تنگنای مالی اقتصاد و افت تقاضا

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است و با هشدار در مورد کاهش تقاضا، خواستار اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در اقتصاد شد. در بخشی از این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در حال حاضر با دو معضل جدی کمبود تقاضا و تنگنای مالی مواجه است که هر دوی این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می‌کنند.ادامه این شرایط می‌تواند ابعاد هر دو مشکل را وسیع‌تر و حل آنها را مشکل‌تر کند. بنابراین ضروری است سیاستگذار با موثرترین ابزار در اختیار، به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد. پس از کاهش قیمت نفت  در سال 1393، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه‌های عمرانی شد.

اثرگذاری این هزینه‌ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این، تنگنای اعتباری بانک‌ها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های 1393 و 1394 متناسب با تورم شد. بنابراین تمایل خانوارها به پس‌انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها کاهش یافت. افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال1394 ناشی از این شرایط است.

تحولات درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های اخیر

در اثر رکود اقتصادی سال‌های 1391 و 1392، اندازه تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال 1390، 6/8 درصد کوچک‌تر شد اما اثر این رکود بر درآمد ملی بسیار بیشتر بود، به طوری که طی این دو سال، درآمد ملی 3/19درصد کاهش یافت. با این وضعیت با فرض رشد یک درصدی درآمد ملی در سال 1394، برای رسیدن به سطح درآمد ملی سال 1390، از سال 1395 تا 1397، این متغیر باید به طور متوسط، 7/7درصد در سال رشد کند. نتیجه‌ای که از مطالب فوق می‌توان گرفت این است که سطح تقاضای خانوارها که متاثر از سطح درآمد ملی است، در حال حاضر بسیار پایین‌تر از سال 1390 است.

بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت تقاضای تضعیف‌شده‌ داخلی بتواند نقش پیشران را برای افزایش تولید ملی در سال‌های پیش‌رو ایفا کند. به نظر می‌رسد بخشی از آنچه به عنوان مشکل فروش و کمبود تقاضا از فصل پایانی سال 1393 تاکنون مشاهده می‌شود ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افت درآمد ملی در سال‌های رکود است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نباید انتظار بازگشت سریع سطح تقاضا و فروش داخلی به سطح سال 1390 را داشته باشند.

مشکل فروش و موجودی انبار صنایع

بررسی صنایع بورسی نشان می‌دهد که این صنایع از سال گذشته با مشکل فروش مواجه بوده‌اند. رقم فروش کل صنایع بورسی در سال 1393 تحت تاثیر صنعت خودرو وضعیت مناسبی دارد، اما با حذف صنعت خودرو نرخ رشد فروش سایر صنایع در دو فصل اول منفی و در دو فصل پایانی سال قابل ملاحظه نیست. در فصل اول سال 1394 روند افت فروش صنایع شدت یافته و فروش کل صنایع بورس به جز خودرو در بهار سال 1394 نسبت به بهار سال 1393، 13/6 درصد کاهش یافته که این موضوع شدت افت تقاضا در همه صنایع را نشان می‌دهد.

صنعت خودرو نیز برخلاف سال 1393، در سال 1394 با مشکل تقاضا مواجه شد، به‌طوری که رشد فروش آن در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 به 9.7- درصد رسید. این در حالی است که نرخ رشد فروش این صنعت در بهار 1393 برابر 85.4 درصد بود. بنابراین کل صنایع بورسی نیز 12.2 درصد کاهش در میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

در رابطه با این صنایع دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه این صنایع، بهترین صنایع کشور هستند که در بورس تهران عضو شده‌اند و دوم اینکه به دلیل توسعه نامتوازن صنایع در دهه گذشته (که تا اندازه‌ای تحت تاثیر مکانیزم بیماری هلندی رخ داده) از جمله بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع کشور، صنایع مرتبط با بخش ساختمان و خودرو هستند،‌ که موتور رشد آنها نیز تقاضای داخلی است، بنابراین انقباض تقاضای داخلی،‌ به‌طور قابل توجهی این صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

تعدیل تولید با تقاضا؛ کاهش تولید تعدیل تولید به دلیل موجودی انبار

پس از کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبار صنایع در سال 1393، تولید صنایع بورسی در بهار 1394 تعدیل شده و به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. نرخ رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1394 به 8.3- درصد رسید. برای صنایع بورسی به‌جز خودرو، تولید در فصل اول سال 1394 نسبت به مشابه سال قبل 12.7 درصد کاهش یافته است. در این میان همچنان صنایع وابسته به ساختمان در صدر جدول کاهش تولید قرار دارند. صنایع وابسته به ساختمان نرخ‌های رشد منفی بالای 20درصدی را در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پشت سر گذاشته‌اند.

در سایر صنایع نیز صنعت لاستیک با کاهش 11درصدی تولید مواجه بوده است. صنعت خودرو پس از کاهش‌های شدید تولید در دو سال 1391 و 1392 و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی بزرگ برای تولید، در سال 1393 نرخ‌های بالای رشد فروش و رشد تولید را تجربه کرد. اما در بهار 1394 رشد اندک 3درصدی تولید نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کنونی، تقاضای داخلی نمی‌تواند موتور رشدهای بالا در این صنعت باشد.

کاهش تولید در برنامه آتی بنگاه‌ها

در فصل اول 1394 اکثر صنایع در حال تعدیل تولید به دلیل افزایش در موجودی انبار بوده‌اند. البته در بسیاری از صنایع با وجود تعدیل سطح تولید، همچنان موجودی انبار صنایع رو به افزایش بوده است که این وضعیت نگرانی‌هایی بابت کاهش تولید در فصل‌های آتی را به همراه دارد. کاهش واردات واسطه‌ای حاکی از آن است که بنگاه‌ها، کاهش تولید را برای فصل‌های بعد در برنامه خود دارند. واردات مواد واسطه‌ای که اصولا می‌تواند نماگری برای میزان تولید در کوتاه‌مدت باشد، پس از جهش‌های قابل ملاحظه در دو فصل اول سال 1393، از فصل چهارم 93 تا فصل دوم 94 مجموعا رشد منفی نسبت به سال قبل داشته است.

واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز می‌تواند به‌عنوان یک نماگر نشان دهد که بنگاه‌ها شرایط اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنند و اینکه تولید در میان‌مدت چگونه تغییر خواهد کرد. از فصل سوم سال 1393 نرخ رشد ارزش حقیقی واردات کالاهای سرمایه‌ای روند کاهشی در پیش گرفت و در تابستان سال 1394 نرخ رشد واردات سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15- درصد رسید.

تنگنای مالی

تنگنای مالی اقتصاد ریشه در مشکلات باقی مانده از گذشته دارد که رکود و کاهش درآمد نفت در شرایط فعلی به آن دامن زده است. این مشکلات، به انجماد دارایی‌های بانک‌ها در سه دسته کلی منجر شده است.بدهی‌های دولت: بدهی‌های مستقیم دولت به بانک‌ها (معادل 12.5 درصد کل نقدینگی) به انضمام بدهی‌های غیرمستقیم دولت به بانک‌ها، مانند بدهی به پیمانکاران باعث عدم سیالیت حجم زیادی از دارایی بانک‌ها شده است.

قفل شدن دارایی بانک‌ها در بخش ساختمان: براساس مکانیزم بیماری هلندی طی نیمه دوم دهه 1390 بخش مسکن رونق قابل ملاحظه‌ای یافته بود. بانک‌ها نیز در این بخش سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادند.پس از این دوره، رکود سنگینی بر بخش ساختمان حاکم شد که نقد شوندگی این بخش از دارایی‌های بانک‌ها را دچار مشکل کرده است.

معوقات بخش تولید: در شرایط رکودی، بخش تولید بیش از پیش توان بازپرداخت بدهی‌های خود بانک‌ها را از دست داده است، بنابراین بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به این بخش بازپرداخت نشده‌است.مجموعه شرایط ذکر شده سبب شده است اقتصاد دچار تنگنای مالی شود و این عارضه مانع از این شد که نرخ سود در نظام مالی کشور همراه با نرخ تورم پایین بیاید.

در نتیجه نرخ سود حقیقی متناوبا افزایش یافت. افزایش نرخ سود حقیقی باعث کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل به پس‌انداز به جای مصرف در خانوارها شد. همچنین، استقراض خانوارها از طریق دریافت وام برای خرید کالاهای بادوام، به دلیل نرخ‌های بالای سود کاهش یافت. بنابراین تنگنای مالی موجود در اقتصاد نیز نقش بسزایی در افت تقاضا داشت. در عین حال، تنگنای مالی و نرخ‌های بالای سود تسهیلات بانکی، هزینه تمام شده تولید را نیز بالا برده و شرایط بنگاه‌ها را نیز مشکل کرده است.

تحریک تقاضا؛ اقدامات دولت

سیاست‌های تحریک تقاضا بر این منطق استوار هستند که در شرایط موجود بخش‌خصوصی انگیزه‌ای برای هزینه و سرمایه‌گذاری ندارد. به‌طور کلی سیاست‌هایی که برای هزینه‌کرد دولت جهت تحریک تقاضا در نظر گرفته می‌شود باید ذیل شرط بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید طراحی شود. به علاوه الزاماتی برای هزینه‌کردها در نظر گرفته شود؛ اولا این اقدامات باید در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشد، ثانیا هر یک ریال هزینه دولت، ‌بتواند چند ریال منابع از بخش‌خصوصی را جذب کند، ثالثا فعالیت‌های پربازده انتخاب شوند، و رابعا فعالیت‌هایی انتخاب شوند که به لحاظ پیوندهای پیشین و پسین، بیشترین اثر را بر تولید داشته باشند.

رفع مشکل فروش بنگاه‌ها با تشویق صادرات

همانطورکه در بخش‌های پیشین اشاره شد، صنایع وابسته به خودرو و ساختمان که در سال‌های گذشته با موتور تقاضای داخلی رشدهای بالایی را تجربه کرده بودند، با شدت گرفتن مشکل تقاضا در داخل با بحران فروش مواجه شدند. نگاهی به وضعیت بخش مسکن نشان می‌دهد، در دهه 1380، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیش از حد و فراتر از تقاضای داخل انجام شد و با توجه به کاهش درآمد حقیقی خانوار طی سال‌های گذشته، دست کم در میان‌مدت نمی‌توان انتظار داشت تقاضای داخلی بتواند مسئله فروش صنایع مرتبط با بخش ساختمان را حل کند.

ارزش افزوده بخش ساختمان، از سال 1385 به بعد جهش بزرگی را تجربه کرده است. این جهش شدید نیز بیشتر به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی تحت تاثیر بیماری هلندی بعد از افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این افزایش‌ها به حدی بوده که تعداد واحدهای تکمیل شده در هر سال توسط بخش‌خصوصی در مناطق شهری طی دهه 1380 بیش از دو برابر معمول شده است. علاوه بر بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی در بخش ساختمان نیز در این سال‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

طی این سال‌ها متوسط رشد ارزش افزوده در بخش ساختمان حدود دو برابر بخش صنعت است، اگرچه رشد خود بخش صنعت نیز به شدت تحت تاثیر صنایع مرتبط با بخش ساختمان (یعنی صنایع فولاد، سیمان و کانی فلزی) بوده است. صنعت خودرو جزو بخش‌هایی است که در این سال‌ها رشد زیادی داشته، در حالی که سهم صادرات آن کمتر از یک درصد تولید بوده است. همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، با توجه به کاهش هزینه‌های حقیقی خانوار طی سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد مشکل فروش این صنایع در سال جاری، موقت و گذرا باشد.

اشباع بازار داخلی برای این صنایع علامتی است برای دولت که چنانچه بخواهد مشکل فروش این صنایع را حل کند باید صادرات این صنایع را افزایش دهد. در واقع برای حل مشکلات صنایع به ویژه صنایعی که مشکل فروش دارند، سیاست‌های تشویق صادرات بهترین راه‌حل جهت رفع مشکل کمبود تقاضا برای بنگاه‌هاست. بنابراین دولت می‌تواند با صرف منابع در جهت تشویق صادرات، مسئله فروش این بنگاه‌ها را تخفیف دهد.

تخصیص منابع به پروژه‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی

حوزه فعالیت‌هایی که در زمینه پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌توان تعریف کرد، گسترده است.ویژگی مهم این پروژه‌ها بازدهی زیاد و بالا بودن میزان بازگشت منابع است. بنابراین ویژگی‌هایی چون بازدهی اقتصادی بالا، افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، برخورداری از ارتباطات پیشین و پسین قوی و قابلیت ایجاد تحرک در کل اقتصاد، امکان راه انداختن صنایع دچار مشکل از جمله صنایع خودروسازی، امکان جذب منابع بخش‌خصوصی و بهره‌برداری اهرمی از منابع دولت، این پروژه‌ها را در ردیف بهترین گزینه‌ها برای کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد.

اجرای طرح‌های عمرانی

یکی دیگر از گزینه‌های تحریک تقاضا توسط دولت، اجرای طرح‌های عمرانی پربازده در قالب مشارکت دولتی – خصوصی است. لازم است اجرای طرح‌های عمرانی از حالت سنتی هزینه‌کرد دولت فاصله گرفته و طرح‌ها در قالب واگذاری به بخش‌خصوصی یا مشارکت بخش‌خصوصی و دولتی اجرا شود. اجرای طرح‌های عمرانی می‌تواند صنایع وابسته به ساختمان را نیز تا حدی رونق بخشد.

تحریک تقاضای پولی

در اجرای سیاست‌های تسهیل پولی ضروری است تا اولا تزریق پول به اندازه‌ای باشد که بتواند در تقاضا تحرک ایجاد کند و ثانیا هدف دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 1395 را نقض نکند. در راستای سیاست‌های تسهیل پولی دو نوع سیاست مناسب به نظر می‌رسد؛ اول مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف کاهش نرخ سود بانکی و دوم کاهش مشروط و سنجیده نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها. ویژگی مهم این سیاست‌ها آن است که «موقتی» و «بازگشت‌پذیر» هستند.

هنگام اجرای سیاست‌ها نیز لازم است تا بانک مرکزی مستمرا روند تغییرات تورم را رصد کند و در صورتی که پیش‌بینی‌ها حاکی از روند فزاینده تورم است، نسبت به تعدیل سیاست تسهیل پولی اقدام کند.براساس سیاست اول، لازم است تا بانک مرکزی در چارچوب اهداف تورمی وارد بازار بین بانکی شده و اعتبار کوتاه‌مدت اعطا کند. بدین طریق، بانک مرکزی می‌تواند ضمن تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، نرخ سود بازار بین بانکی را پایین آورد.

انتظار می‌رود با پایین آمدن نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود در سایر بازارها نیز شروع به کاهش کند.از سوی دیگر، در حال حاضر نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های تجاری 13 درصد است. بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها نرخ ذخیره قانونی را در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین کند.

تحریک تقاضای اعتباری

از آنجا که مشکل عمده بنگاه‌ها، مشکل فروش است، بنابراین اعطای اعتبارات در جهت تولید بیشتر، کمکی به حل مشکل فعلی بنگاه‌ها نخواهد کرد. در چنین شرایطی منطقی است که به جای اعطای وام به بنگاه‌ها جهت سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری، وام‌های مصرفی اعطا شود تا موجودی انبار بنگاه‌ها را کاهش دهد. در این ارتباط می‌توان سهم بیشتری از منابع بانک‌ها را به وام مصرفی اختصاص داد.

همچنین مناسب است که وام‌های مصرفی با شرایط بهتری از جمله افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید در کنار تخفیف در نرخ تسهیلات در صورت تسویه پیش از موعد در نظر گرفته شود. به منظور هدایت اعتبارات مصرفی، مکانیزمی بین بانک‌ها و بنگاه‌ها باید طراحی شود بدین شکل که در ازای تخفیفی که بنگاه‌ها روی کالاهای خود به بانک می‌دهند، بانک‌ها نیز به طور متناسبی، وام‌هایی با نرخ سود جذاب به مصرف‌کنندگان پیشنهاد دهند.

رفع تنگنای مالی

تنگنای مالی با ریشه‌های ساختاری در اقتصاد ایران منجر به افزایش نرخ سود بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی تولید شده است. سیاست‌های تحریک تقاضا، در شرایطی که عوامل اقتصادی برای خرید کالا باید نرخ‌های سود بالای 30درصد را در لیزینگ‌ها هزینه کنند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. در واقع بالا بودن نرخ سود خود عاملی است برای اینکه تصمیم‌گیری خانوار بین مصرف و پس‌انداز به سمت پس‌انداز میل کند.

اگر چه مسئله رفع تنگنای مالی یک مسئله ساختاری است و راه‌حل‌های اساسی می‌طلبد، اما از آنجا که در اینجا به دنبال سیاست‌هایی هستیم که طی چند ماه آینده بتواند گشایشی در بخش‌های قفل شده اقتصاد ایجاد کند و بتواند مشکلات ناشی از تنگنالی مالی را طی چند ماه آینده تخفیف دهد، بنابراین به عنوان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و تخفیف مشکلات نظام بانکی در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها گزینه‌های پیش رو هستند.

اگرچه دولت مدت‌هاست که پیگیر بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و نظام بانکی است، ولی می‌تواند در شرایط فعلی در چارچوب بودجه سال 1394، اوراق بدهی منتشر کرده و از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده کند. افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی و فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها نیز ابزار دومی است که می‌تواند منجر به تخفیف شرایط تنگنای مالی طی ماه‌های پیش رو شود.