شکست و گسست کشور را تهدید می‌کند

برطرف شدن تحریم‌ها تیغ دو‌لبه است و به همان نسبت که ممکن است این رخداد شرایط کشور را به سوی افق‌های روشن ببرد به همان میزان -‌و بلکه بیشتر-‌ هم خطر سقوط کشور وجود دارد. همایش جامعه و شرایط پساتحریم در روز دوشنبه با هدف بررسی چالش‌‌های کشور در صورت رفع تحریم‌ها برگزار شد و هیچ‌کدام از چهار سخنران شرکت‌کننده در این همایش چشم‌انداز درخشانی را برای ایران پس از تحریم به تصویر نکشیدند. کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد توسعه به مسئولان کشور توصیه کرد تا فروپاشی شوروی را به‌عنوان یک نمونه نزدیک به ایران با دقت بررسی کنند بلکه بتوانند از فروپاشی جامعه ایران جلوگیری کنند.

او می‌گوید: «موقعیت گروهی‌ ما در حال حاضر به موقعیتی که در انتهای دهه 1970 میلادی اتحاد جماهیر شوروری داشت-‌ که بعد از یک دهه فروپاشید-‌ شبیه است. سال 1975 درست زمانی که بحران سرمایه‌داری کشورهای زیادی را در بر گرفته بود و آمریکا هم در چنگ ویتنام شکست خورده و انقلابات ضدامپریالیستی سراسر جهان را در بر گرفته بود، در همین شرایط به نظر می‌رسید که اتحاد جماهیر شوروی در اوج است و غرب در حال فروپاشی است. ولی بلافاصله وقتی که اتحاد جماهیر شوروی وارد بحران شد یک دهه بیشتر طول نکشید تا دچار فروپاشی شود. این اتفاق در حالی رخ داد که هیچ پیش‌بینی مبنی بر فروپاشی شوروی نبود تا آنجا که برخی از اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها برای ناتوانی در پیش‌بینی این رخداد خودشان را سرزنش می‌کردند.»

او معتقد است: «لازم است که فعالان سیاسی و اقتصادی کشورمان درباره تجربه شوروی بررسی‌هایی انجام بدهند، اگرچه به نظر می‌رسد در این باره تابویی وجود داشته باشد، اما عبور از این تابوها و انجام بررسی لازم و ضروری است.» اطهاری با اشاره به اینکه مسئله زمان برای پیشگیری از مشکلات پساتحریم اهمیت زیادی دارد توضیح می‌دهد: «دلیل دیگری که درس گرفتن از این تاریخ برای کشور ما اهمیت دارد این است که وقتی شوروی تصمیم گرفت اصلاحات را آغاز کند-‌ مثل همین الان که قرار است تحریم‌های اقتصادی ایران شکسته شود-‌ کشورهای غربی از پرداخت وام شوروی استقبال کردند. وقتی درسیستم کژکارکردی که در حکومتش وجود داشت این وام‌ها را دریافت کرد، کژکارکرد را دوباره به‌راه انداخت. به‌جای اینکه اصلاحات به شکل ساختاری صورت بگیرد، به همان سیستم رانتی برگشت. این سیستم از لحاظ اقتصادی توانمند نبود پس به سمت صادرات کالای اولیه-‌ مثل گاز و نفت سیبری-‌ رفت و اصلاحات ساختاری در جهت پیشرفت تکنولوژی انجام نداد و همان ساختار کژکارکرد رانتی اولیه را احیا کرد که همین موضوع برای ما هم خطر بسیار بزرگی محسوب می‌شود.»

به گفته اطهاری: «ما هم الان یک ساختار کژکارکرد رانتی داریم که در کل کشور به‌شدت به رانت نفت و در داخل شهرها رانت ساختمان تبدیل شده است. شهرهای ما عملا رانتی شده‌اند و روابط رانتی را بازتولید می‌کنند. در ایران شهرهای رانتی داریم که در این شهرها رانت نفت بازتولید می‌شود. بخشی از پول نفت که در صنعت مصرف می‌شود عموما در صنایع عقب‌مانده‌ای مثل خودرو پراید تولید می‌کند. روابط رانتی به فرهنگ رانتی کشیده می‌شود و در خیابان‌ها خودروهای پورشه و غیره و ذالک و مال (فروشگاه‌های بزرگ) که تمام بورژوازی را که ما قبلا از در بیرون کرده بودیم از پنجره این مال‌های بزرگ وارد شدند و تولید داخل را خوابانده‌اند. در‌واقع شهر در‌مجموع بازتولید رانت را می‌کند. گشایش‌هایی که در پساتحریم اتفاق می‌افتد پول‌های بلوکه شده نفت را که به دلیل تحریم از دسترس خارج شده‌اند به جریان می‌اندازد و این پول‌ها وارد دور باطل کژکار کرد حاکم بر کشور خواهد شد و این دور باطل را شدید خواهد کرد.»

همه پول‌ها را به چاه نفت می‌ریزیم

مهندس محمد بحرینیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد به‌عنوان سخنران بعدی این همایش با طرح این پرسش که «چرا شرایط و مشکلات اقتصادی ما به اینجا رسید؟» می‌گوید: «بنای کشور ما بر خدمات است. دولت‌های ما چه به عمد چه به سهو نتواستند این رابطه را بر هم بریزند و همین موضوع اقتصاد مولد کشورمان را با مشکل روبه‌رو کرده است.» بحرینیان معتقد است: «تعدد ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ما به‌قدری زیاد است که عملا توانایی حل مسائل را نداریم و هیچ‌کس هم در این باره مسئولیت‌پذیر نیست. راه‌حلی که به نظر ما رسید این است که نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود که نمایندگان آحاد جامعه در آن حضور داشته باشند و تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از این مجرا انجام شود. برای جامعه پساتحریم اگر ما یک چنین ساختاری ایجاد کنیم می‌توانیم شاهد حرکت‌های درستی باشیم. در غیر‌این صورت هیچ‌کدام از گروه‌های خدمات، ساختمان، کشاورزی و... برنده نخواهد بود. برای پساتحریم اگر دولت یک ساختار مناسب ایجاد نکند دومرتبه همه پول‌ها را به چاه‌های نفت می‌ریزیم که استخراجش می‌کنیم و می‌فروشیمش.»

به بن‌بست گفت‌وگو رسیده‌ایم

ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که دچار اختلال‌های گفت‌وگویی است یعنی خیلی حرف مشترکی میان اعضای این جامعه نیست اگرچه ممکن است اشتراک لفظ وجود داشته باشد ولی این اشتراک درمفهوم وجود ندارد. هادی خانیکی، استاد ارتباطات به‌عنوان سخنران بعدی همایش با گفتن این جمله‌ها سخنان خود را آغاز کرد و ادامه داد: «این اختلال گفت‌وگو درحوزه اجتماعی به ضعف نهادهای مدنی منجر شده و در سطح بالاتر به ضعف احزاب در حوزه سیاست منجر شده است. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم به مسئله مشترکی بپردازیم بهتر است که راهی برای گفت‌وگو کردن پیدا کنیم.»

خانیکی در طرح سوال‌های دیگری گفت: «الان این پرسش مطرح می‌شود که «فرض کنیم در مذاکرات هسته‌ای ما به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم‌ها برداشته شده، چشم‌انداز جامعه‌مان چگونه است؟» سوال دیگر این است که آیا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها تمام مسائل مردم ما به سرعت رو به بهبود خواهد رفت؟»  این استاد دانشگاه توضیح داد: «واقعیت این است که بهبود شرایط مردم پس از تحریم وابسته به عزم ملی برای ساماندهی فرصت‌هاست. البته منظور از عزم ملی فقط دولت نیست بلکه بخشی از این هم به جامعه برمی‌گردد. طبیعتا می‌شود جواب را ساده کرد و گفت که اگر ما سازمان اجتماعی قوی‌ای داشته باشیم طبیعتا شرایط پساتحریم شرایطی است که روند توسعه را در کشورمان تصریح خواهد کرد. اما اگر این سازمان قوی نباشد نابرابری‌ها و مشکلات را تشدید می‌کند، این به معنای آن نیست که خروج ما از تحریم هیچ تاثیری ندارد. فکر می‌کنم که همه بر این نکته توافق داشته باشیم که شرط لازم برای کاهش مشکلات ما و کم کردن مخاطرات کشور رفع تحریم است ولی شرط کافی نیست بلکه شرط کافی تشکیل همان سازمان اجتماعی قوی است.»

هیچ نقطه روشنی وجود ندارد

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: «بر اثر اتفاقاتی که در هشت سال گذشته رخ داده من فکر می‌کنم با همه مشکلات ریز و درشتی که در کشور وجود دارد حداقل دو یا سه چالش بزرگ بر سر راه‌مان داریم.» به گفته لیلاز: «چالش اول اجتماعی است که افزایش شکاف طبقاتی 92-90 است. در این سال‌ها بین 40 تا 50 درصد قدرت خرید 40 تا 50 درصد جامعه ایران محو شد و همین موضوع کشور را بر لبه یک بحران اجتماعی قرار داده است. از کاهش سرانه مصرف لبنیات می‌شود به این ماجرا پی برد. در دولت یازدهم موفق شدیم 11 درصد از قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر را برگردانیم. ولی به نظر می‌رسد که زودتر از سال‌های 98-97 قدرت خرید طبقه کارگر به اواخر دهه 80 نخواهد رسید. ما تا اوایل دهه 1400 فرصت می‌خواهیم تا بتوانیم قدرت خرید کارمندها را به سال 1389 برسانیم. الان قدرت خرید کارمندها به اواخر دهه 1370 برگشته است.»

او در تعریف دیگر چالش‌های موجود در کشور توضیح داد: «چالش دوم فساد ساختاری و سیستماتیکی است که در ایران وجود دارد. چالش سوم هم امنیتی است الان به‌جز نوار شمالی تمام منطقه تحت بدترین نوع بنیادگرایی و افراط‌گرایی است که هر آن ممکن است زبانه‌هایش به داخل کشور سرایت کند. در ایران تا وقتی که دولت از اینکه هست ضعیف‌تر نشود و مردم و جامعه مدنی قوی‌تر از اینکه الان هست نشود یک تناسب جدید در ایران شکل نخواهد گرفت.» لیلاز با تکیه بر سیر تاریخی ایران معتقد است: «اگر ما به تاریخ ایران-‌ به‌ویژه 70 سال گذشته-‌ نگاه کنیم می‌بینیم که هرگاه ورودی منابع در تاریخ ایران افزایش داشته نهادهای مدنی نابود شده‌اند. هیچ دلیلی ندارد که در دوران پساتحریم و افزایش منابع مالی، کشور ما به سرنوشتی همانند آنچه در تاریخ پشت سر گذاشته دچار نشود.»

او بر این باور است که چالش‌های مطرح شده به مطالباتی در زمان پساتحریم مبدل خواهد شد و توضیح داد: «حدسی که ما می‌توانیم بزنیم این است که در صورتی که فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شود و ما به منابع نفتی‌مان دسترسی پیدا کنیم، چالش اجتماعی فورا از طرف مردم اولویت پیدا می‌کند و صدای جامعه را می‌شنویم که می‌گوید «دوران ریاضت تمام شده و ما سهم خودمان را از این ریاضت ادا کرده‌ایم. پس حالا وقت آن رسیده که سهمی هم از افزایش منابع نصیب ما شود. بدیهی است که روشنفکران و روزنامه‌نگاران ما هم از این صدا حمایت خواهند کرد.»

چالش‌های امنیتی هم از نظر لیلاز به‌نوعی مدعی گرفتن سهم از منابع مالی پساتحریم خواهند بود چرا‌که به گفته این تحلیلگر «در پساتحریم چالش فساد دوباره بازتولید و ماشین ریخت و پاش و غارت سازمان‌یافته فعال خواهد شد و بخش دوم فشاری که به منابع آزاد شده پسا‌تحریم وارد می‌شود همین چالش فساد خواهد بود و بالاخره چالش سوم که امنیت است هم بروز خواهد کرد. ظرف سه، چهار سال گذشته منابعی به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی وارد نشده است. حدس من این است که این نهادها هم با طرح چالش‌های امنیتی تقاضا خواهند کرد بخشی از منابع پساتحریم را به خود اختصاص دهند.»