خصوصی‌ها را به خصولتی‌ها ترجیح می‌دهم

بیژن زنگنه وزیر نفت در میان جمع فعالان بخش خصوصی تاکید کرد بخش خصوصی اولویت وزارت نفت است. وی با اشاره به اینکه پیش از سال 92 مبلغ 1/8 میلیون دلار به شرکت صدار برای هیچ کار پرداخت شد، با صراحت تمام اعلام کرد: «با خصوصی‌ها راحت‌تر از خصولتی‌ها کار می‌کنیم و باید بخش خصوصی تقویت شود.» 

روز گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی میزبان وزیر نفت بودند و در راستای بررسی مشکلات در این بخش با وی سخن گفتند. بیژن زنگنه، در جمع فعالان بخش خصوصی نفت با ادبیات صمیمانه‌ای سخن می‌گفت و با صراحت تمام اعلام کرد، باید بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد و تقویت شود و من به شخصه کار کردن با این بخش را نسبت به بخش خصولتی ترجیح می‌دهم. 

با سفارش کسی نفت نمی‌فروشم

موافقت وزیر نفت با ورود بخش خصوصی به صادرات نفت خام و گاز در کنار صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی موضوعی بود که در این نشست عنوان شد. زنگنه باصراحت تمام به بخش خصوصی گفت: اجازه نمی‌دهم بابک زنجانی دیگری در این دوران خلق شود تمام تلاش‌ها بر این بوده و با سفارش هیچ کس مبنی بر اینکه این پسر خوبی است و غیره مجوزی صادر نخواهد شد تا دوباره پول مردم خورده شود. قواعد صادرات نفت خام کاملا مشخص و شفاف است، نخست اینکه برای محموله ال‌سی‌باز شود و دیگر اینکه مقصد محموله مشخص باشد تا مبادا نفت روی آب سرگردان باشد.

همسایگان اولویت صادرات گاز

زنگنه درباره صادرات گاز و حضور و فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: صادرات گاز به همسایگان به دلیل هزینه جابجایی و حمل‌و‌نقل برای وزارت نفت در اولویت است. دو قرارداد صادرات گاز به عراق وجود دارد. برنامه صادرات گاز ایران به پاکستان، هند، عمان، جنوب خلیج فارس نیز در دست کار است.

به دنبال زنده باد نیستم

زنگنه، درباره قیمت خوراک پتروشیمی گفت: تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در وزارت نفت به پایان رسیده و به‌زودی بخش خصوصی در جریان قیمت خوراک قرار خواهد گرفت. اما من تحت فشار عده‌ای برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی قرار نخواهم گرفت و کوتاه نخواهم آمد، زیرا به دنبال محبوبیت و زنده باد، مرده باد شنیدن نیستم، بلکه می‌خواهم کاری کنم که وجدانم نزد خدا و ملت ایران آسوده باشد. این تصمیم در درازمدت آثار خود را نشان خواهد داد.

زنگنه با بیان اینکه سود برخی شرکت‌های پتروشیمی در سال گذشته بیش از ٣٠ درصد بوده که نوش‌جانشان باد، گفت: نمی‌توانم در این موضوع فقط از یک بخش حمایت کنم و قیمت خوراک را پایین بیاورم، هرچند درخواست‌های متعددی وجود دارد. امروز پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه صرف رد دیون و واگذاری به‌صورت سهام عدالت شده است. وی میزان بدهی پالایشگاه‌های کشور تا سال ٩٢ را بیش از ده‌ها هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بابت این بدهی وزارت نفت باید هم اکنون پاسخگو باشد آقای وزیر اقتصاد از ٣٦٥ روز سال ٣٦٠ روز حساب‌های ما را می‌بندد، اما باید پرسید این پول کجاست! خورده‌اند، رفت، تمام شد. 

وزیر نفت سپس به خصوصی‌سازی نادرست در صنعت پتروشیمی که ضربات جبران ناپذیری به این صنعت زده اشاره و اظهار کرد: در دنیا همه صنعت پتروشیمی‌شان را بزرگ می‌کنند ولی ما صنعت‌مان را تکه پاره کردیم، برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه‌ای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضع فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی ایران بزرگ شود.

وی از رشد بانکرینگ توسط بخش خصوصی اعلام رضایت کرد و درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید خلط موضوع شده است. در حال حاضر، شرکت‌های پیمانکار عمومی و شرکت‌هایی که به‌صورت EPC فعالیت می‌کنند، در کشور وجود دارند و فراخور نیاز، اقداماتی از قبیل درون چاهی، حفاری، ساخت تجهیزات و غیره را انجام می‌دهند. اما ما در ایران شرکتی در زمینه اکتشاف و تولید (E&P) نداریم و ضرورت ایجاد چنین شرکت‌هایی در شرایط حاضر احساس می‌شود. این شرکت‌ها همزمان کار مهندسی مخزن، مدیریت کلان پروژه و فاینانس را انجام می‌دهند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرط حضور شرکت‌های خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی تنها سرمایه نیست، بلکه شرکت‌های ایرانی باید حضور پررنگی در کنار این شرکت‌ها برای انتقال تکنولوژی و آموزش داشته باشند، تاکید کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر این است که تشکیل شرکت‌های مشترک ایرانی – خارجی به نوعی تضعیف و نابودی شرکت ملی نفت ایران است، اما این‌گونه نیست و تشکیل این شرکت‌ها سیاست کلی نظام است. می‌گویند خارجی‌ها گرگ‌ هستند و شرکت‌های داخلی با همکاری باآنها گرگ‌زاده می‌شوند و کشور را از درون تکه پاره می‌کنند، ‌اما من معتقدم این حرف‌ها هرگز به واقعیت نمی‌پیوندند.

طلب پیمانکاران از وزیر نفت موضوع دیگری بود که وزیر در پاسخ به این موضوع گفت: طلب مستقیم ما به بخش خصوصی رقم ناچیزی است. اما طلب بخش خصوصی از پیمانکاران دست اول ما مسئله جدی شده است. بدانید که ما 100 درصد تعهدات خود را به پیمانکاران پرداخت کرده‌ایم. پیش از سال 92 مبلغ 1/8 میلیارد دلار به شرکت صدرا بابت کار نکرده پرداخت شده است.  وی ادامه داد: می‌گویید چرا با خارجی‌ها کار می‌کنید؟ برای ما کیفیت و قیمت اهمیت دارد یک فاز در پارس جنوبی توسط خارجی‌ها با یک میلیارد دلار اتمام و تحویل داده شده اما فاز دیگر توسط بخش خصوصی داخلی با 3/5 میلیارددلار اعتبار به سرانجام نرسیده است. 

جزئیات عرضه بنزین 3 نرخی

زنگنه همچنین درباره جایگاه‌های بنزین اعلام کرد: معتقدیم باید چهار هزار جایگاه بنزین به حداکثر ٣٠ برند بدل شود و بعد قیمت‌ها آزاد شود و بخش خصوصی در این شرایط می‌تواند فعال شود. جایگاه‌های ما همه برای افراد حقیقی هستند و به روش سنتی اداره می‌شوند و هیچ اطمینانی نسبت به کیفیت کارشان وجود ندارد مردم مجبورند با هر کیفیتی که جایگاه‌داران سوخت را عرضه کنند، آن را بخرند؛ واقعا چطور می‌شود چهارهزار جایگاه را در چنین وضعی کنترل کرد.

وزیر نفت به بررسی طرحی در وزارت‌نفت در زمینه برندسازی جایگاه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: براساس این طرح جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به «سه» کلاس تقسیم می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس "سه" بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند. البته پیشنهاد وزارت نفت این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده و به فروشندگان کلاسهای بالاتر امتیاز داده شود و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نباشد.در هرشکل قیمت رسمی قیمت پایه و دولتی است که از سوی دولت اعلام می شود.

وی گفت: وزارت نفت مخالف فروش بنزین از سوی جایگاههای بخش خصوصی نیست اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد. زنگنه درباره فروش گازهای همراه نفت به بخش خصوصی با اشاره به اینکه در این زمینه قرارداد فروش گازهای همراه نفت میدان فروزان امضا شده است، تصریح کرد: قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گازهای همراه نفت کمتر از یک دلار تعیین شده که در این زمینه برخی از سرمایه‌گذاران نه تنها نمی‌خواهند این میزان را پرداخت کنند، بلکه خواستار دریافت پول در ازای سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند که مقدور نیست و ما نمی‌توانیم پایین‌تر از مجانی کار کنیم.