شافعی در حضور قاضی سراج مطرح کرد / کارت های بازرگانی ساماندهی می شوند

 رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارت های بازرگانی خبر داد و گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است.

به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصاد را یکی از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم، پس می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استان های کشور نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش بریم. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارت های بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارت های بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده و ما می خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، البته این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل کرده و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند. 

وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که براساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور را بین یک تا 8درصد کاهش می دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود. 

شافعی با بیان اینکه براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده دار است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می کنند آنچه اکنون بر اقتصاد ایران می گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسائل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه براساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، گفت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها شده و صدمه ای جدی به اعتماد عمومی وارد می آورد، ضمن اینکه به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می شود، ولی اگر تصمیم گیران، کارهایی را که باید انجام دهند، انجام ندهند برخوردی با آنها نمی شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست؛ بر همین اساس پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگوی قانون گریزی باشد، درحالی که مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت: در حوزه خصوصی سازی ها در هیأت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله کنکاش می شود و عده ای می آیند و می گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مسئله از حد می گذرد، تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می رود؛ اگرچه باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.