اثرات كاهش دستورى نرخ سپرده در بازار ارز / آیا سپرده ها در بانك ها باقى مى مانند؟‏‎

همه مى دانیم با آنكه بیش از یك سال از كاهش نرخ رسمى سود سپرده به ١٥درصد توسط شوراى پول و اعتبار گذشته است، اما تقریبا اكثر بانك ها به طرق مختلف مصوبه كاهش نرخ سپرده را طى این مدت دور زده اند و در رقابت براى جذب سپرده هاى مردم نرخ هاى سود سپرده بالاترى را به مشتریان خود ارائه مى كردند، اما حالا بانك مركزى در مصوبه تازه اى در تلاش است تا پس از یك سال و اندى همه بانك ها را از ١١ شهریور به رعایت این مصوبه ملزم كند.
‏‎

اینكه این نمایش اقتدار بانك مركزى در كاهش دستورى نرخ سپرده بانك ها كه به نوعى یك سیاست انبساط پولى است تا چه حد مى تواند در خروج بنگاه ها و صنعت از ركود مؤثر باشد، خود با تردیدهاى جدى مواجه است. بانك مركزى امیدوار است با اعمال واقعى كاهش نرخ سود سپرده، دو نتیجه براى شرایط پولى كشور به وقوع بپیوندد.

‏‎١- از افزایش سهم شبه پول یا سپرده هاى مدت دار از كل نقدینگى كه در اردیبهشت ماه به ٨٧درصد رسیده بود جلوگیرى شود و تا حدى سهم پول از كل نقدینگى افزایش یابد. بدیهى است كه پول آن بخش از نقدینگى است كه حقیقتا قابلیت نقدشوندگى دارد و افزایش سهم آن از كل نقدینگى منجر به گردش پولى بیشتر و همچنین اثرات تورمى بیشتر است.

‏‎٢- با كاهش واقعى نرخ سپرده به ١٥درصد، بانك مركزى امیدوار است كه نرخ تسهیلات نیز به صورت واقعى به كمتر از ٢٠درصد كاهش یابد و این به معنى پایین آوردن هزینه هاى مالى شركت ها و كمك به خروج از ركود آنهاست.

‏‎اما به نظر نگارنده، همه این نتایج در تئورى و در شرایطى كه شبكه بانكى كشور از سلامت نسبى برخوردار باشد، قابل حصول است. واقعیت هاى اقتصادى همواره مى توانند نتایج متفاوتى را براى سیاست هاى اعمال شده رقم بزنند. برخى از این شرایط متفاوت كه حصول نتایج این تصمیم را با تردید مواجه مى كند عبارتند از:

‏‎- اصرار بر این نكته كه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكى نیز باید كاهش یابد با آنكه در تئورى گزاره درستى است، اما به نظر مى رسد تغییرات قیمت سبد مصرفى مردم ایران به ویژه در طبقات شهرى متوسط ایران با تغییرات قیمت سبد تورمى بانك مركزى كه در سال ١٣٩٠ تشكیل شده است، تفاوت هاى معنادارى پیدا كرده است. به بیان دیگر، به روز نشدن سبد تورمى بانك مركزى سبب شده است كه گاهى مردم در طبقات متوسط و رو به  بالاى شهرى كه سهم بالایی از سپرده هاى بانكى متعلق به آنهاست، احساس شان نسبت به نرخ تورم بالاتر باشد و در نتیجه، انتظار سودآورى بیشتر از دارایی هاى خود براى حفظ ارزش آنها داشته باشند.

‏‎- همانطور كه پیشتر گفته شده، بحران شبكه بانكى كشور حتى در بخش بانك هاى رسمى، قانونى و مجاز سبب رقابت براى جذب سپرده در شبكه بانكى كشور شده است. اینكه بانك مركزى بدون توجه به دلایل بحران شبكه بانكى همانند بدهى هاى دولت یا شركت هاى دولتى به بانك ها، مطالبات معوق بانك ها از دیگر نهادهاى عمومى غیردولتى كه جمع آنها بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان است، تنها با دستور، به دنبال حذف رقابت بین بانك ها در «بازى پانزى» است، امكان پایبندى بانك ها به اجراى این مصوبه را با تردید مواجه مى كند.

‏‎- بانك مركزى به دلیل ركود نسبى بازارهاى موازى سپرده هاى بانكى در ایران همانند بازار مسكن، بازار سرمایه و. . . تقریبا مطمئن است كه با كاهش نرخ سپرده، بانك ها با خروج قابل توجه سپرده ها مواجه نخواهند شد، اما به نظر نگارنده، بازار ارز در این میان شرایط متفاوتى دارد. با آنكه در شرایط فعلى بانك مركزى همانند نگاه دستورى در بازار سپرده، در حال سركوب قیمت ارز نیز است، اما سوال اساسى این است كه تا كجا مى توان قیمت ارز را با دخالت در بازار كنترل كرد؟ آیا این اقتدار بانك مركزى در بازار ارز همیشگى است؟ به دلیل اینكه بانك مركزى مدت هاست كه اجازه افزایش قیمت هاى واقعى را به قیمت ارز نداده است، به نظر مى رسد بازار ارز مستعدترین بازار براى جذب حداقل بخشى از سپرده هاى احتمالى خارج شده از شبكه بانكى كشور در صورت كاهش نرخ سود باشد؛ اتفاقى كه در صورت شكل گیرى، تجربه نشان داده است که به دلیل سرعت بالاى رشد تقاضاى خرید ارز توسط مردم از كنترل بانك مركزى خارج خواهد بود.

‏‎در پایان باید گفت که با آنكه مى توان با دخالت و نگاه دستورى در یك بازار دخالت كرد و مثلا منجر به كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى شد، اما الزاما نمى توان نتایج این دخالت را هم كنترل و منابع احتمالى خارج شده را به بازار خاصى هدایت كرد. كاهش دستورى نرخ سپرده مى تواند منجر به بیدارى غول خفته نقدینگى و حركت بخشى از سپرده هاى عظیم مدت دار به سمت بازارى همانند بازار ارز شود كه كنترل از این دست اتفاقات، فراتر از اقتدار بانك مركزى است.

تحلیلگر اقتصادی