آینده بازار و قیمت خودرو تحت تاثیر اندیشه های رئیس دولت چهاردهم

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس دولت چهاردهم شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد و ناگفته پیداست که تفکرات و مواضع اقتصادی دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، از اهمیت بسیار بالایی برای شهروندان برخوردار است و یکی از ملاک های جذب رای است. در این بین، نگاه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مسائل حوزه خودرو به خصوص در بخش واردات و ایجاد رقابت در بازار (به دلیل اوضاع نامناسب بازار خودرو و ارتفاع بلند قیمت ها)، جایگاه ویژه ای نزد افکار عمومی دارد و به همین دلیل آنها در تبلیغات خود به این موضوع ورود کردند. پزشکیان و جلیلی جمعه این هفته در دور دوم انتخابات به مصاف هم خواهند رفت تا یکی از آنها جواز حضور در ساختمان پاستور را دریافت کند. بنابراین آینده بخش خودرو، به ویژه حوزه واردات (حداقل برای چهار سال آینده)، با اندیشه های یکی از این دو نامزد گره خواهد خورد؛ از همین رو با مرور مواضع خودرویی آنها می توان تا حدی آینده واردات خودرو را حدس زد.

منهای مسائل مهمی مانند تولید، کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش در بحث خودرو، مساله پراهمیت دیگری که برای شهروندان جذابیت زیادی دارد، واردات به ویژه مدل های کارکرده است. اوضاع بازار خودرو طی چند سال گذشته (دوران تحریم) حسابی به هم ریخته و با توجه به صعود شدید قیمت ها، بسیاری از شهروندان امکان دسترسی به خودرو حتی مدل های کارکرده را نیز ندارند. یکی از مسائلی که به التهاب بازار خودرو و رشد قیمت در آن طی حدودا شش سال گذشته دامن زد، ممنوعیت واردات خودرو بود، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و حتی برخی فعالان خودرویی از واردات خودرو به عنوان روزنه امیدی برای بهبود شرایط بازار یاد می کردند و می کنند. واردات خودرو در دولت دوازدهم و در راستای مدیریت منابع ارزی پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد، اما در سال دوم دولت سیزدهم و در راستای کمک به تنظیم بازار، این ممنوعیت پایان یافت.

هرچند با وجود گذشت بیش از دو سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، هنوز ورود خودرو به کشور روند قابل قبولی ندارد، اما به هر حال آزاد است و این آزادی توانسته تاحدی هرچند اندک، سرعت رشد قیمت خودرو در بازار را پایین بیاورد. در واقع به نظر می رسد اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بود، این احتمال وجود داشت که قیمت خودرو در هر سه بازار وارداتی ها، مونتاژی ها و داخلی ها بیش از آنچه بود و هست، افزایش یابد.

طبعا اگر واردات خودرو مطابق با برنامه ریزی ها و وعده ها انجام و در این مدت چند ۱۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی به بازار کشور عرضه می شد، ارتفاع قیمت پایین تر از آنچه هم اکنون هست، بود. بنابراین استمرار و رشد واردات خودرو حتی برای شهروندانی که دسترسی به این خودروها ندارند نیز اهمیت دارد، زیرا تصور عمومی این است که واردات در تعداد منطقی (نسبت به تولید داخل) می تواند به ایجاد رقابت در بازار و کنترل قیمت منجر شود. به همین دلیل موضع رئیس جمهور بعدی در مورد بازار خودرو و به خصوص در بخش واردات، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مهم است. آنها می خواهند بدانند رئیس جمهور بعدی (چه پزشکیان باشد چه جلیلی) با واردات خودرو چه می کند؟ آیا واردات را محدودتر از آنچه هست خواهد کرد؟ آیا با همین فرمان پیش می رود، یا اینکه سرعت واردات را بالا خواهد برد؟ پرسش مهم دیگر آنها این است که رئیس جمهور بعدی با واردات خودروهای کارکرده چه خواهد کرد؟ آیا قانون مربوطه را اجرا می کند یا برای لغو آن لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد؟

از واردات ضعیف تا ممنوعیت دوباره

با مرور مواضع دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، می توان تا حدی حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو به ویژه کارکرده هاست. به نظر می رسد نه پزشکیان و نه جلیلی هیچ کدام نگاه مثبتی به واردات خودروهای دست دوم ندارند، از همین رو احتمال اجرایی شدن این قانون در دولت بعد بسیار پایین است، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای آن شود. قانون واردات خودروهای کارکرده را مجلس قبلی تصویب کرد و در حال حاضر نیز در انتظار تدوین و ابلاغ آیین نامه از سوی دولت است. با توجه به اینکه هر دو نامزد ریاست جمهوری روی خوش به واردات خودروهای کارکرده نشان نداده اند، اجرایی شدن آن بدون فشار مستمر و سنگین مجلس بعید به نظر می رسد. حالا سوال اینجاست که مجلس بابت اجرای قانون واردات کارکرده ها دولت بعد را تحت فشار خواهد گذاشت؟

رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف است که خود یکی از نامزدهای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بود و تاکید فراوانی بر اجرای کامل قانون واردات خودرو به خصوص کارکرده ها داشت. حالا اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنان بر موضع خود استوار باشد، دولت چهاردهم را بابت اجرای قانون واردات کارکرده ها تحت فشار قرار خواهد داد، هرچند تضمینی نیست که دولت تسلیم این فشار شود، کما اینکه دولت سیزدهم در دوران ریاست قالیباف بر مجلس، قانون موردنظر را اجرا نکرد. بنابراین در مجموع به نظر می رسد قانون واردات خودروهای کارکرده شانس زیادی برای اجرا در دولت بعد ندارد؛ مخصوصا اگر سعید جلیلی راهی پاستور شود. این موضوع از آن جهت است که جلیلی مواضع سختگیرانه تری در مورد کلیت واردات و واردات خودرو نسبت به پزشکیان دارد.

اتفاقا همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از نقش همفکران جلیلی در عدم اجرای درست واردات خودرو پرده برداشت. جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت که «در مجلس از نزدیک شاهد بودم که بزرگان جبهه پایداری که امروز از آقای جلیلی تمام قد حمایت می کنند چگونه ... قانون واردات خودرو را آن طور که به نفع مردم باشد اجرا نکردند». اگر گفته های این نماینده سابق مجلس صحت داشته باشد، در صورت رئیس جمهور شدن سعید جلیلی، نه تنها واردات خودروهای کارکرده اجرایی نخواهد شد، بلکه احتمال تضعیف هر چه بیشتر و حتی ممنوعیت دوباره واردات خودروهای صفر نیز وجود دارد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پزشکیان نیز میانه خوبی با واردات خودروهای کارکرده ندارد و اخیرا عنوان کرده این خودروها برازنده شهروندان ایرانی نیستند. با این حال به نظر می رسد وی با واردات خودروهای صفر هرچند ضعیف و کم تعداد، مخالفتی ندارد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی