در گفت وگو با مدیر معاملات ریالی بانک مرکزی تشریح شد / تمام زیر و بم انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

برج لاجوردی میرداماد در آینده ای نه  چندان دور محل تمرکز تمام حساب های دولتی خواهد شد و بانک ها از پول های خاص این حساب ها خالی می شود.

به گزارش ایسنا، تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به بانک های عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. اما در ادامه با توجه به مشکلاتی که در نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حساب ها یا انتقال حساب های دولتی ایجاد شد، به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهار سال پیش راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) کلید خورد.

سرانجام پس از تجهیز بسترهای لازم، زمینه ها برای انتقال حساب های دولتی از بانک ها به بانک مرکزی فراهم شد. اما همان طور که پیش بینی می شد در حوزه  عملیاتی، اجرای این طرح با دشواری های فراوانی روبه رو شد.

مسعود رحیمی، مدیر اداره  معاملات ریالی بانک مرکزی در گفت وگوی زیر به مزایا و معایب انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی پرداخته و معضلات پیش روی عملیاتی سازی این طرح ملی و چالش های آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

چرا قانون گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه ششم توسعه بر انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تاکید داشته و شورای پول و اعتبار هم تسریع در روند تحقق این طرح را مورد توجه قرار داده است؟

بانک مرکزی طبق ماده  (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب های دولتی و انجام کلیه  عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است، اما ساختار متمرکز این  بانک و فقدان شعبه  و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده  شعبه ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و به ویژه نگهداری حساب های دولتی به طور موقت به برخی بانک های دولتی واگذار شود.

در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه  بانکی، قانون گذار در ماده  (۱۰) قانون برنامه  چهارم توسعه  به سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر موجب تنوع و تعدد بانک های عامل نگهدارنده  حساب های دولتی شد.

به موازات آن پراکندگی و گستردگی این حساب ها در شبکه  بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد، آن هم در شرایطی که عدم شفافیت زمینه ساز فساد است. پس در عمل زمینه  سوء استفاده از منابع دولتی افزایش یافت و دولت نیز در تخصیص بودجه های جاری عمرانی دچار مضیقه های جدی شد.

از این رو با توجه به معضلاتی که وجود داشت، قانونگذار در ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله  پنجم توسعه  عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب های دولتی بود. از این رو نحوه  تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کرد که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی، بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار باشد.

در این راستا مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و براساس آن، نگهداری حساب های دولتی دوباره به بانک مرکزی محول شد.

دسـتاوردهای انتقــال حساب های دولتی به بانک مرکزی چیست؟

از مهم ترین نتایج جابه جایی حساب های دولت از بانک ها به بانک مرکزی می توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه  یک حساب واحد با مکانیزم شناسه  واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش ها مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای کلیه  پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی، حذف حساب های رابط درآمدی متعدد نزد بانک های عامل و جلوگیری از مفسده های مالی توسط دستگاه های اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حساب ها، رویت لحظه ای مانده حساب ها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانک ها و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه  واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی.

نحوه  زمانبندی اجرای طرح و فرآیند انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی به چه ترتیب است؟

نحوه  و زمانبندی اجرای طرح براساس شیوه نامه ای است که ذیل ماده (۶) دستورالعمل مربوطه تدوین شده انجام می شود. بر این اساس پیاده سازی طرح با توجه به ابعاد آن طی چهار فاز است و چهار مرحله انتقال و ساماندهی حساب است؛ حساب های متمرکز خزانه، حساب های رابط درآمدی، حساب های پرداخت و در فاز چهارم هم انتقال و ساماندهی حساب های درآمدی و هزینه ای موسسات عمومی مشمول.

البته این شیوه نامه در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و الحاقیه ای برای آن معین شد. بر این اساس پیش برد کار در دو مرحله خواهد بود. مرحله اول اتمام کلیه  فرآیندهای مرتبط با خزانه. اعم از عملیات دریافت و پرداخت و پایش تمامی حساب های تمرکز درآمد، به گونه ای که با توجه به رویکرد طرح حساب واحد خزانه، کاربری سامانه نسیم به صورت کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه عملیاتی شود.

همچنین در مرحله دوم تمام فرآیندهای مربوط به حساب های پرداخت، سازمان های مشمول انجام شده و بستر لازم برای انتقال فرآیندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به آنها به بانک مرکزی ایجاد می شود.

 اما با وجود تمامی اقداماتی که برای انتقال حساب های دولتی برشمردید، هنوز تعداد دستگاه های اجرایی که تاکنون بانک مرکزی حساب های آنها را منتقل کرده اندک است و مشکلاتی در این باره وجود دارد.

وصول درآمد دستگاه های اجرایی از کانال ها و درگاه های متعددی از جمله ساتنا و پایا، کانال پذیرش وجوه خودپرداز، پایانه های فروش، پایانه های فروش متصل به کامپیوتر و درگاه پرداخت اینترنتی یا چکاوک انجام می شود.

این سامانه ها اغلب دوران طراحی و پیاده سازی خود را طی کرده و در حال حاضر به عنوان یک درگاه و سامانه ارائه خدمت در تمامی شبکه  بانکی پیاده سازی شده و مورد استفاده  قرار می گیرند، از این رو هرگونه تغییر در آنها منوط به انجام اقدامات بسیاری بوده و منجر به اعمال تغییرات زیادی در سامانه های نرم افزاری خدمت رسان در بانک ها و حتی در سطح شعب و برنامه های واسط کاربری بانک ها نیز می شود. مجموعه  این اقدامات بسیار زمان بر بوده و کار را با کندی مواجه می کند.

با وجود سامانه های متعدد بانکداری الکترونیک اعمال موارد مورد نظر جهت امکان پذیر شدن شناسایی درآمد دستگاه  اجرایی با توجه به تنوع درگاه های مورد درخواست این دستگاه ها برای شناسایی درآمدهای خود، منوط به تغییر و نسخه گذاری های متعدد در هر سامانه و درگاه پرداخت است، که این موضوع بر کندی پیشرفت کار موثر بوده و البته بانک مرکزی در این باره تذکراتی هم به بانک ها داشته است.

علاوه بر اهمیت آماده سازی درگاه های پرداخت، لزوم اطلاع رسانی به موقع به دستگاه های اجرایی از وجوه پرداختی مشتریان نیز از دیگرمسایل حائز اهمیت است که از دلایل اصلی عدم تمایل دستگاه های اجرایی به انجام کار تا این لحظه محسوب می شود.

به عنوان مثال فرض کنید شهروندی برای دریافت خدمت از دستگاه  اجرایی دولتی  باید ابتدا وجهی پرداخت کند تا دستگاه مربوطه نسبت به ارائه  خدمت اقدام کند. در گذشته که خدمات به صورت حضوری و شعبه ای انجام می شد کار ساده بود زیرا مودی پس از واریز مبلغ، فیش مهر شده شعبه را به دستگاه اجرایی ارائه و خدمت مورد نظر را دریافت می کرد.