های ریالی می‌خواهند. ما اعلام کردیم که توان این تضمین را نداریم، زیرا باید خط تولید این مته ایجاد شود که این کار به سرمایه 40 میلیون دلاری نیاز دارد این در حالی‌است که شرکت ما برای قرارداد، 62 میلیارد تومانی باید 25 درصد ضمانت بانکی و 10 درصد حسن انجام کار به وزارت نفت بپردازد که این رقم 218 میلیارد می‌شود.»

وی با بیان اینکه دو سال است که موضوع ضمانت‌های بانکی مشکل جدی تولیدکنندگان داخلی شده، نسبت به حل آن اقدام جدی صورت نمی‌گیرد، می‌افزاید: «با حجم بالای محصولاتی که در داخل تولید می‌شود، از شرکت‌های خارجی خریداری می‌شود، این در حالی است که می‌شود این اعتبار را برای حل مشکلات داخلی هزینه کرد که خروجی بالایی نیز دارد.» این فعال بخش خصوصی معتقد است که باید با تعامل مشکلات را شناسایی و حل کرد، اما برای کار گامی برداشته نمی‌شود. 

سیامک صمیمی دهکردی، نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بااشاره به اینکه در بخش پمپ‌های درون چاهی شرکت کرده‌ایم، به «فرصت امروز» می‌گوید: «ما نیز مشکل ضمانت‌های بانکی داریم و اعلام کردیم اگر وزارت نفت ضمانت بانکی ریالی نه ارزی از ما بخواهد یا ضمانت‌های صندوق‌های نوآوری را که متعلق به شرکت دانش بنیان است بپذیرند ما مشکلی نخواهیم داشت اما درخواست ما پذیرفته نشده است.» وی می‌افزاید: «بانک‌ها در دادن ضمانت‌نامه مشکل دارند و ضمانت ارزی را اصلا قبول نمی‌کنند و تلاش‌های ما نیز در این بخش برای برداشتن این نوع ضمانت‌ها نتیجه‌بخش نبوده است.»

در این باره حسین خرمی، عضو هیات‌مدیره شرکت همراه پوشش نیز درباره مشکلات موجود برای نهایی شدن قراردادها به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «قرار است با شرکت ما قراردادی با اعتبار 10.5 میلیون یورو منعقد شود که مشکل اصلی ما نیز تامین ضمانت‌های ارزی است که خوشبختانه با همکاری وزیر نفت این ضمانت نامه به ضمانت ریالی تبدیل شده و ما باید مبلغ 4 میلیارد تومان به حساب واریز اولیه کنیم که موجودی کافی وجود ندارد.»

وی می‌افزاید: «در گام نخست باید 10درصد از حسن انجام کار را واریز کنیم که با تبدیل شدن ضمانت نامه به ریال مبلغ 440 میلیارد تومان باید به‌عنوان ضمانت نامه پرداخت شود که 90 درصد آن سفته خواهد بود.»