کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهای نفتی کشور شده در این میان تنها امید دولت به توسعه صنایع وابسته به نفت بهخصوص پتروشیمی است. براساس آمار قائممقام وزیر صنعت، کشور در سال جاری حدود 14میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی درآمد داشته، این در حالیاست که گلایههای فعالان این بخش هر روز بیشتر میشود و از دو وزارت نفت و صنعت برای حل مشکلاتشان کمک میخواهند؛ مشکلاتی که ریشه در مدیریت دارد.
مشکلات صنعت پتروشیمی و نارضایتی فعالان در این صنعت تمامی ندارد. در حال حاضر تعیین نرخ خوراک برای مجتمعهای گازی و خروج از بورس برای عرضه محصولات پتروشیمی چالشهای جدی این صنعت پرسود شده است. متاسفانه با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را درباره چگونگی تعیین خوراک اعلام کرده و سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد کمیتهای برای این منظور تشکیل دادهاند، هنوز مهمترین چالش صنعت پتروشیمی حلوفصل نشده است تا کسانی که در این بخش فعال هستند نسبت به آینده خود برنامهریزی و تصمیمگیری داشته باشند.
این موضوع موجب شده تا صنایعی که به بالادستی پتروشیمی وابسته هستند، اعتراضات عمیقتری داشته باشند و از وزارت صنعت برای حل معضلات جدی خود کمک بخواهند. درخواست کمک برای حل این مشکلات از وزارت صنعت، موجب کشمکش دوباره بین دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت شده است. در برخی اظهارنظرها از سوی کارشناسان جدایی پتروشیمی از وزارت نفت مطرح میشود؛ موضوعی که شعریمقدم رئیس شرکت پتروشیمی در برابر آن تنها سکوت کرد و به خبرنگاران گفت: بهتر است بهترین تصمیم برای این صنعت گرفته شود.
اما نکته قابل تامل در این صنعت چالش اساسی آن یعنی تامین خوراک است که توسط وزارت نفت باید تامین شود و این بهخودیخود بر ثبات جایگاه پتروشیمی در وزارت نفت تاکید میکند. حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت غدیر در این باره به «فرصت امروز» میگوید: «از آنجا که پتروشیمیها خصوصی هستند، ازاینرو تفاوتی ندارد زیرمجموعه چه وزارتخانهای باشند. هر دو وزارت خانه سیاستگذار هستند. دولتها نباید شرکتداری کنند از این رو جدا کردن پتروشیمی از وزارت نفت به هر دلیلی بیمعناست.»
پاسخ هوشمندانه سلیمانی که در بالادستی پتروشیمی حضور فعالتری دارد بیانگر این است که باید روی مدیریت صحیح تاکید شود. سیاستگذار نهایی دولت است. احسان نجابت، کارشناس حوزه پتروشیمی در این باره به «فرصت امروز» میگوید: «در فضای آینده صنعت پتروشیمی قرار است دولت از تصدیگری کنارهگیری کرده و به سیاستگذاری بسنده کند.
بدون شک در این فضا کارکردهای این شرکت متفاوت خواهد بود و مهمترین بخش آن تامین خوراک و قیمتگذاری آن خواهد بود که مطابق با اصل 44 این موضوع در اختیار دولت باقی خواهد ماند، ازاینرو منطقی است که صنعت پتروشیمی همچنان تحت مدیریت مجموعه وزارت نفت باقی ماند و تلاش شود ایرادات سیاستگذاری آن حل شود.»
وی درباره گلهمندی بخش پاییندستی پتروشیمی از مدیریت کنونی در بالادستی پتروشیمی نیز میافزاید: «پتروشیمیها به دلیل صنعتی بودن زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب میشوند و تنها شرکت پتروشیمی متعلق به وزارت نفت است. دوگانگی در مدیریت پتروشیمی موجب برخی نارضایتیها شده است و این مسئله قابل کتمان نیست اما در این میان باید مشکلات را شناسایی کرد و با اولویتبندی نسبت به حل آن اقدام کرد. معتقدم مهمترین وجه در آینده پتروشیمی تامین خوراک است و با توجه به اینکه این موضوع از اختیارات وزارت نفت است باید مدیریت این بخش قویتر شود و اگر نیاز است شرکت پتروشیمی به معاونتی تبدیل شود تا سیاستگذاری در این بخش قویتر و منسجمتر شود.»
این کارشناس حوزه پتروشیمی درباره برخی اختلافات میان دو وزارتخانه نفت و صنعت و تاثیر آن در مدیریت نهایی این صنعت میگوید: «اینکه وزیر صنعت درباره پتروشیمی اظهار نظر میکند به دلیل تخصص وی در این زمینه است و نباید تعبیر دیگری نسبت به این مسئله داشت. تولیدکنندگان و فعالان در صنعت پتروشیمی میدانند که آنچه حلقه مفقوده در این حوزه است نبود مدیریتی منسجم و ضعف در این زمینه است.اینکه چالشهای موجود در این صنعت به خروج شرکت پتروشیمی از وزارت نفت منجر شود و تصمیمگیری در این باره به وزارت صنعت منتقل شود، طی کردن مسیر اشتباه است و معتقدم نباید این کار انجام شود بلکه باید شیوه زنجیره مدیریتی در صنعت پتروشیمی تکمیل شود و نظارتها نیز بیش از کنون باشد، زیرا آنچه بیش از همه موجب نارضایتی زنجیره پایین دستی است بی نظمی حاکم در زنجیرههاست.»
همچنین در این ارتباط فرزان گلچین، مدیرعامل شرکت پترو پردیس به واگذاری و برونسپاری پتروشیمیها در برابر رفع دیون اشاره میکند و به «فرصت امروز» میگوید: «آنچه در صنعت پتروشیمی بیش از هر مسئالهای خودنمایی میکند، ضعف مدیریتی است که متعلق به اکنون نیست و یکی از معضلات اصلی و جدی فعالان شده است. معتقدم اگر مدیریت شایستهای وجود داشت مشکلات کنونی در زنجیره صنعت پتروشیمی رخ نمیداد.»
وی با اشاره به اینکه تامین خوراک اگرچه در اختیار وزارت نفت است اما به دلیل واگذاریها در حقیقت این وزارتخانه تعیینکننده نیست، میافزاید:« امروز مصرفکننده و تولیدکننده درکی از هم ندارند که بتوانند همدیگر را پوشش دهند، انتقال مدیریت صنعت پتروشیمی دردی از فعالان این بخش درمان نمیکند، آنچه وجود دارد ضعف ساختاری مدیریت است. مسئلهای که بغرنجتر از مسائل کنونی در صنعت پتروشیمی خودنمایی میکند.»