افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایرنا، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: نظام قیمت گذاری دستوری نه تنها به ضرر خودروسازان است بلکه باعث مشکلات بسیاری در صنعت خودرو شده است.

وی ادامه  داد: قیمت گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، نمی تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید خودرو است.

وی با بیان اینکه باید قیمت گذاری در این صنعت آزاد شود، گفت: اگر دولت می خواهد به مصرف کننده یارانه بپردازد و قیمت ها را ثابت نگه دارد، باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی آن را به خودروساز پرداخت کند.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد: در بسیاری از کشورها برخی کالاها مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند اما ایران نخستین کشوری است که صنعت خودروی آن از نظام قیمت گذاری دستوری پیروی می کند.

مدنی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد باید قیمت گذاری خودروها هر چند ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد، افزود: این در حالی است که گاهی بیش از یک سال قیمت های خودرو افزایش پیدا نمی کند؛ تداوم این وضع باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو افزایش یابد.

وی تاکید کرد: افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست، زیرا از هر ۱۰ نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه افراد به خاطر سود خودرو و مابه التفاوت قابل توجه قیمت بازاری و کارخانه ای، سرمایه گذار هستند و به همین دلیل سرمایه های سرگردان به سمت خرید خودرو هدایت می شود.

مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان با اختیاراتی که دارند خودروهای خود را بفروشند که این مساله منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفیت و خدمات می شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت خودرو در اختیار خودروسازان باشد، می توانند به روش های مرسوم از جمله اقساطی اقدام به فروش کنند.