سناریوهای پیش روی گروه خودرو در سال جاری

یکی از چالش‌های این روزهای بسیاری از فعالان بازار سرمایه، وضعیت آتی شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنها در سال 95 است. پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته، شاهد اقبال سرمایه‌گذاران و سرازیر شدن حجم عظیمی از نقدینگی به گروه خودرو بودیم که سبب ایجاد رالی پرشتاب در سهم‌های این گروه در ماه‌های انتهایی سال 94 شد، اما روند منفی و اصلاحی این صنعت از آغاز سال جدید سبب سردرگمی بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بورس شده است.

در این نوشتار تلاش می‌کنیم با بررسی زوایای مختلف و نظرات متفاوت درباره این صنعت، سناریوهای احتمالی پیش رو را تجزیه و تحلیل کنیم که در ذیل به بررسی برخی نظرات و تحلیل‌های مختلف خواهیم پرداخت.

احتمال کمرنگ شدن نقش لیدری صنعت خودرو در بازار، از مهم‌ترین تحلیل‌هایی است که این روزها درباره این صنعت بیان می‌شود. بررسی ماه‌های اخیر بورس حاکی از آن است که عمده رشد چشمگیر شاخص به اتکای نماد‌های خودرویی صورت گرفته است. پس از این رشدهای کم‌سابقه، برخی کارشناسان گمانه حباب قیمتی در این نمادها و تسری افت قیمت‌ها در کل بازار را به میان آورده‌اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، سهامداران در شرایط فعلی تنها در انتظار اثر عینی خبرهای ماه‌های گذشته در بازار هستند.

نظرات دلایل افرادی که معتقدند رشد قیمت شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی در ماه‌های آخر سال 94 منطقی نبوده به شرح زیر است:

سایپا برای خروج از زیان، برنامه فروش دارایی و کاهش و افزایش سرمایه، زیرمجموعه‌ها را در دستور کار قرار داده است. با این حال، زمان خروج سایپا از زیان قابل محاسبه نیست، زیرا دقیقا مشخص نیست که در نهایت چه میزان از فروش دارایی شناسایی سود می‌کند و شرکت چه مقدار افزایش سرمایه خواهد داشت. براساس این تفاصیل، خیز عجیب سایپا مبتنی بر متغیرهای بنیادی نیست و در این شرکت تاکنون تغییر بنیادی خاصی رخ نداده است.

از نظر بسیاری از تحلیلگران بنیادی، نقش دولت در حمایت بی‌چون و چرا از صنعت ورشکسته خودرو -که برای خالی کردن انبارهای خود محتاج وام 25 میلیون تومانی می‌شود، - و همچنین نقش مدیران گروه سایپا و شرکت‌های وابسته به آن در سناریوی رشد شارپی سهم‌های خودرویی کاملا واضح و شفاف است.

موجی از خبرهای تایید شده و نشده مبنی بر عقد تفاهم‌نامه یا رفت‌و‌آمد مدیران کمپانی‌های بزرگ خودروساز دنیا به ایران و همزمان با ژست‌های برخی وزرا و مدیران دولتی سبب شد با سرازیر شدن انبوهی از حجم نقدینگی در گردش بازار سهام، ارزش کل معاملات بازار سرمایه ظرف مدت سه ماه با رشد بیش از 30 درصدی مواجه شود، و بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در گروه خودرو تجمیع و جذب شود؛ صنعتی که حقیقی‌ها خریدار آن بودند و سهامداران حقوقی و بازیگران اصلی این گروه در اغلب موارد فروشنده‌های سهام بودند.

در این میان تحلیلگرانی هم هستند که معتقدند رشد قیمت شرکت‌های گروه خودرو در ماه‌های آخر سال 94 کاملا منطقی بوده و به دلایل ذیل استناد می‌کنند.

- دیدگاه خوش‌بینانه در این زمینه گشایش تسهیلات بانکی خارجی با نرخ بهره کم در کنار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است که می‌تواند هزینه‌های مالی سنگین خودروسازان را از بین ببرد.

- خبر عقد قرارداد شراکت تجاری ایران‌خودرو با پژو فرانسه و سهامداری فیات ایتالیا در این شرکت. همچنین اعلام سرمایه‌گذاری 300میلیون دلاری سیتروئن در سایپا و تولید مشترک خودرو با رنو فرانسه.

- همچنین سیاست اصلاح ساختارهای بااهمیت خودروسازان از سال گذشته که با لیدری سایپا آغاز شد و به سرعت از طریق روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها توانستند از زیان به سود برسند. (در حالی که منتقدان، تجدید ارزیابی سایپا را که به اعلام سود در این شرکت منتج شد بازی با اعداد و ارقام می‌دانند.)

- از سویی دیگر هر دو شرکت سایپا و ایران خودرو تولید خود را افزایش داده‌اند، تا جایی که سایپا برای سال 95 تولید و فروش معادل 306520 دستگاه را در بودجه دیده است و شرکت ایران‌خودرو هم در سال 94 به فروش 496333 دستگاهی رسیده و بودجه 95 را روی عدد 515هزار دستگاه بسته است که حاکی از رشد قابل اعتنایی است.

- تعدیل مثبت بیش از 120درصدی سایپا قبل از گزارش سه ماهه سال 95 که نشان از اهتمام مدیران شرکت به ادامه روند ماه‌های قبل دارد.

- خبر فروش بلوکی سهام ورنا متعلق به شركت كاركنان سایپا به وساپا جهت پرداخت بدهی 500میلیارد تومانی که شنیده‌ها از قیمت کارشناسی ٥١٠ تومان حکایت دارد.

- پیش‌بینی تعدیل مثبت سنگین ناشی از فروش دارایی‌ها و واگذاری بلوک مدیریتی خمحرکه به قیمت پایه هر سهم ۴۸۷۵ریال توسط هلدینگ رنا.

- اعلام مدیرعامل سایپا از امضای قرارداد با سیتروئن در ماه آینده و راه‌اندازی خط تولید سایپا در الجزایر تا پایان سال جاری و برنامه صادرات ۳۴هزار خودرو تا پایان سال 95 به این کشور و رایزنی‌های صورت گرفته توسط وزیر صنعت در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که باعث اخذ مجوز رسمی انجام این نوع افزایش سرمایه بدون پرداخت مالیات در جلسه هیأت دولت شد.

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه