در نشست «اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی» بررسی شد / لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای کاهش نرخ بیکاری

میزگرد تحلیلی  «اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی» دوشنبه این هفته در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد و اساتید دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به بحث و بررسی ابعاد اقتصاد ایران پرداختند.

به گزارش  «فرصت امروز»، در این نشست تحلیلی، تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از شناسایی زمینه های بحران خیز اقتصاد ایران سخن گفت؛ حمید زمان زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی از ورود صنعت به فاز رونق خبر داد و به ذات دوگانه سیاست های اقتصادی اشاره کرد که برخی برخلاف ظاهر زیبا به ضرر مردم تمام می شوند و برخی با وجود ظاهر نازیبا در نهایت به نفع مردم تمام می شوند؛ بهروز هادی زنوز عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز از میانگین۴ تا ۵ درصدی رشد اقتصادی صحبت کرد و گفت که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در طول برنامه ششم هرگز به رشد ۸درصد نخواهیم رسید و همچنین کامران ندری رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی از انعطاف پذیری اندک بخش مسکن برای خروج از رکود سخن گفت و عنوان کرد که میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود ۴,۳ درصد بوده است ولی نمی توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.

اما درحالی که در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی نامزدها از ایجاد سالانه یک میلیون شغل در وعده های انتخاباتی خود سخن گفته اند، اقتصاددانان بر این باورند که نه تنها این میزان اشتغال عملی نیست، بلکه مشکل بیکاری را رفع نمی کند و نرخ بیکاری در محدوده 10درصد باقی خواهد ماند.

این در حالی است که برنامه ششم توسعه، ایجاد سالی 950 هزار شغل را در شرایطی پیش بینی کرده که زیرساخت های مورد نیاز آن یعنی جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم باشد. این موضوع در میزگرد تحلیلی  «اقتصاد ایران؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی» نیز در بوته نقد کارشناسان قرار گرفت و در گزارش حاضر چکیده ای از آن می آید.

ورود اقتصاد ایران به مرحله ایجاد اشتغال پایدار

حمید زمان زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: از سال 85 تا سال 91 بخش اشتغال در آمارهای اقتصادی درجا زده و در مدت هفت سال در عمل هیچ شغلی ایجاد نشده است.

وی افزود: در سال 92 حدود 700 هزار شغل ایجاد شد اما پایدار نبود و به سرعت از دست رفت به شکلی که ظرفیت اشتغال کشور در سال 93 خالی بود.

وی جوان بودن جامعه ایران را یکی از مشکلات در مسیر ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که از نیمه سال 93 اقتصاد ایران به مرحله ایجاد اشتغال پایدار وارد شده است.

زمان زاده جمعیت شاغل ایران را در زمستان پارسال 22.6 میلیون برآورد کرد و گفت: اگر این رویه تداوم یابد، حداقل این است که وضعیت بیکاری از شرایط فعلی بهتر نمی شود.

این پژوهشگر اقتصادی در عین حال گفت: در آمار بیکاری چشم انداز خوبی برای کشور قابل تصور نیست، زیرا میزان عرضه شغل به جامعه جوان و جویای کار، کمتر از تقاضای آن است یعنی شغل های عرضه شده توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد.

وی با یادآوری اینکه نرخ بیکاری شاخص خوبی برای ترسیم وضعیت بازار کار نیست، گفت: با شرایط کنونی حتی اگر سالی 2 میلیون شغل هم ایجاد کنیم، باز هم برای آن بازار وجود دارد.

ورود 8 میلیون نفر به سن کار طی یک دهه

بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأکید بر اینکه باید تقاضای کل و ظرفیت تولید در کشور افزایش یابد و به رشد اقتصادی برسیم تا شغل هم در کنار آن ایجاد شود، گفت: از منظر اقتصاددانان، دهه 90 از نظر رشد اقتصادی، دهه از دست رفته به حساب می آید.

وی ادامه داد: طی سال های 84 تا 94 حدود 8میلیون نفر به جمعیت در سن کار ایران افزوده شد که انتظار می رفت نیمی از آنها جذب بازار کار شوند اما آمارها نشان می دهند تنها یک میلیون و 450 هزار نفر از آنها به جمعیت فعال کشور افزوده شدند.

هادی زنوز در ادامه به نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: این نرخ از 41درصد در سال 84 به 38.2 درصد در سال 94 رسیده است یعنی اینکه بسیاری از جوانان و زنان از یافتن کار مناسب ناامید شدند.  وی یادآور شد: اکنون در جامعه ایران 12 میلیون نفر با تحصیلات دانشگاهی وجود دارند که انعکاس این افراد در نیروی کار دیده نمی شود به شکلی که نرخ بیکاری در بین جوانان حدود دوبرابر متوسط نرخ بیکاری است.

این اقتصاددان تصریح کرد: این آمار نشان می دهد که ایجاد اشتغال باید متناسب با جوانان تحصیلکرده و زنان باشد تا نرخ اشتغال و بیکاری را بهبود بخشد.

به گفته هادی زنوز، اگر اقتصاد ایران تغییر ساختار ندهد و سراغ استفاده از فناوری های نوین در تولید نرود، در بهترین حالت می تواند نیروی کار را در بخش های ساختمان یا مشاغلی که به افرادی با تحصیلات اندک نیاز دارد، جذب بازار کند.

وی در عین حال بحران در نظام آموزش عالی را متذکر شد که نتوانسته خروجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با تقاضای موجود در بازار کار هماهنگ کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از دهه 80 به این سو، دولت ها هر بار به جای ارائه بسته ایجاد اشتغال، بسته حمایت مالی به جامعه تحویل دادند که معنی آن پرداخت بی ضابطه وام است.

هادی زنوز افزود: آمار وام های پرداختی به بخش های مختلف اقتصاد نشان می دهد که منابع زیادی از بانک ها برای طرح های نیمه تمام صنعتی هدایت شده تا مشکل اشتغال را حل کند اما به جایی نرسیده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت در بخش هایی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی موافقت اصولی به متقاضیان می دهد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد یا اینکه واحدهای موجود زیر ظرفیت اسمی کار می کنند.

این استاد دانشگاه در عین حال با یادآوری اینکه این وام ها با سودهای 20درصدی به بخش صنعت پرداخت می شود، اظهار داشت: با این اوصاف می توان تصور کرد که این وام ها در آینده نکول خواهد شد و وام گیرنده توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.

در بهترین حالت نرخ بیکاری 10درصد می ماند

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: وقتی رشد اقتصادی وابسته به نفت باشد، اشتغال زیادی ایجاد نمی کند؛ علت اینکه در دهه 80 شغل زیادی در کشور ایجاد نشده نیز به همین مسئله بازمی گردد.

وی تأکید کرد: اگر در یک دهه قبل با ایجاد 600هزار شغل در سال، اقتصاد در شرایط متعادل باقی می ماند، امروز با دو برابر این عدد هم مشکل حل نمی شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: اگر دولت ها همه تلاش خود را برای رفع بیکاری به کار گیرند، در بهترین حالت نرخ بیکاری به 10درصد می رسد و دورقمی می ماند.

رحمانی تصریح کرد: به جای اینکه بگوییم چه پروژه ای اجرا کنیم که شغل ایجاد شود، باید به رشد اقتصادی پایدار بیندیشیم و در این راستا هر اقدام بی ثبات کننده، تهدید جدی اقتصاد است.

وی تأکید کرد: برای ایجاد اشتغال بیشتر باید به بخش خدمات توجه جدی داشت.

این اقتصاددان افزود: اگر سالی 900هزار شغل ایجاد کنیم، باز هم نرخ بیکاری در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت که یکی از راه حل های کاهش آن ایجاد اشتغال نیمه وقت است.

کمین تورم در حوزه اشتغال

همچنین کامران ندری، رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: میانگین نرخ بیکاری در یک دهه گذشته بین 11 تا 11.5 درصد بوده است و اگر بخواهیم از آن سطح طبیعی خود پایین بیاوریم، باید شاهد آثار تورمی آن باشیم.

وی با بیان اینکه دستمزدهای موجود در بازار کار نیز چندان جذاب نیست که افراد تحصیلکرده بخواهند شغل ها را تصاحب کنند، گفت: مدرک گرایی در حوزه سیاست گذاری آموزش عالی سبب شد تا امروز دیگر فرد حاضر نباشد در هر شرایطی کار کند.

ندری اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران برای کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: در کنار آن باید از سیطره نفت و صنعت بر اقتصاد کشور کاست.

به گفته این اقتصاددان، امروز بخش صنعت عمده منابع اقتصادی را به سمت خود جذب می کند درحالی که بخش خدمات می تواند رشد خوبی داشته باشد.

ندری تأکید کرد: به نظر می رسد دولت ها در بخش خدمات و کشاورزی سیاست گذاری مدونی نداشته اند و آن را رها کرده اند و در مقابل به توسعه صنعتی چشم دوخته اند. 

وی گفت: تا زمانی که صنایع بزرگ و نفت بر اقتصاد سیطره داشته باشند، صنایع کوچک اجازه ظهور و بروز نمی یابند.